قال متحدث باسم مجلس الأمن القومي التابع للبيت الأبيض إن الولايات المتحدة ترفض قرار "المحكمة الجنائية الدولية- ICC" بإصدار مذكرات اعتقال يوم الخميس بحق رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو ورئيس دفاعه السابق، يوآف غالانت . وقال المتحدث "ترفض الولايات المتحدة بشكل أساسي قرار المحكمة بإصدار مذكرات اعتقال بحق كبار المسؤولين الإسرائيليين".

وأضاف "ما زلنا نشعر بقلق عميق إزاء اندفاع المدعي العام لطلب مذكرات اعتقال والأخطاء الإجرائية المزعجة التي أدت إلى هذا القرار"، مضيفًا أن الولايات المتحدة تناقش الخطوات التالية مع شركائها.

وأكد المتحدث : "لقد كانت الولايات المتحدة واضحة في أن المحكمة الجنائية الدولية ليس لديها ولاية قضائية على هذه المسألة".

من جهته ندد مايك والتز، مستشار الأمن القومي الجديد في إدارة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، بقرار المحكمة، وقال مدافعا عن الجرائم الإسرائيلية، متهما قرار المحكمة الجنائية "بالتحيز المعادي للسامية من قبل المحكمة الجنائية الدولية والأمم المتحدة" متوعدا بمعاقبتهما في شهر كانون الثاني المقبل (20/1/2025) عند استلام ترامب السلطة.

وقال والتز على منصة "إكس": "إن المحكمة الجنائية الدولية ليس لها مصداقية، وقد دحضت الحكومة الأميركية هذه المزاعم".

وعكست تعليقاته غضباً أوسع نطاقاً بين الجمهوريين، حيث دعا البعض مجلس الشيوخ الأميركي إلى فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية، التي تضم 124 عضواً وطنياً ملزمين نظرياً باعتقال الأفراد الخاضعين لأوامر اعتقال.

يشار غلى أنه لا الولايات المتحدة ولا إسرائيل عضو في المحكمة الجنائية الدولية، وكلاهما رفض اختصاصها.

ولم يشر البيان إلى مذكرة اعتقال أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية أيضًا بحق محمد ضيف، القائد العسكري لحماس.

وقال مكتب نتنياهو ، الخميس، ردا على قرار المحكمة إن إسرائيل ترفض قرار المحكمة الجنائية إصدار مذكرة اعتقال ضد بنيامين نتنياهو وزير الدفاع السابق يوآف غالانت ووصفها بأنها "هيئة سياسية منحازة وتمييزية".

وشدد مكتب نتنياهو في بيان أن "إسرائيل ترفض باشمئزاز الادعاءات والاتهامات السخيفة والكاذبة ضدها من قبل المحكمة الجنائية الدولية".

وأضاف البيان أن "القرار صدر عن مدعٍ عام فاسد يسعى إلى إنقاذ نفسه من الاتهامات الخطيرة ضده بشأن التحرش الجنسي، ومن قضاة منحازين مدفوعين بكراهية معادية للسامية تجاه إسرائيل".

وأشار البيان إلى أن "نتنياهو لن يخضع للضغوط، ولن يتراجع أو يتوقف حتى تتحقق جميع أهداف الحرب التي حددتها إسرائيل مع بداية المعركة".

بدوره وصف وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر قرار المحكمة الجنائية بأنه "لحظة سوداء" في تاريخ المحكمة، مشددا أنها "فقدت كل شرعية".

واتهم ساعر المحكمة بالعمل كأداة سياسية في "خدمة جهات متطرفة تسعى لزعزعة الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط"، معتبرا أن "القرار لا يستهدف نتنياهو وغالانت شخصيا فحسب، بل تمثل هجوما ضد إسرائيل، التي تواجه تهديدات مستمرة وتعتبر الدولة الوحيدة في العالم التي تتعرض لنداءات علنية بتدميرها".

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية، الخميس، مذكرات توقيف في حق نتنياهو وغالانت ومحمد الضيف قائد كتائب عز الدين القسام الجناح المسلح لحركة حماس.

وقالت المحكمة ومقرها في لاهاي إن "المحكمة أصدرت مذكرات توقيف في حق بنيامين نتنياهو ويوآف غالانت في قضايا جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب ارتكبت بين الثامن من تشرين الأول 2023 وحتى 20 أيار 2024 على الأقل، تاريخ تقديم الادعاء العام طلبات إصدار مذكرات توقيف" مضيفة أن مذكرة توقيف صدرت أيضا في حق الضيف.

من جهته، قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، الخميس، إن قرارات المحكمة الجنائية الدولية يجب أن "تنفذ وتحترم" وإن الفلسطينيين يستحقون العدالة.

وجاء ذلك في رد فعله على أوامر اعتقال أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت.

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية، الخميس، مذكرات اعتقال في حق نتانياهو وغالانت ومحمد الضيف قائد كتائب عز الدين القسام الجناح المسلح لحركة حماس.