التحريض الاسرائيلي لم يعد مقتصرا على الجانب الفلسطيني او على كل من ينتقد ويعارض سياسة دولة الاحتلال التي تمعن في قهر شعبنا على مرأى ومسمع العالم قاطبة، بل ان هذا التحريض الاحتلالي طال كالعادة لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة، والتي تحقق في الجرائم التي ارتكبتها قوات الاحتلال الاسرائيلي أثناء عدوانها الأخير على قطاع غزة العام الماضي والذي أدى الى استشهاد أكثر من 250 مواطنا معظمهم من النساء والاطفال وكبار السن الى جانب ما دمرته آلة الخراب الاسرائيلية من مبان ومدارس ومساجد وغيرها الكثير الكثير.

والتحريض الاسرائيلي على لجنة التحقيق جاء هذه المرة بأن تصريحات أحد أعضائها في مقابلة أجريت معه هي ما تسميه دولة الاحتلال بمعاداة السامية، هذا الوصف الذي تلصقه دولة الاحتلال بكل من يجرؤ على انتقاد انتهاكاتها وممارساتها ضد الفلسطينيين والعرب والمؤيدين لحقوق شعبنا الوطنية الثابتة في العودة وتقرير المصير واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

وقد تجرأ رئيس الحكومة الاسرائيلية الانتقالية لبيد، وطالب أمين عام الأمم المتحدة بحل اللجنة تحت مزاعم أنها معادية للسامية وتقوم بتغذيتها على حد قوله.

ان من واجب أمين عام الأمم المتحدة الدفاع عن هذه اللجنة التي رفضت دولة الاحتلال السماح لها بالدخول الى الاراضي الفلسطينية المحتلة والى دولة الاحتلال للقيام بالمهام الموكلة اليها من قبل مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة، وهو ما فعلته دولة الاحتلال مع كل لجان التحقيق المنبثقة عن الأمم المتحدة للتحقيق في جرائم الاحتلال بحق شعبنا خاصة اثناء حروبها العدوانية على قطاع غزة.

ان تهمة معاداة السامية هي بدعة إسرائيلية هدفها منع أي انتقاد لما تقوم به في الاراضي الفلسطينية المحتلة، والذي يشجعها على ذلك هو الولايات المتحدة الامريكية والعديد من الدول الغربية . الامر الذي يحول دون تقديم دولة الاحتلال لمحكمة الجنايات الدولية، لأن انتهاكاتها هي بكل المقاييس والمعايير جرائم حرب.

ان تواطؤ الغرب الاستعماري مع دولة الاحتلال لا يمكنه ان يمنع كل من له ضمير حي سواء على مستوى الافراد او الجماعات او الدول والاحزاب من قول الحقيقة وهي ان دولة الاحتلال دولة عنصرية هدفها مواصلة احتلالها للاراضي الفلسطينية واقتلاع شعبنا من أرضه وأرض آبائه واجداده واحلال مستعمرين من مختلف بقاع العالم مكانه، وان الصاق تهمة معاداة السامية اكتشفت الكثير من دول وشعوب العالم حقيقة هذه التهمة الزائفة والتي تخفي خلفها جرائم الاحتلال التي باتت لا تعد ولا تحصى.

وعلى الأمم المتحدة تنفيذ قراراتها وقرارات مؤسساتها بحق دولة الاحتلال وعدم ابقائها وكأنها فوق القوانين والاعراف الدولية وتعيث في الارض الفلسطينية والعربية المحتلة فسادا هي وقطعان المستوطنين الذين تعتبرهم دولة الاحتلال خط الدفاع الاول عن احتلالها الذي سيزول ويصبح وصمة عار في جبين كل من ساهم في إقامة دولة الاحتلال وقدم ولا يزال يقدم لها المساعدات ويدافع عن احتلالها تحت مزاعم الدفاع عن النفس ومعاداة السامية وغيرها.