في النسخة الثامنة من مؤتمر الهند العالمي حول الجغرافيا السياسية والجيواقتصادية، عُقد حوار ريسينا في نيودلهي في الفترة 2- 4 آذار/ مارس 2023، تحت عنوان "الاستفزاز وعدم اليقين والاضطراب: منارة في العاصفة". تزامنَ افتتاح رئيس الوزراء الهندي ناريندا مودي، حوار ريسينا، مع عقد اجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين في نيودلهي تحت رئاسة الهند في الفترة 1-2 من الشهر ذاته. 

تكتسب نسخة حوار ريسينا لهذا العام أهمية خاصة؛ لأنها تأتي مع تولى الهند الرئاسة الدوريّة لمجموعة العشرين، -منذ 1 ديسمبر/ كانون الأول 2022، والتي ستستمر إلى 30 نوفمبر/ تشرين الثاني 2023، أي عاماً-؛ حيث تصدرت مجموعة العشرين على جدول أعمال حوار ريسينا؛ عقب جلستين نقاش تناولت ابعاد عمل المجموعة على مستوى متعدد الأطراف، وذلك في اليوم الثاني من مؤتمر حوار ريسينا الموافق 3 آذار/ مارس 2023. 

تتزامن الرئاسة الهندية الدوريّة لمجموعة العشرين مع تحديات متعددة الابعاد ذات طابع عالمي، قد تتطلب عملاً جماعياً لمعالجتها، وذلك في ظل نظام دولي يسود فيه حالة من الفوضى على مختلف الأصعدة؛ ناتجة عن أزمات عديدة فرضت نفسها على الساحة الدولية. 

تمثل مجموعة العشرين منتدى دولي متعدد الأطراف، ويعتبر حوار ريسينا مؤتمر عالمي متعدد الأطراف، وفي ذلك المنعطف، كيف يمكن لسياسة الخارجية الهندية التفاعل على مستوى متعدد الأطراف، لإدارة ومعالجة قضايا دولية عبر قيادتها لمجموعة العشرين؛ حيث تضم المجموعة أعضاء دول ذات مصالح مختلفة ومتعددة؛ تحكمها الاعتبارات الاستراتيجية -على المستوى الثنائي، أحادية الجانب- في السياسة الدولية.

قد يشكل اجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين تحت رئاسة الهند، مع قيادة نيودلهي واحد من أكبر المؤتمرات العالمية الرائدة في الشؤون الدولية مثل "حوار ريسينا"، منصة عالمية ذات ابعاد دبلوماسية وسياسية واقتصادية، قد تتيح فرصة أمام الهند إدارة مجموعة متنوعة من القضايا الدولية في النظام الدولي. 

تعتبر مجموعة العشرين، "منتدى حكومي دولي للاقتصادات المتقدمة والنامية الرئيسية في العالم"؛ تشكل المنتدى في عام 1999؛ استجابةً للأزمات المالية الناشئة في العالم. تم رفع المجموعة إلى قمة عام 2008 لمعالجة الأزمة المالية والاقتصادية العالمية التي نشأت من العام نفسه. تمثل مجموعة العشرين مجتمعة، أكثر من 80٪ من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، و75٪ من التجارة العالمية، و60٪ من سكان العالم؛ مما يجعلها " المنتدى الرئيسي للتعاون الاقتصادي الدولي". 

انطلق حوار ريسينا عام 2016، كمؤتمر عالمي سنوي يعُقد في نيودلهي؛ يتم تنظيمه من قبل وزارة الشؤون الخارجية- حكومة الهند، بالتعاون مع مؤسسة أبحاث المراقب (Observer Research Foundation).

 وهو مؤتمر "ملتزم بمعالجة أكثر القضايا صعوبة التي تواجه المجتمع العالمي. يشارك فيه رؤساء الدول والوزراء والمسؤولون الحكوميون، الذين ينضم إليهم قادة الفكر من القطاع الخاص ووسائل الإعلام والأوساط الأكاديمية؛ لمناقشة حالة العالم واستكشاف فرص التعاون في مجموعة واسعة من الأمور المعاصرة". وبذلك يعتبر حوار ريسينا "منتدى شامل ومتنوع مع مشاركين من مختلف الخلفيات".

انطلاقاً من "مبدأ التعددية" في مجموعة العشرين؛ أوضح "ملخص ووثيقة النتائج" بعد اجتماع وزراء الخارجية المجموعة المشار إليه أعلاه، على أن اتفقت الأعضاء على ضرورة "تعزيز التعددية" لمواجه التحديات الدولية التي تتراوح في قضايا دولية متعددة، وهي: أمن الغذاء والطاقة، تغير المناخ والتنوع البيولوجي، الصحة العالمية، التعاون من أجل التنمية، التقنيات الجديدة والناشئة، مكافحة الإرهاب، المخدرات، رسم خرائط المهارات العالمية، والمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة. 

وفي حوار ريسينا الأخير، تتضمن جدول أعمال المؤتمر جلستين نقاش حول مجموعة العشرين، طُرح في كلا الجلستين مجموعة من الأسئلة، قد تجيب على كيفية عمل المجموعة، وإمكانية معالجة القضايا على مستوى متعدد الأطراف في نظام دولي يشهد تحولات سياسية واقتصادية. 

طُرح في جلسة نقاش تحت عنوان: "الجدول العالي الجديد: إعادة تنظيم مجموعة العشرين في عالم متغير"، مجموعة من الأسئلة وهي، "كيف يمكن لمجموعة مدفوعة تقليديا بالنهج التكنوقراطية للتمويل العالمي إعادة تصور نفسها كمنصة حيث يمكن تحديد الحلول العملية للمشاكل متعددة الأبعاد وتنفيذها؟ كيف يمكن إعادة تعريف مبادرات مجموعة العشرين وجعلها أكثر شمولية واستدامة عبر رئاسات متعددة؟ "هل المحادثات داخل مجموعة العشرين تعكس بدقة خطوط الصدع الأوسع في الجغرافيا السياسية؟"

في إطار مسار عمل مجموعة العشرين، فهي "منتدى حكومي دولي اقتصادي" غير رسمي، وليس منتدى سياسي أو استراتيجي لمناقشة القضايا السياسية في النظام الدولي. في حين أيضاً مجموعة العشرين، ليست منظمة دولية يحكمها القانون الدولي، ولا تعتمد على استناد قانوني ملزم، إي لا توجد تصويتات رسمية في الاجتماعات مستندة إلى اتفاقيات وبنود قانونية، وبالتالي قراراتها غير ملزمة قانونياً للدول الأعضاء في المجموعة في النظام الدولي. 

لكن في الوقت ذاته، توفر مجموعة العشرين اجتماعات عمل على مدار العام، إلى جانب اجتماع القمة السنوي لرؤساء وحكومات الأعضاء؛ مما قد يتيح ذلك عقد لقاءات دبلوماسية ينبثق عنها تصريحات سياسية من دول قوية ومؤثرة إزاء قضايا مهمة في النظام الدولي؛ عبر تسلط الضوء على قضايا العالم وسط مجموعة مكونة من 19 دولة إلى جانب الاتحاد الأوروبي.

عبر متابعة أجندة عمل مجموعة العشرين وطرح مبادرات تحت "رئاسات متعددة"، فأن من المهم الالتفات إلى دور دولة العضو في المجموعة عندما تكن جزء من "الترويكا" أو مترأسة المجموعة، يلاحظ بأن الدولة تكون جزء مهم من إدارة المجموعة (عبر الأدرة الثلاثية) على مدة ثلاث سنوات؛ كانت الهند – أي ما قبل نهاية شهر تشرين الثاني/ نوفمبر 2022- جزء من الترويكا، التي تضم، الرئاسة آنذاك (إندونيسيا)، والسابقة (إيطاليا)، والمقبلة (الهند).  حالياً تضم الترويكا، الرئاسة (الهند)، والسابقة (إندونيسيا)، والمقبلة (البرازيل).

 أما "الترويكا" المقبلة، ستكون الهند جزء من الترويكا؛ كونها الرئاسة السابقة لمجموعة العشرين. 

قد تضمن الفترة الزمنية أعلاه، متابعة اجندة عمل المجموعة، وكذلك فرصة أمام دول الأعضاء طرح معالجة قضايا بما تتوافق مع أهداف المجموعة، عبر التنسيق ما بين دول ترويكا "الإدارة الثلاثية"، إلى جانب دول الأعضاء. 

وفي ذلك الاتجاه، ربما يوجد هناك بعض الطرق أمام الهند نحو إمكانية طرح وتناول قضايا عالمية قد تتيح الاستناد إلى البُعد القانوني لمعالجة قضية ما؛ يمكن وضع أجندة عمل تتوافق مع جداول أعمال تابعة للمنظمات دولية تتحلى بإلزام قانوني؛ فمثلاً، تعتبر قضية المناخ من أولويات مجموعة العشرين، في حين أيضاً تعتبر قضية عالمية لدى الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات العالمية والإقليمية، وفي الوقت ذاته، يوجد لدى الهند خطط مناخية عديدة، مما قد يتيح فرصة أمام نيودلهي لدفع خططها المتعلقة بالمناخ إلى الأمام عبر مجموعة العشرين؛ وخير الأمثلة على ذلك، "التحالف الدولي للطاقة الشمسية" - تحالف المناخ والهواء النظيف-، هو مبادرة هندية فرنسية مشتركة، تم إطلاقها خلال مؤتمر باريس العالمي، "إبّان الدورة الحادية والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ" في عام 2015، وهو أوّل منظمة حكومية دولية تتخذ من الهند مقراً لها. 

قد يشكل "التحالف الدولي للطاقة الشمسية" منصة إقليمية وعالمية للتعاون على مستوى متعدد الأطراف في إطار رئاسة الهند لمجموعة العشرين؛ تتمثل مهمة التحالف، "توفير منصّة مخصّصة للتعاون بين البلدان الغنية بموارد الطاقة الشمسية والمجتمع العالمي الأوسع، بما في ذلك المنظمات الثنائية والمتعدّدة الأطراف والصناعة وأصحاب المصلحة الآخرين، لدعم الاستخدام المتزايد للطاقة الشمسية". وبالتالي قد تتيح القيادة الهندية الفرنسية المشتركة لتحالف، التنسيق والعمل في إطار مجموعة العشرين؛ عبر رئاسة الهند ودولة العضو (فرنسا) في المجموعة، إلى جانب إمكانية التعاون مع الدول التي قد انضمت إلى "التحالف الدولي للطاقة الشمسية"، وفي الوقت ذاته تمثل دولة عضو في مجموعة العشرين، ومن بينها، المملكة المتحدة، أستراليا، اليابان، الأرجنتين، المكسيك والصين، وبالتأكيد بالإضافة إلى إندونيسيا والبرازيل؛ كونها أيضاً جزء من الإدارة الثلاثية "ترويكا" لمجموعة العشرين. 

ومن الجدير ذكره، يتمتع "التحالف الدولي للطاقة الشمسية" بشخصية قانونية؛ فهو منظمة حكومية دولية قائمة على المعاهدات؛ يتطلب إجراءات الانضمام "التوقيع والدخول حيز النفاذ"، كما أن تُفتح العضوية للانضمام إلى التحالف أمام دول أعضاء بالأمم المتحدة، مما قد يترتب على ذلك مسؤوليات وواجبات على الدولة، وربما من هنا يمكن الاستناد إلى البعد القانوني لمعالجة قضية ما، مثل قضية تغير المناخ. 

وفي الاجتماع الوزاري لمجموعة العشرين أعلاه، ووفقاً "لملخص ووثيقة النتائج" للاجتماع، اتفقت الاطراف على ضرورة "تعزيز التعددية"؛ مع الاشارة إلى الدور الرئيس لهيكل الحوكمة الدولية الحالي في تعزيز التعاون الدولي في القضايا العالمية، مؤكداً "يجب أن تستجيب الأمم المتحدة للجميع العضوية، وفقاً لمقاصد تأسيسها ومبادئ ميثاقها وتتكيف مع تنفيذ ولايتها. مع التأكيد على "الحاجة إلى تنشيط تعددية الأطراف لمعالجة التحديات العالمية المعاصرة للقرن الحادي والعشرين". 

ونحو كيفية معالجة مشاكل متعددة الأطراف، يشكل بناء توافق الآراء في مجموعة العشرين، تحدياً كبيراً أمام قيادة الهند للمجموعة؛ نتيجة وجود الخلافات والاختلاف في واجهات النظر حول القضايا السائدة في العالم. لكن ربما تدرك نيودلهي كيفية إيجاد سياسة التوافق ما بين دول أعضاء مجموعة العشرين؛ فالهند لديها خبرة تاريخية عبر تبني "سياسة عدم الانحياز" في السياسة الخارجية؛ التي تتبع من خلالها "استراتيجية التوافق"، لإدارة قضاياها في السياسة الدولية، مما قد يتيح لها التفاعل بشكل فعال على مستوى متعدد الأطراف في المنتديات العالمية، ومنها مجموعة العشرين. فمثلاً، تصدره في الصحف الإخبارية حول الحديث عن البيان الختامي لقمة مجموعة العشرين الذي عُقد في الفترة 15- 16 تشرين الثاني/ نوفمبر 2022؛ إذ دار النقاش لكيفية الإشارة في البيان الختامي لقمة المجموعة حول إدانة روسيا في حربها مع أوكرانيا أما لا. وقالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كارين جان بيير في مؤتمر صحفي يوم 18 من الشهر ذاته: "لعبت الهند دوراً أساسياً في التفاوض بشأن إعلان القمة". 

وفي الاجتماع الوزاري لمجموعة العشرين المذكور، كان هناك نقاش حول قضية "أثرت الحرب في أوكرانيا بشكل سلبي على الاقتصاد العالمي". وفي مسار ذلك الجدل، لم يتم اصدار "بيان مشترك" بعد الاجتماع، وتم الاعتماد "ملخص ووثيقة النتائج"، والتي أوضحت " كررنا مواقفنا الوطنية أعرب عنها في محافل أخرى، بما في ذلك مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة".. "وإذ تدرك أن مجموعة العشرين ليست منتدى لحل المشكلات الأمنية، نحن ندرك أن المشكلات الأمنية يمكن أن يكون لها عواقب وخيمة على الاقتصاد العالمي". وربما قد تشكل تلك الحالة جزء من إجابة نموذجية على سؤال طُرحَ في حوار ريسينا، "هل المحادثات داخل مجموعة العشرين تعكس بدقة خطوط الصدع الأوسع في الجغرافيا السياسية؟" 

أما في جلسة النقاش الأخرى، تحت عنوان: "الإجماع الناشئ: مجموعة العشرين وحتمية التنمية". طرحت الجلسة الأسئلة التالية: "هل يشعر الأعضاء المتقدمون في مجموعة العشرين بأن لديهم مصلحة كبيرة في القضايا الموجهة نحو التنمية التي يناقشها التجمع؟ بالنظر إلى أن مجموعة العشرين قد أثبتت كفاءتها في التعامل مع القضايا المتعلقة بالهيكل المالي الدولي، كيف يمكن توجيه هذه الأدوات نحو احتياجات الاقتصادات الناشئة؟ كيف يمكن لمجموعة العشرين الهروب من تلك الخلافات بين العالمين المتقدم والنامي والتي شلت أو قيدت المنتديات الأخرى متعددة الأطراف؟".

تتمثل أهداف مجموعة العشرين بشكل أساسي، أولاً، "تنسيق السياسات بين أعضائها من أجل تحقيق الاستقرار والنمو المستدام للاقتصاد العالمي. ثانياً، تعزيز اللوائح المالية التي تحد من المخاطر وتمنع حدوث أزمات مالية في المستقبل. ثالثاً، إنشاء هيكل مالي دولي جديد". 

أوضح "بيان قمة" مجموعة العشرين الأخير، الصادرة عن البيت الأبيض في 16 تشرين الثاني/ نوفمبر 2022، التحديات العالمية الناتجة عن أزمات متعددة الأبعاد، ومن بينها إعاقة تحقيق أهداف التنمية المستدامة. واصل البيان التأكيد على تحمل المسؤولية بشكل جماعي، وضرورة التعاون للتصدي للتحديات العالمية؛ "بصفتنا اقتصادات عالمية كبيرة".  

ووفقاً "لملخص ووثيقة النتائج" لاجتماع وزراء مجموعة العشرين المذكور أعلاه، تم الاتفاق على التعاون من أجل التنمية، والتأكيد على "تحقيق أهداف التنمية المستدامة لخطة عام 2030، والنمو الاقتصادي الشامل للجميع أمر بالغ الأهمية..."، وكذلك "الحاجة إلى معالجة فجوة التمويل من أجل تنفيذ الخطة، وانطلاقاً من روح التعددية، استخدام الكل الأدوات المتاحة وتعبئة جميع الموارد الممكنة نحو تحقيق التنمية". 

في وقتاً سابق، يوم 8 تشرين الثاني/ نوفمبر 2022، أشاره رئيس الوزراء مودي في مؤتمر حول إطلاق شعار اجتماعات مجموعة العشرين وإصدار الموقع الإلكتروني لرئاسة الهند للمجموعة، "إلى حالة الأزمة والفوضى في العالم، نتيجة الآثار المترتبة على الوباء العالمي، والصراعات والكثير من عدم اليقين الاقتصادي". وقال مودي: "سيكون جدول أعمالنا شاملاً وطموحاً وحاسماً وعملي المنحى. سنعمل على تحقيق جميع جوانب رؤيتنا "أرض واحدة، عائلة واحدة، مستقبل واحد". سيكون جهدنا ألا يكون هناك عالم أول أو عالم ثالث، بل عالم واحد فقط". مضيفاً بأن "الهند تقيم علاقات وثيقة مع الدول المتقدمة من ناحية، وفي نفس الوقت تتفهم وتعبر عن آراء الدول النامية بشكل جيد للغاية".

ربما قد يكون هناك إمكانية أمام الهند وضع أجندة عمل تحظى بتوافق بين دول الشمال والجنوب لدول أعضاء مجموعة العشرين؛ تتكون الإدارة الثلاثية "ترويكا" لمجموعة العشرين من ثلاث دول ذات اقتصادات ناشئة ديناميكية، (الهند، إندونيسيا والبرازيل)؛ ربما "ستتغير القضايا التي تحدد أولويات مجموعة العشرين وأساليب حلها لتعكس هذا الواقع"، وهو ما تم الإشارة إليه عبر جلسة حوار ريسينا.

وفي خطوة هندية مرجحة، ربما ستتجه نيودلهي إلى إعادة طلب "تدفق الأموال من الدول الصناعية الغنية إلى الاقتصادات الناشئة لمساعدتها على مكافحة الاحتباس الحراري"؛ ففي مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ لعام 2022، "دعت الهند الدول الغنية إلى الوفاء بوعدها بتقديم 100 مليار دولار من التمويل السنوي للمناخ للدول النامية وحثتها على زيادة المبلغ للسنوات المقبلة"، وهو الوعد الذي تعهدت به الدول المتقدمة الأكثر مسؤولية عن ظاهرة الاحتباس الحراري في عام 2009. فتلك التعهد يحظى بإجماع نحو التنمية، وبناء توافق ما بين الشمال والجنوب (العالمين المتقدم والنامي)، مما قد تشكل خطوة مهمة ومجزية وبناءة في إطار تطوير عمل "الهيكل المالي الدولي"، عبر مجموعة العشرين تحت الرئاسة الهندية. 

ختاماً، انخراط الهند في سياستها الخارجية على مستوى متعدد الأطراف عبر رئاسة مجموعة العشرين وقيادة مؤتمر دولي مثل حوار ريسينا، قد يوفر لها فرصة لوضع جدول أعمال دولي تتمكن من خلاله إدارة قضايا دولية؛ من خلال إمكانياتها الدبلوماسية والسياسية والاقتصادية. مسترشدة برؤية رئيس الوزراء مودي، " تتطور السياسة الخارجية للهند لتتولى أدواراً قيادية على المسرح العالمي. وتوفر رئاسة مجموعة العشرين فرصة فريدة للهند للمساهمة في جدول الأعمال العالمي بشأن القضايا الملحة ذات الأهمية الدولية".