تدخل الذكاء الاصطناعي في العمل الشرطي يمثل فرصة كبيرة لتعزيز ضبط الأمن وحضوره في فلسطين، وهو جزء من التحول الرقمي الذي يسعى إلى تعزيز فعالية مؤسسات الأمن والحفاظ على السلامة العامة. في وقت تشهد فيه دول العالم اعتماداً متزايداً على التقنيات المتقدمة في المجال الشرطي، تجد فلسطين نفسها أمام تحديات خاصة نظراً للظروف التي تواجهها، لكن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يلعب دوراً حيوياً في التغلب على هذه التحديات.

في فلسطين، يمكن للذكاء الاصطناعي أن يسهم في عدة مجالات أساسية مثل تحليل البيانات المرورية في المناطق التي تشهد ازدحاما خانقا في مراكز المدن وغيرها وإعطاء التوصيات اللازمة للحد من هذه الازمة قبل حدوثها، كما يمكن للذكاء الاصطناعي معالجة البيانات الجنائية والتنبؤ بالجرائم، بالإضافة إلى تحسين قدرات الرقابة والتفاعل مع الأحداث والحوادث المرورية بشكل أسرع وأكثر دقة. يعتمد العمل الشرطي التقليدي على جمع وتحليل المعلومات المتناثرة من مصادر مختلفة، وهو ما قد يتطلب وقتاً وجهداً كبيرين. هنا يأتي دور الذكاء الاصطناعي، الذي يمكنه تحليل كميات هائلة من البيانات في وقت قياسي، وتحديد الأنماط والاتجاهات التي قد تفوت على المحللين البشريين. على سبيل المثال، يمكن لأنظمة الذكاء الاصطناعي تحليل بيانات الحوادث السابقة، ونمط انتشار الجرائم في مناطق معينة، وتقديم توقعات مبنية على هذا التحليل، مما يساعد الشرطة على توجيه جهودها بفعالية أكبر في تلك المناطق.

الذكاء الاصطناعي أيضاً يتيح إمكانية التنبؤ بالجرائم والأحداث قبل وقوعها من خلال تحليل بيانات تاريخية واجتماعية. ففي بعض الدول، مثل الولايات المتحدة وبريطانيا، تستخدم الشرطة أنظمة تحليل البيانات التنبؤية لتحديد المناطق والأوقات التي من المحتمل أن تحدث فيها جرائم. هذه الأنظمة تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتحديد العوامل التي تؤدي إلى زيادة معدلات الجريمة في مناطق معينة. وبالنظر إلى الوضع في فلسطين، فإن تطبيق مثل هذه الأنظمة يمكن أن يكون مفيداً في تحديد المناطق التي تشهد تكرارا للاحداث الأمنية كالسرقات او السطو وغيرها والتي قد تشهد تصاعداً في معدلاتها، خاصةً في المناطق التي لا تخضع للسيطرة التامة للشرطة الفلسطينية .

إحدى المزايا التي يمكن أن يوفرها الذكاء الاصطناعي في فلسطين هي تعزيز قدرة الشرطة على مراقبة اماكن الازدحامات والاسواق العامة والكشف عن المخالفات  المحتملة. تقنيات التعرف على الوجه، على سبيل المثال، يمكن أن تسهم في التعرف على المشتبه بهم في تلك الأماكن أو عند نقاط تواجد دوريات الشرطة. يمكن للشرطة أن تستخدم هذه التقنيات للتعرف على الأشخاص المطلوبين للقضاء بشكل سريع ودقيق، مما يعزز من قدرتها على الرد السريع على التهديدات. في الصين، تعتمد قوات الأمن على الذكاء الاصطناعي والتعرف على الوجه لتعقب الأفراد المطلوبين في الأماكن العامة، وقد أثبتت هذه التكنولوجيا نجاحها في القبض على عدد كبير من المجرمين. اما في فلسطين، يمكن استخدام هذه التكنولوجيا لتحسين كفاءة المراقبة الأمنية في مراكز المدن الكبيرة والمعابر.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن للذكاء الاصطناعي تحسين القدرات الجنائية من خلال تحليل الأدلة بسرعة ودقة. يمكن للأنظمة الذكية تحليل المواد الجنائية مثل تسجيلات الفيديو أو الأدلة الرقمية وتقديم مؤشرات قيمة تساعد في حل الجرائم. على سبيل المثال، تقنيات تحليل الفيديو يمكن أن تتيح للشرطة مراجعة ساعات من لقطات المراقبة في دقائق، مع تسليط الضوء على الأنشطة المشبوهة أو الأشخاص الذين يظهرون سلوكيات غير طبيعية. في اليابان، تستخدم الشرطة تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحليل سلوكيات الأفراد في الأماكن العامة، والتدخل السريع عند اكتشاف سلوك مشبوه. مثل هذه التقنيات يمكن أن تكون مفيدة جداً في فلسطين، حيث قد تواجه الشرطة تحديات تتعلق بضرورة مراقبة الأحداث العامة والتجمعات في ظل الظروف الأمنية الحساسة.

علاوة على ذلك، يمكن للذكاء الاصطناعي أن يسهم في تحسين التواصل بين المواطنين والشرطة من خلال إنشاء أنظمة ذكية للتبليغ عن الحوادث أو التهديدات. التطبيقات التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي يمكن أن تجمع بين البلاغات المختلفة وتحللها بشكل سريع، مما يسمح للشرطة بالاستجابة الفورية للحوادث. في بعض الدول، تم تطوير تطبيقات تمكن المواطنين من الإبلاغ عن الحوادث الجنائية أو التهديدات المحتملة مباشرةً عبر هواتفهم الذكية، ويتم تحليل هذه البلاغات بواسطة أنظمة الذكاء الاصطناعي التي تحدد الأولويات وتوجه الشرطة إلى الحوادث الأكثر خطورة. في فلسطين، يمكن أن تكون هذه التقنيات مفيدة في تسريع الاستجابة للحوادث الجنائية في فلسطين .

رغم الفوائد المحتملة لتدخل الذكاء الاصطناعي في العمل الشرطي، يبقى هناك تحديات كبيرة يجب معالجتها. إحدى هذه التحديات تتعلق بالبنية التحتية التقنية، حيث يحتاج العمل الشرطي في فلسطين إلى عمل كبير في مجال البيانات والاتصالات لتتمكن أنظمة الذكاء الاصطناعي من العمل بكفاءة. بالإضافة إلى ذلك، هناك تساؤلات حول خصوصية الأفراد وحقوق الإنسان، حيث يجب أن تكون هناك ضوابط قانونية تضمن استخدام هذه التقنيات بشكل مسؤول ووفقاً للمعايير الدولية.

بشكل عام، الذكاء الاصطناعي يمكن أن يشكل دعماً كبيراً للعمل الشرطي في فلسطين، من خلال تحسين كفاءة التحليل الجنائي، التنبؤ بأزمات السير مثلا، وتعزيز القدرات الأمنية في المراقبة والتفاعل مع الحوادث. الأمثلة من حول العالم توضح كيف يمكن لهذه التقنيات أن تحدث تحولاً نوعياً في كيفية إدارة الأمن والحفاظ على النظام العام. ومع ذلك، فإن النجاح في تنفيذ هذه الحلول يتطلب استثمارات في التكنولوجيا، وتدريباً شاملاً، وإطاراً قانونياً واضحاً يضمن تحقيق التوازن بين الأمن وحقوق الأفراد.

عبد الرحمن الخطيب 

مختص في تقنيات الذكاء الاصطناعي