مع قرار شركات المياه الاسرائيلية خفض كمية المياة التي يتم إيصالها أو بيعها لمحافظتي بيت لحم والخليل بحوالي 35% من الكمية الحالية، وتخفيض كمية المياه إلى محافظة رام الله بنحو 50%، علما بأن كمية المياه الحالية سواء في هذه المحافظات أو في مجمل الاراضي الفلسطينية هي كميات محدودة أصلا ولا تلبي الاحتياجات الأساسية للمواطنين، فإننا نحتاج إلى إدارة فعالة للمتوفر من المياه عندنا، والأهم ترشيد الاستخدام بشكل عقلاني مستدام .

لا بد من الإشارة إلى أن معدل الحد الأدنى من المياه المتعارف عليه عالميا للفرد يبلغ 100 لتر في اليوم، بينما تتراوح هذه الكمية للمواطن الفلسطيني بحوالي 80 لتر في الضفة، بينما تقل عن 5 لترات هذه الايام للمواطن الفلسطيني في قطاع غزة، هذ إذا توفرت بالجودة المطلوبة، بينما تتراوح هذه الكمية بين 300-500 للمستوطن في الاراضي الفلسطينية.

في بلادنا، غالبية مصادر المياه جوفية، وحسب بيان صادر عن الجهاز المركزي للإحصاء، فأن نحو 80% من مصادر المياه المستخدمه في بلادنا هي مياه جوفية، وحصة المواطن الفلسطيني من المياه حوالي 84 لترا في اليوم، وهي تقل عن النسبة الموصى بها من قبل منظمة الصحة العالميه للفرد وهي 100 لتر في اليوم، علما أن الاحتلال الإسرائيلي يسيطر على حوالي 85% من مصادر المياه الفلسطينة، ومن ضمنها نهر الأردن الذي يعتبر مصدر المياه السطحية المتوفر للفلسطينيين.

ويتصاعد شح المياه عالميا وعندنا في ظل تصاعد آثار التغيرات المناخية العالمية، وبالاخص تأثيرها على كمية ونوعية أو جودة أو تلوث المياه. وفي الواقع الفلسطيني، يبدو هذا الوضع أكثر وضوحا وشدة، بسبب مواصلة الاحتلال سلب المياه الفلسطينية واستخدامها لصالح المستوطنات وبالأخص في مجال الزراعه كما يتضح في منطقة الأغوار الفلسطينية، حيث تم فقدان القدرة على زراعة محاصيل اعتدنا عليها خلال السنوات الماضية، بسبب عدم توفر المياه أو بسبب زيادة ملوحتها.

التغيرات المناخية في العالم، والتي تعود بالأساس إلى ما يعرف بظاهرة الاحتباس الحراري، أو ظاهرة البيت الزجاجي، التي تتشكل بسبب انبعاث الغازات من المصانع والمعامل والمركبات ومحطات الكهرباء، وما يصاحب ذلك من انخفاض في نسبة هطول الأمطار، وبالتالي عدم تغذية أحواض المياه الجوفية ومن ثم ارتفاع درجة ملوحتها وازدياد احتمالات تلوثها. إن ارتفاع ملوحة التربة وقلة المياه وارتفاع درجات الحرارة، يمكن أن يؤدي إلى ازدياد التصحر ومن ثم إلى نقص المحصول الزراعي، وعدم القدرة على زراعة بعض المحاصيل، التي تم الاعتياد على زراعتها.

ويحتل موضوع المياة أهمية خاصة، لأن عملية البناء والتنمية الاقتصادية المستدامة، وبالتالي خلق فرص عمل للالاف من العاطلين عن العمل، تحتاج إلى مياه بالكمية وبالجودة المطلوبتين، وتزداد هذه الأهمية بسبب شح مصادر المياه، وتلوثها أو تدهور جودتها خاصة في قطاع غزة، التي تشير تقارير محلية ودولية إلى أن أكثر من 95% من المياه في القطاع غير صالحة للاستهلاك البشري، وكذلك ما زالت قضية المياه تعتبر إحدى مواضيع مفاوضات المرحلة النهائية المجمدة منذ سنين طويلة بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

إن تلوث المياه في قطاع غزة مثلا ينتج عن عدم التخلص السليم من المياه العادمة، حيث تجد طريقها إلى المياة الجوفية، وكذلك نتيجة الاستخدام المكثف للمبيدات الكيميائية والأسمدة، حيث أنه وبفعل مياه الأمطار أو الري تتسرب المواد الكيميائية من خلال التربة الرملية لتصل في المحصلة إلى المياه الجوفية، وكذلك احتمال تسرب المياه المالحه من البحر إليها، هذا بالاضافة إلى التلوث الناتج عن القاء مئات الاف الأطنان من المواد الكيميائية المتفجرة على القطاع خلال الحرب الأخيره، حيث تترسب هذه المواد في التربة ومع الزمن ومن خلال حبيبات التربة الخفيفة تجد طريقها إلى خزانات المياه الجوفية.

وفي خضم ما وصل إليه الوضع الحالي للمياه في فلسطين وبالأخص في قطاع غزة وبعد الانتهاء من الحرب، فإننا بحاجة وبسرعة للبحث عن حلول جذرية ومستدامة، أي حلول طويلة المدى لمعضلة جودة وتوفر المياه، ومن ضمنها ربما يكون محطات تحلية مياه البحر، ومن ثم إعادة ما يتم إنتاجة من أملاح إلى البحر الواسع، خاصة أنه وبسبب التطور التكنولوجي لمحطات تحلية مياة البحر، فإن فعاليتها قد ازددات، وبالتالي قلت تكاليف المياه المخصصة للاستهلاك البشري.

ويزداد موضوع إدارة المياه أهمية، في ظل استمرار ارتفاع درجات الحرارة وشح الأمطار وتضاؤل مصادر المياه الجوفية عندنا، وكذلك في ظل مواصلة تحكم الجانب الإسرائيلي بمصادر المياه الجوفية، وتقييد حفر آبار جوفية جديدة، لذا فالإدارة السليمة للمياه المتوفرة من حيث الحفاظ على الكمية والجودة، تعتبر أمراً مهماً، وهذا يعني إجراء فحوصات لتحديد نوعيتها وملاءمتها وكذلك لبيان مدى جودتها، وإذا كانت صالحة وغير ملوثة للاستخدام، وإذا كانت صالحة فلأي استخدام، للزراعة، أو الصناعة، أو الشرب، وهذا يعني كذلك الاستفادة من مياه الأمطار التي تهطل علينا مجاناً من حيث إنشاء مشاريع ذات مستوى وطني، لتجميع مياه الأمطار، في خزانات أو آبار كبيرة.

وموضوع إدارة المياه يعني كذلك التعاون والتنسيق بين العدد الكبير من المؤسسات والمجالس والهيئات الفاعلة الرسمية وغير الرسمية في مجال المياة من زوايا مختلفة، وهذا يعني كذلك الإدارة والاستخدام السليم للمياه العادمة. وبالإضافة إلى ذلك، فإننا نحتاج إلى التوعية في ترشيد استخدام المياه، من حيث طبيعة الاستخدام وترشيد الاستهلاك، بحيث يحس المواطن الفلسطيني بمدى أهمية سلعة المياه، والتي يبدو أننا لا نعرف قيمتها إلا حين نفتقدها أو نحس بشحها أو تدني نوعيتها. ومن الواضح أن الحاجة إلى المياه الصالحة سوف تزداد مع ازدياد البشر وازدياد نشاطاتهم وفي نفس الوقت مع بقاء محدودية مصادرها وكميتها على ما هو عليه الآن، ومواصلة سيطرة الاحتلال الاسرائيلي عليها، وتوسع الاستيطان وبالتالي استنزاف المزيد من مصادر المياه الفلسطينية.

إن الحد الأدنى من المياه المتعارف عليه عالميا للفرد يبلغ 100 لتر في اليوم، بينما تتراوح هذه الكمية للمواطن الفلسطيني بحوالي 80 لتر في الضفة، بينما تقل عن 5 لترات هذه الايام للمواطن الفلسطيني في قطاع غزة.