أقر مجلس النواب الأميركي بأغلبية ضئيلة مشروع قانون من شأنه تبسيط عملية إزالة الإعفاء الضريبي من المنظمات غير الربحية المتهمة بتقديم الدعم لمجموعات تتهمها الحكومة الأميركية بمساندة الإرهاب الأجنبي".

ويعد مشروع القانون، المعروف باسم "قانون وقف تمويل الإرهاب والعقوبات الضريبية على الرهائن الأميركيين"، التشريع الأكثر أهمية حتى الآن الذي يستهدف حركة الاحتجاج المؤيدة للفلسطينيين والمثال الأكثر تماسكًا لكيفية توسع حملة القمع على الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين بشكل واسع. تعد هذه القضية من بين أهم المناقشات حول حرية التعبير في أميركا قبل بدء فترة ولاية الرئيس المنتخب دونالد ترامب.

وقد تم التصويت بأغلبية 219 صوتًا مقابل 184، مع 30 صوتًا امتنعوا عن التصويت و15 ديمقراطيًا من الذين انشقوا عن موقف الحزب، وانضموا إلى الجمهوريين ( من الذين نهم يدينون بمقاعدهم في الكونغرس إلى لجنة الشؤون العامة الأمريكية الإسرائيلية- إيباك).

وبعد مروره مشروع القانون الذي من شأنه أن يمنح وزير الخزانة سلطة أحادية الجانب لإغلاق أي منظمة غير تعتبرها الحكومة "منظمة داعمة للإرهاب" في مجلس النواب، ، سوف يتجه الآن إلى مجلس الشيوخ.

وقاد الاتحاد الأميركي للحريات المدنية – إي.سي.إل.يو ACLU ، تحالفًا يضم أكثر من 180 منظمة غير ربحية - بما في ذلك تنظيم الأسرة، والاتحاد الأميركي للعمل، وعمال السيارات المتحدون، والرابطة الوطنية للنهوض بالملونين - موضحين لماذا يعتبر مشروع القانون هذا غير ضروري ويوفر للإدارات المستقبلية دليلًا لحصر السلطة بشكل غير شرعي، وإسكات المعارضة واستهداف المجموعات غير المفضلة والمجتمعات الضعيفة.

ويعتقد الخبراء أن مشروع القانون هذا سيكون جزءًا من الدليل الأكبر الموضح في ما يسمى ب"مشروع 2025 " و"مشروع إستير"، وكلاهما من تأليف "مؤسسة التراث اليمينية The Heritage Foundation " ويوضح بالتفصيل كيف أن الإدعاء بمحاربة معاداة السامية يقدم في طياته حملة صارمة ضد حرية التعبير.

وقد دعمت منظمات اللوبي الإسرائيلي، مثل "لجنة الشؤون العامة الأمريكية الإسرائيلية-إيباك" ، و"رابطة مكافحة التشهير ADL"، و"الاتحاد الأرثوذكسي" وعدد من المنظمات الأميركية اليهودية الأخرى مشروع القانون علنًا، بحجة أن معارضيه يبالغون في تقدير عيوبه وأن الحكومة الأمريكية يجب أن تتخذ إجراءات صارمة ضد المنظمات غير الربحية التي تمول الجماعات الإرهابية صراحةً.

وأعربت منظمات يهودية أخرى عن معارضتها الشديدة لمشروع القانون، ووصفته بأنه تهديد للحقوق المدنية والقيم الديمقراطية.

فقد أعرب الحاخام جيل جاكوبس، الرئيس التنفيذي لمؤسسة   T'ruah، عن خيبة أمله في نتيجة التصويت لكنه أكد على الالتزام بالمقاومة، قائلاً: "نحن فخورون بإثبات أن المنظمات الدينية ومنظمات المجتمع المدني مستعدة للوقوف في وجه أجندة ترامب". وسلط جاكوبس الضوء على وحدة 55 مجموعة يهودية اجتمعت بسرعة لمعارضة مشروع القانون.

كما حذر هدار سوسكيند، رئيس ومدير تنفيذي لمنظمة "أميركيون من أجل السلام الآن" في بيان، من أن مشروع القانون لن يعالج قضايا ملحة مثل إطلاق سراح الرهائن من غزة أو الإرهاب، بل سيعمل بدلاً من ذلك على تمكين أجندة سياسية قد تؤدي إلى استهداف المجتمعات المهمشة. وقال سوسكيند: "إن المجموعات الفلسطينية وغيرها من المجموعات العربية الأميركية تقف في مقدمة هذا الخط الرهيب، ولكن اليهود وغيرهم سيكونون في المرتبة التالية"، مشدداً على الحاجة إلى معارضة مشروع القانون لحماية المجتمع المدني.

وأشار جيمي بيران، المدير التنفيذي لمنظمة "بيند ذا آرك: جويش أكشن" في تصريح صحفي، إلى التباين الصارخ في دعم مشروع القانون مقارنة بما كان عليه في وقت سابق من هذا العام، حيث صوتت أغلبية كبيرة من الديمقراطيين الآن ضده. وأكد بيران على قوة الوحدة في مقاومة القوى السياسية الانقسامية، قائلاً إن اليهود الأميركيين يدركون مخاطر الاستبداد ويجب أن يقفوا معًا لحماية المعايير والحريات الديمقراطية. واختتم بيران قائلاً: "نحن جميعًا في أمان في بلد يحمي الإجراءات القانونية الواجبة والمعايير الديمقراطية التي تضمن حريتنا".