د. حنان عشراوي: منظمة التحرير نقطة التجميع الأساسية للفلسطينيين وعلاقتها مع السلطة يجب أن تكون واضحة

د. عزمي الشعيبي: الحل الوحيد يكمن في إعادة النظر في شكل السلطة وتعزيز دور منظمة التحرير واستقلاليتها

د. تحرير الأعرج: مخطط إسرائيلي واضح يهدف لتصفية القضية الفلسطينية ومطلوب وضع خطة فلسطينية متكاملة 

د. علي موسى: العلاقة بين منظمة التحرير والسلطة تعاني من إشكالات عدة أبرزها غياب الوضوح المؤسسي

جهاد حرب: التغيرات السياسية منذ 2014 إلى جانب الممارسات الإسرائيلية أضعفت خيار حل الدولتين

خليل شاهين:  الاعتقاد بإمكانية الوصول لتسوية مع كيان استعماري يقوم على الإبادة تفكير يعاني من خلل جوهري

ناصر الريس: غياب استراتيجية وطنية فلسطينية لمواجهة مخططات الاحتلال يشكّل أحد أبرز التحديات الراهنة

جميل سرحان: استهداف إسرائيل "الأونروا" جزء من خطة تهدف لتقويض حقوق اللاجئين وإلغاء هويتهم التاريخية

أنور حمام:  استهداف "الأونروا" يجب أن يُنظر إليه في سياق سياسي شامل يشمل قضايا اللاجئين والحدود والقدس

تمارا تميمي: أهمية التحرك الفلسطيني على كافة الأصعدة وتحشيد الدول لدعم "الأونروا" والقضية الفلسطينية

عقدت المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية "مفتاح"، أمس، مؤتمراً حوارياً بعنوان "تحديات في علاقات النظام السياسي الفلسطيني"، وذلك في قاعة مبنى الهلال الأحمر في مدينة البيرة وبتقنية "المدمج"، أكد المتحدثون فيه أهمية وضوح العلاقة بين منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية، وضبط العلاقة بينهما.

وهدف المؤتمر إلى تسليط الضوء على التحديات التي تواجه النظام السياسي الفلسطيني في ظل تصاعد الأحداث السياسية والإنسانية، بعد تولي الحكومة الإسرائيلية السابعة والثلاثين برئاسة بنيامين نتنياهو في أواخر عام 2022.

وجمع اللقاء الموسع مجموعة من الخبراء والمفكرين والمحللين وشخصيات سياسية ووطنية، ومؤسسات رسمية، وبعثات دبلوماسية، ومنظمات أهلية ودولية، وطلبة جامعات. 

وسلط اللقاء الضوء على القضايا الملحة والمهمة جداً في المسار السياسي الفلسطيني، خاصة في ظل مرحلة تشهد متغيرات سياسية في ظل عدوان الإبادة الجماعية على الشعب الفلسطيني وخاصة في قطاع غزة. 

ويأتي المؤتمر بالتزامن مع ما يشهده الوضع الفلسطيني العام من تصاعد ملحوظ في الانتهاكات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني، حيث تزايدت أعمال العنف والممارسات الاستيطانية، بالإضافة إلى الهجمات العسكرية على قطاع غزة منذ أكتوبر 2023 والتي تمثل جريمة إبادة جماعية بحق الفلسطينيين. في المقابل، تعمل الحكومة الإسرائيلية على تقويض السلطة الفلسطينية عبر تدمير مقوماتها المالية والسياسية وتصنيف فصائل منظمة التحرير والحركات الوطنية الفلسطينية كإطار إرهابي، وهو ما يهدد استقرار النظام السياسي الفلسطيني. وناقش المؤتمر الهجمات الإسرائيلية المستمرة على المؤسسات الفلسطينية الرسمية والدولية، بما في ذلك وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا".

السلطة وُجدت لتكون إحدى أذرع المنظمة وليس العكس

وفي كلمتها في بداية المؤتمر، أكدت د. حنان عشراوي، رئيسة مجلس إدارة مؤسسة "مفتاح"، أن العلاقة بين منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية يجب أن تكون واضحة ومتكاملة، حيث إن السلطة وُجدت لتكون إحدى أذرع المنظمة، وليس العكس. 

وشددت عشراوي على أن منظمة التحرير هي الكيان الذي حمل على عاتقه حماية حقوق الشعب الفلسطيني وتثبيت هويته الوطنية، معتبرة أنها تشكل نقطة التجميع الأساسية للفلسطينيين في مواجهة الاحتلال.

وأشارت عشراوي إلى ما تتعرض له منظمة التحرير من محاولات لإضعافها وإلغاء دورها، موضحة أن هذا الإضعاف لم يكن نتيجة تدخلات خارجية فقط، بل بسبب خطوات داخلية حولت المنظمة إلى مؤسسة خدمية بعيدة عن دورها النضالي والسياسي.

ودعت عشراوي إلى البحث في سبل استنهاض المنظمة وإعادة تفعيل مؤسساتها، وضبط العلاقة بينها وبين السلطة الفلسطينية بما يضمن تحقيق أهدافها الوطنية بعيداً عن الشعارات، مع التركيز على خطوات عملية تعزز دورها على الساحة المحلية والدولية.

وفي ما يتعلق بعلاقة النظام السياسي الفلسطيني مع المنظمات الدولية، لفتت عشراوي إلى أن الهجمة الشرسة على وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" تهدف بالأساس إلى إلغاء حق العودة وشطب قضية اللاجئين الفلسطينيين.

وقالت عشراوي: "ربما نحن بحاجة إلى تصويب طريقة تعاملنا مع هذه المؤسسات الدولية، وترتيب علاقتنا مع حلفاء الأونروا لضمان استمرار دورها".

التحولات السياسية منذ إعلان الاستقلال عام 1988

بدوره، استعرض د. عزمي الشعيبي، عضو مجلس إدارة مؤسسة "مفتاح"، الجذور التاريخية للإشكاليات بين السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية، متتبعاً التحولات السياسية منذ إعلان الاستقلال عام 1988 وحتى اليوم.

وأشار الشعيبي إلى أن السلطة الفلسطينية تأسست بقرار من اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، لكنها انطلقت بدون إطار واضح يحدد العلاقة المؤسسية بين الطرفين.

وشدد الشعيبي على أن الحل الوحيد يكمن في إعادة النظر في شكل السلطة الفلسطينية وتعزيز دور منظمة التحرير واستقلاليتها.

إسرائيل تتجه نحو تنفيذ سياسة التهجير في المستقبل القريب

وفي كلمة افتتاحية ترحيبية للمؤتمر، أكدت المديرة التنفيذية لمؤسسة مفتاح د. تحرير الأعرج أن الإجراءات التي تتبعها الحكومة الإسرائيلية الحالية تأتي ضمن مخطط واضح يهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية بشكل نهائي. 

وأشارت الأعرج إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يدرك جيداً خطته المستقبلية في مواصلة سياسة الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين، التي تستهدف تهجيرهم، في خطوة لا تقتصر على الأجل البعيد، بل تتجه نحو التنفيذ الفعلي في المستقبل القريب.

وأكدت ضرورة أن تكون هناك خطة فلسطينية متكاملة لمواجهة هذه التحديات، مشيرة إلى أن اللحظة التاريخية التي نعيشها تتطلب تحركاً فلسطينياً عاجلاً، عبر ترتيب البيت الفلسطيني الداخلي لمواجهة الخطط الإسرائيلية.

وتسعى "مفتاح" من خلال هذا اللقاء إلى مناقشة مسارات عملية ومقترحات تساهم في بلورة رؤية فلسطينية مشتركة لمواجهة بعض التحديات على مستوى العلاقات الداخلية الفلسطينية ما بين منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية والعلاقات مع المنظمات الدولية، ومنها الهجمة الإسرائيلية التحريضية على وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين.

وقُدمت مجموعة من المداخلات في اللقاء والتي ركزت على محورين أساسيين، وهما الجلسة الأولى"العلاقة المؤسسة بين السلطة الوطنية الفلسطينية ومنظمة التحرير"، والجلسة الثانية التي تناولت محور "علاقة النظام السياسي مع المنظمات الدولية مع التركيز على نموذج وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا)".

الأسباب الرئيسية للإشكالات بين المنظمة والسلطة

وبدأت الجلسة الأولى بمناقشة "العلاقة المؤسسة بين السلطة الوطنية الفلسطينية ومنظمة التحرير"، وأدارتها المديرة التنفيذية لمؤسسة مفتاح د. تحرير الأعرج.

وقدّم الباحث د. علي موسى ورقة بحثية تناولت العلاقة المؤسسية بين منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية، موضحاً أن الورقة جاءت استناداً إلى مجموعة من أوراق العمل التي ناقشت أدوار المؤسستين في إطار البحث عن سبل تطوير العلاقات بينهما، بما يخدم المشروع الوطني الفلسطيني.

وأشار موسى في مقدمته إلى أن العلاقة بين منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية تعاني من إشكالات عدة، أبرزها غياب الوضوح المؤسسي، خصوصاً منذ المرحلة الانتقالية التي تلت توقيع اتفاقية أوسلو، مستعرضاً الأسباب الرئيسية التي أدت إلى هذه الإشكالات بين المنظمة والسلطة، حيث أن الإشكاليات المؤسسية بين المنظمة والسلطة ألقت بظلالها على المشروع الوطني الفلسطيني.

أحداث 7 أكتوبر دفعت الفلسطينيين للتفكير بالخيار العسكري

أما الكاتب والباحث جهاد حرب، فأكد أن التغيرات السياسية التي طرأت منذ عام 2014 وحتى الآن إلى جانب الممارسات الإسرائيلية، أضعفت خيار حل الدولتين، الذي بدا في نظر الكثير من الفلسطينيين غير ممكن التطبيق، بسبب توسع الاستيطان الإسرائيلي المتسارع والإجراءات الاحتلالية.

وأشار حرب إلى أن أحداث السابع من أكتوبر أوجدت تغيرات جذرية دفعت الفلسطينيين إلى التفكير في الخيار العسكري كوسيلة لحل الصراع.

وتناول حرب العلاقة بين منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية، مشيراً إلى أنها مرت بعدة مراحل منذ تأسيس السلطة في عام 1994.

صلاحيات محدودة لإدارة شؤون السكان دون السيادة على الأرض

من جانبه، تطرق الكاتب والمحلل السياسي خليل شاهين إلى جذور فكرة السلطة الفلسطينية، مشيراً إلى التباين بين تصورها الحالي بعد اتفاق أوسلو، وبين بداياتها عندما كانت تُطرح كإطار لتحقيق السيادة على جغرافيا الدولة الفلسطينية.

واكد شاهين أن اتفاق أوسلو منح السلطة الفلسطينية صلاحيات محدودة لإدارة شؤون السكان، دون منحها السيادة على الأرض، وهذا خلل جوهري.

وشدد شاهين على أن الاعتقاد بإمكانية الوصول إلى تسوية سياسية مع كيان استيطاني استعماري يقوم على الإبادة والإقصاء هو تفكير يعاني من خلل جوهري.

وأشار شاهين إلى أن الهجوم الإسرائيلي على غزة في السابع من أكتوبر 2024، شكّل حدثاً مفصلياً بالنسبة للفلسطينيين، أعاد تذكيرهم بطبيعة الاحتلال الإسرائيلي كنظام استعمار استيطاني يعتمد على منطق الإبادة والإقصاء.

وشدد شاهين على ضرورة إعادة تقييم دور السلطة الفلسطينية، فيما أكد أن المرحلة المقبلة تتطلب إنهاء حالة الانقسام، من أجل صياغة استراتيجية موحدة لمواجهة الاحتلال.

وعقب الجلسة الأولى، تم طرح العديد من المداخلات من الحضور، الذين أكدوا أهمية التعبئة السياسية للفلسطينين في أماكن وجودهم، وكذلك أهمية بناء منظمة التحرير، وتحديد دورها بشكل واضح وتحديد دور السلطة الوطنية الفلسطينية، وأنه كان يجب أن يكون بعد انتهاء دورها الانتقالي.

العلاقة بين النظام السياسي الفلسطيني والأونروا

وفي الجلسة الثانية تمت مناقشة "تحديات علاقة النظام السياسي مع المنظمات الدولية (العلاقة مع وكالة الغوث)"، وتمت إدارة الجلسة من قبل رهام الفقيه، مديرة التطوير والتواصل مؤسسة مفتاح.

وفي مداخلة عبر تقنية الزووم، تناول الخبير القانوني ناصر الريس العلاقة بين النظام السياسي الفلسطيني ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، مسلطاً الضوء على الإشكالات التي تواجهها الوكالة في ظل استهداف ممنهج من قبل الاحتلال الإسرائيلي. 

وأكد الريس أن غياب استراتيجية وطنية فلسطينية لمواجهة مخططات الاحتلال يشكّل أحد أبرز التحديات الراهنة، في الوقت الذي تعمل فيه إسرائيل وفق خطة مدروسة وممنهجة لتقويض حقوق الفلسطينيين، بما في ذلك حق العودة.

وأوضح الريس أن استهداف الأونروا ليس جديداً، بل بدأ منذ سبعينيات القرن الماضي، حيث تعمل إسرائيل على إضعاف الوكالة بشكل متواصل. 

وأشار الريس إلى أن استمرار وجود الأونروا يتعارض مع أهداف إسرائيل التي تسعى إلى إلغاء حق العودة للاجئين الفلسطينيين وطمس قضيتهم نهائياً، لافتاً إلى أن إسرائيل نجحت في تحويل الأونروا إلى منظمة عاجزة عن أداء دورها بسبب الضغوط السياسية والمالية، فضلاً عن حملات التشويه التي تستهدفها على الصعيد الدولي.

الأونروا ضحية لجرائم حرب وإبادة جماعية

أما مدير الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في قطاع غزة جميل سرحان، فقد أكد خلال مداخلة عبر "الزووم" أن الاحتلال الإسرائيلي يرتكب جرائم حرب وإبادة جماعية بحق الفلسطينيين في القطاع، مشيراً إلى أن استهداف وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) يشكّل جزءاً من هذه الجرائم الممنهجة. 

وأوضح سرحان أن ما يجري ضد الأونروا يتعدى كونه اعتداءً على مؤسسة دولية، ليصبح جزءاً من خطة تهدف إلى تقويض حقوق اللاجئين الفلسطينيين وإلغاء هويتهم التاريخية.

وأكد سرحان أن استهداف الاحتلال الإسرائيلي للأونروا في قطاع غزة شمل فقدان 600 ألف طالب حقهم في التعليم، إضافة إلى استشهاد عدد كبير من الطلبة والمعلمين وتدمير منشآت تعليمية تابعة للوكالة، مشيراً إلى أن هذا التصعيد سبقه حملة تحريض ممنهجة ضد الأونروا لتبرير هذه الجرائم وتسهيل تنفيذها، كما أن الأونروا، بما تقدمه من خدمات أساسية واسعة النطاق، باتت ضحية مباشرة لجرائم الاحتلال.

وأشار سرحان إلى أن ما يجري بحق الأونروا يمثل جرائم حرب وإبادة جماعية بكل المعايير القانونية والإنسانية، مشدداً على أنه يجب الاعتراف بهذه الجرائم واتخاذ إجراءات دولية حازمة ضد الاحتلال، بما في ذلك المطالبة بتجميد الاعتراف بإسرائيل كدولة عضو في الأمم المتحدة، ولا يجوز للمجتمع الدولي أن يبقى صامتاً أمام هذا الانتهاك الصارخ للقوانين الدولية، مشيراً إلى أن الأمم المتحدة مدعوة لاتخاذ خطوات جريئة لحماية قيمها ومبادئها.

التحرك الفلسطيني يجب أن يتخذ طابعاً استراتيجياً وشاملاً

من جانبه، أكد وكيل دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير أنور حمام أن استهداف وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) يجب أن يُنظر إليه في سياق سياسي شامل يشمل قضايا اللاجئين والحدود والقدس، باعتبارها ركائز الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

وأوضح حمام أن استهداف قضية اللاجئين الفلسطينيين جاء عبر مسارين متزامنين: الأول يتمثل في تدمير المخيمات كجزء من محاولات طمس الهوية الوطنية، والثاني هو استهداف الأونروا، باعتبارها المؤسسة الدولية التي تجسد قضية اللاجئين وتحمي حقوقهم. 

وأشار حمام إلى أن محاولات الاحتلال الإسرائيلي لحسم قضية اللاجئين عبر استهداف الأونروا لم تبدأ بعد السابع من أكتوبر، بل هي جزء من استراتيجية منذ سنوات طويلة. 

وأكد حمام أن التحرك الفلسطيني لمواجهة هذا الخطر يجب أن يتخذ طابعاً استراتيجياً وشاملاً، مشيراً إلى أن اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أقرت خطة عمل متكاملة لدعم قضية اللاجئين.

انتهاك صارخ للقانون الدولي والهدف تصفية قضية اللاجئين

بدورها، أكدت الباحثة في مجال القانون الدولي وحقوق الإنسان تمارا تميمي أن قرار إسرائيل بحظر عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، يعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي ويهدف إلى تصفية أهم قضية تاريخية للشعب الفلسطيني: قضية اللاجئين وحقهم في العودة، مشيرة إلى أن وكالة الأونروا تعد بمثابة "العنوان الرسمي" لقضية اللاجئين الفلسطينيين.

وقدمت تميمي عدداً من التوصيات لمواجهة هذا التحدي الخطير، مؤكدة أهمية التحرك على الصعيدين الدولي والمحلي والعمل على زيادة المخصصات المالية للأونروا، وتعزيز دولة فلسطين العلاقات الثنائية مع المجتمع الدولي من أجل الاستفادة من القرارات الأخيرة لمحكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية، وتحشيد الدول لدعم الأونروا والقضية الفلسطينية. 

وفي ختام الجلسة الثانية، قُدمت العديد من المداخلات للحضور الذين أكدوا أن استهداف الأونروا يأتي في إطار تصفية حق العودة وتصفية القضية الفلسطينية، مؤكدين أن ذلك يأتي في ظل تخاذل دولي، فيما شددوا على وجوب التحرك الفلسطيني على كافة الأصعدة لحماية الحقوق الوطنية الفلسطينية.