تعتقد سلطة سجون الاحتلال بأن تهديداتها للاسرى الاداريين من اجل منعهم من الاضراب عن الطعام احتجاجا على اعتقالهم الاداري، وخرقها للقوانين والاعراف الدولية بحق الحركة الاسيرة عامة والاسرى الاداريين خاصة ، قد تثنيهم عن خطواتهم النضالية من اجل تحقيق مطالبهم العادلة.

فهذه التهديدات لا يمكنها ان تثني الاسرى الاداريين عن قرارهم المشروع بإعلان الاضراب الشامل عن الطعام الذي حددوا بدايته في الثامن عشر من الشهر الجاري ، بعد ان استنفدوا كافة الخطوات النضالية من اجل الغاء الاعتقال الاداري الذي عفا عليه الزمن والذي حتى الدولة التي وضعته ابان استعمارها لفلسطين لتسهيل اقامة دولة الاحتلال قامت بالغائه ، لانه يتعارض مع القوانين والاعراف الدولية ويمس بحقوق الانسان في حرية التعبير والرأي وسوى ذلك من امور اخرى.

فقبل الاعلان عن خطواتهم النضالية بالاعلان عن موعد الاضراب الشامل عن الطعام اتخذوا عدة خطوات نضالية منها الامتناع عن حضور المحاكم، كما قام ويقوم العديد منهم باضرابات فردية عن الطعام ، ادت الى استشهاد الاسير خضر عدنان قبل اسابيع معدودة ، غير ان ادارات سجون الاحتلال رفضت جميع مطالبهم، بل ان وزير ما يسمى الامن القومي الاسرائيلي اوعز لسلطة سجون الاحتلال بزيادة التضييق على الاسرى بما فيهم الاسرى الاداريين، وهو ما دفعهم الى تصعيد خطواتهم الاحتجاجية وقرارهم بآخر سلاح لديهم وهو الاضراب الشامل عن الطعام رغم مخاطره على صحتهم وحياتهم.

كما ان ادارات السجون حاولت الى جانب تهديد عدد من الاسرى الاداريين، تقديم اغراءات لعدد اخر تتمثل في عدم فرض عقوبات عليهم وعدم تجديد اعتقالهم الاداري ، كما هو حاصل الان ، حيث يتم تجديد الاعتقال الاداري للاسرى الاداريين عدة مرات والكثير منهم لسنوات تصل في احيان كثيرة الى خمس او ست سنوات، وبعد الافراج عنهم تقوم سلطات الاحتلال باعتقالهم مجددا.

ان سلطات السجون بمحاولاتها هذه التهديد والاغراء تعتقد ان من خلال ذلك يمكنها ان تنجح في هذه السياسة وضرب وحدة الاسرى الاداريين وبالتالي افشال الاضراب الشامل عن الطعام.

ولكن هيهات لهذه السياسة التي تعتمد على فرق تسد ان تنجح مع الاسرى الاداريين الذين يؤمنون بحقوق شعبهم وحقوقهم كأسرى ويناضلون من اجل حريتهم ، خاصة وان سلطات الاحتلال لا تقدم ضدهم اية لوائح اتهام وان اعتقالهم يأتي تحت مزاعم ملفات سرية ضدهم، وذلك في محاولة لذر الرماد في العيون ومن اجل مواصلة اعتقالهم التعسفي.

ان اساليب ادارات السجون بات مكشوفا ولا يمكنها ان تنجح في تفرقة وحدة الحركة الاسيرة عامة ، وان مصير هذه الاساليب والسياسات هو الفشل الذريع.

ومن هنا فإن من الواجب الوطني والاخلاقي على الكل الفلسطيني القيام بأوسع خطوات تضامن مع الاسرى الاداريين والاسرى عامة، ومساندتهم هم واسرهم للحيلولة دون استفراد ادارات السجون بهم وانزال المزيد من الاجراءات التعسفية بحقهم.