أصدرت وزارة الخزانة المالية الأميركية قراراً يستهدف ستة من قادة حماس: 1- غازي حمد، 2- باسم نعيم، 3- عبد الرحمن غنيمات، 4- موسى عكاري، 5- سلامة مرعي، 6- محمد نزال، ووضعهم على القائمة السوداء، ومنع تداول أو مشاركة أو نقل أموالهم أو من خلالهم عبر الولايات المتحدة أو من خلالها مؤسساتها. 

ويبدو من المواصفات الأميركية، ومن يشملهم القرار أنهم من الأثرياء، ما يدفع الانتهازيين والوصوليين للانخراط في الحركة، طالما لديها هذا الكم من الأثرياء الذين تمنع أموالهم من الانتقال وعابرة للحدود.

ليست هذه القائمة الأولى التي يتم وضعهاعلى خارطة المراقبة والمنع والاستهداف الأميركي، بل هي القائمة التاسعة، وسبق أن اتخذت الولايات المتحدة قرارات بالتنسيق مع حلفائها في 14 تشرين الثاني/ يناير 2023، و13 كانون الأول/ ديسمبر 2023، و22 كانون الثاني/ يناير 2024، و27 آذار/ مارس 2024، وجميعها تستهدف حركة حماس وتطويقها والنيل من سمعتها ومكانتها.

الواضح من هذه القوائم وغيرها الذين رحلوا، وتم اغتيالهم وأبرزهم قادة الحركة إسماعيل هنية ويحيى السنوار وصالح العاروري وغيرهم الذين دفعوا ثمن وطنيتهم وفلسطينيتهم، أن قرارات الولايات المتحدة ضدهم سياسية، وليست دوافعها مالية لأن الأميركيين يعرفون أن المتفرغين منهم لا يملك سوى ما تخصصه الحركة من تغطية مالية لتأمين أمورهم المعيشية.

القرار سياسي، ودوافعه المعلنة أن حركة حماس تورطت بقتل مدنيين يوم 7 أكتوبر 2023، ضمن 1200 قتيل إسرائيلي، فماذا كانت النتيجة؟؟ قُتل أكثر من 40 ألف فلسطيني وإصابة أكثر من مئة ألف، وتحويل غزة إلى خرابة.

فمن الذي قارف هذه الجريمة، طالما أن الدوافع لكليهما مست المدنيين؟؟

فإذا كانت حماس قد إرتكبت خطيئة قتل 1200 إسرائيلي، فقادة المستعمرة من السياسيين، وقيادات الجيش والأجهزة الأمنية، إرتكبوا أربعين ضعف ما "قارفته" حماس.

محكمة الجنايات الدولية كانت أكثر توازناً حينما وجهت مطالبها لقادة المستعمرة ورموزها: نتنياهو ويؤاف جالانت.

هتافات الإسرائيليين في أمستردام التي استفزت قائد الشرطة في إفادته أن هتافات الإسرائيليين كانت استفزازية وطاغية ومتطرفة حينما هتفوا: لم يعد هناك أطفال في غزة، لقد قُتلوا جميعاً، ولم يعد من يمكن قتله!!

الولايات المتحدة ترتكب الموبقات بحق نفسها حينما يجري التصويت لدى مؤسسات الأمم المتحدة، وآخرها قرار دعم الفلسطينيين في تقرير المصير حينما صوتت 170 دولة لصالح فلسطين، وفقط خمس دول صوتت مع المستعمرة وفي مقدمتها الولايات المتحدة، حتى تلك الدول التي صنعت المستعمرة: بريطانيا وفرنسا وألمانيا لم تصوت لصالحها، إضافة إلى الدول التي تقف تقليدياً مع المستعمرة وتدعمها وتشكل غطاء لها مثل كندا وأستراليا وإيطاليا، لم تقف في التصويت مع المستعمرة، على خلفية التطرف الإسرائيلي في جرائم التطهير العرقي والإبادة الجماعية والتجويع.

قادة حماس لن يُضيرهم قرارات وزارة الخزانة الأميركية، لأنهم لا يملكون ثروات، ولا يملكون استثمارات عابرة للحدود، بل قادة لشعبهم الفلسطيني سواء وقع الاتفاق أو الاختلاف معهم، خاصة فيما يتعلق بارتكاب حماقة حجز المدنيين الإسرائيليين، وطالما لديهم 91 ضابطاً وجندياً، قادرون من خلالهم إطلاق سراح كافة الأسرى الفلسطينيين مقابل إطلاق سراح هؤلاء الإسرائيليين، فلماذا يتم حجز مدنيين لديها، وهي تنظيم مرجعيته إسلامية، وتطلعاته حرية الإنسان الفلسطيني، فالذي يحترم إنسانية مواطنيه عليه أن يحترم مدنية وإنسانية عدوه، حتى يتفوق عليه.