نادى جوزيف بوريل مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي المجتمع الدولي أن يفرض حلا للصراع بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس)، لأن الطرفين غير قادرين على التوصل إلى اتفاق. أرفض المساواة بين الطرفين، فهناك دولة مُحتلة والطرف الآخر هو شعب مُحتل يناضل بكافة السبل من أجل التحرر وإنهاء الاحتلال، ومن جهة اخرى أوافق بوريل في طرحه لفرض الحقائق وضرورة تنفيذ حل إجباري وفرض الحل في القضية الفلسطينية، فعلى مدار اكثر من ٣٠ عام والعالم ينادي بحل الدولتين. حل الدولتين هو العرض الذي قدمه المجتمع الدولي لحل الصراع الفلسطيني الاسرائيلي من خلال مفاوضات ثنائية بين الطرفين الفلسطيني والاسرائيلي للاتفاق على مسائل الوضع النهائي حسب قرارات الشرعية الدولية.

بالمقابل، وافقت منظمة التحرير الفلسطينية على حل الدولتين كتنازل تاريخي في التعبير عن نيتها في السلام وحل للشعبين بموافقتها بالقبول بدولة على ٢٢٪؜ من فلسطين الانتدابية. خلال ثلاثة عقود ماضية والدول الأعضاء في المنظومة الدولية تنادي بحل الدولتين، من يريد الحديث عن أي أفق سياسي أو دبلوماسي او حل الدولتين عليه ان يفرضه ويطبقه بدلا من الاكتفاء بالحديث عنه. المنطقة تعاني من احتلال عسكري طويل الأمد لا بد من البدء بالعمل على إنهائه من الجهات الخارجية حسب قرارات الأمم المتحدة ٢٤٢ و٣٣٨ و٢٣٣٤ و١٩٤ وعملا بمبادرة السلام العربية لضمان الأمن والسلام الإقليمي.

المطلوب اليوم الخروج من سياق السابع من اكتوبر، الارتقاء عن مرحلة الصدمة والتعامل مع الواقع والعودة لجذور المشكلة المتمثلة في الاحتلال. كما قال بوريل "أعتقد أننا تعلمنا خلال هذه السنوات الثلاثين أن الحل يجب أن يفرض من الخارج لأن الطرفين لن يتمكنا مطلقا من التوصل إلى اتفاق"، محذرا أيضا من أنه "إذا لم تنته هذه المأساة قريبا، فقد ينتهي الأمر باشتعال الوضع في الشرق الأوسط بأكمله".

إسرائيل تسعى لاستفزاز حرب إقليمية، فقد اعتدت على السيادة اللبنانية وانتهكت القانون الدولي يوم الثلاثاء مع اغتيال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح العاروري في بيروت في قصف بطائرة مسيرة. وجاء الاغتيال كعلامة أخرى على حرب الإبادة وجرائم التهجير والتجويع منذ ٣ أشهر في قطاع غزة، ولا ننسى ما تقوم به حكومة اليمين المتطرفة في الضفة الغربية من اجتياحات واقتحامات وإعدامات ميدانية واعتقالات متكررة ومصادرة الأرض وضم واستيطان وتبادل لإطلاق النار على الحدود اللبنانية، إضافة لتأثير الصراع على مسارات الشحن في البحر الأحمر. ثلاثة عقود منذ بدء عملية السلام, يدرك أعضاء المنظومة الدولية ان إسرائيل استغلت سنوات تحت اطار عملية السلام والمفاوضات لاستكمال مشروعها الكولونيالي الاستيطاني، فشهدنا المزيد من الاستيطان الذي يعتبره المجتمع الدولي العقبة الأساسية لتحقيق السلام.

مطلوب من المجتمع الدولي الذي ما زال يتحدث عن حل الدولتين فرض هذا الحل فورا, مطلوب إجماع الدول الأعضاء للمضي قدماً في فرض الحل المتوافق عليه دولياً منذ عقود، أي البدء بتفكيك المستوطنات وبتحديد حدود دولة إسرائيل وإنهاء الاحتلال والاعتراف بالدولة الفلسطينية والسيادة الكاملة للفلسطينيين على الارض المحتلة. من غير المقبول العودة لتكتيكات واستراتيجيات سابقة متوقعين نتائج مختلفة، ليس من حق إسرائيل أن تقرر مستقبل قطاع غزة، دعوات تهجير الفلسطينيين او الحلول الانتقالية او اشكال الوصاية غير مقبولة وغير قانونية وتبعدنا عن الحل وتتعارض مع مصالح السلام، حق الشعب الفلسطيني في الدفاع عن نفسه وحقه في تقرير مصيره هي حقوق مشروعة ومتوافق عليها قانونياً، نحن بحاجة للعودة إلى القانون الدولي واحترامه، الاستمرار بإنكار الحقائق لا ينفي وجودها. في حال لم يقف العالم امام التزاماته القانونية والأخلاقية في فرض حل الدولتين, عندها مطلوب من الجميع التوقف عن الحديث عن حل الدولتين لأننا على ارض الواقع نعيش ترجمة عملية لدولة واحدة عنصرية ابارتهايد، وفي هذه الحالة يدرك العالم ان الشعب الفلسطيني صامد امام الاحتلال العسكري الاسرائيلي، ولن يتوقف الفلسطينيون عن النضال من أجل الحرية, تحقيق السلام والأمن في المنطقة يستحق محاولة فرض الحقائق من الخارج.

- د. دلال عريقات، أستاذة الدبلوماسية، كلية الدراسات العليا، الجامعة العربية الأمريكية.