في خطابه أمام  القمة العربية الإسلامية في الرياض يوم 11 تشرين الثاني/ نوفمبر 2024 قالها رأس الدولة الأردنية الملك عبداللة الثاني، ووصف سلوك المستعمرة ببشاعته وحقيقته بقوله:

"أكثر من عام مضى منذ شنت إسرائيل -المستعمرة-  حربها على قطاع غزة، عام من الدمار، وقتل الأبرياء، وخرق القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، لم يوقف المجتمع الدولي إسرائيل -المستعمرة، فتمادت في تصعيدها على الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية -الفلسطينية- وعلى المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، وأشعلت حرباً على لبنان الشقيق".

 ولمواجهة ذلك والتصدي له خلص إلى حصيلة مُلخصها: "لا بد من تحرك فوري لإنهاء العدوان الإسرائيلي، وما يسببه من قتل ودمار وتصعيد في المنطقة، لا نريد كلاماً، نريد مواقف جادة وجهوداً ملموسة لإنهاء المأساة، وإنقاذ أهلنا في غزة، وتوفير ما يحتاجون من مساعدات".

في خطاب افتتاح أعمال الدورة الأولى لمجلس النواب العشرين يوم الاثنين 18 تشرين الثاني/ نوفمبر 2024، أكد على أن: "السلام هو السبيل لرفع الظلم التاريخي عن الأشقاء الفلسطينيين، وسنبقى متمسكين به خياراً يُعيد كامل الحقوق  لأصحابها، رغم كل العقبات وتطرف الذين لا يؤمنون بالسلام".

  أقول ذلك حتى لا يقع البعض بأوهام الرهان على إمكانية أي حل للقضية الفلسطينية خارج فلسطين، بتهجير أو طرد أو تشريد أو ترحيل الفلسطينيين أبناء القدس أو الضفة الفلسطينية إلى الأردن، فالأردن وطن الأردنيين، كما هي فلسطين كانت وستبقى وطن الفلسطينيين، ودور الأردن هو تقديم الدعم والإسناد للفلسطينيين لتحقيق غرضين: أولهما، البقاء والصمود على أرض وطنهم فلسطين، وطنهم الذي لا وطن لهم غيره، وثانيهما، توفير كل متطلبات استمرار نضالهم لاستعادة كامل حقوقهم الثلاثة في: المساواة والاستقلال والعودة.

كما أن الواجب يقتضي التصدي لأفعال المستعمرة وإجراءاتها، وتفعيل كل أدوات المواجهة المتوفرة لصد سياساتها وتقويضها وتعريتها وإحباطها والعمل على هزيمتها، لأن سياسات المستعمرة تمس بالأمن الوطني الأردني، وتتعارض مع الأمن القومي العربي المشترك، وتتطاول على المقدسات الإسلامية والمسيحية، وتعمل على إعادة رمي القضية وعنوانها الشعب الفلسطيني إلى خارج وطنه فلسطين، كما سبق وفعلت عام 1948، إلى لبنان وسوريا والأردن. سيبقى الأردن مع فلسطين، ولا خيار لديه ومعه سوى خيار فلسطين واستحقاقاتها، ومواجهة الإجرام الإسرائيلي البشع، والإبادة الجماعية، والتطهير العرقي، وهي في تماديها إن لم تجد الصد الدولي الضروري والمطلوب، لن تجد الترحيب أو القبول أو الرضى من قبل شعوب العالم، وما حصل لمؤيدي نادي مكابي في أمستردام هولندا لهو تأكيد على استنهاض وعي العالم بحقيقة مواقف وسياسات وسلوك المستعمرة الإجرامية، وحقيقة قضية فلسطين وعدالة مطالب شعبها.

 الحدث في أمستردام - كما  كتب يهود أولمرت رئيس وزراء حكومة المستعمرة الأسبق: "الحدث في أمستردام شكل تذكيراً  للعداء الآخذ في الازدياد تجاه إسرائيل والإسرائيليين، ليس لكونهم يهوداً ، بل العداء سببه أنه يتم عرضهم أمام العالم كممثلين لدولة يمثلها العنف والتدمير والمس بالمدنيين الآن بصورة لا يمكن تجاهل أبعادها أو مخاطرها".

 ستدفع المستعمرة ثمن جرائمها، كما حصل لكل البلدان والأنظمة الاستعمارية المماثلة، كما ألمانيا النازية وجنوب أفريقيا العنصرية، وما بينهما وهي تمثل كل الجوانب الإجرامية التي قارفها الآخرون، وهي تفعلها وتزيد عليهم