صحيح أن وصول القوى الأكثر تطرفاً وعداء للعرب في الطيف السياسي الصهيوني بزعامة نتنياهو،بن غافير، سموتريتش، إلى سدة الحكم في الكيان الإسرائيلي بعد آخر انتخابات كنيست تبكيرية، وما اعقب ذلك من تصاعد غير مسبوق للهجمة الشرسة التي تستهدف الشعب والأرض والمقدسات الفلسطينية قد أعاد الحديث عن قضية استعادة الوحدة الوطنية وإنهاء الإنقسام الفلسطيني إلى الواجهة كمطلب شعبي لمواجهة استحقاقات المرحلة الجديدة والخطيرة التي دخلتها القضية الفلسطينية.

ولكن السؤال الذي يطرح نفسه وبإلحاح كيف يمكن إنهاء الإنقسام واستعادة الوحدة الوطنية في ظل تباين المصالح والرؤى بين القوى المشاركة في الحوار وتعذر الوصول إلى برنامج حد أدنى تتفق عليه جميع الاطراف قبل التئام جلسات الحوار؟!.
فجوهر ألمشكلة أن لقاءات المصالحة تتم من دون ان يسبقها إتفاق سياسي الامر الذي يجعل منها حوار طرشان في أحسن الاحوال.

بكلمات اخرى فإن مشكلة إجتماعات الحوار الوطني أنها تعقد بدون وجود قناعة لدى الاطراف المشاركة فيها بألأهمية النضالية لإستعادة الوحدة وإنما لإرضاء بعض الاطراف العربية والاقليمية.

ولذلك فإن كل القوى المشاركة فيها تتجاهل حقيقة مهمة وهي أن السبب الحقيقي الذي أدى إلى انقسام الساحة الفلسطينية إلى فسطاطين هو إتفاق اوسلو، وضرورة إلغائه او التحلل منه كشرط لإستعادة الوحدة الوطنية والتوصل إلى إتفاق مصالحة.

فاتفاق آوسلو وما اعقبه من قيام سلطة فلسطينية أدى إلى تبلور نهجين متعارضين في الساحة الفلسطينية أحدهما يؤمن بأن استعادة الحقوق الفلسطينية يتم من خلال إرضاء ما يسمى بالشرعية الدولية وتطبيق ما اصطلح على تسميته بحل الدولتين ،ونهج آخر يؤمن بالمقاومة خيارا وحيدا لاستعادة تلك الحقوق.

وبما أن الهوة عميقة وواسعة بين النهجين والبرنامجين فإن استعادة الوحدة الوطنية لا يمكن أن يتحقق الإ في حالة واحدة،وهي تخلى احد الفريقين عن برنامجه لصالح برنامج الطرف الآخر .

أي إذا ما تخلت سلطة اوسلو عن برنامجها وتبنت برنامج المقاومة او العكس إذا ما تخلت المقاومة عن برنامجها وتبنت برنامج السلطة.

وطالما أن ذلك من المستحيلات السياسية فإن إنجاح الحوار و استعادة الوحدة الوطنية هو للاسف من المستحيلات السياسية ومضيعه للوقت ليس إلا، ولن يتمخض عنه سوى الصور التذكارية.