ليست أدوات العمل الكفاحي: 1- المقاومة المسلحة، 2- الانتفاضة الشعبية، 3- المفاوضات، مبادئ صارمة يتطلب التمسك بها، بل هي أدوات لتحقيق الهدف الوطني السياسي المتمثل بزوال الاحتلال والاستيطان والاستعمار، ونيل الحرية والاستقلال والعودة.
لقد حققت الانتفاضة الشعبية، نتائج وإنجازات في محطتها الأولى التي بدأت عام 1987، وانتهت بالإنجاز الاهم، وهو عودة النضال والعنوان والموضوع الفلسطيني وأكثر من 350 ألف فلسطيني من المنفى إلى الوطن، وولادة السلطة الفلسطينية كمقدمة لقيام الدولة الفلسطينية، بفعل اتفاق أوسلو، وبقيت كذلك حتى أعاد الرئيس الراحل ياسر عرفات حساباته بعد فشل مفاوضات كامب ديفيد في تموز 2000، وفجّر الانتفاضة الثانية بالتعاون مع حركة حماس وأمدها باحتياجاتها الكفاحية حتى دفع حياته ثمن خياراته السياسية عبر مواصلة العمل النضالي ضد الاحتلال.
وفي جانب المستعمرة أعاد شارون احتلال المدن الفلسطينية منذ نهاية آذار 2002، التي سبق وانحسر عنها الاحتلال وفرض الحصار على أبو عمار، قبل أن يتم اغتياله بالاتفاق مع الرئيس الأميركي بوش.
في الانتفاضة الثانية شبه المسلحة التي انفجرت عام 2000، اضطر شارون على الانسحاب من قطاع غزة عام 2005 بعد فكفكة المستوطنات وإزالة قواعد جيش الاحتلال.
منذ تولي الرئيس الفلسطيني محمود عباس عام 2005 إدارته، ومعه خياراته التفاوضية غير المدعومة بالانتفاضة الشعبية، ولا بالكفاح المسلح، أخفق في تحقيق أي من تطلعات الشعب الفلسطيني، وفي كل مفرداته السلمية، وأفعاله القانونية، ونداءاته الإنسانية، وإنحيازاته المدنية لم تحقق الإفراج عن معتقل أو أسير واحد حتى أولئك الذين تم الاتفاق على إطلاق سراحهم منذ اتفاق أوسلو، كما أن هذه الخيارات لم تمنع الاستيطان والتوسع الاستيطاني ونهب الأرض وطرد الفلسطينيين من بيوتهم وأراضيهم وتطاول المستوطنين على أرزاق وحياة الفلسطينيين، وخاصة في القدس.
عملية 7 أكتوبر أطلقت سراح المعتقلين والأسرى، تدريجياً، وستؤدي إلى المزيد من الحرية لأسرى المعتقلات الذين قضوا عشرات السنين في معتقلات المستعمرة وعذاباتها، كما أعادت القضية الفلسطينية إلى واجهة الاهتمامات الدولية في أوروبا والولايات المتحدة، ودلالة ذلك هذا الحشد الأمني في قطر من قبل مدراء المخابرات، وهم أصحاب القرار للحدث الأمني والسياسي المقبل.
أكثر من ربع قرن لم تحرك مفاعيل المستعمرة نحو تقديم حد أدنى من احترام حقوق الشعب الفلسطيني، وها هي ترضخ لفعل المقاومة في قطاع غزة، وتقف ذليلة أمام ندية المقاومة ومطالبها، مما يؤكد أن المقاومة هي الطريق والوسيلة المشروعة لاستعادة حقوق الشعب الفلسطيني كاملة غير منقوصة في الحرية والاستقلال والعودة.