في ظل أولويات وتحديات وتخبطات وقيود متعددة تواجه الحكومة الجديدة، وفي ظل تضاؤل الاعتماد على ‏الخارج من مساعدات ودعم مالي، وفي ظل التحكم وفرض الشروط والقيود للحصول على مساعدات، بات ‏دعم قطاعات إنتاجية، ومن منطلق مستدام، أولوية وطنية للحكومة الجديدة. ومن ضمن القطاعات الإنتاجية ‏الأساسية التي من المفترض إيلاء الاهتمام والدعم لها وبشكل مستدام، القطاع الزراعي في بلادنا، ‏بمساراته المختلفة وبمكوناته المتعددة. ‏

وفي ظل الأوضاع الحالية الصعبة، وفي ظل مواصلة مصادرة واستنزاف الأرض وما تحويه، وفي ظل ‏التحكم المتواصل في المعابر ونقاط الاستيراد، وفي ظل التدمير الممنهج الذي نشاهده في قطاع غزة هذه الأيام ‏للبشر والأرض والزراعة والمصادر الطبيعية المختلفة، فإننا بحاجة إلى اعتبار دعم القطاع الزراعي للانتاج ‏المستدام أولوية وطنية. ‏

تعتبر الدول تنوع مصادر الانتاج من الاستراتيجيات المستدامة، للنمو وللحفاظ على الاقتصاد والمجتمع ‏متماسكين، والزراعة كأحد القطاعات الانتاجية المرتبطة بالأمن الغذائي وتوفير الطعام بالكمية والجودة ‏اللازمتين وفي كل الاوقات وتحت ظروف مختلفة، وبالأخص هذه الايام، حيث نشهد دولا كانت تنتج وبل وتصدر ‏الغذاء مثل القمح، ثم اصبحت تعتمد على الاستيراد، وأصبحت تطوف دول العالم لاستيراد القمح، تلك ‏السلعة الأساسية للبشر وباسعار تدفعها من العملة الصعبة.‏

وفي بلادنا، يعتبر القطاع الزراعي من القطاعات الانتاجية التي نستطيع الحفاظ عليها ودعمها والتخطيط لها، ‏وبالاخص هذه الفترة، مع تركيز أكثر على الاعتماد على الذات، ومع التوجه أكثر نحو الانفكاك تباعا عن ‏الجانب الاسرائيلي او غيره وفي مختلف المجالات، ومع أهمية الاستثمار في قطاعات انتاجية مستدامة، تدر ‏الدخل وتشغل الأيدي العاملة، وتحقق الأمن الغذائي، وتزيد التصدير الى الخارج. وفي خضم ذلك، من المفترض ‏أن يحتل القطاع الزراعي الفلسطيني الأولويه لمشاريع وخطط الحكومة الجديدة التي تتوق إلى الدعم ‏والإصلاح، سواء أكانت قصيرة أو بعيدة المدى. ‏

والقطاع الزراعي في بلادنا، كان له دورا هاما، وساهم بنسبة جيدة في الناتج المحلي الإجمالي، ولكن حسب ‏تقارير متعددة، فإن مساهمة القطاع الزراعي الفلسطيني في الناتج المحلي الإجمالي قد تقلصت إلى أكثر من ‏النصف، أي من حوالي 9% في عام 1999 إلى حوالي 5% أو أقل من ذلك خلال السنوات القليلة الماضية، ‏ومن أسباب ذلك، القيود على الوصول إلى الأرض والمياه، خاصة في المنطقة المصنفة "ج"، ولكن هناك ‏أسباب أخرى، يمكننا التحكم بها، ومن خلالها يمكن إيلاء هذا القطاع الانتاجي الهام الاهتمام المطلوب، وزيادة ‏مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي.‏

وتكمن قوة أو استدامة النمو الاقتصادي لاي بلد، أو ثبات وتواصل النمو في الناتج القومي الاجمالي ‏السنوي، أو أداء الاقتصاد الكلي، بمدى تنوعة، أي بمدى تنوع القطاعات التي يعتمد عليها، من خدمات ‏ومن سياحة وصناعة وزراعة وغيرهما، وهذا ربما يفسر سر نمو وتنامي قوة أداء اقتصاديات بعض ‏الدول، وصعودها المتواصل إلى احتلال مواقع متقدمه ضمن أقوى اقتصاديات العالم، وهذا يعني ‏الاستثمار في قطاعات مختلفة، وهذا ينطبق على قطاع الزراعة في بلادنا، سواء أكان في المجال النباتي أو في قطاع الانتاج الحيواني.‏

ويشمل دعم القطاع الزراعي تقديم التسهيلات الضريبية والمالية للعاملين أو المستثمرين في الزراعة، ‏والقيام بتوفير المواد التي تتطلبها الزراعة الحديثة، من بلاستيك وأسمدة ومبيدات بأسعار مناسبة، والمزيد ‏من الإرشاد الزراعي بأنواعه، والذي لا يكفي الموجود منه حاليا، والإرشاد فيما يتعلق باختيار المحصول ‏والأرض، والإرشاد حول استعمال الكيماويات في الزراعة، والإرشاد فيما يتعلق بالقطف والتسويق، ‏والدعم يشمل المزيد من التخطيط الزراعي، والنظرة الوطنية لذلك، من حيث استخدام المياه والأرض، ومن ‏حيث الاستهلاك المحلي أو التصدير.‏

والدعم للقطاع الزراعي يمكن أن يشمل التنسيق لحماية المزارع والمنتج الوطني، سواء من خلال ‏العطاءات او إصدار المواصفات أو الفحوصات المخبرية، والدعم يشمل أيضا التوجه نحو الأبحاث العلمية ‏التطبيقية، التي تعمل على تلبية حاجات هذا القطاع وحل مشاكله المحددة، والعمل على إيلاء التدريب ‏الزراعي الأهمية المطلوبة، بدءاً من المدارس وحتى الكليات التخصصة، والعمل على تقديم الحوافز والضمانات ‏للقطاع الخاص للتوجة والإستثمار في الزراعة، وكذلك العمل على إزالة تلك النظرة للقطاع الزراعي ‏بأنه ليس أولوية، وأنه ليس مربحا وليس بالخيار الأول للعمل أو للاستثمار فية. ‏

وتوفير الدعم والتخطيط المدروس في القطاع الزراعي يعني الحفاظ على الاستقرار، ومن ضمن ذلك استقرار الأسعار، لانه حين تتناقص أو يقل عرض السلع، تبدأ أسعارها بالارتفاع، ومن ضمنها السلع ‏الزراعية من خضار وفواكه ولحوم وألبان ودجاج وما له علاقة بالانتاج الزراعي، النباتي والحيواني، ‏وحين ترتفع أسعار منتجات الزراعة، فإن أسعار العديد من المنتجات التي تتداخل بشكل أو بآخر مع ‏المنتجات الزراعية ترتفع كذلك، ومن يدفع ثمن هذا الارتفاع في المحصلة هو المستهلك أو المواطن أو ‏المجتمع. ‏

وفي ظل الأزمات الحاده التي نحياها في هذه الفترة، وبالتالي تحديد الاولويات عند الحكومة، وبالأخص على ‏صعيد الأمن الغذائي، فإن التخطيط العلمي ودعم القطاع الزراعي يعني الدعم لمناطق زراعية مهمشة أو ‏مستهدفة، مثل المناطق المحاذية للجدار، أو منطقة الأغوار الفلسطينية، السلة الغذائية لفلسطين، وهذا يدعونا إلى التفكير والتخطيط الاستراتيجي، وإلى إيلاء قطاع الزراعة وبالتحديد الزراعة في الأراضي الخصبة التي ‏تحوي المياه الجوفيه في منطقة الأغوار الأهمية في أي خطط تنموية استراتيجية، لان هذا النوع من التخطيط ‏ كفيل بتوفير المزيد من فرص العمل، والحفاظ على الأسعار، وتوفير المنتج الوطني، وبالتالي حماية ‏الأمن الغذائي من تداعيات وأحداث خارجية، مثل ما يحدث هذه الايام من عدوان متواصل على غزة، ومن ‏تداعيات عالمية وإقليمية، ومن قيود وشروط تجعل إيلاء دعم قطاعات انتاجية ومنها قطاع الزراعة أولوية ‏للحكومة.

حسب ‏تقارير متعددة، فإن مساهمة القطاع الزراعي الفلسطيني في الناتج المحلي الإجمالي قد تقلصت إلى أكثر من ‏النصف، أي من حوالي 9% في عام 1999 إلى حوالي 5% أو أقل من ذلك خلال السنوات القليلة الماضية. ‏