بقلم:المحامي وليد ابو تايه

من المعروف ان مستحقات العمال الفلسطينيين الذين يعملون في اسرائيل تصل الى ما قيمته ٢ مليارد دولار سنويا . ويعمل داخل اسرائيل حوالي ١٥٠ الف عامل ، حوالي ٥٠ الف في مستوطنات الضفة الغربيه .وقيمة الحجر والحصى الذي تسرقه اسرائيل يفوق ال ٢ مليارد دولار سنويا ، حيث توجد محاجر يمتلكها يهود ، كان من المفروض تحويلها الى اصحابها الفلسطينيين ، حسب اتفاقية اوسلو واتفاقية باريس . وقيمة المياه التي تسحبها اسرائيل من حوض الاكيوريوم من باطن الضفه الغربيه يتجاوز ال ٢ مليارد دولار من قبل شركة مكوروت الاسرائيليه التي تبيع المياه من جديد للطرف الفلسطيني .
والقيمه المضافه لاستعمال الجو الالكترومغناطيسي فوق أثير الضفة الغربيه ، لاستعمال موجات الراديو والرادار والتلفزيون والبلفون والطيران والاتصالات السلكيه واللاسلكيه يزيد عن ال ٢ مليارد دولار سنويا .
وقيمة رسوم التنقلات والتراخيص ، واستغلال مياه البحر الميت والسياحه تزيد عن ال ٢ مليارد دولار سنويا . المجموع اعلاه يزيد عن ال ١٠ ملياردات دولار سنويا تستفيده وتقنصه اسرائيل ربحا صافيا من فلسطين ومن الشعب الفلسطيني ، وهذا المبلغ يزيد عن ميزانبة وموازنة السلطة الفلسطينيه التي تعتمد بالاساس على الدول المانحه اي "شحدة ". وعلى هذا ، يفوق المبلغ المرقوم ميزانية السلطة الفلسطينية لسنة كاملة . حيث تعتبر هذه المبالغ حقا شرعيا وقانونيا للفلسطينيين وقعت علية اسرائيل والتزمت به حسب اتفاقية اوسلو واتفاقية باريس .
وتعتبر ارض فلسطين ، الضفه الغريبة وقطاع غزه ، والشعب الفلسطيني منجما وكنزا من الذهب لاسرائيل مثل الغاز والنفط في قطر والكويت وباقي دول الخليج .
القوانين الاقتصاديه الطبيعية في العصر الحديث ، تقول انه من اجل الحصول على دخل وعائدات يجب علينا ان نعمل ونقيم ونبني مشاريع انمائيه ومصانع من اجل الحصول على الدخل من اجل المعيشة .
مثلا من اجل اقامة مصنع او اية مشروع اقتصادي ، يجب الحصول على ارض ، مكان بناء المشروع او المصنع ، وبعدها يجب تشغيل المشروع ، اي انه لا بد من استثمار في راس المال الى جانب المعرفة والعماله .
بينما اسرائيل تحصل كل سنه على ١٠ ملياردات دولار تقريبا توازي ميزانية السلطة الفلسطينيه من الدخل والعائدات بدون استثمار برأس المال و المعرفه والعماله كما ذكرنا اعلاه .
الدافع الاساسي للاحتلال ليس السيطره العقائديه على ما يسمى بأرض اسرائيل فقط . فحسب العقيده اليهوديه الانسان اهم من الارض ولا يوجد لديهم مصطلح " شهيد " كما عند العرب والمسلمين ، وكما قال الرئيس ابومازن " الشهيد خط احمر " ودليل على ذلك ان اليهود كانوا على استعداد ان يقيموا دولتهم في اوغندا او في امريكا الجنوبيه ، فالنبي موسى الذي ولد في مصر ووصل الى جبال موآب في الاردن ، لم تطأ قدماه ارض فلسطين . لان اليهودي وخاصة اليهودي الغربي ، الاشكناز ، لا يوجد عندهم انتماء وارتباط للارض مثل الشعوب الشرقيه والعربيه .
وانما انتماء اليهودي هو للمال والسيطره الاقتصاديه ، ٦ ملايين يهودي حوالي ١ ٪ يسيطرون على اقتصاد الولايات المتحده الامريكيه . والهجره الاساسية لاسرائيل كانت من الاتحاد السوفييتي واوكرانيا والمعسكر الاشتراكي ووصلت الى ٣ ملايين مهاجر ، ولم تكن هناك هجرة حقيقية لاسرائيل من الولايات المتحده الامريكيه لأنها ذات مستوى حياة ودخل مرتفع .
ومبالغ صندوق التقاعد للعمال الفلسطينيين لا تقل عن ١٧ مليارد شيكل ، ٥ ملياردات دولار ، تدار الان بواسطة شركات اسرائيلية خاصة ، مركنتيل ، بسغوت ، غاؤن ، التي تستثمر هذه المبالغ في البورصة الاسرائيلية التي تحرك الاقتصاد الاسرائيلي وتخلق فرص عمل للاسرائيليين بدلا من استثمارها في البورصة الفلسطينية ، وخلق فرص عمل للفلسطينيين الذين يذهبون خارج الوطن .
من الجدير ذكره ان اسرائيل التزمت حسب اتفاقية باريس بتحويل المبالغ المتراكمة في صناديق التقاعد الى الجانب الفلسطيني بعد تأسيس مؤسسة مثل التأمين الوطني او شركة صندوق ائتمان .
كما ان ھنالك اشكالیات كبیره جدا ، واجحاف بالتسویة التي وقعت بین السلطة الفلسطینیة واسرائیل في شھر ایلول سنة 2016 ، بما یخص شركة كھرباء محافظة القدس ، وخصم وهضم حقوق العمال الفلسطینيين الذین یعملون في اسرائیل .
هذه الارقام والمعطيات حصلت عليها من الجانب الاسرائيلي بعد جهد جهيد وبعد التهديد بالتوجه الى المحكمه ضمن قانون حرية المعرفه والحصول على المعلومات ومن ضمن عدة قضايا في المحاكم الاسرائيليه ودراسات و ابحاث ميدانيه .
فهل يتعظ العالم ويستثمر الفلسطينيون والعرب ومناصريهم هذه الحقائق والمعطيات الدامغة لاجبار حكومات اسرائيل على الجنوح للسلام العادل .