بقلم: المحامي علي أبو هلال ‏

في خطوة تعبر عن تكريس نظام الابارتهايد والفصل العنصري في النظام السياسي الإسرائيلي، صادقت ‏الهيئة العامة للكنيست، يوم الأربعاء الماضي 1/6/2022، في قراءة تمهيدية، على مشروع قانون يمنع رفع ‏العلم الفلسطيني في مؤسسات تمولها حكومة الاحتلال الاسرائيلي وبضمنها الجامعات، وذلك بدعم وتأييد ‏‏63 عضو كنيست ومعارضة 16‏‎.‎

وصوت رئيس حكومة الاحتلال، نفتالي بينيت، ونواب اليمين في الائتلاف الحكومي الإسرائيلي، لصالح ‏القانون الذي طرحه حزب الليكود، برئاسة بنيامين نتنياهو، علما بأن المعارضة ترفض التصويت لصالح ‏قوانين الائتلاف، بما في ذلك القوانين ذات الطابع الأمني‎.‎

وفي أعقاب التصويت على القانون، قال نتنياهو، في بيان مصور برفقة المبادر إلى مشروع القانون، عضو ‏الكنيست إيلي كوهين (الليكود)، "اليوم انتصر العلم الإسرائيلي؛ نحن نعيد إسرائيل إلى اليمين‎".‎‏ وأضاف "لقد ‏مررنا القانون بأغلبية ساحقة، قانون العلم، هذا يوم مهم لدولة إسرائيل ولمستقبل دولة اليهود"، فيما قال ‏كوهين إن المصادقة على القانون "خطوة مهمة لاستعادة السيادة. في دولة إسرائيل ليس هناك إلا علم قومي ‏واحد‎".‎

تأتي هذه الخطوة العنصرية في ظل النزعة الإسرائيلية العدوانية المتصاعدة ضد العلم الفلسطيني، إذ تقمع ‏قوات الاحتلال الإسرائيلية جميع الفعاليات التي تشهد رفع العلم الفلسطيني في مناطق الـ 48 ومدينة القدس ‏والضفة الغربية المحتلتين، فيما يشن المستوطنون الارهابيون، منذ أيام، هجمات على قرى وبلدات فلسطينية ‏تمر منها مركباتهم، ويعملوا على إزالة الأعلام الفلسطينية من شوارعها‎.‎

وقد أثار رفع أعلام فلسطين في جامعتي تل أبيب وبن غوريون في بئر السبع في تظاهرتين نظمهما ‏الطلاب العرب بمناسبة ذكرى النكبة، حفيظة اليمين داخل الحكومة وفي المعارضة، الذين أطلقوا تصريحات ‏عنصرية ضد العرب والفلسطينيين‎.‎‏ ‏

وفي وقت سابق أنزلت بلدية رمات غان لافتة شملت علمي فلسطين وإسرائيل، اللذين تم تعليقهما كلافتة ‏دعائية، وكُتب عليها باللغتين العربية والعبرية أن "مستقبلنا أن نعيش معا"، في موقع مركزي في المدينة ‏ويطل على شبكة شوارع "أيالون" المركزية‎.‎‏ وأثارت وسائل الإعلام الإسرائيلية ضجة في أعقاب تعليق ‏اللافتة التي تم تثبيتها على خلفية تصويت الكنيست على مشروع القانون الذي يمنع رفع أعلام فلسطين في ‏مؤسسات تمولها الحكومة، وخاصة في مؤسسات التعليم، انتقاما من رفع العلم الفلسطيني في جامعتي بئر ‏السبع وتل أبيب‎.‎

وتعليقا على المظاهرتين في بئر السبع وتل أبيب؛ قال وزير المالية الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، أنه يدرس ‏سحب ميزانيات من جامعة بن غوريون بسبب تصريحها بتظاهرة الطلاب العرب لإحياء ذكرى النكبة، ‏وكانت وزيرة التربية والتعليم، يِفعات شاشا – بيطون، كرئيسة لمجلس التعليم العالي، قد احتجت أمام رئيس ‏جامعة بن غوريون، بروفيسور دانيال حايموفيتش، على تنظيم تظاهرة إحياء ذكرى النكبة‎.‎

وبالمصادقة التمهيدية على القانون، سيتم بحثه في إحدى لجان الكنيست لتحضير صيغة نهائية له وطرحه ‏في ثلاث قراءات في اللجنة وكذلك في الهيئة العامة لإقراره واصداره ليصبح قانونا ملزما ونافذا. ‏

رفضت جماهير شعبنا الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية عام 48 مشروع القانون، واعتبرت الحركات ‏الطلابية محاولات سن القانون بأنه تعبير على الإفلاس السياسي وتصاعد الفاشيّة والعنصريّة تجاه الطلاب ‏العرب الفلسطينيين في الجامعات، والأقليّة العربيّة الفلسطينيّة عامة في البلاد، وأكدت أن العلم الفلسطيني ‏رمزاً قومياً، نهدف من خلال رفعه وإحياء ذكرى النكبة ونشاطات وطنيّة أخرى إلى ترسيخ فكرة أن الحل ‏العادل للقضية الفلسطينيّة، لن يكون دون الاعتراف بالغبن التاريخي الذي حل بالشعب الفلسطيني عام ‏‏1948، مؤكدة أن منع رفع العَلم الفلسطيني هو تنكر لكل الاتفاقيات والأعراف الدوليّة، ومسّ بحرية التعبير ‏وحرية التظاهر وحرية الفكر. ‏

وفي تعقيب على القانون، قال النائب أيمن عودة، رئيس القائمة المشتركة «هذا عَلم الشعب الفلسطيني، ‏يرفعه آلاف الأطفال في ذكرى النكبة كل عام، وهذا ما يخيفكم. من اليوم وصاعداً سترون عَلم فلسطين ‏أكثر وأكثر».‏

أصبح العلم الفلسطيني رمزا وعنوانا للشعب الفلسطيني بأسره سواء داخل الوطن فلسطين وفي بلدان المهجر ‏واللجوء والشتات، وهذا ما لا يطيقه نظام الاحتلال والابارتهايد والفصل العنصري الإسرائيلي، لهذا نجد ‏محاولات إسرائيل "السلطة القائمة بالاحتلال" تجريم ومعاقبة من يرفعه في المسيرات الجماهيرية، حتى لو ‏كان على نعوش الشهداء، وهذا ما يعبر عن تصاعد وتنامي العنصرية والكراهية‎ ‎تجاه الشعب الفلسطيني ‏وعلمه وهويته لدى حكومة الاحتلال، ومؤسساتها التشريعية والتنفيذية والقضائية والعسكرية والأمنية، فضلا ‏عن قطعان المستوطنين والجماعات اليمينية الإرهابية المتطرفة. ‏

‏*محام ومحاضر جامعي في القانون الدولي.‏