صادق الكنيست الإسرائيلي، الخميس، على مشروع قرار يرفض إقامة دولة فلسطينية، وذلك بعد القرار الذي اتخذه في شباط الماضي برفض الاعترافات الدولية التي أسماها "أُحادية الجانب" بالدولة الفلسطينية.

وينص القرار على أن الكنيست يعارض بشدة إقامة دولة فلسطينية غرب الأردن، ويعتبر أن "إقامة دولة فلسطينية في قلب ما أسماه "أرض إسرائيل" سيشكل خطراً وجودياً على دولة إسرائيل ومواطنيها، وسيؤدي إلى إدامة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، وزعزعة استقرار المنطقة.

القرار الإسرائيلي يعكس مدى الصلف والعنجهية اللذين وصل إليهما ساسة دولة الاحتلال، ومن خلفهم جمهور واسع من المجتمع الاسرائيلي الذي اتخذ من اليمين اتجاهاً، ومن التطرف سلوكاً، ومن الاستيطان واغتصاب حقوق الغير نهجاً عقائدياً، وهو ما يتناغم واستطلاع للرأي أجراه، مؤخراً، المعهد الإسرائيلي للديمقراطية عقب إعلان الرئيس الأميركي جو بايدن عن تحريكه خطة تعترف بدولة فلسطينية، بالتزامن مع مناقشات بين حكومة دولة الاحتلال وبرلمانها، بشأن أية تسوية سياسية مع الفلسطينيين، حيث أظهرت النتائج أن 63% من اليهود الإسرائيليين يعارضون إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967، بينما يعتقد 71.5% بأن ما وصفوه بـ"الإرهاب"، سيبقى كما هو، بل وسيزداد قوة في حال أقيمت دولة فلسطينية .

كما يعكس هذا القرار إجماعاً إسرائيلياً على استمرار العدوان الوحشي الذي طال البشر والحجر والتراب في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس، والأهم من ذلك أن القرار يعكس تحدياً للمجتمع الدولي، ومدى الاستخفاف الرسمي، ومن خلفه الشعبي الإسرائيلي بالقانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية، واتفاقيات السلام التي أبرمتها دولة الاحتلال ودول عربية على رأسها جمهورية مصر العربية، ما يؤكد على العقيدة الصهيونية القائمة على الاستخفاف واحتقار أكثر من مليار عربي ومسلم، كما يعزز القرار الرؤية الإسرائيلية لحل وإنهاء الصراع الدائر منذ نحو 76 عاماً، المبنية على اعتبار سكان الأرض الأصليين مقيمين من دون حقوق تذكر، وأية إجراءات يقومون بها تخالف مبادىء هذه الإقامة ستتخذ بحقهم إجراءات تصل حد إلغاء الإقامة والابعاد خارج الحدود!
القرار الإسرائيلي قد ينطبق عليه المثل الشائع "رُبّ ضارة نافعة"، فقد كشف القناع كلياً عن وجه دولة الاحتلال الحقيقي، والاتجاه اليميني المتطرف الذي يقودها في سياساتها مع جيرانها وسائر المجتمع الدولي، وهو ما يجب أن يكون دافعاً للفلسطينيين أولا، ومن ثم للعالمين العربي والإسلامي، وسائر الأقطاب العالمية لفتح عيونهم والاستيقاظ من السبات الذي يغطون فيه، ومعرفة حقيقة هذه الدولة المارقة والخارجة عن القانون، والبدء بتعريتها وفضح ممارساتها الوحشية المخالفة لكافة القوانين والأعراف الكونية والشرائع الإلهية.

والأهم من ذلك أن الفلسطينيين وبعد القرار الإسرائيلي، يجب أن تكون الصورة واضحة أمامهم، فهو يسحب الذرائع من الكل الفلسطيني في استمرار الانقسام والاقتتال على سلطة باتت على شفا الهاوية، فاتفاق أوسلو الذي يكبلهم بات مسخاً وبلا معنى، ما يجب عليهم أولاً أن يدرسوا بجدية عملية سحب الاعتراف بإسرائيل، بالتزامن مع نشاط دبلوماسي دؤوب، وبالتنسيق مع الدبلوماسيات العربية والإسلامية والدول المناصرة للحقوق الفلسطينية، لمحاصرة دولة الاحتلال والعمل على التشكيك بشرعيتها، وفضح ممارساتها العنصرية القائمة على القتل والتدمير والتنكر وسلب حقوق الغير، وصولاً إلى التهديد المقرون بالفعل حينما يستوجب الأمر، بطرد إسرائيل من المؤسسات الدولية السياسية والقانونية والاجتماعية والاقتصادية والتجارية.. إلخ، والعمل على تفعيل وتسريع قرارت وإجراءات محاكم العدل الدولية والجنائية كرافعة قانونية في محاصرة دولة الاحتلال وحليفتها الكبرى الولايات المتحدة، خاصة أن القرار الإسرائيلي يعد مؤشراً واضحاً للدول العربية التي طبعت، أو تلك التي تنتظر التطبيع، بحقيقة السلام الذي تريده دولة الاحتلال، وهذا سيكون حاجزاً أمام مزيد من التطبيع لأنه يتنكر للحقوق، ليس الفلسطينية وحسب، وإنما العربية أيضاً.

من هنا يمكن القول إن مسألة سحب الاعتراف الفلسطيني بإسرائيل يجب أن تكون حافزاً ومعززاً للوحدة الوطنية، وتمهد سبل النجاح للقاء الصين الذي ستجتمع فيه كافة الفصائل الفلسطينية، على رأسها حركتا فتح وحماس، ويدفع باتجاه عمل وحدوي يكون أكثر قوة في التصدي للمشروع الصهيوني، وفي الوقت نفسه يحد من امتداده إلى العمق العربي، حيث ستتنبه الدول العربية لحقيقة هذا المشروع الطامع في السيطرة وسلب المقدرات العربية، والبدء بالعمل الجدي على إنهاء الانقسام الذي بات عبئاً بشتى الصعد على القضية الفلسطينية، ويشكل خطرًا محدقاً يهددها، وباتت الحاجة ملحة جداً لإنهائه، والاتفاق على أُسس شراكة سياسية كاملة، مبنية على قواعد وطنية بحتة، وليس قواعد حزبية أو فئوية أو ذاتية، وذلك من خلال منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد للشعب العربي الفلسطيني، بعد إعادة هيكلتها وبنائها، والبدء بإرساء مؤسسات الدولة الفلسطينية التي أقرتها الشرعية الدولية، وتجسيدها على أرض الواقع كدولة تحت الاحتلال.

أما المجتمع الدولي، فدوره لا يقل أهمية عن الدور الفلسطيني العربي الاسلامي، فهو مطالب بترجمة مواقفه الأخيرة -وبعض منها كانت خجولة، لكنها مناصرة للحقوق الوطنية الفلسطينية- والشروع في إجراءات ومبادرات عملية تعزز من شرعية الدولة الفلسطينية، وربطها بشرعية دولة إسرائيل، استناداً للقرار الأممي رقم 181 الصادر عام 1947 الذي يربط مسألة شرعية إسرائيل بإقامة دولة عربية إلى جانبها على حدود نحو 44 بالمئة من مساحة فلسطين التاريخية، واعتبار كل ما خالف ويخالف القرار عملاً عدوانياً وتهديداً للسلام، وتنفيذ كافة القرارت المتعلقة بالقضية الفلسطينية، الأمر الذي من شأنه أن يكون رادعاً لدولة الاحتلال وحاجزاً أمام عنجهيتها، وقد يعيدها إلى السكة الصحيحة.


إن مسألة سحب الاعتراف الفلسطيني بإسرائيل يجب أن تكون حافزاً ومعززاً للوحدة الوطنية، وتمهد سبل النجاح للقاء الصين الذي ستجتمع فيه كافة الفصائل الفلسطينية، على رأسها حركتا فتح وحماس.