القدس ' class='highlighted-tag'>حديث القدس

التدهور الحاصل في الوضع الصحي والنفسي للاسير احمد مناصرة والذي اكده مجددا امس طاقم الدفاع عنه يستدعي من الجانب الفلسطيني ممثلا بالسلطة والفصائل ومنظمات الدفاع عن اسرى الحرية وحقوق الانسان التحرك العاجل لانقاذ هذا الاسير الذي تعمل ادارة سجون الاحتلال بايعاز من اجهزة امن ومخابرات دولة الاحتلال على النيل منه خاصة وانها عزلته لعدة سنوات وتحديدا بعد اعتقاله وهو طفل في الثالثة عشرة من عمره ليصبح الآن بعد اكثر من سبع سنوات في الاسر بعمر 20 عاما لاقى خلالها كافة اصناف العذاب على ايدي مخابرات الاحتلال.
فهذا الاسير عدا عن انه عندما كان بعمر 13 عاما شاهد بأم عينه قريبه يستشهد برصاص الاحتلال عندما كانا معا، وهذا ادى الى انعكاسات عليه بصفته لا يزال طفلا، وبدلا من ان تقوم قوات الاحتلال بتوفير العلاج اللازم له قامت باعتقاله وحكمت عليه بالسجن عدة سنوات، وعزلته ، الامر الذي ادى الى التدهور الحاصل على وضعه الصحي والنفسي.
ان سلطات الاحتلال ممثلة بادارة السجون تتعامل مع اسرى الحرية خاصة الاطفال منهم بكل وسائل العنف، في اطار محاولاتها ارهابهم والنيل من عزيمتهم، وافراغهم من مضمونهم الوطني في رفض الاحتلال واجراءاته القمعية ضدهم وضد كافة ابناء شعبنا، ظنا منها بأن مثل هذه الاساليب وعمليات القمع والتنكيل يمكن ان تجدي نفعا، غير انها على العكس من ذلك تزيدهم اصرارا على مواجهة الاحتلال وافشال مقولة الكبار يموتون والصغار ينسون. فسجون الاحتلال مليئة بالاطفال الاسرى، فبدلا من ان يكون هؤلاء في مدارسهم وبين اهاليهم تقوم سلطات الاحتلال باعتقالهم وزجهم في السجون وهو ما يتنافى مع ابسط حقوق الاطفال، ومع القوانين والاعراف الدولية التي تمنع اعتقال الاطفال ووضعهم في السجون وقمعهم وعزلهم في اقسام وزنازين لا ترى فيها النور.
فالأسير احمد مناصرة هو واحد من الذين يتعرضون لشتى اصناف وانواع العذاب الامر الذي يتطلب من كل الجهات ليس فقط تقديم طلبات الافراج المستعجل عنهم، بل رفع قضاياهم الى محكمة الجنايات الدولية، باعتبار اعتقال الاطفال والزج بهم في سجون تفتقر لأبسط وسائل الحياة المعيشية وبدون تقديم العلاجات اللازمة هي جرائم حرب يحاسب عليها القانون الدولي ومحكمة جرائم الحرب.
فجميع الاسرى وخاصة الاطفال منهم مستهدفون من قبل ليس فقط قوات الاحتلال وانما ايضا من ادارة السجون وانه لا سبيل سوى تقديم المسؤولين الاسرائيليين لمحكمة الجنايات الدولية.
فكم من طفل تم قتلهم بدم بارد من قوات الاحتلال وكم من طفل دون سن الثامنة او العاشرة من اعمارهم تم التحقيق معهم واخافتهم في خرق واضح وفاضح للقوانين الخاصة بالاطفال؟.