بقلم : الدكتور عمر رحال
لا أحد اليوم يجادل أن الترهل الذي أصاب الحركة الوطنية الفلسطينية، انعكس أيضاً على أطرها الجماهيرية والطلابية، وأن حالة من التراجع أصابت الحركة الطلابية، فالظروف اختلفت عن السابق، بل الأدوات وطرق العمل لم تعد كما كانت في السابق إلى حدٍ ما.
اليوم تعيش الحركة الطلابية الفلسطينية تراجعاً حاداً، بفعل عدد من التحولات التي شهدتها داخل بنائها وخطاباتها وممارساتها، وبفعل التغييرات الدراماتيكية على المستوى العام والتي لم تستطع امتصاص صدمتها، خصوصاً اتفاق أوسلو، وما تلاه من تأسيس للسلطة الوطنية وتحول كبير في النظام السياسي الفلسطيني، وما أفرزته هذه التغيرات من وجود معارضة ومولاة للمرة الأولى في تاريخ الحركة الطلابية، بعد أن كان التناقض الوحيد مع الاستعمار، وطغيان الطابع الخدمي على البعد الوطني والنقابي والسياسي المتزامن مع هيمنة خطابات تعلي الخلاص الفردي على حساب الهم الجمعي في المجتمع، وحالة عامة من التيه والتخبط وانتشار الخطابات الشعبوية والعنيفة، عوامل أدت متراكمة إلى خفوت بريق الحركة الطلابية وخبو وهجها وحولت بنى الأطر الطلابية من منصات انتماء ونضال إلى هياكل ذكورية ضعيفة تعلو فيها المصلحة الفردية على مصلحة الجماعة، هذا إلى جانب تغيب الطالبات عن المشهد.
أسباب كثيرة أدت إلى ترهل وتراجع دور وحضور الحركة الطلابية في المشهد الوطني، ولكن ما هو السبيل لإعادة إحياء دور الحركة الطلابية المنشود؟
بات المطلوب اليوم من الحركة الطلابية الفلسطينية، العمل على عقد مؤتمر وطني تقييمي شامل، لاستخلاص العبر وللخروج برؤيا من شأنها أن تعيد للحركة الطلابية بريقها وحضورها وفاعليتها، وإعادة النظر في اللوائح والأنظمة التي تحكم سير عمل الأطر الطلابية، وإجراء الانتخابات الدورية لمجالس الطلبة في الجامعات كافة، بمعزل عن التأثر بالظرف السلبي العام.
وهو ما يجب أن يترافق مع نشر وتعزيز ثقافة الحوار وقبول الآخر بين الطلبة، ومراجعة الأطر الطلابية لمجمل خطاباتها، وفتح حوار دائم بين الحركة الطلابية وإدارات الجامعات ومنهجته، وتحييد مؤسسات التعليم العالي الفلسطينية عن الخلافات التنظيمية والفصائلية، وضمان عدم تدخل المؤسسة الأمنية الفلسطينية في الشؤون الداخلية للجامعات وللحركة الطلابية، والتوقف عن ملاحقة الطلبة من قبل الأمن الفلسطيني على خلفية العمل النقابي أو الانتماء السياسي، وإجراء تعديلات جذرية على دساتير مجالس الطلبة بما يضمن حضور الطالبات في المشهد الانتخابي، يضاف لذلك تعزيز مشاركة جميع الأطر الطلابية في عضوية مجلس الطلبة التي تتخطى نسبة الحسم، على أرضية التمثيل النسبي المباشر.
أيضاً هنا مهم الإشارة إلى موضوع اختيار مرشحي أعضاء مجلس الطلبة وأعضاء الهيئة الإدارية والمنسق، وأعضاء نوادي الكليات، إذ أصبح اختيارهم، كمرشحين لمجلس الطلبة استناداً لأبعاد مناطقية جهوية، بعيدة عن الكفاءة والحضور والجماهيرية، على الرغم من أن الاختيار يجب أن يستند على معيار الكفاءة، والقدرة على خدمة الطلبة والدفاع عن مصالحهم، بعيداً عن المناطقية و(الشللية)، والحسابات التنظيمية الضيقة، وهو ما يجب السعي باتجاه تحقيقه. كما أن رئيس مجلس الطلبة ومنسق (الإطار الطلابي)، يجب ألا يكون من نفس المحافظة التي تقع بها الجامعة، كما جرت العادة مؤخراً عند بعض الأطر الطلابية في بعض الجامعات.
أما على مستوى الأطر الطلابية فمن الضروري أن يكون هناك تمثيل أعلى للطالبات في الأطر الطلابية يساوي نسبتها، والتي تزيد كثيراً عن نسبة الطلاب الذكور في مؤسسات التعليم العالي، وذلك تعزيزاً للمساواة وعدم التمييز، وتأكيداً على مبدأ المشاركة في الحياة الطلابية. كما سيكون مفيداً للحركة الطلابية الاستفادة من أنشطة المؤسسة الرسمية والأهلية الفلسطينية من أجل تحقيق أهدافها ،لا سيما فيما يخص رفع الوعي والتمكين ،وتعزيز قيم الانتماء والهوية الوطنية والمواطنة ، والتركيز بشكل مباشر على القضايا النقابية التي تهم الطلبة ، لا سيما جودة التعليم ، وإدخال مقررات جامعية جديدة تلبي حاجات الطلبة ، والتصدي بحزم لظاهرة خصخصة الجامعات، ومواجهة ظاهرة "تجارة" بعض التخصصات سواء في مرحلتي البكالوريوس والماجستير، ومواجهة ظاهرة التطبيع ، ونقل ملف انتهاكات قوات الاحتلال ضد الطلبة والأساتذة والجامعات إلى الاتحادات الطلابية العالمية، وحث المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية لأخذ دورها في توفير الحماية للجامعات الفلسطينية والحق في التعليم.
كما أن تعزيز التنسيق والتعاون المشترك بين مختلف الأطر الطلابية في مؤسسات التعليم العالي، يشكل مدخلاً مهماً وأساسياً في تبادل الخبرات والمعارف، بما فيها إعادة إحياء مخيمات العمل التطوعي على مستوى جامعات الوطن، واعتبار ذلك أحد المداخل الأساسية لتعزيز المواطنة كقيمة، والتفكير بشكل جدي في تطوير آليات وأدوات العمل التطوعي للانتقال من العمل التطوعي التقليدي للعمل التطوعي الاحترافي.

كما نعتقد أن على الحركة الطلابية الانتباه إلى ضرورة ربط الجامعة بالمجتمع بشكل أكبر وأكثر لتعزيز ونشر ثقافة المواطنة والانتماء والشعور الوطني، وذلك في مواجهة ثقافة التمييز وعدم تكافؤ الفرص، عن طريق عقد المزيد من الأنشطة داخل وخارج الجامعة بالشراكة مع البلديات، ومؤسسات المجتمع المدني، والوزارات المختلفة.
وتطوير خطابها لكي يكون خطاباً تنويراً تحررياً، مناهضاً لخطاب الكراهية والعنف والتطرف، وأن تعمل مع إدارات الجامعات لمراجعة المقررات الجامعية بما يسهم في بناء شخصية الطلبة، وتزويدهم في المعارف الأساسية ، على أن تكون تلك المناهج جديدة ومنسجمة مع التقدم الذي وصلت له الجامعات في مختلف دول العالم ، مناهج تسهم في تنمية التفكير النقدي والرؤى التحليلية.
أخيراً ، إن استعادة الحركة الطلابية لدورها للحفاظ على الهوية الوطنية، يتطلب مزيداً من التصاقها بجماهير الطلبة، وبالعمل معهم، وبضرورة استقطابهم لصفوفها، وباستخدام أدوات وآليات عمل جديدة، في مقدمتها وسائل التواصل الاجتماعي، كما يتطلب ذلك من الحركة الطلابية الانخراط بفاعلية أكثر في القضايا الوطنية العامة، وتعزيز مشاركة الطلبة في الشأن العام، وتحصين الطلبة من الأفكار المشبوهة التي تستهدف الوطنية والكينونة والكيانية الفلسطينية . بعبارة أخرى الحركة الطلابية مطلوب منها مواجهة كي الوعي الجمعي والفردي الذي يستهدف الشباب الفلسطيني وفي مقدمتهم الطلبة ، من خلال بنائها ومساهمتها في تشكيل الوعي الفردي والجمعي لهم بما يؤدي لاستعادتها أدوارها ومحوريتها.