أدان الأردن بأشد العبارات، الخميس، قصف إسرائيل حيّا سكنيا في بلدة بيت لاهيا، في محافظة شمال غزة، ومنزلا في حي الشيخ رضوان بمدينة غزة.

واعتبر ذلك "جريمة حرب تضاف لجرائم الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة على القطاع".

وفي وقت سابق الخميس، فإن "66 فلسطينيا استُشهدوا بينهم أطفال ونساء، في قصف طائرات حربية إسرائيلية مربعا سكنيا بمحيط مستشفى كمال عدوان بمشروع بيت لاهيا".

فيما استشهد طفل وأصيب والداه جراء قصف بطائرة مسيرة إسرائيلية استهدفهم في حي الشيخ رضوان شمالي مدينة غزة، بحسب مصدر طبي بمستشفى "الشفاء".

وأدانت الخارجية الأردنية، في بيان لها، "بأشد العبارات جريمة قصف إسرائيل حيا سكنيا في بيت لاهيا، ومنزلا في حي الشيخ رضوان في قطاع غزة، ما أسفر عن ارتقاء أكثر من 80 شخصا وإصابة العشرات معظمهم من النساء والأطفال".

وأكدت أن ذلك يمثل "خرقا فاضحا لقواعد القانون الدولي وخاصة اتفاقية جنيف بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب لعام 1949، وجريمة حرب تضاف لجرائم الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة على القطاع".

‏وشددت الخارجية الأردنية، على "رفض المملكة واستنكارها المطلق لاستمرار إسرائيل في انتهاكاتها للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ومواصلتها الاستهداف الممنهج للمدنيين الأبرياء".

كما لفتت الوزارة إلى أن ذلك يحدث "في ظل عجز مجلس الأمن، مرة أخرى يوم أمس الأربعاء، عن التوصل لقرار يفرض وقف النار والدمار والكارثة الإنسانية التي يخلفها العدوان الإسرائيلي المستمر على غزة".

‏وفي بيان الخارجية، جدد الأردن مطالبته للمجتمع الدولي بـ"ضرورة الاضطلاع بمسؤولياته القانونية والأخلاقية وإلزام إسرائيل وقف عدوانها المتواصل على غزة بشكل فوري، وانتهاكاتها المستمرة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ووقف جرائمها بحق الشعب الفلسطيني الشقيق، ومحاسبة المسؤولين عنها".

ومساء الأربعاء، استخدمت الولايات المتحدة سلطة النقض (فيتو) مجددا ضد مشروع قرار يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في غزة وإطلاق سراح جميع الأسرى.

وحصل مشروع القرار على تأييد 14 عضوا من أعضاء المجلس لـ15، لكنه لم يُعتمد بسبب استخدام الولايات المتحدة، الدائمة العضوية بالمجلس، سلطة النقض (فيتو).

وكان مشروع القرار الذي فشل مجلس الأمن بتبنيه، يؤكد "المطالبة بامتثال الأطراف للالتزامات الواقعة على كاهلها بموجب القانون الدولي فيما يتعلق بالأشخاص الذين تحتجزهم وبتمكين السكان المدنيين في قطاع غزة من الحصول فورا على الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية الضرورية لبقائهم على قيد الحياة".

ورفض مشروع القرار في الوقت نفسه "أي عمل يؤدي إلى تجويع الفلسطينيين، وطالب بتيسير دخول المساعدات الإنسانية بشكل كامل وسريع ومأمون ودون عوائق على نطاق واسع إلى قطاع غزة بجميع مناطقه".

ودعا جميع الأطراف إلى "الامتثال التام للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني، ولا سيما أحكامه المتعلقة بحماية المدنيين، ومنهم خصوصا النساء والأطفال والأشخاص العاجزون عن القتال، وكذلك أحكامه المتعلقة بحماية الأعيان المدنية".