الشاب امجد جمال ملحم من بلدة كفر راعي احدى ضواحي محافظة جنين، عقد قرانه وأنهى تجهيز منزله وكان يقوم بالتحضير لزواجه حين داهمه الاحتلال واعتقله مرة اخرى بعد ان كان قد اعتقله لأول مرة عام 2017، واحتجزه في اقبية العزل والتحقيق.
وكانت قوات الاحتلال بالعشرات من جنودها قد حاصرت المنزل وكسرت ابوابه وكل محتوياته بطريقة تعسفية، واحتجزت الشاب امجد وتم تقييده ومنعوه حتى انتعال حذائه او تغيير ملابس النوم، كما صادروا هاتفه، بدون توضيح الاسباب او تفسير هذه الممارسات المنافية لكل القوانين والحقوق الانسانية.
ويسعى الاحتلال الى سن قانون يبيح اعدام الاسرى وتطبيق هذا القانون على الفلسطينيين دون سواهم، سواء في ما تم اتخاذه في المحاكم العسكرية او المدنية، وهو ليس القانون الاول او الوحيد في هذا السياق، فقد اتخذت سلطات الاحتلال مجموعة قوانين في السنوات الماضية ومن بينها رفع الاحكام بحق الاطفال راشقي الحجارة حتى دون سن الرابعة عشرة من العمر. واحتجاز جثامين الشهداء وحرمان الاسرى من التعليم واتباع سياسة ممنهجة في الاعدام ميدانيا خارج اطار اي قانون.
وقد اثارت سياسة الاحتلال ضد الاسرى والانتهاكات التي لا تتوقف ضد ابسط حقوقهم، موجة من الاستنكار عربيا ودوليا. وقد طالبت 149 منظمةحقوقية بوقف هذه الانتهاكات وذلك في رسالة الى الهيئات الدولية المعنية بحقوق الانسان والشعوب، اشارت فيها الى ان الاسير ناصر ابو حميد الذي استشهد خلف القضبان نتيجة الاهمال الطبي، وهو من أسرة مناضلة وكان محكوما بالسجن المؤبد هو واربعة من اشقائه، كما ان شقيقه الخامس عبد المنعم قد استشهد برصاص الاحتلال. وهناك 74 شهيدا قد ارتقوا نتيجة الاهمال الطبي او القتل البطيء في الواقع.
ان ممارسات الاحتلال هذه التي تخالف كل القوانين والانظمة الدولية والانسانية يجب ان تكون موضع اهتمام دولي ليس بمجرد الكلام والادانة فقط ولكن باتخاذ الخطوات الميدانية والعقوبات الرادعة ضد الاحتلال وممارساته هذه، وفي كل الاحوال سيظل شعبنا صامدا راسخا فوق ارضه ومع حقوقه مهما كانت التحديات.