بقلم: مروان اميل طوباسي

قبل البدء لا بد من تحية اَسرانا الأبطال المقاتلين من أجل الحرية في معركة الصمود والعصيان التي يخوضونها ضد المحتل .
أن دولة الاحتلال كمشروع استعماري عنصري يقوم على اسس الفوقية اليهودية بالمنطقة والتطهير العرقي منذ نشأته، يشكل الأداة المتقدمة لأستراتيجيات "الأمن القومي الأميركي ورؤيتها الأستعمارية" وفي محاولات تلك الإدارة من الابقاء على هيمنة نظام قطبيتها الأحادية الآن في مواجهتها وحربها المفتوحة الاقتصادية او العسكرية بالوكالة مع الشرق الناهض ودوله مثل الصين وروسيا ومصالح شعوب العالم، والتي من الممكن اتساعها لتصبح مباشرة من خلال القواعد العسكرية الأميركية المنتشرة حول العالم وبتعاون اطلسي إسرائيلي .
تلك العلاقة العضوية لن تتبدل بتغير شكل الإدارة الأميركية أو حكومة دولة الاحتلال كما يظن البعض الا بهوامش سطحية منها نظرا لتحرك مجموعات تقدمية تمارس الضغط داخل الحزب الديمقراطي أو لأصوات يهودية معادية للصهيونية، كما ولفئات شبابية مناهضة للتمييز العنصري .
فهنالك محددات وأسس فكرية لها علاقة بالانجيليين وبالمحافظين الجدد والذين يتواجدون بكلا الحزبين باميركا، كما وسياسية بل ورؤية دينية مشتركة وفق تفسيراتهم ، وأطماع ومصالح متوحشة واضحة للحركة الصهيونية العالمية وغطائها السياسي وشركائها العقائدين حول العالم بالرغم من أزمة دولة الاحتلال البنيوية اليوم وانقسام مجتمعها من أجل قضايا النظام القضائي ومفهومهم للديمقراطية بعيدا عن أي خلاف بشأن استمرار الاحتلال أو حتى الأبرتهايد الذي يحظى باجماع الأحزاب الصهيونية.
فمن الخطأ بمكان الاعتقاد ان الإدارة الاميركية ستقوم بالضغط على حكومة الاحتلال، أو حتى للقيام باي جهد لتحريك عملية السلام بالمنطقة او لفتح افق سياسي جاد. فالولايات المتحدة التي ما زالت تفكر بعقلية الهيمنة التي نشأت منذ زمن التطهير العرقي للشعوب الاصلية هنالك، ودولتها العميقة التي مارست الجرائم ضد شعوب العالم، ما زالت تعتمد على مدى قوة تأثير المجمع الصناعي العسكري وعنصرية الفوقية البيضاء إلى حدود كبيرة لا تملك مصلحة في تنفيذ ذلك، ونحن كفلسطينين لا نُشكل فائدة او قيمة مضافة لها في مشروعها للشرق الأوسط الجديد لتطوير دور دولة الاحتلال فيه بل ولقيادتها لهذا المشروع تحت مسميات واتفاقيات مُذلة للغير طالما قضيتنا وحقوقنا بالتحرر والاستقلال الوطني هي المستهدفة . ولذلك فهي التي أوقفت تلك العملية السياسية واجراءات تدخلها بعد ان احتكرتها طيلة الاعوام الماضية حتى تُبقي على مبدأ إدارة الأزمة دون حلها لفائدة ذلك المشروع واستراتيجياتها السياسية بالمنطقة بما فيها قضايا الطاقة والأمن.
حتى ان بايدن عندما أتى جاء ليؤكد امامنا بوضوح، اعلان صهيونيته والطلب منا انتظار مجيئ المسيح المنتظر وفق الرؤية اليهودية التوراتية لحل ما عرض عليه من مشاكل .
وعند العودة إلى بعض المفاهيم التوراتية والتلمودية نرى ان ما يعتقد به سموتريتش وغيره وحتى نتنياهو يتطابق تماما مع تعليمات يوشع بن نون الذي ورث موسى بالقيادة، والتي تتصف بمفاهيم اليوم حول التطهير العرقي واعتبارنا غير مواطنين في دولتهم الكبرى المزعومة .
واذا عدنا للوراء بالتاريخ سنجد ان رؤية ترامب بصفقة العصر وما يجري اليوم من تصريحات فارغة من مضمونها حول "حل الدولتين المتفاوض عليه" يقوم على مضمون تلك الصفقة، كما وباستغلال انشغال العالم بقضايا اكثر أهمية في مناطق اخرى خاصة في اوروبا، ومن واقع النظام العربي وتداعيات اتفاقيات التطبيع المستمرة التي تستند إلى رؤية الشرق الأوسط الجديد الذي ما زال العمل جاريا عليه منذ ان أعلنت عنه كونداليزا رايس.
ان كل ذلك يتفق مع ما جاء عام ١٩٨٢ بما يسمى خطة مستشار شارون انذاك عوديد يونون حول "مخطط إسرائيل الكبرى".
تلك الخطة التي اعتبرت كمثال مبكر لوصف المشاريع السياسية في الشرق الأوسط بمنطق الانقسامات الطائفية حيث لعبت دورًا في كل تحليل حل النزاعات من قبل الباحثين الذين يعتبرونها قد أثرت في صياغة السياسات التي اعتمدتها الإدارة الأميركية منذ عقود حين تم تبنيها من قبل أعضاء معهد الاستراتيجيات الصهيونية في الإدارة الأميركية حتى تم تناوله بشكل مفترض كوسيلة لتعزيز المصالح الأميركية في الشرق الأوسط، وكذلك تحقيق الحلم اليهودي الصهيوني باقامة "اسرائيل الكبرى ".
واليوم يقوم عدد من اعضاء الكونغرس الاميركي بتقديم مشروع قانون لوقف مساهمة الولايات المتحدة الاميركية في وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين "الاونروا". حيث يهدد مشروع القانون هذا المقدم للكونغرس الأميركي إلى تصفية قضية اللاجئين الفلسطينين، من خلال خطة شاملة تلزم الإدارات الاميركية بضوابط محددة تهدف إلى تصفية قضية اللاجئين من أبناء شعبنا .
لذلك ولغيرها من الاسباب التي لا يتسع المقال هنا للحديث بتفاصيلها، فان الرهان على دور الإدارة الاميركية يعني بقاء شعبنا في دوامة الإرهاب المنظم لدولة الاحتلال الاستعماري وزيف التعهدات الأميركية لأمبراطورية الكذب التي أنتجت بيان رئاسة مجلس الأمن الدولي مؤخرا، بدلاً عن مشروع القرار الذي كان يفترض تقديمه الأسبوع الماضي لتحافظ هي على مصالحها.
هنالك الآن أمام تلك السياسات والمواقف الأميركية المنحازة تماما ضرورة لرفض سياساتهم القائمة على البعد الأمني دون أفق سياسي يحقق لنا انهاء الاحتلال، كما رفضنا التعاطي مع صفقة العصر وما ارتبط بها في حينه، وحين رفضنا الرعاية الأميركية الاحادية لمسار اي عملية سلام مفترضة وحين رفضنا ضغوطا أميركية بالانضمام إلى منظمات دولية والى تقديم مشاريع قرارات فيها لادانة جرائم وسياسات دولة الاحتلال، الأمر الذي لا يدلل على عبثية السياسة الفلسطينية بقدر استنادها إلى مصالح شعبنا وحقوقه .
والآن فإنه من الضرورة استمرار التوجه من جديد لمجلس الأمن لاتخاذ قرار بالحماية الدولية واستمرار عزل سياسات واجراءات دولة الاحتلال بكل المحافل، كما من غير المنطقي أن نستمر بمطالبة الإدارة الاميركية بالضغط على حكومة الاحتلال، مطالبة اصبحت خالية من المنطق والمعنى السياسي في ظل المعطيات التي أشرت اليها في هذا المقال .