اعتقد  أن السؤال الأعظم الذي نواجه وتواجهه حركة فتح ويتطلب الإجابة عليه ومن خلال المؤسسات الرسمية للحركة وعلى رأسها مؤسسة المؤتمر العام للحركة، والذي يتمثل بضرورة إعادة تعريف هوية حركة فتح ومفاهيمها بالظرف الراهن. 

بمعنى آخر يجب أن تحدد حركة فتح طبيعتها وشكلها وهل ما زالت تعتبر نفسها حركة تحرر وطني أم أنها تعتبر ذاتها إطارا سياسيا يتعاطى بالشأن السياسي الفلسطيني العام من خلال النشاط الدبلوماسي ومحاورة الدولة العبرية والعالم فقط من خلال المفاوضات والمفاوضات فقط .. ؟ أم أنها حركة تعتمد كافة الأساليب والوسائل الممكنة في سبيل تحقيق الحرية والسيادة والاستقلال وتقرير المصير من خلال بناء الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس وحق عودة اللاجئين، وذلك عبر وسائل التحرر والتحرير المعلومة والمعروفة، أي من خلال العمل الثوري النضالي بأدواته المختلفة الجماهيرية والشعبية وبأرقى أشكال العمل الثوري النضالي (الكفاح المسلح) بأسلوب حرب الشعب. وأنا هنا لا أمارس فعل التنظير الأجوف أو التنظير النظري، وإنما أتحدث من صلب أدبيات حركة فتح الأساسية التي تم تشويهها وحرفها عن مسارها.. وكل ذلك يعتمد برأيي على الإجابة على السؤال الأشمل والأعم والمتمثل بتوصيف طبيعة المرحلة التي تمر بها القضية الفلسطينية، أي ضرورة أن نعي وأن نتفهم أن فلسطين ما زالت محتلة من نهرها الى بحرها، وبالتالي فالمرحلة مرحلة تحرر وطني وهذا يفرض أدوات وطبيعة وسائل العمل .

وأمام المعطيات المُشار إليها أعلاه، وحسب حالة التوصيف الراهنة، بات من الملاحظ أن العمل الجاري حاليا هو إحالة القضية الفلسطينية إلى قضية لها ارتباطات محورية ممزقة ما بين محاور الصراع الدولي الإقليمي، وهو ما بات ملموسا ومتمظهرا على الساحة الآن، وحيث ذلك فإننا نرى وبأم العين أن المؤسسة الفلسطينية الرسمية قد تحولت إلى مجرد مؤسسة تسعى لأن تستقبل المساعدات الدولية المشروطة بالمسار السياسي العام، ونلاحظ أن السلطة الفلسطينية قد تم ربط مصيرها ومصير استمرار دعمها من قبل الدول المانحة وصناديق الدعم العربية والدولية بشخص بعينه بل وبطاقم معين.

وبالتالي ثمة اعتقاد (وهذا الإعتقاد له ما يبرر حقيقة وجوده) أن هناك قرارا بمنع حركة فتح من العوده لقيادة الشعب الفلسطيني، وثمة برامج يتم إعدادها، ويتم تنفيذها تهدف إلى إخراج فتح من الساحة السياسية النضالية وإنهاء مشروعها بالكامل.

وفي المقابل فإن حركة فتح، ومن خلال خطابها الرسمي وعلى لسان رأس هرمها، ومن خلال مشهدها الراهن قد صارت تعبر عن الأطروحة السياسية الليبرالية المصطدمة وفكرة المقاومة ومسار الفعل التحرري المستند الى قوانين العملية النضالية، حيث أصبح من هو مسيطر على قرار حركة فتح يعبر عن المسار السياسي الليبرالي الذي يتعاطى والقضية الفلسطينية بقوانين العمل السياسي الدبلوماسي مراهنا على إمكانية إحداث فعل التغير في موازيين القوى الإقليمية الدولية ليس أكثر مما يعني إحداث الانقلاب المطلوب في المفاهيم الجذرية لفتح، وهو ما يُراد له يشرعن من خلال العديد من الوسائل لعل أبرزها السعي لعقد المؤتمر العام لفتح وفقا لمقاييس ومعايير هكذا أطروحات لضمان السيطرة على التوجهات السياسية، من خلال البرنامج السياسي العتيد المتطابق لما يسمى بفهم حيثيات المرحلة سياسيا، وضرورة الأخذ بالواقعية السياسية، لتتكون بالتالي محددات المسارات السياسية ومناهج الفعل العام بالإطار العام. وكل ذلك يتم في ظل إعادة التموضع من جديد وصياغة مفاهيم العمل الفلسطيني الرسمي بشكل أو بآخر لتصبح المسألة الفلسطينية قابلة للأخذ والعطاء والبيع والشراء على قاعدة الواقعية السياسية وتحقيق ما يمكن تحقيقه (خذ وطالب)..

لابد من أن نلاحظ بذات الوقت أن ثمة عمل آخر وعلى جبهات اخرى تهدف فيما تهدف إلى استبعاد حركة فتح عن واجهة القيادة الفعلية للمشروع الوطني، وليس أدل على ذلك سوى ما جرى ويجري في مسألة تشكيل الحكومة الحالية حيث تم التعمد بأن يتم التعامل والتعاطي مع الحركة من خلال الشخوص فقط لا غير، وفي أحسن الأحوال من خلال تيارات بعينها بعيدا عن التعاطي الرسمي والحقيقي مع فتح. وهذا يدلل بشكل أو بآخر على استبعاد فتح عن واجهة القيادة، وهو الامر الذي يعني ان حركة فتح كمؤسسة وحركة قيادية باتت على هامش الفعل المباشر ، والمقصود هنا ان فتح ومن خلال مؤسساتها الرسمية لم يعد لها التأثير المباشر بالسمار العملي الداخلي اذا ما جاز التعبير.