م. تيسير محيسن

باحث وخبير تنموي/مدير جمعية التنمية الزراعية -قطاع غزة

من بكين خلال المؤتمر العالمي الرابع للمرأة -1995، انطلقت الفكرة لتعتمدها الأمم المتحدة 2007، فتعلن يوم 15 أكتوبر/تشرين أول يومًا عالميًا للمرأة الريفية لتقدير مساهمتها وإنجازاتها في الزراعة وإنتاج الغذاء والتنمية الريفية (تشكل الريفيات ربع سكان العالم).

 أما الهدف الفكرة، فهو حشد كل الفاعلين في كل بقاع الأرض، للاحتفال بالنساء الريفيات وبمشاركتهن في التنمية، والتركيز على احتياجاتهن وحقوقهن، وأيضًا لممارسة الضغط على الحكومات لتقديم الدعم اللازم للريفيات للتكيف مع تغير المناخ، ودائمًا تشجيع المبادرات في إطار حملة "17 يومًا". 

تعاني النساء الريفيات من الصور النمطية والتحيز ضدهن، لذا يدعو هذا اليوم للدفاع عنهن، ودعمهن في التحرر من قيود الأعراف المجتمعية والتمييز، واعتبارهن فاعلات ناشطات في عملية التغيير الاجتماعي والاقتصادي.

 في كل عام، يجري تسليط الضوء على موضوع بعينه، فعلى سبيل المثال كان موضوع اليوم العالمي للمرأة الريفية لعام 2020 هو "بناء قدرة المرأة الريفية على الصمود في أعقاب COVID-19"، بينما موضوع 2021 "النساء الريفيات ينتجن غذاء صحيا للجميع"، أما شعار الحملة هذا العام “المساواة المبنية على النوع الاجتماعي اليوم من أجل غد مستدام".

في عجالة سوف أسلط الضوء على أبرز التحديات والعقبات التي تواجه الريفيات في العالم: عملهن ومساهماتهن في التنمية الريفية لا تحظى بالتقدير الكافي وأحيانا ما تكون بدون أجر، القيود البنيوية والمعايير الاجتماعية التمييزية تحد كثيرا من مشاركتهن في صنع القرارات، على مستوى الأسرة والمجتمع. 

هذا، وتفتقر الريفيات إلى إمكانية الوصول إلى الموارد والأصول والأسواق والمعلومات والائتمان والخدمات العامة، كما يعتبرن أكثر معاناة جراء تغير المناخ وفقدان التنوع الحيوي، حيث يعتمدن على الموارد الطبيعية ومكونات النظام الإيكولوجي في تدبير سبل عيشهن وعيش أسرهن.  

الريفيات الفلسطينيات، أو المزارعات والمنتجات كما نطلق عليهن في قطاع غزة، نظرًا لالتباس معنى "الريف" واختلافه عن المقصود به في الضفة الغربية، يعانين مما تعانيه أخواتهن في العالم، يضاف إلى ذلك المعاناة التي يتسبب بها الاحتلال والمعاناة المرتبطة بالطبيعة التقليدية لمجتمعنا وغلبة النظرة المحافظة.

وتنعكس هذه المعاناة في انعدام الأمن والاستقرار والتهديد المستمر للحياة وسبل العيش، انخفاض القدرة الإنتاجية وضعف آليات الحماية الاجتماعية والقانونية، الحرمان من الوصول إلى الموارد والأصول والفرص، أي تزايد العنف الاقتصادي المبني على النوع الاجتماعي. 

إن مما لا شك فيه، أن التغيرات والأحداث البيئية والمناخية والسياسية كان لها تأثير سلبي كبير على حياة الريفيات وصحتهن وبيئة عملهن: ندرة المياه النظيفة، فقدان مصدر الرزق، انعدام الأمن الغذائي، تدني جودة الطعام وسلامته، التداعيات الصحية وانتشار الأوبئة، تشويه النظام الحيوي البيئي الفلسطيني بسبب الممارسات الاحتلالية، سلامة مهنية متدنية (وفيات، إصابة بالعاهات، أمرض مزمنة وخطيرة).

لذلك، دأبت جمعية التنمية الزراعية (الإغاثة الزراعية) ومنذ نشأتها على العمل المتواصل والمنهجي مع النساء الريفيات والمزارعات والمنتجات وصاحبات المشاريع الصغيرة من خلال دوائر مختصة وطواقم عمل كفؤة وبرامج فعالة من التمكين وتنمية القدرات والاقراض والمنح وغيرها، وذلك بالتركيز على توليد أنظمة غذائية مرنة تقودها النساء، الاستثمار في قدرات المرأة الريفية وخلق بيئة تمكينية لها، تعزيز المساواة بين الجنسين، تعزيز الزراعة المستدامة والقضاء على انعدام الأمن الغذائي والفقر. 

في الجوهر، نحن نسعى لتحقيق المساواة بما يساعد الريفيات على الوصول إلى الموارد الطبيعية والأصول الإنتاجية، فضلا عن المشاركة في عمليات صنع القرار، وأيضا النضال من أجل الحصول على الحقوق والأدوار ووسائل الانتاج من منظور النوع الاجتماعي، مع الحد من العنف الاقتصادي المبني عليه.

في هذا العام، نحتفل مع العالم بهذا اليوم وسجلنا في العمل مع الريفيات متخم بالإنجازات وكذلك الدروس والعبر والرهانات: نطلق مشاريع وبرامج وحملات ضغط ومناصرة جديدة، نراجع أنشطتنا المتعلقة بعمليات رفع الوعي والتدريب والارشاد وبناء القدرات وتنميتها والتمكين الاقتصادي والاجتماعي، نقيم تجربتنا في مجال تنظيم النساء، ودعم منظماتهن القائمة والفاعلة، من حيث إدارة العمليات التجارية التعاونية والعمليات المالية والإدارية والتنظيمية.

 هذا ويحق لنا أن نفخر بمدى ما حققناه على صعيد تطوير ريادة الأعمال الزراعية للنساء والفتيات من خلال حاضنة الأعمال التي تشتمل على عمليات تحسين معارف الرياديات الفنية ومهاراتهن الإدارية في الإنتاج الزراعي والتسويق وسلسلة القيمة واستعمال التكنولوجيا. 

كما إن السجل لا يخلو من أنشطة تستهدف تمكين المزارعات والمنتجات من التكيف مع تغير المناخ والتخفيف من المخاطر البيئية الأخرى، وأيضا الحد من مخاطر أزمتي الطاقة والغذاء الناجمتين عن حرب أوكرانيا وجائحة كورونا وما لحق بسلاسل التوريد من انقطاع.