بقلم: مقبل أبو جيش / الإغاثة الزراعية 

القمح من أقدم المحاصيل التي عرفها الإنسان وتعود أهميته كونه مصدر غذاء رئيسي لمعظم سكان الكوكب الذي نعيش عليه لتميزه بوجود القيمة الغذائية العالية من البروتينات والدهون والنشا ، ويعتمد على القمح الكثير من الصناعات أهمها ( الخبز، المعكرونة، البسكويت، النشا، مخلفات الحصاد من قش أو تبن تستخدم كأعلاف للحيوانات، صواني وسلال القش ....الخ ) ، وفي الاونه الأخيرة وبعد الحرب الروسية الأوكرانية ظهرت بشكل كبير أزمة القمح عالميا كون ان الدولتين تغطيان ما يقارب 30 % من احتياجات العالم من القمح ، وكانت الدول الفقيرة وغير المنتجه للقمح الأكثر تأثرا بتلك الأزمة وأكثرها الدول العربية والتي تعتبر اكبر مستورد للقمح عالميا، ونحن في فلسطين من الدول الاكثر تأثرا من ارتفاع أسعار القمح عالميا لأنه وبحسب الإحصاء الزراعي التي قامت به وزارة الزراعة الفلسطينية ومركز الإحصاء المركزي للعام 2020/2021 فقد أظهر أن المساحة المزروعة في الضفة الغربية وقطاع غزة بالقمح تقدر ب 100 ألف دونم لا تكفي لتغطية 8 % من احتياجاتنا من الخبز حيث يقدر الاستهلاك السنوي من القمح لأغراض الغذاء في فلسطين ما يزيد عن 400 ألف طن من القمح لا ننتج محليا منها سوى ما يقارب 30 ألف طن ، وتعود الأسباب التي أدت إلى تراجع المساحات المزروعة بالقمح أو انخفاض الإنتاجية في فلسطين الى الأتي :

1. إجراءات واعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على القطاع الزراعي ( حرمان المزارعين من زراعة مساحات واسعة من الأراضي الزراعية القريبة من المستوطنات والمعسكرات الإسرائيلية ومناطق ج كما يحدث في الأغوار الشمالية والمناطق الشفا غورية ، الاعتداءات المستمرة من طرف الاحتلال والمستوطنين على الأراضي الزراعية وخصوصا في مناطق ج حيث قام المستوطنون وفي كثير من ألاماكن بحرق مساحات واسعة من الأراضي المزروعة بالقمح ،تعمد قوات الاحتلال وبشكل سنوي على تنفيذ تدريبات عسكرية في السهول المزروعة بالقمح كما حدث في سهل أبزيق في طوباس ، نشر الخنازير البرية على المحاصيل الزراعية ، فقدان مساحات من الأراضي الزراعية الخصبة في مناطق ( أ ، ب ) لأغراض التوسع العمراني وذلك بسبب حرمان المواطنين من البناء السكني في مناطق ج .....الخ ).

2. المنافسة غير العادلة لاستيراد القمح من الخارج والتي ساهمت في إجبار الكثير من المزارعين على مغادرة هذا القطاع نظرا لارتفاع تكاليف إنتاجه محليا مقارنه باستيراده من الخارج .

3. نظرة القطاع الخاص وخصوصا من يمتلك المطاحن الكبيرة لتحقيق أقصى درجات الربح دون النظر للبعد الوطني في أهمية تشجيع التوسع في زراعة القمح في فلسطين .

4. تحويل مساحات واسعة من الأراضي الزراعية التي كانت تزرع بالقمح إلى زراعة محاصيل أخرى ذات جدوى اقتصادية وخصوصا تلك التي حدث فيها تحويل الأراضي البعلية إلى أراضي مروية .

5. تفتت الملكية للأراضي الزراعية وتحويل الملكيات الكبيرة الى ملكيات صغيرة وبالتالي أصبحت تكاليف الإنتاج فيها عالية .

6. التوسع العمراني على الكثير من الأراضي الزراعية كما يحدث في مرج أبن عامر والكثير من السهول الداخلية .

7. أثار التغير المناخي وتذبذب سقوط الأمطار .

8. ضعف العمل التعاوني بين المزارعين سواء كان بالشراء الجماعي لمدخلات الإنتاج أو عمليات الحراثة والحصاد الجماعية.

9. غياب الدعم المقدم للتوسع بزراعة القمح من طرف الحكومة الفلسطينية .

10. ضعف الأبحاث والتجارب الزراعية المتعلقة بتطوير وتوفير الأصناف المحسنة ذات الإنتاجية العالية .

11. عدم تفعيل صندوق درء المخاطر والتأمينات الزراعية بما يخدم مزارعي الحبوب الحقلية في فلسطين .

12. الطريقة الخاطئة التي يقوم بها عدد كبير من المزارعين في تخزين بذور القمح والتي يعرضها للإصابة بالفطريات وبالتالي عندما يتم زراعتها تكون ذات إنتاجية قليلة .

13. الأخطاء التي يقوم بها المزارعون عند وإثناء زراعة القمح مثل الحراثة الخاطئة أو اختيار الوقت غير الملائم للزراعة وعدم الاهتمام ببعض العمليات الزراعية كالتعشيب للأراضي المزروعة بالقمح .

وخلال الأشهر الماضية ارتفعت اسعار القمح بشكل كبير وجنوني والتي أثرت على كل بيت فلسطيني ، ويعود سبب الارتفاع الأسعار لعدة أسباب أهمها :

1. عدم قدرة أوكرانيا على تسويق منتجاتها من القمح للموسم الماضي بسبب الحرب نظرا لعدم توفر الوسائل الملائمة للتصدير كالموانئ ، وبالإضافة إلى ذلك فان المساحات المزروعة بالقمح للموسم الحالي تراجعت بشكل كبير في أوكرانيا نتيجة للحرب .

2. فرض العديد من الدول عقوبات اقتصادية على روسيا وإعاقة تصدير القمح الروسي .

3. الكثير من الدول المنتجة للقمح مثل الهند خففت من صادراتها من القمح نظرا لتخوفها من المستقبل وذلك لضمان توفر الكميات الكافية من القمح لإطعام شعوبها .

4. في الفترة الحالية أصبحت بعض الدول تستخدم القمح للحصول على مواقف سياسية من بعض الدول المستوردة للقمح.

5. الدول الغنية وضعت في خططها شراء وتخزين اكبر كمية ممكنه من القمح لضمان توفر الكميات المطلوبة لشعوبها .

6. تأثر بعض الدولة المنتجة للقمح من موجات ألحر والتي أثرت على الكميات المنتجة .

ونتيجة للمشاكل أعلاه والذي تؤشر الى عمق المشكله التي نعاني منها في زيادة في توفير جزء من احتياجاتنا من القمح بشكل محلي ، ولأهمية التوسع في زراعة القمح لتوفير جزء من احتياجاتنا وأيضا لما لزراعة الأراضي الزراعية الأهمية في حمايتها من المصادرة وللحفاظ على موروثنا الزراعي بزراعة القمح لا بد من العمل الكثير لتحفيز المواطنين لزراعة القمح وأهمها :

1. حملة ضغط ومناصرة عالمية تهدف لتمكين المزارعين الفلسطينيين من استغلال أراضيهم الزراعية والتوسع في زراعة محصول القمح وهذا يستحق لتضافر العديد من الجهود القانونية والفنية والتضامنية حتى يكون هناك رسالة موحده شاملة لكافة المعلومات القانونية والسياسية والإنسانية يتم نشرها على مستوى العالم .

2. تقديم كامل الدعم لمزارعي القمح وأهمها البذار المحسنة ذات الإنتاجية الأفضل والأكثر قدرة على التأقلم مع الظروف البيئية .

3. إجبار القطاع الخاص على شراء محصول القمح من المزارعين بأسعار عادله ، وهذا الاقتراح على الحكومة تطبيقه لان كافة معلومات التجار والاستيراد للقمح متوفر لديها ، وقد يساهم هذا الإجراء على تحفيز المزارعين على التوسع بشكل أكبر لزراعة القمح .

4. نشر ثقافة العمل التعاوني بين المزارعين من خلال الشراء الجماعي لمدخلات الإنتاج وعمليات الحراثة والحصاد الجماعية للراضي الزراعية .

5. يجب تفعيل كافة القوانين والتشريعات التي تحافظ على الأراضي الزراعية الخصبة من التوسع العمراني .

6. تكثيف الإرشاد الزراعي لكافة العمليات الزراعية لمحصول القمح ( اختيار الأصناف الملائمة لكل بيئة زراعية ، العمليات الزراعية الأفضل للعناية بالمحصول ، الإدارة السليمة للتربة ، عمليات الحصاد والتسويق ، الطريقة الأفضل لتخزين البذور من طرف المزارعين ، مشاريع التصنيع لمنتجات القمح .....الخ ).

7. تكثيف الأبحاث والتجارب الزراعية للوصول الى أصناف ذات إنتاجية اعلى مع القدرة على التأقلم مع البيئات المختلفة .

8. ضرورة الاهتمام بمزارعي القمح من طرف صندوق درء المخاطر والتأمينات الزراعية .