‏ بقلم د. ميسون ارشيد شحادة

تشير نظريات "الواقعية السياسية" الى أن من المفيد وضع قيم الأخلاق والعدالة في ‏واجهة تفسير تصرفات السياسيين والقادة البارزين، رغم معرفة أن هذه القيم ليست ‏هي التي توجه خطواتهم، بل الاعتبارات القائمة على حسابات المصالح والربح ‏والخسارة، والسعي وراء تحقيق السيطرة والقوة.‏

واذا نظرنا الى بدايات العمل السياسي العربي في اسرائيل بعد النكبة عام 1948 نجد ‏أن هذا الاعتبار لم يكن غائبا عن أذهان المبادرين الأوائل منهم، ولكنهم في نفس ‏الوقت لم يتخلوا أو يتنازلوا عن هويتهم ومبادئهم الوطنية. ‏

فخطاب الهوية القومية الذي تلفعت به أجندة معظم الأحزاب العربية التي انخرطت في ‏الحياة السياسية الإسرائيلية لا يتنافى مع حقيقة أن بوصلتها كانت تتحرك بدافع ‏اعتبارات عملية تتعلق بمصالح البقاء والرغبة في السيطرة. فقد انضم الشيوعيون ‏العرب من عصبة التحرر الوطني إلى الحزب الشيوعي الإسرائيلي- ماكي، في نهاية ‏أيلول- سبتمبر 1948، وشاركوا في الدعاية لانتخابات الكنيست في نهاية شهر كانون الاول من ذلك العام رغم أن جرح النكبة كان لا يزال ينزف بغزارة. وقد أدى ‏انضمام توفيق طوبي إلى السياسة الإسرائيلية إلى تحقيق مكاسب فردية وجماعية ‏لأعضاء ماكي العرب وللمجتمع العربي الفلسطيني في إسرائيل بشكل عام. فقد ارتبط ‏طوبي وقادة حزبه بشخصيات مؤثرة في الحكومة الإسرائيلية وتم ضمهم الى اللجنة ‏المؤقتة في حيفا التي كانت تعنى بتنظيم أمور العرب في المدينة حالا بعد احتلالها، ‏وكان تعيينهم في واجهة المسؤولية في دائرة التشغيل في الناصرة والموافقة على ‏تجديد النشر باسم جريدة الاتحاد ومطبعتها من ضمن المكاسب المهمة التي أعطت ‏الحزب قوة تأثير وسيطرة. ولكن نقطة النقاش الأهم والأبرز هي أن توفيق طوبي ‏وحزبه لم يتخلوا عن المجاهرة بتمسكهم بهويتهم الوطنية، وكانت قضية تهجير هوشة ‏والكساير من ضمن المواضيع الأولى التي تناولها طوبي من على منبر الكنيست. هذا ‏النهج استعملته معظم الأحزاب العربية التي انضمت للكنيست عدا القائمة الموحدة ‏برئاسة منصور عباس الذي فضل إخفات صوت مجاهرته بهويته الفلسطينية.‏

‏ وفي الحقيقة فإن الخطورة في منهج منصور عباس هي أنه قد يؤدي إلى تغيير مكانة ‏العرب في إسرائيل، بحيث يتم تحويلهم من تعريف "مواطنين متساوين في دولة ‏يهودية وديمقراطية" إلى تعريف "أقلية ذات مكانة خاصة داخل دولة أغلبية يهودية ". ‏وهذا المنهج الذي يتبناه منصور عباس يخلق معادلة مشروطة تقوم على أساس أن ‏يكون قبول الحقوق مشروطا بتجاهل بل وحتى إنكار العرب في إسرائيل لهويتهم ‏الفلسطينية.‏

‏ لقد اختار عباس والموحدة تطبيق هذه المعادلة بشفافية صريحة، وقد أعلنوا أمام ‏المجتمع العربي عن رغبتهم في التخلي عن الخوض في “المواضيع الحساسة" التي ‏تعطل مخططاتهم من أجل الحصول على الميزانيات الداعمة لتطوير المجتمع العربي ‏في إسرائيل، حتى لو كانت هذه المواضيع تمس بهويتهم الدينية أو الوطنية. ‏

وفي الحقيقة، فإن رسالة عباس كانت واضحة ومعلنة أيضا أمام المجتمع اليهودي ‏وتلخصت بالسير مع التيار بدلاً من عكسه للاستفادة من الفرصة الذهبية للتأثير تحت ‏ما يسمى بيضة القبان، وأكثر من ذلك جعل هذه الفرصة واقعا ثابتا ً بدلاً من مؤقت ‏وعابر، وأقامها على أساس علاقات مبنية على مكاسب متبادلة.‏

وقد نجح منصور عباس بواسطة مخطط الخطة الخمسية، التي تهدف إلى سد الفجوات ‏التراكمية في المجتمع العربي مقابل المجتمع اليهودي في إسرائيل، في خلق صورة ‏لاتجاه تدفق الأرباح المادية الملموسة التي أسسها نهجه. ولكننا وبنظرة أعمق، نستطيع ‏القول بأن عباس كان رافعة أو أداة لتنفيذ المخطط الحكومي الذي أدرك أهمية ووزن ‏إمكانيات المجتمع العربي في دفع عجلة النمو الاقتصادي لإسرائيل. ‏

فالخطة الخمسية تهدف بشكل أساسي إلى تصميم وتوجيه القوى العاملة في المجتمع ‏العربي بحيث تلبي وتفي باحتياجات سوق العمل والاقتصاد في إسرائيل. وهكذا فأن ‏الميزانيات كانت ستضخ الى المجتمع العربي مع وبدون وجود الموحدة ضمن ‏الائتلاف الحكومي. ولكن مع الأسف، وهنا لب المشكلة، فقد تم تغليف هذا الهدف ‏بواسطة نهج المقايضة الذي يروج له منصور عباس والذي يؤدي كما أسلفت الى ‏التشديد على تعريف العرب كمواطنين ذوي مكانة خاصة، لأنه يؤكد على الفصل بين ‏المجتمعين اليهودي والعربي، محيلا الميزانيات لسد فجوات في منطقة منفصلة خاصة ‏للعرب مستبعدا عملية الشراكة والنفع المتبادل، ومؤكدا السلطة العليا والتحكم للأكثرية ‏اليهودية مقابل الأقلية العربية. ‏

ومن خلال منح الشرعية لمنهج إنكار أو تجاهل الهوية الوطنية الذي اتبعه منصور ‏عباس مقابل تحقيق ميزانيات للنهوض بالمجتمع العربي، يتم فعليا تسريع التيار أحادي ‏الاتجاه والذي يؤدي الى إحكام السيطرة والسيادة على الأقلية العربية من قبل الأكثرية ‏اليهودية وتعزيز الانفصال والانقسام بدلاً من الاندماج المتكافئ والنسبي، ويؤدي الى ‏تعجيل تعريف العرب في إسرائيل على أنهم جماعة من المواطنين "المرغوبين" ذات ‏مكانة خاصة لا تناضل من اجل قضاياها الوطنية.‏

السؤال المطروح: هل سيفوز عباس بالدعم الشعبي لهذا الخطاب الذي يروج له، وأن ‏يتم هذا الدعم من خلال التصويت لقائمته في الكنيست؟

الجواب مرتبط بـ "الشروط الظرفية" التي يعيش فيها العرب وخاصة شريحة الشباب ‏في إسرائيل سواء داخل إسرائيل أو في نطاق الحالة في الأراضي الفلسطينية أو ما ‏يحدث في الإقليم ويمت بصلة مباشرة بالشأن الفلسطيني. وهذه الشروط الظرفية ‏مرتبطة بمجالات أربعة: الدولية، والعربية، والفلسطينية، والداخلية العربية -‏الإسرائيلية. ‏

ومن بين هذه الشروط الظرفية على سبيل المثال: عدم نمو كتلة دولية داعمة للعرب ‏مقابل الولايات المتحدة الداعمة لإسرائيل ، تفكك الفضاء العربي وضعفه عسكريا ‏واقتصاديا مقابل تصاعد نمو إسرائيل وحضورها كقوة عسكرية وتكنولوجية متينة ، ‏تهميش تناول المشكلة الفلسطينية دوليا ، تراجع في النضال الفلسطيني ضد ‏الاحتلال الإسرائيلي وتحويله إلى صراع مدني من أجل البقاء بدلا من نضال وطني ‏وجودي ، تصعيد الانقسامات بين حماس وفتح ، عدم ظهور قيادة عربية شابة ، ‏وعدم القدرة على تنظيم نشاط الشباب العرب في إسرائيل في إطار سياسي منظم ‏يستقطبهم ويستفيد من قدراتهم المتنوعة والمتجددة. كل هذه العوامل سواء كانت ‏مجتمعة أو منفصلة تؤثر سلبا ً على الوضع العربي داخل إسرائيل.‏

فالقيادة السياسية القائمة داخل اسرائيل شاخت وجمدت مكانها وتقريبا توقفت عن ‏طرح أفق وبدائل مقنعة، مثل لجنة المتابعة للجماهير العربية التي يزداد اتساع الفجوة ‏بين الشرعية العالية الممنوحة لها من قبل الجمهور العربي في إسرائيل وبين عدم ‏قدرتها على طرح خطاب موجه شامل وموحِد، وكذلك عدم قدرة مؤسسات المجتمع ‏المدني بالعمل بشكل مستقل من اجل بناء كيان اقتصادي عربي ذو قيمة وحضور، ‏وغيرها الكثير.‏

‏ الشروط الظرفية التي ذكرتها أعلاه لا تؤدي إلا إلى تقويض ثقة الشباب العرب في ‏قياداتهم، وبذلك سيستمرون في الانقسام إلى ثلاث مجموعات: المجموعة الأولى هي ‏التي تتسع وتستقطب المزيد من الأعضاء الجدد الذين اعتادوا المشاركة في الانتخاب ‏الى أن وصلوا حد الاشباع وقرروا التوقف عن المشاركة الى حين ظهور أطار وبديل ‏جديد ومقنع، وهي المجموعة التي تفضل الجلوس على الجدار وعدم المشاركة في ‏الانتخابات كما اعتادت. ‏

والثانية هي المجموعة الأضعف وهي تلك التي نشأت في أحضان الأحزاب التقليدية ‏مثل الجبهة والحزب الشيوعي والتجمع والعربية للتغيير، وهي أضعف لأن قسم منها ‏قد أصابه الإحباط من جدوى المشاركة ومردودها الفعلي، وتراوده فكرة مقاطعة ‏الانتخابات الوشيكة، مفضلا بذلك الانتظار والانضمام الى جماعة الجلوس على ‏الجدار. ‏

وأما الغالبية المتبقية فستتبع ببساطة الخطوط العريضة التي أسسها منصور عباس ‏لتنضم إليه مقتنعة بخطاب المصالح. ومن الممكن أن يلتحق بالمجموعة الأخيرة ‏المصوتين العرب المنضمين للأحزاب الصهيونية التي تقدم عمليا نفس الخطاب المدني ‏والخطوط العريضة التي تطرحها الموحدة إنما في اطار علماني غير ديني مثل حزب ‏العمل وميرتس وغيرها.‏

خلاصة الحديث، هي أن شرعنة تغييب الخطاب القومي وتغليب خطاب المصالح ‏المدني ما هي الا ذر للرماد في العيون، يضعف تراكمية النضال الشعبي للجماهير ‏العربية كمجموعة قومية أصيلة ذات حقوق مدنية متساوية لا فضل لأحد في منحها ‏إياها. ‏

وضعنا ووجودنا في دولة إسرائيل لا يحتمل الجلوس على الجدار، ومن أجل ذلك فإن ‏علينا بناء قوة قومية سياسية موحدة تستقطب شريحة الشباب وقدراتهم، وتجيب على ‏احتياجاتهم وآمالهم فهم الشريحة الأهم والأولى. وأشدد هنا، على مطالبة القيادة ‏التقليدية أن تفسح الطريق للشباب والشابات لأنهم هم الشريحة الأهم والأولى. وعلينا ‏أن نتعلم ذلك من نماذج كثيرة تظهر في أوروبا التي تعيد حساباتها في بناء قياداتها. ‏وعلينا تقديم خطاب مدني وقومي موحد مدعوم ببرنامج أهدافه مقنعة وقابلة للتنفيذ، ‏وأساسه بناء مجتمعنا العربي كقوة لها قيمتها ووزنها في سوق العمل والاقتصاد ‏المحلي والعالمي. ‏

* كاتبة هذا المقال د. ميسون شحادة ارشيد فلسطينية من مدينة الناصرة، تحمل درجة ‏الدكتوراة في العلوم السياسية من جامعة بار ايلان وتعمل محاضرة بالجامعة ‏المفتوحة في رعنانا. ‏