ها هو القضاء الاسرائيلي يظهر عنصريته مجددا، ورضوخه لاملاءات القيادات السياسية والامنية الاسرائيلية، وذلك من خلال تبرئة الشرطي قاتل الشهيد اياد الحلاق من ذوي الاحتياجات الخاصة، في وضح النهار رغم ان الشهيد لم يكن يحمل معه ما يثير الشبهات المزعومة من قبل القاتل، بل انه كالمعتاد كان متوجها الى مدرسته وكانت بانتظاره على بعد خطوات منه معلمته لتأخذه الى المدرسة.

فتبرئة المحكمة المركزية الاسرائيلية في القدس المحتلة للشرطي القاتل، بعد ثلاث سنوات من المماطلة وعقد الجلسات، وتجاهل الافادات التي قدمها العديد من شهود العيان وكذلك لائحة الاتهام التي قدمت ضد القاتل رغم ما يعتريها من نواقص وتناقضات، يعني كما قلنا واكدنا اكثر من مرة بأن القضاء الاسرائيلي هو قضاء احتلالي لا يمكنه ان ينصف شعبنا، بل هو قضاء منحاز لصالح الاحتلال وشرطة وقوات الاحتلال.

فالقضاء الاحتلالي وكما عهدناه في اكثر من قضية وواقعة لا يمكنه ان يكون منصفا، بل على العكس من ذلك يخلق المبررات والمزاعم المكشوفة لتبرئة القتلة من جنود وشرطة الاحتلال الذين يتم تعليمهم وتدريبهم والايعاز لهم بقتل الفلسطيني الصغير قبل الكبير والمريض قبل المعافى والشبان والشابات وحتى كبار السن والاطفال الذين قتلت دولة الاحتلال منهم الآلاف دون وازع من ضمير واخلاق.

والاهم من ذلك ان دولة الاحتلال تزعم وتدعي بأن جيش وشرطة كيانها هما اخلاقيان، في حين انهما ومعهما المحاكم الاسرائيلية والقضاء برمته ابعد ما يكونوا عن ذلك، فأي اخلاق وأي ضمير انساني لدى هذا الشرطي وامثاله الكثير الذي قتل الشهيد الحلاق دون اي وازع من ضمير او انسانية، فهذا هو الاحتلال الذي يعلم جنوده وقادته قتل الاغراب وفي مقدمتهم ابناء شعبنا.

والادهى والامر من كل ذلك ان يتم ترقية القاتل دون حياء او خجل وقد صدقا والدا الشهيد الحلاق عندما قالا انه عار على المحكمة ، لليهود نظام وللعرب نظام آخر، انتم جميعا ارهابيون، وصرخا بوجه الشرطي الضالع باعدام ابنهم انت قاتل... ابننا تحت الارض .. لا عدالة لاياد.

والاحقر من قرار تبرئة القاتل هو التأييد الذي لقيه قرار المحكمة من قبل وزير الامن الداخلي بن غفير، والمفتش العام للشرطة وقائد حرس الحدود الاسرائيلي ، ورحبا بعودة الشرطي القاتل لصفوف حرس الحدود مع ترقيته.

ان هذا ان دل على شيء فانما يدل على ان دولة الاحتلال وجميع اجهزتها السياسية والعسكرية والمخابراتية هي وحدة واحدة معادية لكل ما هو فلسطيني، وان اي رهان على استئناف المفاوضات السلمية مع دولة الاحتلال ضرب من الخيال، وانه لا سبيل لذلك سوى دعم شعبنا في مواجهة هذا الاحتلال من خلال وحدة الصف الوطني وعدم البقاء رهن التعويل على المجتمع الدولي الذي لم يحرك خطوة عملية واحدة ضد دولة الاحتلال او معاقبتها على ما تقوم به من جرائم بحق شعبنا.

فالقضاء الاسرائيلي محكوم بسياسة الاحتلال ولم يكن يوما عادلا تجاه شعبنا.