المتابع للتصريحات الامريكية، يشهد تركيزا على مسألة الاسرى بشكل يثير الفضول عند الحديث عن المفاوضات ومجرياتها، فلا تنتهي جملة لاي مسؤول او متحدث امريكي الا بتركيز الحديث حول الرهائن واهمية اطلاق سراح الرهائن، دون أي التفات لأولوية وقف اطلاق النار الدائم، حتى ان الحديث يكاد ينطوي على وقف مؤقت لإطلاق النار حتى يتم اطلاق سراح الرهائن الاسرائيليين، ثم نعود للنار والابادة ضد الفلسطينيين. هذا التفكير غير مقبول وغير انساني، ولكنه أيضا غير منطقي اذا ما اطلعنا على القانون الأمريكي.

اليوم، تستخدم حماس الدبلوماسية القسرية من خلال احتجاز الإسرائيليين كرهائن، لاستخدامهم كورقة مساومة خلال المفاوضات لوقف اطلاق النار، ولإنهاء الحصار، وتأمين إطلاق سراح الآلاف من الفلسطينيين - بما في ذلك النساء والأطفال - المحتجزين بشكل غير قانوني في السجون الإسرائيلية. حسب القانون الدولي الإنساني يمنع احتجاز الرهائن، وتلزم اتفاقيات جنيڤ الرابعة كافة الدول الأطراف بضرورة اطلاق سراح الرهائن، ويرتقي احتجاز الرهائن لجريمة حرب، الا ان المثير أن القانون الأمريكي يختلف مع القانون الدولي، ويشرعن اخذ الرهائن وقت الحرب لاستعمالها كأوراق ضغط في المفاوضات، وخاصة في تبادل الاسرى!

وفقًا للقانون الأمريكي والقوانين الوطنية للعديد من الدول، فإن أخذ الرهائن بغرض تبادل الأسرى في حالة الحرب يعد أمرًا قانونيًا حسب قانون جرائم الحرب والمادة 18 قانون الولايات المتحدة 2441، ولا ينطبق تجريم أخذ الرهائن في حالة تبادل الأسرى أثناء زمن الحرب.

ليس الغرض من هذا المقال الجدال في قانونية اخذ الرهائن وقت الحرب، فالقانون الدولي الإنساني واضح في مسألة التجريم، ولكن الرسالة مفادها ازدواجية المعايير الامريكية فيما يتعلق بأي شأن إسرائيلي، وضرورة اعتراف الدول والمحللين والمفكرين، انه ومن الناحية النظرية فان اخذ الرهائن يندرج تحت اطار الدبلوماسية القسرية في مفاوضات تبادل الاسرى، وهذا ما جرى في العديد من تجارب الحرب في التاريخ الحديث.

تدرك إسرائيل هذه الحقيقة ولهذا تتبنى بروتوكول هنيبال الذي يدعو الجنود لقتل زملائهم الذين يتعرضون للأسر لتجنب الدبلوماسية القسرية، التي ستمارس عليهم في مفاوضات ما بعد الاسر تماما كما تفعل دولة الاحتلال.

بالنهاية اود ان أوكد على ضرورة احترام القانون الدولي الإنساني، واطلاق سراح الاسرى المدنيين دون شروط، ولكن من الضروري أيضا وبنفس القدر والمسؤولية اطلاق سراح الاسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الذين تحتجزهم دولة الاحتلال كجزء من الدبلوماسية القسرية للضغط على الفلسطينيين، وهناك حوالي ٩٠٠٠ اسير فلسطيني خلف القضبان غالبيتهم معتقلين إداريا دون أي محاكمة و ٢٥ اسيرا منهم معتقلين من فترة ما قبل أوسلو، في مخالفة صريحة لكافة القوانين الدولية ومخالفة لاتفاقيات السلام الموقعة.

من النظرية للتطبيق، اخذ الرهائن دبلوماسية قسرية في مفاوضات تبادل الاسرئ وقت الحرب.