قالت صحيفة "هآرتس"، إن الحكومة الإسرائيلية "تحاول إقصاء فلسطينيي الـ48 من المشاركة في الانتخابات، من خلال سن قوانين عنصرية في الكنيست".

ويشكل فلسطينيو الـ48 أكثر من 20% من عدد السكان، وهم ممثلون من خلال عدة أحزاب في الكنيست الإسرائيلية، إضافة إلى ترؤسهم بلديات ومجالس محلية في البلدات الفلسطينية داخل أراضي الـ48.

وأمس الأربعاء، صادقت الكنيست بالقراءة الأولى على مشروع قانون قدمه عضو حزب "إسرائيل بيتنا" اليميني عوديد فورير مع نواب آخرين من حزب "الليكود"، يمنع أي مرشح أو قائمة من خوض الانتخابات البلدية إذا كانت أهداف المرشح أو القائمة لا تعترف بإسرائيل كـ"دولة يهودية".

وقالت "هآرتس" في افتتاحيتها اليوم الخميس، لقد مر مشروع القانون، الذي يحد من حق فلسطينيي الـ48 في التصويت والترشح في الانتخابات البلدية، بتصويت تمهيدي، لينضم إلى توأمه القبيح، والمقترح أيضًا، الذي يتعلق بتوسيع مبررات استبعاد الأحزاب والمرشحين من فلسطينيي الـ48 من انتخابات الكنيست كجزء من تعديل القانون الأساسي للكنيست".

وقال الكنيست في بيان صحفي، إن مشروع القانون مر بالقراءة التمهيدية بأغلبية 36 عضو كنيست ومعارضة 10 نواب (من أصل 120 عضوا).

وما زالت تتعين المصادقة على مشروع القانون بثلاث قراءات حتى يصبح قانونا ناجزا.

وأضاف البيان: "ينص الاقتراح على إقرار أنه بشكل مشابه لانتخابات الكنيست، فلن تشارك قائمة مرشحين أو مرشح لانتخابات السلطة المحلية إذا كانت أهداف أو أعمال القائمة أو أهداف أو تصرفات المرشح من شأنها عدم الاعتراف بوجود دولة إسرائيل كدولة يهودية.

وأوضح أن الاقتراح "ينص على تفويض وزير الداخلية بإلغاء اختيار شخص لمنصب نائب رئيس سلطة محلية إذا كانت أعماله تنم عن تأييد "كفاح مسلح لدولة عدو أو منظمة إرهابية ضد دولة إسرائيل"، وفق تعبيره.