حديث القدس

الجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال وقطعان المستوطنين بحق أبناء شعبنا با تت لا تعد ولا تحصى، ويتم ارتكابها أمام مرأى ومسمع العالم أجمع والذي لا يحرك ساكناً، بل على العكس من ذلك يقوم بدعم دولة الاحتلال خاصة الولايات المتحدة والعديد من الدول الاوروبية التي تدعي الديمقراطية وحقوق الانسان، في حين انها أبعد ما تكون عن هذه الشعارات والمبادىء والتي هدفها خدعة العالم.
فأمس على سبيل المثال لا الحصر، أقدمت قوات الاحتلال على قتل شاب من بلدة حلحول قرب الخليل، واصابة سبعة آخرين أحدهم جراحه خطيرة، الى جانب ما قامت به هذه القوات وقطعان المستوطنين من اعتداءات واقتحامات في مختلف ارجاء الضفة الغربية وكذلك اعتقال العشرات من ابناء شعبنا وزجهم في سجون الاحتلال التي تفتقر لأبسط مقومات الحياة الانسانية.
وتعتقد دولة الاحتلال بأنها بهذه الجرائم التي ترتكبها أذرعها الأمنية، باستطاعتها كسر شوكة شعبنا وجعله يقبل بالاحتلال ويتنازل عن حقوقه الوطنية الثابتة التي أقرتها الأمم المتحدة رغم ان هذه المنظمة الدولية لم تنفذ قراراتها خاصة عندما يتعلق الامر بفلسطين، لأنها تتعامل مع دولة الاحتلال على انها فوق الاعراف والقوانين الدولية بل انها تتواطأ معها على حساب شعبنا وحقوقه الوطنية الثابتة وغير القابلة للتصرف.
ان شعبنا الذي يقاوم الاحتلال منذ الغزوة الصهيونية لأرضه قبل اكثر من مائة عام، لا يمكنه ان يستسلم أو يستكين، وان جميع الجرائم التي ارتكبتها وترتكبها دولة الاحتلال، دفعته وتدفعه لمزيد من الصمود ومواجهة دولة الاحتلال بعزيمة وايمان لا يمكن ان تلين لها قناة.
وأمام صمود وبسالة شعبنا في مواجهة قمع وجرائم الاحتلال في كل فلسطين التاريخية، فإن على القيادة الفلسطينية ممثلة بالسلطة والفصائل كافة، الارتقاء الى مستوى شعبنا والعمل بكل السبل من اجل تعزيز صموده فوق ارضه.
واولى الخطوات المطلوبة من الجانب الفلسطيني بكافة اطيافه السياسية هو العمل على انهاء هذا الانقسام المدمر والذي ألحق الاضرار التي لا تغتفر بحق شعبنا وقضيته الوطنية، وساهم في تصعيد الاحتلال لجرائمه اليومية سواء من خلال عمليات القتل بدم بارد للشباب والفتية وكذلك الاطفال، أو من خلال الضم والتوسع واقامة المزيد من المستوطنات والبؤر الاستيطانية لتغيير الواقع الديمغرافي في الضفة الغربية وعزل المدن والقرى والبلدات والمخيمات الفلسطينية عن بعضها البعض.
لقد آن الاوان لتغليب المصلحة الوطنية العليا على المصالح الشخصية والحزبية، فالمصلحة الوطنية هي العليا وهي الطريق نحو الحرية والاستقلال الناجزين.