بقلم:المحامي إبراهيم شعبان

عبر القوة العسكرية المحتلة، وعبر فوهات البنادق، وعبر السلطة الشرطية الإسرائيلية، ‏وعبر مزاعم وصور ورسومات وتصورات وأساطير وكتابات من وحي الخيال وقصص ‏وروايات ومؤلفات، وعبر اقتحامات وابواق وأناشيد، وعبر إعلام شيطاني خبيث مزور ‏للحقائق، يحاول المستوطنون اليمينيون اليهود ومن خلفهم الحكومة الإسرائيلية والمنظمات ‏اليهودية المتطرفة إسرائيلية وأجنبية ، أن تستولي على أي جزء من المسجد الأقصى المبارك ‏وثراه الطهور، بحجة مقولة الهيكل القديمة وممارسة الحرية الدينية وحق تاريخي مزعوم.‏
ونسي أو تناسوا كل هؤلاء ما حدث في عام 1929 من القرن الفائت من أحداث أدت لسفك ‏للدماء من الجانبين اليهودي والعربي، حينما كانت مدينة القدس تحت الإنتداب البريطاني على ‏فلسطين. وقتها ارسلت الحكومة البريطانية لجنة للتحقيق في حقوق اليهود والعرب في حائط ‏البراق. ورأس هذه اللجنة السيد " شو " الذي أوصى بدوره بإرسال لجنة تحقيق دولية خاصة ‏نظرا لحساسية الموضوع وخطورته.‏
لذا تقدمت الحكومة البريطانية الإنتدابية بطلب لعصبة الأمم وفقا لنظام الإنتداب، وبخاصة ‏المواد 13_ 16 منه لتشكيل لجنة دولية لدراسة الأسباب التي أدت لسفك الدماء من الجانبين، ‏ووضع التوصيات بشأن التدابير والإجراءات الواجب اتخاذها لمنع تكرارها.‏
وقرر مجلس عصبة الأمم عام 1930 تشكيل لجنة من غير التبعية البريطانية لتقرر مسالة ‏حقوق ومطالب المسلمين واليهود في حائط البراق. وقد سافرت اللجنة الأممية المعينة إلى ‏فلسطين ومكثت في القدس شهرا كاملا، حيث استمعت لشهادة الشهود من الجانبين، وقامت ‏بزيارات ميدانية للحرم القدسي الشريف وحائط البراق وكنيسة القيامة وكنس سفارادية ‏واشكنازية. وتوصلت لقرارها بالإجماع الذي سلمته في الأول من شهر كانون الأول/ ديسمبر ‏من عام 1930.‏
المهم أن جميع ألوان الطيف اليهودي المحلي والعالمي، حضروا أمام اللجنة الأممية وقدموا ‏حججهم ووثائقهم، وكانوا على يقين أن اللجنة ستحكم لصالحهم وبخاصة بعد أن تردد المسلمون ‏في الظهور أمام اللجنة المذكورة. فقد مثل اليهود رئاسة الحاخامين في فلسطين، وجمعية ‏الحاخامين العالمية، والوكالة اليهودية في فلسطين، والمجلس اليهودي ( فاعد ليئومي )، وجمعية ‏أغودات يسرائيل. لذا من غير المقبول اليوم القول أنهم لم يقبلوا باللجنة واختصاصها وحكمها.‏
خرجت اللجنة بتوصيات هامة وهي أن للمسلمين وحدهم تعود ملكية حائط البراق والرصيف ‏الكائن أمام حائط البراق، ولهم وحدهم كامل الحقوق العينية لكونه يؤلف جزءا لا يتجزأ من ‏ساحة الحرم القدسي الشريف التي هي من أملاك الوقف الإسلامي. وأن من حق المسلمين ‏وحدهم أن ينشئوا او يبنوا من الأبنية في أملاك الوقف المجاورة دون إضرار برخصة اليهود ‏بالمرور إلى حائط البراق حيث صلواتهم وتضرعاتهم. وهذا المرور ليس حق ارتفاق أي حق ‏مرور بالمعنى القانوني الدقيق، إنما هو عادة قديمة قاد إليها التسامح الإسلامي ليس إلا. وبالتالي ‏نفت اللجنة حق الإرتفاق العيني المرتبط بحق الملكية. لذلك قررت أن اليهود ملزمون بمراعاة ‏حرمة المسلمين الذين اكرموا مثواهم، وحظروا عليهم الصلاة الفردية بل قيدوها بصلاة الجماعة ‏وبوجود عشرة اشخاص. وحظرت اللجنة في تقريرها على اليهود جلب المقاعد والسجاد ‏والحصر والخزائن سوى واحدة والحواجز والخيم والستائر حتى لو كان ذلك لمدة محددة أو ‏مؤقتة. وحظرت اللجنة على اليهود استعمال البوق ( الشوفار ) أو اي إزعاج للمسمين. وتم ‏حظر استعمال المكان لإلقاء الخطب والمظاهرات السياسية. وللقارىء الكريم أن يتخيل اليوم ‏في مدى الخروقات التي تقوم بها الحكومة الإسرائيلية وتابعيها من احتفالات وتخريج للجيش ‏الإسرائيلي وحفلات الغناء والموسيقى ورقص وغناء في مناسبات كثيرة سواء في حائط البراق ‏أو في رحاب المسجد الأقصى أو في الساحات جنوب المسجد الأقصى ( ارض الخوتانية ) أو ‏في الجنوب الغربي مكان المدرسة الإبتدائية للبنات.‏
وزاد توصيات اللجنة الأممية قوة وتوكيدا أن دولة الإنتداب البريطاني ترجمت هذه التوصيات ‏إلى تشريع إنتدابي ملزم لجميع الفلسطينيين يهودا وعربا في 19 من شهر ايار/مايو من عام ‏‏1931 وألحقت به ذيلين خاصين بالتعليمات والمقاسات للأدوات التي يمكن لليهود إحضارها ‏بشكل مؤقت في ايام أعيادهم مثل القناديل والخزانة والطشت ووعاء الماء. وبقي هذا القانون ‏الإنتدابي مطبقا حتى خروج البريطانيين من فلسطين. وبعدها بقيت قوانين كثيرة مطبقة في ‏فلسطين كالطوارىء والأراضي والإستملاك أما قانون البراق فقد تم تجاهله تماما ولم يذكره ‏بكلمة واحدة أحد، لا محامٍ ولا قاضٍ من قضاة المحكمة العليا ولا هيئة ولا سياسي من يمين أو ‏يسار أو وسط بينما احترمته الحكومة الأردنية. ‏
يمكن القول أن قرار لجنة عصبة الأمم هو قرار تحكيم في منازعة دولية، وهو تسوية قضائية ‏بواسطة قضاة دوليين مؤهلين، ومعترف بهم ووبصلاحياتهم، ولم يعترض عليهم أحد من ممثلي ‏اليهود بل كانوا محل ترحيبهم بحيث سلموا بوجود اللجنة وظهروا أمامها ولم يسجل اي طعن او ‏دفع حول عدم قانونية اللجنة أو محاباتها أو عدم صلاجيتها أو عدم حياديتها، وخلت المحاضر ‏للجنة من مثل هذه الدفوع الشكلية. وجاء قرار اللجنة مسايرا ومتفقا مع النظام الإنتدابي لإدارة ‏ورقابة الأقاليم الموضوعة تحت الإنتداب. وقد أصدروا قرارهم وفق قناعاتهم ووفق الأدلة ‏المقدمة إليهم، ووفق مبادىء القانون العامة في البلاد المتحضرة وفق تطبيقاته القضائية ‏والفقهية، ووفق مبادىء العدل والإنصاف. وقد سرت هذه التوصيات على اليهود آنذاك، كما أنه ‏من المتوقع أن تسري عليهم اليوم، لا فرق. ‏
أما وقد مرّ ما يقارب القرن من الزمان على موضوع حائط البراق وتوصيات لجنة عصبة الأمم ‏والقانون البريطاني الذي تبناها، أما وقد اعتقد اليهود نتيجة لقوتهم العسكرية أن موضوع لجنة ‏البراق وتوصياتها قد طواها النسيان، فاليوم تجري أحداث خطيرة من قبل المستوطنين اليهود ‏وبتشجيع من الحكومة الإسرائيلية وكأنهم نسوا درس الأمس، تتمثل باقتحامات يومية في ساحة ‏الحرم القدسي الشريف تمهيدا للإستيلاء عليه أو على أجزاء منه، تماما كما فعلوا بحائط البراق ‏وساحاته وباحاته وأبنيته التي مسحت عن بكرة أبيها دون أدنى اكتراث لتوصيات لجنة عصبة ‏الأمم أو القانون البريطاني.‏
ونتساءل إذا كانت لجنة عصبة الأمم وهي لجنة دولية محايدة، قد اقرت وأكدت أن حائط البراق ‏ملك إسلامي خالص، فكم بالحري أن يجري ذات الحكم على المسجد الأقصى ذاته بل أكثر منه. ‏فحائط البراق ما هو إلا الحائط الغربي للمسجد الأقصى أي جزء غربي من المسجد والجزء ‏يتبع الكل دلالة وحكما، بينما بناء المسجد ذاته ومنبره وداخله كلها ملتصقة بالجامع وهي أقرب ‏للحكم بملكية المسلمين من غيرهم اقتداء بملكية حائط البراق. فضلا عن أن حائط البراق قد ‏تمت ممارسة الصلوات اليهودية أمامه برخصة وتسامح إسلاميين. اما المسجد الأقصى فطيلة ‏أربعة عشر قرنا لم يكن إلا مكان عبادة للمسلمين حكرا عليهم وحدهم دون سواهم، ولم يقطع هذا ‏الزمن الممتد إلا الغزوة الصليبية. ومن نافلة القول أن الغزوة الصليبية لم يتخللها غزوة عبرية ‏على الإطلاق. بكلام آخر لأربعة عشر قرنا ممتدة استمر المسلمون في إعمار المسجد الأقصى ‏والصلاة فيه وإقامة شعائرهم الدينية فيه دونما شريك على الإطلاق. بل لم يقدم أي من تابعي اي ‏دين طلبا أو إلتماسا للصلاة فيه حتى في ايام الإنتداب البريطاني ولا في زمان أفول الدولة ‏العثمانية وهي كانت رجلا مريضا وفق الوصف.‏
منذ أكثر من خمسة عقود ونصف، حرث الأثريون الإسرائيليون القدس علوية كانت أو سفلية ‏في خرق فاضح وواضح لاتفاقية للاهاي التي لم تجز للمحتل التنقيب عن الآثار في المناطق ‏المحتلة ، علهم يجدون هيكلهم أو حجارته أو صولجاناته أو أعمدته، أو أثرا عمليا واقعيا ‏ملموسا، لكنهم وجدوا آثارا رومانية وإسلامية رغم أنهم قلبوا الأرض وما تحتها. وهذا يؤكد أن ‏الأمر لا يعدو كونه خيالا مفرطا مبالغا في وصفه حتى أن بعض ثقات الأثريين الإسرائيليين ‏رفضوا وجوده بل رفضوا وجود القدس كمدينة ضخمة يمكن أن تحتوي هذا الهيكل الضخم. ‏وحاول بعضهم ذر الرماد في العيون بالقول بعمومية ودونما تحديد علمي أن هذا الحجر مثلا ‏يعتقد – هكذا - أنه من زمن الهيكل. ‏
حتى لو افترضنا على سبيل الجدلية وجود هيكل في مكان المسجد الأقصى وهي فرضية واهية، ‏فقد حصلت قبل ثلاثة آلاف عام، ثم انقطعت بعد ذلك الصلة مع المكان، سوى عن وعد إلهي ‏على فرض وجوده يقيم تمييزا عنصريا تحكميا مستبدا يخل بمبدا المساواة، وهو أمرغير مبرر ‏بين اليهود والمسلمين وينافي العدالة. وعد لا يقيم حقا قانونيا على الإطلاق. بل إن اليهود نفسهم ‏يعترفون بأنهم فقدوا الرابط في الكيان السياسي منذ القرن الأول الميلادي بفلسطين وبالقدس ‏وبالمسجد الأقصى واستمر هذا الفقد إلى يومنا هذا. أما الصلاة والأدعية فهي لا تقيم سيادة ‏قانونية مثل الوجود العربي الإسلامي الواقعي الملموس المسيطر الحائز المعاش في قلب القدس ‏والمسجد الأقصى.‏
منذ الفتح العربي الإسلامي بقيت مدينة القدس عربية إسلامية، وبقي المسجد الأقصى إسلاميا ‏وقائما بدون أي شريك بل حينما دخلها الخليفة عمر أعطى المسيحيين الأمان على أنفسهم ‏وأموالهم وكنائسهم وصلبانهم وسقيمهم وبريئهم وسائر ملتهم كما ورد في العهدة العمرية. ولم ‏نسمع أو نقرأ أن مثل هذه العهدة أعطيت لليهود في بيت المقدس.‏
كانت حيازة المسلمين لمدينة القدس والمسجد الأقصى حيازة هادئة، متصلة، غير متقطعة، ‏تستند إلى رضاء المحكومين والمصلين والعابدين، فلم تكن هناك ثورات أو تمردات في المسجد ‏أو في القدس، بل بنى المسلمون حضارة ومساجد آية في العمران والزخرف والزوايا والمدارس ‏واسوارا، وهذا دليل قاطع على سيادتهم على المدينة وعلى المسجد لحقبة طويلة جدا قلما تجدها ‏في تاريخ لشعب ما.‏
يبدو ان صوت العقل الذي ساد الفكر الديني اليهودي بحظر الدخول إلى المسجد الأقصى، قد ‏طرأ عليه التحوير والتغيير والإنحراف، وغدا يشكل خطرا داهما على المسجد الأقصى ‏المبارك. فلم تعد تجدي الفتاوى الدينية القديمة، ولم تعد الحكومة الإسرائيلية تحترم الوضع القائم ‏في المسجد الأقصى، ولم يعد مجديا المطالبة باحترام قرارات لجنة عصبة الأمم، ولا بالقانون ‏الإنتدابي لحائط البراق، ولا بقرارات الأمم المتحدة واليونسكو، ولا بالقانون الدولي بكل ‏فروعه، ولا باتفاقيات جنيف الأربع.‏
في ظل عجز فلسطيني رسمي عربي إسلامي، وفي ظل معايير مزدوجة غربية، وفي ظل ‏كنيسة بروتستانتية متصهينة، يبقى الساعد الفلسطيني برعاية إلهية قادر على صد الهجمة. ‏ونضيف إلى ذلك دعوة مساعدة باللجوء لطلب راي استشاري من محكمة العدل الدولية حول ‏المركز القانوني للمسجد الأقصى المبارك كما حصل في الجدار، لعل وعسى أن تقتدي المحكمة ‏بلجنة عصبة الأمم سنة 1930. ‏