عبد الرحيم جاموس: الاحتلال الإسرائيلي يسعى منذ نشأته إلى التوسع والضم عبر مشاريع استيطانية ممنهجة

د. أمجد شهاب: تزايد اعتداءات المستوطنين على القرى والبلدات يهدف إلى تهجير سكانها ويحمل دلالات خطيرة 

المحامي حسن مليحات: مخطط السيطرة الإسرائيلية على الضفة جاهز منذ سنوات ولا يوجد رادع سياسي وقانوني حقيقي له

د. رمزي عودة: إدارة ترمب تُفضل أن يتم الضم ضمن إطار اتفاق سياسي يتطلب مفاوضات طويلة وموافقة إقليمية

عادل شديد: التطورات التي تشهدها المناطق المصنفة (ج) و(ب) في الضفة تكشف النوايا المستقبلية لسلطات الاحتلال

فراس العلمي: سياسة إسرائيلية متعمدة تأتي ضمن مخطط ممنهج لتفريغ الفلسطينيين من مناطق (ج) والسيطرة عليها

يحمل إعلان وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش، الأسبوع الماضي، إصدار تعليمات لإدارة الاستيطان لإعداد خطط تطبيق السيادة على أراضي الضفة الغربية، وتأكيده أن عام 2025 "سيكون عام السيادة"، وكذلك تزايد اعتداءات المستوطنين على القرى والبلدات الفلسطينية، دلالات خطيرة على مستقبل الضفة، في ظل تصاعد وتيرة الاستيطان  ومصادرة عشرات الآلاف من الدونمات، ما يؤكد أن مخطط سموتريتش أصبح استراتيجية لحكومة اليمين الإسرائيلي المتطرف بقيادة بنيامين نتنياهو، التي تسعى عملياً وعلى أرض الواقع لتكريس ضم الضفة الغربية. 

ويرى محللون ومراقبون تحدثوا لـے، أن هذه الاعتداءات تهدف بشكل واضح إلى تهجير سكان القرى القريبة من البؤر الاستيطانية نحو المدن الرئيسية في الضفة، خاصة في المناطق المصنفة (ج) التي تشكل نحو 61% من مساحة الضفة الغربية، إضافة إلى المناطق المصنفة (ب)، ما يعني أن 83% من مساحة الضفة باتت مهددة بشكل كبير بالمصادرة.

وأشاروا إلى أن فوز دونالد ترمب بانتخابات الرئاسة الأمريكية وعودته إلى السلطة مرة أُخرى دفعا سموتريتش إلى الإعلان رسمياً عن مخطط الضم، فيما يعتزم نتنياهو إعادة إدراج القضية إلى أجندة حكومته، إذ يرى أن عودة ترمب ستُمكّن حكومته من تحقيق أهدافها دون ضغط دولي.

تصعيد غير مسبوق للاعتداءات الاستيطانية

أوضح الكاتب والمحلل السياسي عبد الرحيم جاموس أن الاحتلال الإسرائيلي يسعى، منذ نشأته، إلى التوسع والضم عبر مشاريع استيطانية ممنهجة، مضيفاً أن الاعتداءات المتصاعدة من قبل المستوطنين، بدعم جيش الاحتلال، تستهدف القرى والمدن الفلسطينية على نطاق واسع.

 وأشار إلى أن هذه الاعتداءات تأتي في سياق مخطط استيطاني عنصري يهدف إلى تقطيع أوصال الأراضي الفلسطينية وعزل مدنها وقراها، بما يتنافى مع قواعد القانون الدولي واتفاقيات جنيف التي تحظر نقل سكان الدولة المحتلة إلى الأراضي المحتلة.

وقال: "الكيان الاسرائيلي يضرب بعرض الحائط كل القواعد الدولية، ما يتطلب موقفاً فلسطينياً موحداً وخطة شاملة لمواجهة هذه المخططات التي تشمل توسيع الاستيطان في القدس والضفة الغربية، وحتى إعادة الاستيطان في قطاع غزة".

وتوقع جاموس أن "يشهد العام المقبل تصعيداً في الاعتداءات على السكان الفلسطينيين وممتلكاتهم، ما يتطلب استجابة فلسطينية شاملة". 

تشكيل لجان شعبية لحماية القرى والمدن الفلسطينية

ودعا إلى تشكيل لجان شعبية لحماية القرى والمدن الفلسطينية من هجمات المستوطنين، بالتزامن مع تصعيد الجهود السياسية والدبلوماسية لمواجهة خطط الاحتلال.

وأكد جاموس أن خطط الاحتلال لا تقتصر على الضفة الغربية، بل تشمل أيضاً قطاع غزة، حيث يسعى الاحتلال إلى إعادة احتلال أجزاء منه لاستيطانها، مشدداً على ضرورة تنبه الشعب الفلسطيني لمخاطر هذه المخططات، والعمل على حماية الأرض والسكان من الاعتداءات المتكررة.

وثمن جاموس جهود السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير في الساحة السياسية الدولية، حيث تعملان على فضح ممارسات الاحتلال وحشد الدعم الدولي لإدانة الاستيطان. 

أهمية تفعيل دور الدول العربية

وأشار إلى أهمية تفعيل دور الدول العربية في تقديم الدعم اللازم لمواجهة هذه التحديات، مطالبًا بخطة فلسطينية عربية مشتركة لحماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس وبيت لحم.

وقال جاموس: "لا شك أن الجهود الدبلوماسية مستمرة، خاصة على مستوى التواصل مع القوى الدولية، لكن يجب أن تكون هناك خطوات أكثر فعالية على الأرض، تتكامل مع هذه الجهود السياسية".

ووصف جاموس الحكومة الإسرائيلية الحالية بـ"الحكومة اليمينية المزدوجة"، مشيراً إلى أنها تتبنى أجندة توسعية تهدف إلى الاستيلاء على المزيد من الأراضي الفلسطينية. 

وأضاف أن هذه الحكومة تمثل خطرًا كبيرًا على مستقبل القضية الفلسطينية، مما يتطلب توحيد الجهود الشعبية والرسمية لمواجهة هذه التحديات.

وأكد جاموس أن المرحلة المقبلة تتطلب يقظة فلسطينية وعربية على جميع المستويات، قائلاً: "المواجهة ستكون على الأرض من خلال تشكيل لجان شعبية لحماية السكان، وعلى المستوى الدولي عبر تحشيد الدعم لمواجهة مخططات الاحتلال. هذه مسؤولية كبرى تتطلب تضافر الجهود لإفشال مخططات الاحتلال ودعم صمود الشعب الفلسطيني على أرضه".

تهجير سكان القرى القريبة من البؤر الاستيطانية

وأشار المحلل السياسي المقدسي د.أمجد شهاب إلى أن تزايد اعتداءات المستوطنين على القرى والبلدات الفلسطينية في الضفة الغربية يحمل دلالات خطيرة على مستقبل المنطقة، في ظل تصاعد وتيرة الاستيطان واحتلال التلال ومصادرة عشرات الآلاف من الدونمات. 

وأكد أن هذه الاعتداءات تهدف بشكل واضح إلى تهجير سكان القرى الفلسطينية القريبة من البؤر الاستيطانية نحو المدن الرئيسية في شمال ووسط وجنوب الضفة الغربية، وخاصة في المناطق المصنفة (ج) التي تشكل نحو 61% من مساحة الضفة الغربية، إضافة إلى المناطق المصنفة (ب)، مما يعني أن 83% من مساحة الضفة باتت مهددة بشكل كبير.

وأوضح شهاب أن "هذه الممارسات تمهد لخطة ضم الضفة الغربية بشكل رسمي ومخطط له مسبقاً. ويعكس غياب المساءلة القانونية للمستوطنين وحصولهم على الضوء الأخضر لاستمرار اعتداءاتهم أن المرحلة المقبلة ستكون شديدة الصعوبة.

 لذلك، ينبغي على السلطة الفلسطينية باتخاذ قرارات مصيرية لحماية القرى الفلسطينية وتعزيز صمود سكانها، خاصة في المناطق الأكثر تعرضاً للخطر مثل مناطق (ج) و(ب)".

عام 2025 قد يكون حاسماً بالنسبة للملف الفلسطيني

وقال شهاب: وفقاً لتقرير نشرته قناة BBC، صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في اجتماعات مغلقة بأن "مسألة ضم الضفة الغربية يجب أن تعود إلى جدول الأعمال مع عودة الرئيس ترمب إلى السلطة." ويفهم من ذلك أن عام 2025 قد يكون عاماً حاسماً في محاولة الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة لحسم الملف الفلسطيني، كما ورد في برنامجها الانتخابي لعام 2022.

وأشار المحلل المقدسي إلى أن اليمين الإسرائيلي المتطرف، بقيادة نتنياهو، متفائل بإمكانية فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية، خاصة مع الدعم المتوقع من إدارة أمريكية برئاسة ترمب وشخصيات مؤيدة لخطط الضم.

وأوضح شهاب أن "إسرائيل بدأت منذ سنوات بتنفيذ خطوات على الأرض لفرض واقع الضم الصامت على مستويات عدة، ما يمهد للضم الرسمي بموافقة أمريكية شبه مؤكدة. ومن بين أهم تداعيات هذا الضم، دفن مشروع حل الدولتين بشكل رسمي، وهو الهدف الذي يسعى نتنياهو لتحقيقه منذ توليه رئاسة الحكومة لأول مرة عام 1996، حيث تعهد آنذاك بالقضاء على فكرة إقامة دولة فلسطينية على حدود عام 1967".

وأكد أنه "بالرغم من صدور قرار من المحكمة الجنائية الدولية يعتبر الاستيطان في الضفة الغربية غير قانوني وانتهاكاً صارخاً للمواثيق الدولية، بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة الذي يحظر الضم باستخدام التهديد وقوة الاحتلال، إلا أن الحكومة الإسرائيلية الحالية تواصل تجاهلها التام للقانون الدولي وقرارات المحاكم الدولية".

ويرى شهاب أن المرحلة الراهنة تتطلب موقفاً فلسطينياً واضحاً واستراتيجية شاملة لمواجهة المخاطر المحدقة، بما يشمل تعزيز صمود القرى، وتحريك المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل لوقف اعتداءاتها ومخططات الضم. 

انفلات المستوطنين وصل إلى مستوى غير مسبوق

وأشار المشرف العام لمنظمة البيدر للدفاع عن حقوق البدو المحامي حسن مليحات إلى أن "انفلات عصابات المستوطنين المدعومين من قبل سلطات الاحتلال في ممارساتها القمعية بحق الشعب الفلسطيني وركائز حياته ووجوده الوطني والإنساني، خاصة التجمعات البدوية التي تقف في مواجهة مفتوحة مع المستوطنين، وصل إلى مستوى غير مسبوق من الفاشية والعنصرية، في ظل غياب خطوات فعالة ورادعة من جانب المجتمع الدولي، وأن إمعان عصابات المستوطنين في هجماتهم ضد التجمعات البدوية، إنما هي وصفة لحرب دينية تقود المنطقة نحو شفير الهاوية والانفجار".

وأكد أن "المشكلة في هذه القضايا الخطيرة لا تتمثل في الاحتلال وجرائمه فقط، إنما في صمت المجتمع الدولي على هذه الجرائم، الذي يعد بصمته متواطئاً مع سلطات الاحتلال ومخططاتها، أو على الأقل يترجم كونه فشلاً ذريعاً للمجتمع الدولي في القيام بواجباته ومسؤولياته الأخلاقية والقانونية تجاه الشعب الفلسطيني، كما نصت عليها اتفاقيات جنيف الرابعة". 

وأشار مليحات إلى أن استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على الفلسطينيين، خاصة تلك التي يقوم بها المستوطنون تحت حماية الجيش الإسرائيلي وبتوجيهات مباشرة من وزراء في الحكومة الإسرائيلية، مثل بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير، يمثل ترجمة دقيقة للاستراتيجية الصهيونية المتطرفة.

وأكد أن مخطط السيطرة الإسرائيلية على الضفة الغربية، جاهز منذ سنوات، ورُسم ضمن خطة القرن التي أقرها ترمب خلال فترة رئاسته الأولى عام 2017، في حين شرع الاحتلال بتنفيذ خطواتها عملياً خلال السنوات الأخيرة من خلال توسيع الاستيطان، والإستيلاء على أراضي الفلسطينيين في سوريا الضفة، ودعم مليشيات المستوطنين بالسلاح والأموال، فضلاً عن تكثيف سياسة هدم المنازل، وتهجير التجمعات البدوية الفلسطينية في الأغوار الفلسطينية.

لا يوجد رادع سياسي وقانوني حقيقي للمخطط الاستيطاني

وقال: إنه لا يوجد رادع سياسي وقانوني حقيقي للمخطط الاستيطاني في الضفة، في حين وصلت السلطة الفلسطينية والدول العربية إلى مرحلة من الضعف السياسي والدولي، إلى حالة عدم قدرتها الدفاع عن وجودها، أو حتى الأراضي المتواجدة بها في الضفة الغربية، موضحاً أن إعلان سموتريتش سيتم  تطبيقه كأمر محتوم في ظل الدعم العالمي لدولة الاحتلال، وتوغل الصهيونية الدينية، فيما لن يكون هنالك بديل عن المواجهة.

واعتبر مليحات الإعلان في غاية الخطورة لا سيما مع عودة ترمب للرئاسة الأمريكية، ومن الممكن أن يكون إعلان سموتريتش بمثابة "جس نبض" لردات الفعل حول الموضوع، وقال: سيجد الفلسطينيون أنفسهم تحت احتلال عسكري مباشر، دون إعطائهم حقوقاً سياسية أو اقتصادية وحتى حرية العبادة، ما سيقود المنطقة إلى أتون حرب مفتوحة.

الضم الإسرائيلي للضفة غير متوقع في عام 2025

بدوره، قال الدكتور رمزي عودة، الأمين العام للحملة الأكاديمية الدولية لمناهضة الاحتلال والأبارتهايد: إن إدارة ترمب من غير المرجح أن تمنح الضوء الأخضر لإسرائيل لضم الضفة الغربية، خاصة في السنة الأولى من ولايتها.

وأوضح عودة أن إدارة ترمب تُفضل أن يتم الضم ضمن إطار اتفاق سياسي يتطلب مفاوضات طويلة وموافقة إقليمية، ولا سيما من المملكة العربية السعودية. 

وأضاف أن السعودية ترفض أي تطبيع مع إسرائيل دون التوصل إلى حل الدولتين، وهو ما يُعقد مسألة الضم.

وأشار عودة إلى أن إدارة ترمب لن تجازف بعلاقاتها مع حلفائها الإقليميين، مثل السعودية والأردن ومصر. وأكد أن قمة الرياض العربية-الإسلامية الأخيرة شددت على ضرورة تفعيل التحالف الدولي لإقامة حل الدولتين، ورفض تهميش دور السلطة الوطنية الفلسطينية، خاصة في أعقاب العدوان الإسرائيلي الأخير.

وأكد أن إسرائيل تحتاج إلى موافقة الولايات المتحدة لشرعنة أي عملية ضم، وهو ما يبدو غير مرجح في عام 2025. 

ومع ذلك، فإن إمكانية حدوث ضم جزئي في العام الذي يليه تظل قائمة، لا سيما إذا ارتبطت بمقايضات سياسية، مثل تطبيع العلاقات مع السعودية مقابل تجميد أو تقليص نطاق الضم، كما حدث مع الإمارات العربية المتحدة قبل أربع سنوات.

وأوضح أن الضم الجزئي قد يشمل المستوطنات ومنطقة الأغوار، وهو ما يتماشى مع صيغة "صفقة القرن".

ويرى عودة أن هذه الخطوة قد تُستخدم للضغط على السلطة الوطنية الفلسطينية لإبرام اتفاق سلام نهائي مع إسرائيل، استناداً إلى نسخة معدلة من صفقة القرن التي قد تعيد إدارة ترمب طرحها على الطاولة.

إعلان سموتريتش لم يكن مفاجئاً

وأكد عادل شديد، المختص بالشان الاسرائيلي، أن إعلان وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، مؤخراً،  أن عام 2025 سيكون عام الضم لم يكن مفاجئاً، بل يستند إلى وقائع وتحركات مدروسة ومستمرة منذ نهاية ولاية ترمب الأولى وحتى اليوم.

وأشار شديد إلى أن السنوات التي تلت انتهاء ولاية ترمب شهدت أعلى نسب مصادرة أراضٍ فلسطينية، وأكبر عدد من الوحدات السكنية التي بُنيت في المستوطنات.

وأوضح أن الحكومة الحالية برئاسة بنيامين نتنياهو، والتي تضم أحزاباً متشددة مثل "الصهيونية الدينية" و"القوة اليهودية"، تُعد حكومة استيطان بامتياز، حيث تعمل بشكل منهجي على تسريع مشاريع الضم والاستيطان.

ولفت إلى أن التطورات التي تشهدها المناطق المصنفة (ج) و(ب) في الضفة الغربية تكشف عن نوايا الاحتلال المستقبلية.

 فقد قامت الحكومة بتوسيع المستوطنات، وتعزيز البناء الاستيطاني في المناطق (ج)، إضافة إلى ما يُعرف بـ"تبييض" أكثر من 25 بؤرة استيطانية عشوائية وتحويلها إلى مستوطنات شرعية واقامة 79 بؤرة اسنيطانية جديدة تمهيدا لتبيضها وشرعنتها في حال استمرت الحكومة الحالية.

سياسة إسرائيلية ممنهجة تهدف لفرض واقع جديد

وأوضح أن الحكومة الإسرائيلية عملت على إعادة هيكلة مواقع حيوية في ما يسمى "الإدارة المدنية" والكنيست، بحيث تركز على تعزيز سيطرتها على الضفة الغربية.

 كما كثفت جهودها للحد من البناء الفلسطيني في المناطق (ب) و(ج)، مقابل تسريع البناء الاستيطاني في تلك المناطق.

ويرى شديد أن إعلان سموتريتش موعد الضم يعكس سياسة إسرائيلية ممنهجة تهدف إلى فرض واقع ديموغرافي وجغرافي جديد في الضفة الغربية بحلول عام 2025.

 مؤكدا  أن هذه السياسات تشكل تهديداً خطيراً للمشروع الوطني الفلسطيني، وتتطلب تحركاً عاجلاً على المستويين المحلي والدولي لمواجهتها.

تصاعد الأحداث خاصة في أوج موسم قطف الزيتون

وقال الناشط الحقوقي في منظمة يش دين لحقوق الإنسان فراس العلمي تعقيباً على تصاعد الأحداث خاصة في أوج موسم قطف الزيتون "تستمر وتتصاعد اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية وتتزايد حدتها في ظل تقاعس ما يسمى سلطات تطبيق القانون الإسرائيلي التي لا تقوم بالحد الأدنى من واجبها بالحد من هذا الإجرام الذي أصبح منظماً وممنهجاً مدعوماً من قادة سياسيين إسرائيليين من وزراء وأعضاء كنيست".

وأوجز العلمي  أحداث العنف ضد الفلسطينيين بالضفة الغربية خلال شهر تشرين الأول في ما يلي:

 في شهر تشرين الأول/أكتوبر، وثّقت منظمة (ييش دين) 110 حوادث عنف ارتكبها المستوطنون والجنود المسلحون ضد  الفلسطينيين. بمعدل أكثر من 5 أحداث في اليوم. ووقعت أحداث العنف على أراضي 49 بلدة وقرية فلسطينية في الضفة الغربية.

 وشملت الأحداث إطلاق النار (بما في ذلك إطلاق النار حتى الموت)، والاعتداء العنيف والتهديدات، وترحيل و طرد المزارعين وتجمعات بدوية  ومنع الحصاد، وسرقة المحاصيل والمعدات الزراعية، وقطع الأشجار وغيرها. 

 وفي 61 حادثة، منع المستوطنون والجنود الفلسطينيين بالقوة من قطف أشجار الزيتون الخاصة بهم. وفي نحو 70% من هذه الحالات، كان أفراد قوات الاحتلال حاضرة، ولكن بدلاً من حماية الضحايا الفلسطينيين، كما تتطلب واجباتهم، تعاونوا مع المستوطنين وأعطوهم الحماية و الشرعية في الاستمرار.

 في 11 حادثة قام المستوطنون بقطع أو حرق مئات الأشجار. وفي 26 حادثة، حصد المستوطنون وسرقوا الزيتون من أراضي الفلسطينيين الخاصة.

الغالبية العظمى من هذه الحوادث وقعت على أراضي فلسطينية خاصة يمنع الجيش أصحابها من دخولها، ما يسمح بقطع الأشجار وسرقة المحاصيل.

وأضاف العلمي: إن تصاعد الأحداث والتعاون بين المستوطنين وأفراد قوات الجيش والشرطة يؤدي إلى استنتاج مفاده أن منع الحصاد عن الفلسطينيين في الضفة الغربية هو سياسة إسرائيلية متعمدة تأتي ضمن سياسة ومخطط ممنهج لتفريغ الفلسطينيين من مناطق (ج) والسيطرة على تلك المناطق.