"أريج": عام 1948 بقي 150 ألفاً في المدن والقرى بالداخل واليوم يتجاوزون 2٫1 مليون نسمة 

 المحامي مدحت ديبة: الضم يعني تطبيق صفقة القرن وهو حلم وزراء إسرائيل وكل عضو كنيست متطرف

د. فوزي البدوي: إسرائيل تسعى بشكل جدي للضم ومنع إقامة دولة فلسطينية من منطلقات دينية بحتة

عبد الله أبو رحمة: تنفيذ مخطط ضم الضفة سوف يؤدي إلى تغييرات جذرية في كافة مناحي الحياة

سهيل خليلية: الضم ربما يعني حكماً ذاتياً عنصرياً للمستوطنين يهدد وجود الفلسطينيين بالضفة

فرج شلهوب: "فرض السيادة" بات أكثر جديّة من أيّ وقتٍ مضى والأيام المقبلة ستشهد إجراءاتٍ عملية

 أعدت الدائرة الإعلامية في المؤتمر الوطني الشعبي للقدس تقريراً مفصلاً عن مخطط الضم الإسرائيلي للضفة الغربية، وأبعاد ومخاطر ذلك في حال تم تنفيذه، حيث أجمع المتحدثون على أن هدف دولة الاحتلال من تنفيذ هذا المخطط هو قتل عملية السلام ودفنها إلى الأبد، ومنع إقامة دولة فلسطينية على التراب الوطني رغم انف المجتمع الدولي. يشار إلى أن تلك المخططات تهدف للسيطرة على نحو 70% من أراضي الضفة، ما ينعكس بشكل مباشر على مختلف مناحي الحياة فيها.

محاولة الانفراد بالضفة وتمرير أجندة استيطانية فيها

وقال المحامي مدحت ديبة: إن ضم الضفة الغربية هو حلم كل وزراء إسرائيل وكل عضو كنيست متطرف.

وأضاف: فعلياً هناك سيطرة امنية إسرائيلية كاملة على مناطق "سي"، مشيراً إلى أنه في عام 2012 اقترح رئيس الوزراء الأسبق نفتالي بينيت عندما كان عضواً في الكنيست، تطبيق السيادة الإسرائيلية على مناطق "سي" بشكل شكلي وإعطاء غطاء قانوني للوضع العام في هذه المناطق وفي عام 2014 أرسل إلى نتنياهو كتابا يطلب فيه ضم أجزاء كبيرة من المستوطنات في الضفة الغربية لإسرائيل، وأهمها "معاليه أدوميم" و"ألفي منشيه" و"غوش عتصيون". واليوم تتم المطالبة من معظم أعضاء الكنيست بضم كامل الضفة للسيادة الإسرائيلية من اجل القضاء بشكل كامل على حلم حل الدولتين ودفن عملية السلام إلى الأبد.

كما تتم المطالبة بإعلان القانون المدني الإسرائيلي على الضفة تماماً، كما حصل في سريان هذا القانون على هضبة الجولان والقدس الشرقية. وما يتم طرحه حالياً هو السيطرة  الكاملة على الضفة مع عدم السماح للفلسطينيين بحق الاقتراع أي إبقاء وضعهم مبهم دون مواطنة، الأمر الذي يبقي جريمة التهجير قائمة.

وأشار إلى أن الأحزاب المتطرفة استغلت الوضع القائم في غزة والقدس وتحاول الانفراد بالضفة الغربية وتمرير أجندة استيطانية فيها، إذ صرّح الوزير المتطرف سموتريتش بتاريخ 11-11-2024 عن نيته قيادة مبادرة تهدف إلى بسط السيطرة على مناطق الضفة الغربية.

تطبيق صفقة القرن

وحسب المحامي ديبه، فإن ضم الضفة يعني تطبيق إسرائيل صفقة القرن التي جاء بها ترمب من طرف واحد، وهذا يتضح من خلال تصريحات نتنياهو انه ابتداء من 1-7-2024 سوف يبدأ بإحلال السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية وضمها لإسرائيل.

وتابع: هناك إشكالية حول مصير مليوني ساكن ومواطن فلسطيني في الضفة، فهل سيتم منحهم الإقامة الإسرائيلية، أو وضعهم في مناطق معزولة تمهيدا لطردهم للأردن؟ مشيراً إلى أنه حسب القانون الإسرائيلي فإن التنازل عن مناطق أو أراضٍ يسري عليها القانون الإسرائيلي بحاجة إلى استفتاء شعبي، أو أغلبية 80 عضو كنيست. 

وأكد أن فكرة ضم الضفة الهدف منها دفن عملية السلام للابد ومنع إعادة الضفة للفلسطينيين، إلا من خلال الاستفتاء الشعبي أو الأغلبية في الكنيست، وكلاهما مستحيل التطبيق. ورغم رفض الأردنيين والعالم الحر فكرة الضم فإن إسرائيل سوف تمضي في هذه العملية نظراً لما تحظى به من دعم أميركي، خاصة أن ترمب هو من اقترح الفكرة من خلال ضم المستوطنات الكبرى مثل "معاليه ادوميم" و"غوش عتصيون" و"بيتار عليت".

إسرائيل تعمل على منع إقامة دولة فلسطينية

وفي هذا السياق، قال د. فوزي البدوي، أستاذ الدراسات الدينية ومقارنة الأديان في الجامعة التونسية الذي تم رصد حديثه على أكثر من موقع إلكتروني وبودكاست: إن إسرائيل تسعى بشكل جدي لضم الضفة ومنع إقامة دولة فلسطينية وذلك من منطلقات دينية بحتة، حيث تدعي أن أحداث التوراة جرت في الضفة، وجزء كبير من تاريخ إسحق وإبراهيم ويعقوب والهيكل الأول والثاني والثالث جرت في الضفة أيضاً، وهي في المخيال الديني اليهودي مسألة أساسية، مشدداً على أن الصراع الحقيقي في المستقبل القريب سيكون حول الضفة. 

وأضاف: إن هذا كان واضحاً منذ نكسة العام 67، إذ ظهر الجانبان الديني والعقائدي في إسرائيل وما يسمى "الصحوة الدينية"، وهذا تعمَّق في المدارس التوراتية التي أُنشئت لهذا الغرض، حيث انعكس ذلك في الفضاء العام السياسي والحزبي والكنيست، إلى أن وصلت تلك "الصحوة" إلى مركز الحكم في إسرائيل.

وقال : الصراع غير ممكن الحل في المرحلة الحالية لأنه يأخذ البعد الديني والعقائدي، حيث إن نتنياهو أتى من مرجعية دينية عنصرية قائمة على نفي الآخر وعدم الاعتراف بوجوده.

وأضاف البدوي: مدرسة حاييم جابوتنسكي هي التي يتحدر منها نتنياهو وسموتريتش وبن غفير وغيرهم.

 وأتباع مدرسة "غوش أمونيم" التي أسسها الحاخام ابراهام كوك، وتعتبر أن أرض إسرائيل يجب استيطانها، إضافة إلى أأن اليهودية تعتبر الضفة الغربية تسمية مضللة وهي تحت الانتداب البريطاني والوصاية الهاشمية، وتسميتها عندهم "يهودا والسامرة"، مشيراً إلى ما قاله  بن غوريون بأن حدود إسرائيل تكون أين يتوقف الجندي الإسرائيلي، وإن قيام الدولة اليهودية هو جزء بسيط من المشروع الصهيوني.

السيطرة على أكثر من 70% من أراضي الضفة

في الإطار ذاته، يؤكد مدير عام دائرة العمل الشعبي في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان عبد الله أبو رحمة أن تنفيذ مخطط الضم الإسرائيلي للضفة الغربية سيؤدي إلى تغييرات جذرية في جميع مناحي الحياة، ما يجعل الحديث عن تداعياته يتجاوز البعد الاقتصادي ليشمل التأثيرات الاجتماعية والسياسية والجغرافية.

ويوضح أبو رحمة أن الضم سيشمل السيطرة على أكثر من 70% من الأراضي الفلسطينية في الضفة، ما سيؤدي إلى آثار خطيرة على كافة الأصعدة.

والضم وفق ابو رحمة، سيؤدي إلى شلل كامل في الحياة الاقتصادية، فالسيطرة الإسرائيلية على الأراضي ستؤثر مباشرة على دخل المواطنين، لا سيما المزارعين، إذ ستشمل التأثيرات الأراضي الزراعية وحقول الأشجار والمراعي.

ويشير أبو رحمة إلى أن المزارعين الذين يعتمدون على زراعة المحاصيل وتربية المواشي سيواجهون صعوبات بالغة نتيجة مصادرة الأراضي ومنعهم من الوصول إلى الحقول.

ويلفت إلى أن السيطرة الإسرائيلية ستزيد من القيود المفروضة على الحركة والتنقل، ما سيؤدي إلى تعقيد عملية الوصول إلى الأسواق المحلية والدولية، وبالتالي تراجع النشاط الاقتصادي بشكل كبير.

تأثيرات اجتماعية

أما اجتماعياً، فسوف يتسبب الضم في عزل العديد من المناطق والتجمعات السكانية، بعضها عن بعض، ويضيق على الأمور الحياتية والخدمات بشكل عام.

ويوضح أبو رحمة أن إقامة الحواجز والبوابات ونشر الأنفاق والجسور سيؤديان إلى تقييد حركة المواطنين، ما يعيق التواصل بين القرى والمدن الفلسطينية.

ويشير إلى أن هذه العزلة ستؤثر بشكل مباشر على العلاقات الاجتماعية، بما في ذلك المناسبات العائلية والأفراح والمناسبات الحزينة، حيث سيصبح من الصعب التنقل بين المناطق المختلفة.

ويستشهد أبو رحمة بتجربة بناء جدار الفصل العنصري الذي أدى إلى تمزيق العلاقات بين أهالي الضفة والقدس، و التضييق على أهالي الضفة ووصولهم إلى الداخل، حيث باتت الزيارات العائلية أمراً معقداً للغاية.

تعقيد الحياة اليومية

وبحسب أبو رحمة، فإن تنفيذ الضم سيؤدي إلى تعقيد الحياة اليومية للمواطنين، وسيتأثر الطلبة في الوصول إلى جامعاتهم، والعمال في الوصول إلى أماكن عملهم، وحتى المزارعين في الوصول إلى أراضيهم.

كذلك، يوضح أبو رحمة أنه ستزداد صعوبة الوصول إلى أماكن العبادة، وهذه القيود ستخلق بيئة خانقة تحول دون ممارسة الحياة الطبيعية في الضفة الغربية.

تقويض حل الدولتين

تنفيذ مخطط الضم يعني استحالة إقامة دولة فلسطينية ذات سيادة وتواصل جغرافي، وفق ما يؤكد أبو رحمة، مشيراً إلى أن الضم سيجعل الضفة عبارة عن كنتونات منفصلة، ما يعيد الفلسطينيين إلى أوضاع الاحتلال قبل اتفاقية أوسلو وقبل الانتفاضة الشعبية الأولى، ولكن بصورة أشد قسوة.

ويشير أبو رحمة إلى أن هذا المخطط سيعيد فرض الاحتلال الكامل على الضفة الغربية مع قيود أكثر صرامة على الحركة والتنقل، ما يعني عودة السيطرة الإسرائيلية المطلقة وترسيخ الاحتلال في كافة الأراضي الفلسطينية.

المناطق المستهدفة: الأولوية للأغوار ومناطق (ج)

يوضح أبو رحمة أن المناطق المصنفة (ج) هي الأكثر عرضة للتأثيرات المباشرة للضم، خاصة السفوح الشرقية الممتدة من طوباس حتى الظاهرية جنوب الخليل، بالإضافة إلى منطقة الأغوار.

ويؤكد المتحدث أن الأغوار تُعدّ هدفاً استراتيجياً للاحتلال لعدة أسباب، منها قلة الكثافة السكانية الفلسطينية فيها، وخصوبة أراضيها، وغناها بالمصادر المائية، ومناخها الملائم الذي يجعل منتجاتها الزراعية مرغوبة في الأسواق المحلية والعالمية، ما يجعل الأغوار محط أطماع استيطانية.

ويشير أبو رحمة إلى أن الأغوار تتميز بكونها أطول منطقة متصلة مع الحدود الأردنية، ما يمنحها أهمية أمنية خاصة بالنسبة للاحتلال، الذي يسعى إلى السيطرة عليها بالكامل.

الطرق والبؤر الاستيطانية

ويتطرق أبو رحمة إلى أهمية الطرق الاستراتيجية بالنسبة للاحتلال، مثل شارع "عابر السامرة"، وشارع "443"، وشارع "60"، وشارع "90"، وشارع "ألون".

ويوضح أبو رحمة أن القرى والمناطق القريبة من هذه الطرق أو المستوطنات والبؤر الاستيطانية ستكون الأكثر تضرراً من الضم، مشيراً إلى أن المناطق المحاذية لجدار الفصل العنصري ستواجه تحديات إضافية، حيث ستصبح حركة الفلسطينيين محصورة في نطاقات ضيقة.

العودة إلى مخطط الضم: تكريس الاحتلال

وبالرغم من إحباط مخطط الضم في عام 2019-2020، يؤكد أبو رحمة أن ذلك كان من الناحية السياسية، لكن الاحتلال لم يتخلَّ عن خططه.

ويوضح أن المستوطنين كثفوا من خطواتهم لتوسيع السيطرة على الأراضي الفلسطينية، من خلال إنشاء بؤر استيطانية جديدة، وهدم منازل الفلسطينيين، وفرض الغرامات، ومصادرة الأراضي.

ويشدد أبو رحمة على أن هذه الإجراءات تصب في مصلحة تحقيق الضم التدريجي، الذي يسعى الاحتلال من خلاله إلى ترسيخ السيطرة الكاملة على الأراضي الفلسطينية.

خطر التهجير..

ويؤكد أبو رحمة أن مخطط الضم يتماشى مع رؤية وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، الذي يطرح خيارات محدودة للفلسطينيين: إما الرحيل، أو الموت، أو القبول بالعيش كعبيد وخدم في ظل الاحتلال.

ويحذر من أن مخطط الضم إذا ما نُفذ، فإنه سيؤدي إلى شلل كامل في الحياة الفلسطينية، وسيجبر الفلسطينيين على العيش في ظل ظروف خانقة تجعل من المقاومة والبقاء أمرًا بالغ الصعوبة.

دعوة للمواجهة المحلية والدولية..

في مواجهة هذا المخطط، يشدد أبو رحمة على أهمية تضافر الجهود الفلسطينية على الصعيدين المحلي والدولي لمنع تنفيذ الضم. 

وقال: إن الفلسطينيين سيواصلون نضالهم لمواجهة المخططات الإسرائيلية وحماية حقوقهم الوطنية والإنسانية، لكن ذلك لا يعفي المجتمع الدولي من مسؤولياته لمنع ما يقوم به الاحتلال.

المقصود من بسط السيادة..

وبهذا الصدد، يقول سهيل خليلية، المختص في شؤون الاستيطان: إن المقصود ببسط السيادة هو وضع أجزاء واسعة من الأرض والسكان تحت سلطة الإدارة الاسرائيلية من خلال ضم مناطق "ج" التي تقدر مساحتها بنحو 60% من مجمل أراضي الضفة الغربية، مرجحاً أن يتم ضم ما نسبته في هذه الحالة نحو 40% من أراضي "ج".

وأكد خليلية أن محاولات تهويد الاراضي الفلسطينية من خلال طرد وتهجير تجمعات الفلسطينيين من مناطق "ج"، بما في ذلك مناطق الأغوار وتجمعات البدو في جنوب الخليل ومناطق اخرى، خاصة من هم خلف جدار الفصل العنصري، مستمرة منذ سنين طويلة.

وقال: إن بسط السيطرة في العام المقبل ربما يعني أيضاً حكماً ذاتياً مستقلاً للمستوطنين ليتحولوا لدويلة داخل دولة إسرائيل لها قوانينها وأنظمتها العنصرية للانقضاض على الفلسطينيين في الضفة وتقسيمها الى كانتونات، وفي هذه الحالة تتخلص إسرائيل من كونها دولة احتلال ليبقى الصراع بين المستوطنين والمدنيين الفلسطينيين في الضفة، وهذه "التوليفة" بالتأكيد لن تكون على الإطلاق لتنقذ دولة الاحتلال، لأن المستوطنين تابعون لها ومسلحون بأسلحتها ومحمية منها عسكرياً وأمنياً.

وأضاف: من هنا أقول بوضوح إن هذه الخطة هي نتاج لمخطط وضعته الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة وتبنته حكومة وراء حكومة، إلى أن حان الوقت لتنفيذها من خلال حكومة اليمين المطلق الحالية، مشيراً إلى أن "سموتريتش لا ينطق عن الهواء، وإنما ينطق باسم الحكومة واحزابها التي تُكوّنها".

اكتمال أمر المخطط بعد تزايد عدد المستوطنين بالضفة

وتابع خليلية: لقد اكتمل أمر هذا المخطط بعد أن تزايد عدد المستوطنين في الضفة الغربية، وكذلك عمليات التوسع الاستيطاني المخيف، والتي تركزت تحديداً في مستوطنات بيت لحم ومستوطنات شرق وشمال القدس المحتلة، وصولاً إلى تخوم مدينة أريحا، إضافة إلى توسيع الطرق الالتفافية وشق شبكة طرق واحدة للمستوطنين، وأُخرى للمواطنين الفلسطينيين في إطار عزلهم تماماً، وفي إطار سياسة تقويض وإضعاف السلطة الفلسطينية، وهذه السياسة مضى عليها 15 سنة، أي نصف عمر اتفاق أوسلو، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على نية الاحتلال الإسرائيلي المبيتة ضد السلطة وضد وجود الفلسطينيين عموماً.

وأشار خليلية إلى أنه "في خضم هذه الخطة سيتم أنشاء قوة أمنية للمستوطنين بعد تسليحهم بقرار رسمي، حيث جرى في العام 2008 افتتاح مراكز تدريب عسكري في العديد من المستوطنات، خاصة في "بيتار عيليت" و"أرئيل" وإقامة أسيجة أمنية حول هذه المستوطنات لتتحول إلى قلاع قتالية سرعان ما تشن حروباً ومجازر بحق التجمعات الفلسطينية.

تعزيز الوجود الإسرائيلي بالضفة وصولاً لفرض السيادة الكاملة

من جانبه، حذّر الكاتب والمحلل السياسي فرج شلهوب من أنّ قضية "فرض السيادة" على الضفة الغربية، باتت أكثر جديّة من أيّ وقتٍ مضى، لا سيما في ظل وجود إدارة أمريكية يمينية يقودها ترمب، مؤكدًا في الوقت ذاته أنّ الأيّام المقبلة ستشهد إجراءاتٍ عملية في هذا السياق.

وقال شلهوب في دراسة أعدها بهذا الشأن: "من الواضح أنّ من أهمّ الملفات التي يعمل عليها نتنياهو الآن، لا سيما بعد فوز دونالد ترمب في الانتخابات الأمريكية، موضوع تعزيز الوجود الإسرائيلي في الضفة الغربية وصولا لفرض السيادة الكاملة هناك".

ولفت إلى أنّه "من غير الواضح ما هي الصيغة النهائية التي يمكن أن تفرض في الضفة الغربية لصالح الاحتلال الإسرائيلي، لكنّ هناك عزماً وتأكيداً وسعياً عملياً من قبل الحكومة اليمينية الإسرائيلية على خلفية فوز ترمب في الإدارة الأمريكية الجديدة لفرض السيادة الإسرائيلية".

وأكد شلهوب أنّ اليمين الإسرائيلي يسعى إلى أن يكون عام ٢٠٢٥ عام فرض السيادة في الضفة، بمعنى تطبيق بعض إن لم يكن الكثير من الرؤى التلمودية لهذا اليمين في الضفة، على قاعدة ضمّها، وربما يحظى نتنياهو، وهذا ما يتوقعه ويطمح إليه، بدعم واضح وصريح من إدارة ترمب بالسماح بضم الضفة على غرار ما جرى في الجولان في الولاية الأولى لترمب، وكذلك نقل السفارة الأمريكية إلى القدس، واعتبارها عاصمة أبدية لإسرائيل.

وقال شلهوب: يبدو أن المرحلة الراهنة تذهب باتجاه بلورة  موقف إمريكي يعزز ويدعم فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية.

"أريج" يصدر دراسة بالخصوص..

هذا، وقد أصدر معهد الأبحاث التطبيقية "أريج" دراسة حول أوضاع الأراضي الفلسطينية من عام النكبة، وهو مصطلح استخدمه المؤرخ السوري قسطنطين زريق لوصف حالة قبول الدول العربية للهدنة حيث كتب معبراً: "هذه نكبة بكامل معنى الكلمة"، ومنذ حينها أصبح المصطلح الذي يشير به الفلسطينيون لليوم الذي أُعلن فيه قيام دولة الاحتلال الإسرائيلي على 78% من أراضي فلسطين الانتدابية بتاريخ 15 أيار 1948.

وشكلت النكبة في ذلك الوقت عملية تطهير عرقي تم خلالها تشريد قرابة 800 ألف فلسطيني قسرا وبالقوة، من إجمالي عدد سكان فلسطين في حينها (1٫4 مليون) إلى الضفة الغربية وقطاع غزة والدول العربية المجاورة.

وأقامت عصابات الاحتلال في حينها دولة على 78 بالمئة من مساحة فلسطين التاريخية البالغة قرابة 27 ألف كيلومتر مربع، وعلى أنقاض 531 من أصل 774 قرية ومدينة فلسطينية. واستهلت هذه الدولة بدايتها بانتهاك القانون الدولي وقرار الأمم المتحدة 181، وارتكاب أكثر من 70 مجزرة بحق الفلسطينيين، استشهد فيها قرابة الـ15 ألف فلسطيني، ونحو 3500 ألف عربي ممن جاؤوا لنصرة الفلسطينيين.

وحسب دراسة أريج "فإنه رغم التدمير والقتل والتشريد، بقي نحو 150 ألف فلسطيني في المدن والقرى الفلسطينية، في الأراضي التي احتلتها إسرائيل في العام 1948، والذين تضاعفت أعدادهم بالرغم من كل الإجراءات التعسفية التي مارسها الاحتلال في ما يتعلق بقوانين الأنظمة وتراخيص البناء والحقوق الاجتماعية ليتجاوز تعدادهم السكاني اليوم أكثر من 2٫1 مليون نسمة مع مطلع العام 2024".