سيكون من باب الشطط عدم الالتفات للقرار الاستشاري لمحكمة العدل الدولية. فأعلى هيئة قضائية في العالم أقرّت لاقانونيّة الاحتلال (والحديث يدور طبعاً عن الأراضي المحتلّة في العام 1967 لا عن مجمل فلسطين التاريخيّة بطبيعة الحال)، والمطالبة بتفكيك المستوطنات، وإلغاء كل القرارات المتعلّقة بالقدس (الشرقية، ومرة أخرى بطبيعة الحال)، والدعوة لإنهاء الاحتلال. في هذا القرار الاستشاري، الذي بسببه هاجم الوزراء الإسرائيليون المحكمة متهمينها بالتهمة الجاهزة: اللاسامية، ما يسلح الإعلام والدعاية الفلسطينيّين في العالم بموقف ضد المشروع الصهيوني، وهذه نقطة إضافية تضاف لمجمل القرارات الدولية منذ السابع من أكتوبر والتي تدين دولة الإبادة، لا أكثر من ذلك.

وعليه، من الطبيعي أن لا يُعوّل شعبنا، ويستغرب ممن يعوّلون، على القانون والشرعة الدوليين في ممارسة تأثير حقيقي في معركته من أجل التحرير والعودة. وليس هذا الموقف الشعبي من فراغ، بل من رحم التجربة المريرة لشعبنا مع القرارات والقوانين الدوليّة.

منذ العام 1948 وحتى اليوم يعج أرشيف الأمم المتحدة بعشرات القرارات الصادرة، إما عن مجلس الأمن أو عن الجمعية العمومية، أو عن المؤسسات الأممية التابعة للأمم المتحدة، حول الاحتلال والقدس والاستيطان والممارسات الاحتلالية، ودولة الإبادة لم تحترم ولم تنفذ واحداً منها. أما في حرب الإبادة الحاليّة على شعبنا، فلنتذكر قرار محكمة العدل بالتحقيق بتهمة الإبادة التي يرتكبها المحتلون، وقرارها اللاحق بوقف العملية العسكرية في رفح، وقرار الجنائية الدولية بطلب إصدار مذكرات اعتقال بحق نتياهو وغالانت كمجرمَي حرب، واعتراف 145 عضواً في الجمعيّة العموميّة بدولة فلسطين ومطالبتهم بالعضويّة الكاملة لها، ومواقف كل الهيئات الدولية المعنية بشؤون الحياة اليومية بإدانتها للجرائم الإسرائيلية في القطاع، وأخيراً قرار ضم دولة الإبادة ضمن القائمة السوداء في معاملة الأطفال. الرد الإسرائيلي تمظهر في السلوك الفاشي الأزعر لمندوب دولة الإبادة بتمزيق ميثاق الأمم المتحدة أمام الهيئة التي تجمع دول العالم. أما رده اليوم على القرار الاستشاري الجديد، فهو الدعوة لإغلاق كل مكاتب منظمات ومؤسسات الأمم المتحدة الموجودة في الدولة، الدولة التي هي عضو في منظمات ومؤسسات الأمم المتحدة!

ما الذي يزكّي ما ذهبنا إليه، في تقرير أن الموقف الشعبي الفلسطيني لا يعوّل على القرارات والقوانين الدولية في نضاله من أجل التحرير والعودة؟

يزكيه قبل كل شيء التجربة التاريخيّة التي عرضنا أعلاه مفاصلها فيما يتعلق بإدارة دولة الإبادة لظهرها خلال كافة مراحل تاريخها، للقرارات والقوانين الدولية. فرغم بعض القرارات الجديدة، ويمكن القول النوعيّة، مثل توجيه تهمة جرائم الحرب لنتياهو وغالانت (والمشكلة فعلاً بالاكتفاء بهذين فقط دون قيادات الجيش والأجهزة الأمنية الإسرائيلية)، أو تحقيق محكمة العدل بتهمة الإبادة، فإن دولة الإبادة ما زالت تتعامل وفق مقولة غير معلنة (نعم، نحن فوق القانون الدولي، فماذا أنتم فاعلون؟). فإلى ماذا تستند دولة الإبادة في موقفها هذا كدولة في مواجهة كل المؤسسّات الدوليّة؟

أولاً، تسندها القناعة الأيديولوجيّة الصهيونيّة، التي لا يعوزها الشعور بالفوقية والتفوق على شعوب العالم برمته، باعتبار تلك الشعوب أغياراً، أما هم فـ"شعب الله المختار"، وتلك نزعة عنصريّة فاشيّة بامتياز تميز عادة الأيديولوجيّات الفاشية كالصهيونية والنازية، وأيديولوجيا الرجل الأبيض الأوروبي. تلك قناعة ترى نفسها فوق القانون والشرعة الدولية، طالما أن (الله اختارها)، ولا ينقصها بالتالي، التصرف بعنجية وعنصرية موصوفة وبلا رتوش، وكل تاريخ المشروع الصهيوني، وبالأخص خلال حرب الإبادة، يُزكي ما ذهبنا إليه.

وثانياً، إذا كانت الدول الإمبريالية في أمريكا وأوروبا، وبعد كل القرارات والمواقف الدولية التي تدين دولة الإبادة، ما زالت على دعمها وإسنادها السياسي والعسكري والإعلامي لتلك الدولة، فلماذا ستتراجع مثلاً أمام القرارات الدولية؟ أليس ذلك الدعم المتنوع عامل قوة لدولة الإبادة في سلوكها ضد الشرعة والقانون الدوليين؟ إن سلوك دولة الإبادة بتلكم العنجهية الوقحة أمام العالم كفيل، إن صدق الالتزام بالقانون الدولي، ليس فقط بقطع العلاقات الدبلوماسية معها، بل وطردها من الأمم المتحدة، وهذا أقل ما يمكن فعله، ناهيك عن مستويات أقل من هذا لم تقم بها تلك الدول من نوع: وقف تصدير السلاح، وإنهاء العلاقات التجارية معها، وفرض العقوبات عليها.

في السبب أعلاه تتجسد الوشيجة الـمُحكمة بين دولة الإبادة والدول الإمبريالية، باعتبار دولة الإبادة، إمبريالية صغرى، حد تعبير الراحل د. جورج حبش يوماً ما. إنها وشيجة تجد خلفيتها الأيديولوجية في التلاقح الأيديولوجي البنيوي بين المشروعين الأبيضين: الصهيوني الاستيطاني الأبيض، والأوروبي والأمريكي الأبيض.

وثالثاً وأخيراً، فإن دولة الإبادة تجد مصدر قوتها أيضاً في التعامل بالرفض العنجهي للقرارات والقوانين الدولية في موقف الأنطمة العربية، فهذه الأنظمة العاجزة، وبعضها متواطئ، لم تتجرأ على أبسط القرارات التي يستوجبها الرد على حرب الإبادة، على الأقل تجميد الاتفاقيات معها، إن لم نقل إلغاءها! فرض فتح معبر رفح لإنقاذ سكان القطاع من حرب التجويع الإسرائيلية، أنظمة. عملت على إنقاذ الاقتصاد الصهيوني، خاصة الاقتصاد الزراعي، بتسيير شاحنات الخضار والفواكه براً وصولاً لدولة الإبادة، التفافاً على الحظر اليمني للسفن المتوجّهة إليها.

كل ما قيل أعلاه، يمنح دولة الإبادة القوة لرفض القرارات والقوانين الدولية، وعليه، لا يفاجأ أحد بذلك المزاج الشعبي الطاغي، المشروع والحقيقي والصادق، بعدم التعويل نهائياً على القرارات والقوانين الدولية. فقط صمود شعبنا، وتمسكه بحقه التاريخي في وطنه، ومقاومته، هو الكفيل بفرض الهزيمة على المشروع الصهيوني، بما هو أبعد أيضاً من القرارات والقوانين الدولية التي لا تنصف شعبنا حتى النهاية.

منذ العام 1948 وحتى اليوم يعج أرشيف الأمم المتحدة بعشرات القرارات الصادرة، إما عن مجلس الأمن أو عن الجمعية العمومية، أو عن المؤسسات الأممية التابعة للأمم المتحدة، حول الاحتلال والقدس والاستيطان والممارسات الاحتلالية، ودولة الإبادة لم تحترم ولم تنفذ واحداً منها.