الطيبي: مسّ خطير بالحفاظ على حقوق الانسان والأسرى

مركز عدالة: منع زيارات أعضاء الكنيست بحجج واهية تشكل حلقة إضافية في سياسة عزل الاسرى عن العالم الخارجي والمس بحقوقهم وبحقوق النواب العرب

عقب الالتماس الذي تقدم به النائب الدكتور أحمد الطيبي بواسطة مركز عدالة لمحكمة العدل العليا، للمطالبة بالسماح له بزيارة الأسير مروان البرغوثي، وفي أعقاب الجلسة التي تم عقدها يوم 11.9.2024 وقرار المحكمة على أثرها بوجوب تقديم ملخص للحجج الأمنية لمنع النائب احمد الطيبي من زيارة الأسير مروان البرغوثي، وصل مركز عدالة صباح اليوم ردود جهاز الأمن العام (الشاباك) ومصلحة السجون  والتي اتضح انها تحمل في طياتها حجج واهية وغير منطقية.

وجاء في ادعاءات الشاباك أن "جهاز الأمن العام يعارض في هذه الأثناء القيام بأي تحرك قد يرفع أسهم الأسير مروان البرغوثي" مضيفًا ان زيارة نائب في الكنيست لمروان البرغوثي، من شأنها أن تعزز مكانة البرغوثي السياسية، وقد يؤدي ذلك لتعزيز فكرة المقاومة، وقد تشجع المقاومة لدى الفصائل التي تقودها بما في ذلك حركة حماس. كما وأن زيارة من شأنها أن تعزز ربط الساحات (الداخل والضفة) التي تعمل الجهات الأمنية على فصلها. ولذلك يعارض الشاباك هذه الزيارة لما قد يكون لها من تبعات أمنية على حد قولهم. 

وجاء في رد شعبة الاستخبارات لمصلحة السجون ان " هذه فترة حساسة يحاول الاسرى الأمنيين توصيل رسائل بين السجون والى الخارج..." وأن "لقاء الاسرى الأمنيين مع أعضاء الكنيست يزيد من خطورة استغلال هذه الزيارات من قبل الاسرى لتوصيل الرسائل... كما أنّ الصدى الصحافي لهذة الزيارة يمس بأمن الدولة بسبب تأثيرها على الشارع الفلسطيني..." كما أنَ زيارة البرغوثي من شأنها أن تعزز من مكانته بين الأسرى وفي الشارع الفلسطيني والعربي. 

هذا وكان عضو الكنيست، د. أحمد طيبي قد قدم بواسطة مركز "عدالة" في الحادي والعشرين من نيسان/أبريل 2024، التماسًا للمحكمة العليا الإسرائيلية ضد وزير الأمن القومي ومصلحة السجون مطالبًا بزيارة مروان البرغوثي بشكل فوري؛ ومنع وزير الأمن الداخلي، إيتمار بن غفير، من التدخل ومنع الزيارة بدون صلاحية قانونية.  وكانت المحكمة قد أصدرت يوم 9.7.2024  أمرًا احترازيًا يلزم كل من وزير الأمن القومي، مصلحة السجون الإسرائيلية، والمستشارة القضائية للحكومة، والكنيست الإسرائيلي، بأن يبرّروا موقفهم بالنسبة لقانونية سياسة منع أعضاء الكنيست من زيارة الأسرى الأمنيين وبشكل عيني من منع النائب البرلماني، د. أحمد طيبي، من لقاء الأسير مروان البرغوثي.

وعقّب النائب الدكتور احمد الطيبي على رد الشاباك ودائرة السجون: هناك مسّ بحصانة النواب العرب، وفي الدور البرلماني للنوّاب بالحفاظ على حقوق الانسان والأسرى. هذا مسّ خطير خصوصًا في الآونة الأخيرة التي ساءت بها ظروف الأسر، وامتلأت بها الزنازين، إضافة للشهادات العديدة والمتعددة لتعرض الأسرى في السجون الاسرائيلية لأبشع أنواع العنف والتعذيب، التي أودت بحياة عشرات الأسرى. لا سيّما بأنه يسمح لنواب من اليمين المتطرف زيارة أسرى أمنيين يهود."

وأضاف النائب الطيبي: "الأسير مروان البرغوثي، ليس بحاجة لزيارتي لتعزيز "مكانته"، والادعاءات التي وصلت المحكمة فارغة وغير منطقية."

وعقبت المحامية ميسانة موراني من مركز عدالة: "منذ البداية كان من الواضح أنّ استعمال الحجج الأمنية ما هو الا ذريعة لا أساس لها من الصحة ومحاولة لمنع التداول في الموضوع المبدئي وهو سياسة بن غفير بمنع زيارات أعضاء الكنيست من زيارة الاسرى الأمنيين والاطلاع على ظروف اعتقالهم ومراقبة عمل مصلحة السجون. كشف موقف الشاباك ومصلحة السجون ان منع زيارة أعضاء الكنيست انما يشكل حلقة إضافية في سياسة عزل الاسرى الأمنيين عن العالم الخارجي ومنع الرقابة على ظروف اعتقالهم غير الإنسانية والتي قد ترقى الى حد التعذيب.".