كشف الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، عن تطلعات المنظمة الدولية للعب دور محوري في نزع فتيل التوتر المتصاعد في منطقة الخليج. وأوضح غوتيريش أن الأمم المتحدة تدرس طرح مبادرة تهدف إلى حماية حرية الملاحة في مضيق هرمز، بما يضمن استقرار إمدادات الطاقة العالمية وتجنب المواجهات العسكرية المباشرة.

وأشار غوتيريش في تصريحات صحفية إلى أن المنظمة الأممية تجري حالياً اتصالات مكثفة مع الأطراف الفاعلة الرئيسية، بما في ذلك دول مجلس التعاون الخليجي والمجلس الأوروبي. وتهدف هذه التحركات إلى بناء توافق دولي يدعم خطة شاملة لخفض التصعيد في الممر المائي الاستراتيجي الذي يشهد توترات غير مسبوقة.

واستشهد الأمين العام بنجاح وساطة الأمم المتحدة السابقة في 'مبادرة البحر الأسود'، التي مكنت من تصدير الحبوب والأسمدة خلال الصراع الروسي الأوكراني. ويرى غوتيريش أن تطبيق نموذج مشابه في مضيق هرمز قد يكون المخرج الوحيد لتأمين مرور السفن التجارية بعيداً عن التجاذبات السياسية والعسكرية.

وأكد غوتيريش وجود فرق عمل متخصصة تم إنشاؤها خصيصاً لدراسة آليات تنفيذ هذه المبادرة على أرض الواقع. ومع ذلك، شدد على أن المنظمة تفضل العمل المباشر والتنسيق الوثيق مع الولايات المتحدة والقوى الدولية الأخرى لضمان نجاح أي اتفاق مستقبلي يخص أمن الملاحة.

وفيما يخص التواصل مع الإدارة الأمريكية، نفى غوتيريش إجراء أي محادثات مباشرة مع الرئيس دونالد ترمب منذ اندلاع المواجهة العسكرية مع إيران. وأوضح أنه يكتفي حالياً بالتواصل مع مسؤولين آخرين داخل الإدارة الأمريكية، دون أن يفصح عن هوياتهم أو طبيعة الملفات التي يتم نقاشها.

وحذر الأمين العام من أن الضربات العسكرية الأمريكية الأخيرة ضد أهداف إيرانية تتماشى مع استراتيجية تسعى لاستدراج واشنطن إلى حرب إقليمية واسعة. واعتبر أن هذا الهدف قد تحقق بالفعل، مما أدى إلى تداخل معقد في الاستراتيجيات الإقليمية والدولية على الساحة السورية والعراقية والإيرانية.

ويرى غوتيريش أن مفتاح إنهاء الأزمة الراهنة لا يزال بيد البيت الأبيض، حيث يمكن لقرار أمريكي بوقف العمليات العسكرية أن يفتح الباب أمام تهدئة شاملة. وأضاف أن الرئيس ترمب يمتلك القدرة على إقناع الأطراف المعنية بأن الأهداف العسكرية قد أنجزت، مما يمهد الطريق للمسار الدبلوماسي.

وتأتي هذه التحركات الأممية بعد قرار طهران في مطلع مارس الجاري بتقييد حركة الملاحة في مضيق هرمز، رداً على ما وصفته بالعدوان الأمريكي الإسرائيلي. وتوعدت السلطات الإيرانية باستهداف أي سفينة تحاول عبور المضيق دون تنسيق مسبق، مما أثار قلقاً دولياً واسعاً حول مستقبل تجارة النفط.

ويعد مضيق هرمز شرياناً حيوياً للاقتصاد العالمي، حيث يمر عبره نحو 20 مليون برميل نفط يومياً، وهو ما يمثل حصة كبرى من الاستهلاك العالمي. وقد أدى التوتر الأخير إلى قفزة في تكاليف الشحن والتأمين، بالإضافة إلى ارتفاع ملحوظ في أسعار الطاقة العالمية، مما هدد بحدوث ركود اقتصادي.

وفي سياق منفصل، تطرق غوتيريش إلى 'مجلس السلام' الذي أطلقه الرئيس ترمب مؤخراً، مرحباً بهدفه المعلن في تمويل إعادة إعمار قطاع غزة. وأكد أن الأمم المتحدة تتعاون بنشاط مع الهياكل التابعة للمجلس في الجوانب المتعلقة ببناء المنازل والبنية التحتية الفلسطينية التي دمرتها الحرب.

وبالرغم من هذا التعاون، وصف غوتيريش 'مجلس السلام' بأنه 'مشروع شخصي' للرئيس الأمريكي، حيث يمارس فيه سيطرة كاملة على كافة القرارات. وأعرب عن تحفظه على هذا الأسلوب، معتبراً أنه قد لا يكون الطريقة الأكثر فعالية لمعالجة الأزمات الدولية الجسيمة التي تتطلب عملاً مؤسسياً.

واختتم غوتيريش حديثه بالتشديد على ضرورة الالتزام بالقانون الدولي ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة في أي مبادرة سلام يتم طرحها. وأكد أن هذه القيم تظل الأساس لأي حل مستدام، مشيراً إلى أن الأمم المتحدة ستظل متمسكة بدورها كضامن للشرعية الدولية رغم التحديات التي تفرضها المبادرات الفردية.

أفادت مصادر إعلامية بتعرض منطقة ريشون لتسيون في تل أبيب لأضرار مادية جسيمة في المباني والممتلكات، وذلك عقب سقوط صاروخ عنقودي أطلق ضمن موجات هجومية إيرانية مكثفة. وأظهرت توثيقات ميدانية تصاعد أعمدة الدخان من المواقع المستهدفة، في حين أكدت الشرطة الإسرائيلية تعاملها مع شظايا وصواريخ سقطت في مناطق متفرقة بوسط البلاد.

وفي تطور ميداني متسارع، دوت صفارات الإنذار في مدينة ديمونا ومنطقة النقب والبحر الميت، إثر رصد رشقات صاروخية جديدة انطلقت من الأراضي الإيرانية. وتأتي هذه الهجمات في إطار ما أعلنه التلفزيون الإيراني عن تنفيذ الموجة السبعين من عملية 'الوعد الصادق 4'، والتي تستهدف مواقع حيوية في العمق الإسرائيلي.

وتشير المعطيات الميدانية إلى أن الاستهدافات الإيرانية باتت تركز بشكل ملحوظ على المنشآت الاستراتيجية، حيث كُشف مؤخراً عن تضرر ثلاث طائرات في مطار 'دافيد بن غوريون' نتيجة إصابتها بشظايا رؤوس عنقودية. ويفرض الجيش الإسرائيلي رقابة عسكرية مشددة على طبيعة المواقع المتضررة، محاولاً التقليل من حجم الخسائر الاستراتيجية التي لحقت بقواعده الجوية.

وفي مدينة حيفا، كشفت تقارير عن وقوع خسائر مالية فادحة قدرت بنحو مليوني دولار جراء استهداف مصافي النفط والميناء خلال اليومين الماضيين. وتسببت الضربات الصاروخية في اندلاع حرائق واسعة وتدمير أجزاء من البنية التحتية للميناء، وهو ما يعكس دقة الإصابات رغم محاولات التعتيم الإعلامي الإسرائيلي على حجم الدمار.

وشهدت ضواحي تل أبيب الشرقية، وتحديداً في 'كريات أونو' و'العاد'، سقوط رؤوس عنقودية أدت إلى تضرر مبانٍ ومركبات بشكل مباشر وخلفت حفرة عميقة في أحد الطرق الرئيسية. كما رصدت المصادر مرور صاروخ فوق سماء القدس المحتلة كان متجهاً نحو شرق تل أبيب، مما أدى لتفعيل الإنذارات في مناطق واسعة لم تشهد تصعيداً مماثلاً منذ فترة.

وحذر مسؤولون أمنيون إسرائيليون من خطورة استراتيجية الاستنزاف التي تتبعها إيران ضد الجبهة الداخلية، مؤكدين أن تكرار الهجمات يهدف لزعزعة الاستقرار النفسي للمستوطنين. ونقلت صحيفة 'يديعوت أحرونوت' مخاوف من حالة 'لامبالاة' قد تصيب الجمهور الإسرائيلي نتيجة طول أمد الرشقات الصاروخية، مما قد يدفعهم لتجاهل تعليمات الملاجئ.

وبلغ عدد المرات التي فُعلت فيها صفارات الإنذار خلال الساعات الثماني والأربعين الماضية أكثر من 40 مرة، شملت مناطق من الشمال إلى الجنوب. وتوزعت هذه الهجمات بين رشقات صاروخية انطلقت من جنوب لبنان وأخرى مباشرة من إيران، حيث سجلت المصادر العسكرية إطلاق نحو 20 دفعة صاروخية إيرانية ثقيلة خلال هذه الفترة القصيرة.

وفي سياق الرد العسكري، أعلن الجيش الإسرائيلي عن تنفيذ غارات جوية استهدفت مواقع في العاصمة الإيرانية طهران، واصفاً إياها بالأهداف العسكرية النوعية. وبالتزامن مع ذلك، شنت الطائرات الحربية غارات عنيفة على الضاحية الجنوبية لبيروت، طالت مناطق سكنية بعد إصدار أوامر إخلاء فورية للسكان في تلك الأحياء.

وتسود حالة من الترقب في منطقة الجليل الأعلى والغربي، حيث تستمر صفارات الإنذار في الدوي تحسباً لتسلل طائرات مسيرة أو سقوط قذائف صاروخية من الجبهة الشمالية. ولم تعلن المصادر الطبية الإسرائيلية عن وقوع إصابات بشرية حتى اللحظة، مشيرة إلى أن معظم الأضرار المسجلة هي أضرار مادية في البنية التحتية والممتلكات الخاصة.

ويرى مراقبون أن تكثيف الاستهدافات لمدينة ديمونا يحمل رسائل سياسية وعسكرية بالغة الخطورة، نظراً للحساسية العالية التي تمثلها هذه المنطقة في العقيدة الأمنية الإسرائيلية. ويشير تكرار الإنذارات هناك إلى إصرار إيراني على اختراق منظومات الدفاع الجوي في أكثر المناطق تحصيناً، مما يضع التكنولوجيا الدفاعية الإسرائيلية أمام اختبار صعب.

وتواجه القيادة الإسرائيلية ضغوطاً داخلية متزايدة لضمان أمن الجبهة الداخلية في ظل الإرهاق الذي يعاني منه المستوطنون جراء المكوث الطويل في الملاجئ. وتدعو الجبهة الداخلية الإسرائيلية بشكل مستمر إلى ضرورة الالتزام التام بالتعليمات، محذرة من أن أي تهاون قد يؤدي إلى وقوع خسائر بشرية كبيرة في ظل استخدام الصواريخ العنقودية.

ختاماً، تظهر المشاهد الواردة من تل أبيب وحيفا أن المواجهة المباشرة دخلت مرحلة جديدة من كسر العظم، حيث لم تعد الصواريخ تكتفي بالأهداف العسكرية البعيدة بل طالت قلب المراكز الاقتصادية والسكنية. ويبقى التعتيم العسكري الإسرائيلي هو العائق الوحيد أمام معرفة الحجم الحقيقي للدمار الذي لحق بالمنشآت الحيوية في النقب والوسط.

كشفت مصادر دبلوماسية وعسكرية غربية عن تطور لافت في مسار الصراع الإقليمي، حيث وافقت المملكة العربية السعودية على فتح قاعدة الملك فهد الجوية في مدينة الطائف أمام القوات الأمريكية. وتأتي هذه الخطوة لتعزيز القدرات العملياتية لواشنطن في ظل المواجهة العسكرية المفتوحة مع طهران، مما يشير إلى تبدل في الاستراتيجية السعودية تجاه الانخراط في التسهيلات العسكرية المباشرة.

وأوضحت التقارير أن اختيار قاعدة الملك فهد الجوية جاء نتيجة لموقعها الاستراتيجي المتميز، الذي يجعلها بعيدة عن مدى الطائرات المسيّرة الإيرانية مقارنة بقواعد أخرى مثل قاعدة الأمير سلطان. كما تكتسب القاعدة أهمية إضافية لقربها من مدينة جدة، التي باتت تمثل مركزاً لوجستياً بديلاً وحيوياً في ظل الاضطرابات التي تشهدها الملاحة البحرية عبر مضيق هرمز.

وفي سياق متصل، كشفت مصادر أمريكية أن دولة الإمارات العربية المتحدة أبدت استعداداً لافتاً للتعامل مع سيناريو حرب طويلة الأمد قد تستمر لتسعة أشهر. وأشارت المصادر إلى أن أبوظبي لم تعد تمارس ضغوطاً لإنهاء النزاع بشكل سريع، بل تركز حالياً على تعزيز منظوماتها الدفاعية لمواجهة التهديدات الصاروخية والجوية المستمرة.

وتشير البيانات العسكرية إلى حجم الضرر الذي تعرضت له دول المنطقة منذ اندلاع العمليات في الثامن والعشرين من فبراير الماضي، حيث نجحت الدفاعات الإماراتية في اعتراض مئات الصواريخ الباليستية وآلاف الطائرات المسيّرة. هذا التصعيد دفع دول الخليج لإعادة تقييم مواقفها السابقة التي كانت تشترط عدم استخدام أراضيها كنقاط انطلاق للهجمات المباشرة ضد الأراضي الإيرانية.

ولم تكن قطر بعيدة عن تداعيات هذا الصراع، إذ تعرضت منشآت الطاقة فيها لهجمات وصفت بالأعنف، استهدفت بشكل مباشر مصفاة رأس لفان الحيوية. وصرح وزير الطاقة القطري سعد الكعبي بأن الأضرار الناتجة قد تتطلب سنوات لإصلاحها، مشيراً إلى تأثر نحو 17% من إنتاج الغاز الطبيعي القطري جراء هذا الاستهداف.

من جانبها، تتبنى سلطنة عمان موقفاً مغايراً يدعو إلى التهدئة والانسحاب من دائرة الصراع، حيث حذر وزير خارجيتها بدر البوسعيدي من الانزلاق في 'فخ' الحرب الأبدية. واعتبر البوسعيدي أن الولايات المتحدة تغرق في نزاع لا يحقق مكاسب حقيقية لحلفائها، داعياً إلى ضرورة توضيح المخاطر الكارثية لاستمرار هذه المواجهة على استقرار المنطقة.

وفي المقابل، جاءت تصريحات وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان لتؤكد على جدية الموقف في الرياض، واصفاً الهجمات الإيرانية بأنها 'شنيعة' وتهدد الأمن الإقليمي بشكل مباشر. وشدد بن فرحان على أن المملكة تحتفظ بكامل حقها في الرد على هذه التهديدات، بما في ذلك اللجوء إلى الخيارات العسكرية لحماية سيادتها ومصالحها.

ويرى مراقبون أن دول الخليج تجد نفسها اليوم أمام معضلة معقدة توازن فيها بين ضرورة ردع النظام الإيراني وتجنب الانزلاق إلى حرب شاملة قد تأتي على الأخضر واليابس. ويشير خبراء في الشؤون السياسية إلى أن الرياض وأبوظبي أدركتا صعوبة التعايش مع تهديدات مستمرة تستهدف إغلاق الممرات المائية الحيوية وتعطيل إمدادات الطاقة العالمية.

ويبقى مضيق هرمز في قلب هذه المعادلة الصعبة، حيث يمر عبره خمس إمدادات النفط العالمية، مما يجعله ورقة ضغط استراتيجية في يد كافة الأطراف. وتسعى إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لحشد دعم دولي واسع لتأمين هذا الممر المائي، معولة بشكل كبير على الدور المحوري الذي يمكن أن تلعبه دول الخليج في هذا الإطار.

وعلى الرغم من التسهيلات العسكرية الممنوحة، تحاول الرياض الحفاظ على خيط رفيع من الدبلوماسية، مستندة إلى الاتفاقات السابقة التي تمت بوساطة صينية في عام 2023. هذه السياسة التي توصف بـ 'المشي على الحبل المشدود' تهدف إلى تعزيز الردع العسكري دون إغلاق أبواب الحوار بشكل نهائي مع الجار الإيراني.

ويحذر محللون عسكريون من أن أي مشاركة مباشرة وواسعة في العمليات القتالية قد تفتح جبهات لا يمكن التنبؤ بنهايتها، خاصة في ظل التفاوت في القدرات العسكرية التقليدية وغير التقليدية. ومع ذلك، فإن استمرار استهداف البنية التحتية النفطية في الخليج قد يدفع هذه الدول لاتخاذ قرارات أكثر صرامة تتجاوز مجرد تقديم الدعم اللوجستي.

ومع دخول الحرب أسبوعها الرابع دون وجود أفق واضح للحل، تترقب العواصم العالمية ما ستسفر عنه التحركات الميدانية والسياسية القادمة. وتظل القاعدة الجوية في الطائف والتحولات في المواقف الخليجية مؤشراً قوياً على أن المنطقة تتجه نحو إعادة تشكيل خارطة التحالفات الأمنية لمواجهة التحديات الراهنة.

دخلت المواجهة العسكرية المباشرة بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة، وإيران من جهة أخرى، شهرها الثاني وسط مؤشرات متزايدة على تصعيد ميداني واسع. وتتضارب الرؤى بين واشنطن وتل أبيب حول الأهداف النهائية لهذه الحرب، في ظل بروز تساؤلات جوهرية قد تحدد نتائج الصراع في المرحلة المقبلة.

يبرز مضيق هرمز كأحد أكثر الملفات إلحاحاً وتأثيراً على استقرار الاقتصاد العالمي نظراً لأهميته الاستراتيجية القصوى. ويمر عبر هذا الممر المائي الحيوي نحو 20% من إمدادات النفط العالمية المتجهة غالبيتها إلى الأسواق الآسيوية، مما يجعل أي اضطراب فيه أزمة دولية بامتياز.

أفادت مصادر بأن طهران بدأت بالفعل في تهديد السفن التي تصنفها كأهداف معادية، مع رصد استخدام مكثف للألغام البحرية في المنطقة. وقد أدت هذه التحركات إلى حالة من الشلل الجزئي في حركة الملاحة الدولية، مما تسبب في قفزات حادة بأسعار الطاقة العالمية.

تشير التقارير إلى أن استمرار إغلاق المضيق يمثل عائقاً أمام طموحات الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في إعلان نصر سريع وإنهاء العمليات العسكرية. ويرى مراقبون أن ما سيحدث في هذا الممر المائي سيكون العامل الحاسم في تحديد المدى الزمني الذي ستستغرقه الحرب الحالية.

على الصعيد الميداني، يظل التساؤل حول إمكانية تنفيذ تدخل بري أمريكي قائماً، رغم الحذر الشديد الذي تبديه الإدارة الأمريكية تجاه هذا الخيار. ورغم حشد آلاف الجنود من مشاة البحرية في منطقة الخليج، إلا أن قرار الغزو الشامل لم يتخذ بعد بشكل رسمي.

تتحدث سيناريوهات عسكرية عن إمكانية قيام قوات خاصة مشتركة بعمليات تسلل دقيقة تستهدف المنشآت النووية الإيرانية المحصنة تحت الأرض. وتهدف هذه العمليات المفترضة إلى السيطرة على المواد النووية الحساسة ومنع طهران من استخدامها كورقة ضغط أخيرة في الصراع.

تضع الخطط العسكرية السيطرة على مواقع استراتيجية مثل جزيرة خارك كأولوية قصوى، لكونها المنفذ الرئيسي لمعظم صادرات النفط الإيرانية. ويهدف هذا التحرك إلى تجفيف منابع التمويل الإيرانية بالكامل والضغط على القيادة العسكرية لإعادة فتح مضيق هرمز تحت إشراف دولي.

يمثل البرنامج النووي الإيراني الهدف الأبرز للعمليات الجوية والبرية التي تقودها واشنطن وتل أبيب منذ اندلاع المواجهة. ورغم الضربات العنيفة التي استهدفت المنشآت الحيوية، لا يزال الغموض يكتنف مصير مخزون اليورانيوم عالي التخصيب الذي تمتلكه طهران.

تؤكد مصادر إسرائيلية أن إيران فقدت بالفعل قدرتها التقنية على تخصيب اليورانيوم نتيجة تدمير البنية التحتية اللازمة لذلك. ومع ذلك، تسعى الولايات المتحدة عبر القوة العسكرية أو المفاوضات القسرية إلى ضمان التدمير الكامل لهذا المخزون لضمان عدم عودته مستقبلاً.

تشمل الأهداف الأمريكية المعلنة تدمير القدرات البحرية الإيرانية بشكل كامل، وتحييد برامج الصواريخ الباليستية التي تهدد المصالح الإقليمية. كما تسعى واشنطن لقطع كافة خطوط الإمداد والتمويل التي تصل إلى الجماعات والمنظمات الحليفة لطهران في المنطقة العربية.

فيما يتعلق بالداخل الإيراني، يسود غموض كبير حول هوية من يدير دفة الحكم بعد اغتيال المرشد علي خامنئي في غارات جوية سابقة. وقد برز اسم نجله مجتبى خامنئي كخلف محتمل، وسط أنباء متضاربة حول حالته الصحية ومدى سيطرته على مفاصل الدولة.

أفادت مصادر بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب رفض الاعتراف بشرعية تولي مجتبى خامنئي للسلطة، معتبراً إياه امتداداً للنظام السابق. وفي الوقت نفسه، تلوح إسرائيل باستهدافه بشكل مباشر، مؤكدة أن تصفية القيادات العليا جزء لا يتجزأ من استراتيجيتها العسكرية.

يعترف مسؤولون في واشنطن وتل أبيب بصعوبة تحديد مركز القرار الفعلي داخل طهران في الوقت الراهن نتيجة حالة التخبط الداخلي. وبينما تهدف إسرائيل صراحة إلى تغيير النظام، يكتفي ترمب بدعوة الشعب الإيراني للانتفاض، دون الالتزام الكامل بجعل تغيير النظام هدفاً نهائياً.

تظل الأيام المقبلة كفيلة بكشف مدى قدرة الأطراف الدولية على احتواء الصراع أو الانزلاق نحو حرب إقليمية شاملة لا تبقي ولا تذر. ومع استمرار الضغط العسكري والاقتصادي، يبقى الرهان على مدى صمود الجبهة الداخلية الإيرانية أمام الضربات المتلاحقة وفقدان القيادة التاريخية.

يرتبط شعار 'اجعل أمريكا عظيمة مجددا' (MAGA) بجذور تاريخية تعود لعهد الرئيس الراحل رونالد ريغان، قبل أن يعيد دونالد ترامب إحياءه كركيزة لحملاته الانتخابية. يعكس هذا الشعار رغبة أمريكية في استعادة السيطرة الاقتصادية التي بدأت تهتز منذ اكتشاف 'خدعة الدولار' في السبعينيات، حين أدركت دول العالم أن واشنطن تطبع عملتها دون غطاء ذهبي حقيقي.

لقد كان موقف الرئيس الفرنسي شارل ديغول عام 1970 نقطة تحول كبرى، حين رفض استبدال الذهب بالورق الأمريكي، مما هدد بانهيار الاقتصاد الأمريكي لولا تدخل دول النفط. ومن خلال اتفاقيات 'البترودولار'، تم ربط مبيعات الطاقة بالعملة الأمريكية، مما منح واشنطن قبلة حياة استمرت لعقود طويلة مكنتها من ممارسة نفوذ عالمي واسع.

تستند السياسات الأمريكية الحالية، خاصة لدى تيار المحافظين الجدد، إلى فلسفة ليو شتراوس الذي يشرعن ما يسمى 'الطغيان الطبيعي'. ترى هذه المدرسة أن للنخبة القوية حقاً طبيعياً في حكم الأغلبية والسيطرة على مقدرات الشعوب، وهو ما يفسر لجوء الإدارات المتعاقبة للقوة العسكرية لتأمين مصادر الطاقة والمعادن النادرة.

تتزايد حدة هذا 'الطغيان' مع شعور الولايات المتحدة بتراجع مركزها العالمي وبروز قوى منافسة مثل الصين التي تهدد العرش الاقتصادي الأمريكي. ويشير مراقبون إلى أن الذعر الوجودي من أفول النجم الأمريكي يدفع واشنطن لفرض تعريفات جمركية باهظة ومحاولة 'شفط' أموال الدول الأخرى لسد عجز الدين العام الذي تجاوز 38 تريليون دولار.

لقد حذر مستشار الأمن القومي الأسبق زبيغنيو بريجينسكي في كتابه 'فرصة ثانية' من إهدار الفرص التاريخية لقيادة العالم، داعياً لبناء تحالفات مع المنافسين. ومع ذلك، اختار الرؤساء الأمريكيون تجاهل هذه النصائح، مفضلين بناء ترسانة عسكرية ضخمة والسيطرة على الممرات الاستراتيجية تحت ذرائع واهية مثل أسلحة الدمار الشامل أو مكافحة الإرهاب.

في منطقة الشرق الأوسط، تبرز إسرائيل كذراع أساسي لهذه السياسة، حيث تسعى واشنطن لتحويلها إلى قوة عظمى إقليمية تهيمن على جيرانها. وتتبنى الحكومة الإسرائيلية بقيادة بنيامين نتنياهو نظرية 'رعاية القوة'، مؤكدة أن الاتفاقيات الدبلوماسية لا تتحقق إلا من خلال التفوق العسكري والتكنولوجي الساحق.

تتجلى ملامح هذا التحالف في قرارات ترامب التي منحت إسرائيل السيادة على الجولان السوري المحتل، في خطوة تعكس منطق 'الهبة' لمن لا يملك. كما تعزز تصريحات المسؤولين الأمريكيين، مثل السفير مايك هاكابي، هذا التوجه عبر استدعاء نصوص توراتية لتبرير احتلال الأراضي الفلسطينية والعربية بين النهرين.

تعتبر المواجهة الحالية مع إيران حلقة جديدة في سلسلة الحروب التي تهدف لإعادة تشكيل الشرق الأوسط بما يخدم المصالح الإسرائيلية والأمريكية المشتركة. ويسعى هذا المخطط لتجريد دول المنطقة من أي قدرات دفاعية حقيقية، مع الإبقاء على التفوق النووي الإسرائيلي كضمانة وحيدة للسيطرة على ما يسمى 'الشرق الأوسط الجديد'.

على الرغم من هذه الطموحات، تواجه إدارة ترامب انقسامات داخلية حادة، حتى ضمن حركة 'ماغا' نفسها، بسبب الانجرار وراء حروب نتنياهو الإقليمية. ويرى قطاع من المؤيدين أن العودة للحروب الخارجية تمثل خيانة لوعود 'أمريكا أولاً' التي نادت بتجنب النزاعات الدولية والتركيز على الشأن الداخلي.

في نهاية المطاف، يبقى الصراع بين إرادة 'الطغيان' والتحولات التاريخية العالمية قائماً، حيث لم يعد العالم يتقبل الهيمنة الأحادية بسهولة. وبينما يحاول ترامب ونتنياهو فرض واقع جديد بالقوة، يدرك الرأي العام العالمي أن استقرار المنطقة لا يمكن أن يبنى على أنقاض سيادة الشعوب وحقوقها التاريخية.

أعربت الأميرة مته ماريت، زوجة ولي عهد النرويج، عن أسفها العميق وندمها الشديد على الصداقة التي جمعتها برجل الأعمال الراحل جيفري إبستين، المدان بجرائم جنسية. وجاءت هذه التصريحات في محاولة رسمية لاحتواء تداعيات فضيحة كبرى هزت أركان العائلة المالكة في النرويج خلال الآونة الأخيرة.

وظهرت الأميرة في مقابلة تلفزيونية وصفت بالمتأثرة والمليئة بالدموع مع هيئة البث الرسمية، حيث أكدت أنها وقعت ضحية لعملية تلاعب وخداع ممنهجة من قبل إبستين. وأضافت بوضوح أنها تتمنى لو عاد بها الزمن إلى الوراء لتمسح أي أثر لهذا اللقاء الذي تسبب في أزمة دبلوماسية وشعبية.

وتأتي هذه التطورات في أعقاب قيام وزارة العدل الأمريكية بنشر ملايين الوثائق والملفات المتعلقة بملف إبستين، وهي الخطوة التي أحدثت صدمة عالمية واسعة. وكشفت هذه الوثائق عن شبكة علاقات معقدة كان يديرها إبستين مع شخصيات بارزة في النرويج، شملت سياسيين ودبلوماسيين ورجال أعمال.

وأظهرت الملفات المسربة تفاصيل دقيقة حول طبيعة التواصل بين مته ماريت وإبستين، حيث استمرت العلاقة لفترة طويلة حتى بعد إدانته الرسمية في عام 2008. وتسببت هذه المعلومات في إحراج كبير للمؤسسة الملكية، خاصة وأن الإدانة كانت تتعلق بجرائم استدراج قاصرين.

وعلى الرغم من بلوغ الأميرة سن الثانية والخمسين وعدم توجيه أي تهم جنائية مباشرة لها، إلا أن الضغط الشعبي والسياسي دفعها لتقديم اعتذار رسمي. وقد وجهت هذا الاعتذار إلى الملك هارالد والملكة سونيا في بيان صدر مطلع شهر فبراير الماضي، في محاولة لتخفيف حدة الانتقادات.

وكشفت الوثائق الأمريكية الجديدة أن العلاقة كانت أعمق وأوسع نطاقاً مما كان يعتقد في السابق أو ما تم تداوله في التغطيات الإعلامية القديمة. هذا الكشف دفع رئيس الوزراء النرويجي إلى اتخاذ خطوة غير مألوفة بتوجيه توبيخ علني للأميرة، مطالباً إياها بتقديم إيضاحات شاملة للرأي العام.

وتشير البيانات المستخرجة من الملفات إلى أن زوجة ولي العهد الأمير هاكون حافظت على قنوات اتصال مع إبستين في الفترة ما بين عامي 2011 و2014. وتضمنت هذه الاتصالات زيارات خاصة لم يتم الإعلان عنها في وقتها، مما أثار تساؤلات حول طبيعة هذه اللقاءات ومدى معرفة القصر بها.

ومن أبرز التفاصيل التي أوردتها الوثائق، إقامة الأميرة في منزل إبستين الخاص بمنطقة بالم بيتش لمدة أربعة أيام كاملة خلال رحلة خاصة قامت بها في عام 2013. وتعتبر هذه المعلومة تحديداً من أكثر النقاط إثارة للجدل، نظراً للتوقيت الذي جاء بعد سنوات من افتضاح ممارسات إبستين الجرمية.

وتسعى العائلة المالكة في النرويج حالياً إلى ترميم صورتها أمام الجمهور بعد هذه الاعترافات الصادمة التي وضعت الأميرة في قلب عاصفة دولية. ويبقى التساؤل قائماً حول مدى قدرة هذه الاعتذارات المتأخرة على إغلاق ملف واحد من أكثر القضايا حساسية في تاريخ الملكية النرويجية الحديث.

يبدو المشهد العالمي اليوم كمنظومة محكمة تدار من قبل مراكز قوى دولية، حيث يتم توزيع الأدوار والنفوذ بما يخدم المصالح الاستراتيجية للقوى المهيمنة بعيداً عن مبادئ العدالة. وتتحرك الدول ضمن حدود غير معلنة، إذ يُعتبر تجاوز السقف المرسوم للتقدم العلمي أو العسكري تهديداً مباشراً لبنية النظام الدولي، وهو ما يفسر ردود الفعل القاسية التي تواجهها بعض الدول عند محاولتها كسر هذه القيود.

وتبرز أدوات السيطرة المعقدة في النظام المالي العالمي المرتبط بالدولار، الذي يمنح الولايات المتحدة قدرة استثنائية على التحكم في الاقتصادات عبر العقوبات والقيود المصرفية. وبالتوازي مع ذلك، تفرض الهيمنة التكنولوجية سطوتها من خلال التحكم في البنية الرقمية ومراكز البيانات العالمية، مما دفع دولاً مثل الصين لبناء أنظمة إلكترونية مستقلة لتجنب الوقوع تحت طائلة الضغوط الأمريكية المستمرة.

وتقدم التجربة العراقية نموذجاً صارخاً لعملية تفكيك البنية العلمية، حيث تم استهداف المؤسسات التعليمية والبحثية التي حققت طفرة في مجالات الطب والهندسة. لم يقتصر الأمر على تدمير المفاعلات النووية، بل امتد ليشمل حصاراً منع المستلزمات الأساسية عن المدارس، وصولاً إلى مرحلة الغزو التي شهدت تصفية وتهجير النخب الأكاديمية لقطع الطريق أمام أي نهضة مستقبلية محتملة.

أما في الحالة الإيرانية، فإن المواجهة تأخذ شكلاً من الاستنزاف متعدد الأبعاد الذي يستهدف منع بناء استقلال تكنولوجي ونووي. وتتجاوز العقوبات الاقتصادية الجوانب المالية لتصل إلى استهداف مباشر للعلماء والمنشآت الحيوية، مما يخلق فجوة معرفية يصعب تعويضها، ويؤكد فرضية أن القوى الكبرى قد تصل في المستقبل إلى منع أبسط مقومات الحياة والتعليم عن شعوب المنطقة إذا شعرت بتهديد لمصالحها.

صعّدت قوات الاحتلال الإسرائيلي من هجماتها الجوية والمدفعية على الأراضي اللبنانية فجر اليوم السبت، حيث استهدفت غارة جوية منزلاً في بلدة الغندورية التابعة لقضاء بنت جبيل. وأسفر الهجوم عن استشهاد مواطن وإصابة اثنين آخرين بجروح متفاوتة، حيث تمكنت فرق الإنقاذ من انتشالهما من تحت الأنقاض بعد تدمير المنزل بشكل كامل.

وفي تطور ميداني متزامن، شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية سلسلة من الغارات العنيفة على ضاحية بيروت الجنوبية، طالت مناطق سكنية متعددة. وجاءت هذه الغارات بعد ساعات قليلة من صدور تهديدات إسرائيلية طالبت سكان سبعة أحياء كاملة بمغادرة منازلهم فوراً، مما تسبب في حالة من الذعر والنزوح الجماعي للسكان في ساعات الليل المتأخرة.

وأفادت مصادر ميدانية بأن القصف المدفعي الثقيل تجدد على أطراف بلدة الناقورة في قضاء صور، مما أدى إلى أضرار مادية جسيمة في الممتلكات. وتزامن هذا القصف مع تحليق مكثف للطيران الاستطلاعي والمسير في أجواء الجنوب اللبناني، لرصد التحركات الميدانية وتحديد أهداف جديدة للعدوان المستمر.

من جانبه، أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي بياناً أكد فيه تنفيذ هجمات واسعة في العاصمة اللبنانية بيروت، مدعياً أنها تستهدف منشآت عسكرية تابعة لحزب الله. ولم يوضح البيان حجم الخسائر البشرية أو المادية الناتجة عن هذه الغارات، مكتفياً بالإشارة إلى أنها تأتي ضمن خطة العمليات العسكرية الجارية في الجبهة الشمالية.

وشملت أوامر الإخلاء القسرية التي وجهها المتحدث باسم جيش الاحتلال أحياء حارة حريك، والغبيري، والليللكي، والحدث، بالإضافة إلى برج البراجنة وتحويطة الغدير والشياح. واعتبرت مصادر حقوقية أن هذه الإنذارات المتكررة تهدف إلى تهجير السكان وتدمير البنية التحتية المدنية تحت ذرائع أمنية وعسكرية واهية.

يأتي هذا التصعيد في ظل توتر إقليمي غير مسبوق، بدأ منذ أواخر فبراير الماضي عقب العدوان الذي استهدف إيران وأدى إلى مقتل المرشد الأعلى علي خامنئي. وقد انعكست هذه الأحداث بشكل مباشر على الساحة اللبنانية، حيث انهارت تفاهمات وقف إطلاق النار التي كانت سارية منذ نوفمبر من العام الماضي.

وكان حزب الله قد نفذ عمليات استهداف لمواقع عسكرية شمالي فلسطين المحتلة مطلع الشهر الجاري، رداً على ما وصفه بالاعتداءات الإسرائيلية المتكررة واغتيال القيادات. وأعقب ذلك توسيع إسرائيل لنطاق عملياتها الجوية لتشمل البقاع والجنوب والضاحية، وصولاً إلى بدء توغل بري محدود في المناطق الحدودية.

وتشير الإحصاءات الرسمية إلى أن حصيلة العدوان الإسرائيلي المتواصل على لبنان تجاوزت 1021 شهيداً، فيما ارتفع عدد المصابين إلى أكثر من 2641 جريحاً. كما تسببت العمليات العسكرية في نزوح مئات الآلاف من قراهم ومدنهم، وسط ظروف إنسانية صعبة ونقص حاد في المستلزمات الإغاثية والطبية.

وتستمر الطائرات الإسرائيلية في استهداف المباني السكنية والمرافق العامة، مما أدى إلى دمار واسع في البنى التحتية والمنشآت الدينية في مختلف المناطق اللبنانية. وتؤكد التقارير الواردة من الميدان أن القصف لا يفرق بين أهداف عسكرية ومدنية، مما يزيد من تعقيد المشهد الإنساني في البلاد التي تعاني أصلاً من أزمات اقتصادية متراكمة.

تشهد المنطقة العربية محاولات حثيثة لإعادة صياغة الرواية السياسية للأزمات الراهنة، حيث يتم التركيز على طرف واحد لخدمة أجندات محددة. إن الخطر الإيراني على دول الخليج والمنطقة العربية حقيقة ملموسة لا تقبل الجدل، وقد تجسدت في الصواريخ والتدخلات السافرة في الشؤون الداخلية لعدة دول.

ومع ذلك، فإن تحويل هذا الخطر الحقيقي إلى ذريعة لتبرئة إسرائيل من جرائمها هو تزوير سياسي وأخلاقي لا يمكن قبوله. إن تصوير الاحتلال كضحية في هذا الصراع يتنافى مع حقائق التاريخ والواقع الذي يثبت أن إسرائيل هي المحرك الأول للحرائق في الشرق الأوسط.

يلاحظ وجود حالة من الارتباك لدى البعض عند الحديث عن المسؤولية الإسرائيلية، فبينما يرفعون أصواتهم بإدانة طهران، يتلعثمون حين يتعلق الأمر بتل أبيب. هذا التناقض يكشف عن رغبة في توجيه الأنظار نحو الصواريخ الإيرانية فقط، مع تجاهل الضربات الإسرائيلية الاستباقية والتوسيع المتعمد لرقعة الحرب.

إن الذاكرة العربية تتعرض لعملية تثقيب متعمدة، حيث يُراد للشعوب أن تنسى الشرارة الأولى التي تشعلها إسرائيل دائماً. يتم الخلط عمداً بين تفسير الأحداث وتبريرها، فرفض محو الدور الإسرائيلي التخريبي لا يعني بالضرورة الاصطفاف مع المشروع الإيراني أو الدفاع عنه.

المناخ السياسي الحالي يميل تدريجياً نحو تطبيع الصمت عن الانتهاكات الإسرائيلية، وهو ما يمهد الطريق لقبول الاحتلال كشريك في المنطقة. هذا المسار يمثل محاولة خطيرة لإعادة تشكيل الوعي العربي ليرى خطراً واحداً ويغض الطرف عن الخطر الآخر الذي يهدد وجوده.

على الصعيد الميداني، تتصاعد حدة المواجهة العسكرية منذ نهاية فبراير الماضي، حيث توعدت القيادات العسكرية الإيرانية بملاحقة المسؤولين الإسرائيليين والأمريكيين. هذا التصعيد لم يقتصر على التصريحات، بل شمل استهداف منشآت حيوية مثل مصفاة حيفا ومحطات الرادارات الإسرائيلية.

استخدمت القوى المتحالفة مع إيران تكتيكات هجومية مركبة لإشغال منظومات الدفاع الجوي الإسرائيلية، مما سمح بوصول صواريخ عالية السرعة إلى أهدافها. وفي ظل هذا الضغط العسكري، تواصل الرقابة الإسرائيلية فرض تعتيم كامل على حجم الخسائر البشرية والمادية التي لحقت بالجبهة الداخلية.

الاختراق الأمني الأخير المتمثل في اعتقال جندي من منظومة القبة الحديدية بتهمة التجسس لصالح طهران يعكس عمق الصراع الاستخباراتي. الجندي راز كوهين نقل معلومات أمنية حساسة مقابل مبالغ مالية، مما يضع كفاءة المنظومات الدفاعية الإسرائيلية تحت مجهر التشكيك.

إن محاولات تجنيد العملاء داخل المؤسسة العسكرية الإسرائيلية عبر منصات التواصل الاجتماعي باتت تشكل قلقاً كبيراً للأجهزة الأمنية في تل أبيب. هذا الاختراق يثبت أن المواجهة انتقلت من الميدان العسكري المباشر إلى حرب العقول والمعلومات الاستخباراتية المعقدة.

في المقابل، يرى مراقبون أن مسارات التطبيع التي جرت في السنوات الأخيرة لم تأخذ بعين الاعتبار نبض الشعوب العربية الرافضة للاحتلال. ولهذا السبب، يظهر الصمت الرسمي تجاه الاعتداءات الإسرائيلية كفجوة عميقة تفصل بين الأنظمة وتطلعات الشارع الذي لا يزال يرى في إسرائيل العدو الأول.

إن التحدي الحقيقي اليوم يكمن في الحفاظ على توازن الرؤية السياسية دون الانزلاق نحو تبرير أفعال أي طرف على حساب الآخر. فالمنطقة العربية تقع بين فكي كماشة، ولا يمكن مواجهة أحد الأخطار عبر الارتماء في أحضان الخطر الآخر الذي لا يقل عنه فتكاً.

الاستراتيجية الإسرائيلية الحالية تعتمد على استغلال الفوبيا من إيران لتوسيع نفوذها في العواصم العربية تحت غطاء التحالفات الأمنية. هذه الاستراتيجية تهدف في النهاية إلى تصفية القضية الفلسطينية وتحويل إسرائيل إلى قوة مهيمنة ومقبولة في النسيج الإقليمي.

يجب على النخب الفكرية والسياسية العربية التصدي لمحاولات تزييف الوعي التي تسعى لتصوير إسرائيل كحليف محتمل ضد التمدد الإيراني. إن العداء لإيران لا يجب أن يكون مبرراً للصمت عن المجازر التي ترتكب في غزة والضفة الغربية أو التوسع الاستيطاني المستمر.

ختاماً إن استقرار المنطقة لن يتحقق عبر استبدال خطر بآخر، بل عبر رؤية عربية موحدة ترفض كافة أشكال التدخل الخارجي والاحتلال. إن الوعي العربي الحقيقي هو الذي يدرك حجم التهديدات المحيطة به دون أن يفقد بوصلته الأخلاقية والسياسية تجاه قضاياه المركزية.

تفوح رائحة الكعك من غرف النازحين في معهد الأمل للأيتام بوسط مدينة غزة، لكنها لا تحمل الفرح للطفلة غزل الكباريتي ذات الأحد عشر عاماً. هذه الرائحة باتت تستدعي ذكريات حزينة لعائلة وبيت لم يتبقَ منهما سوى الركام، بعد أن فقدت غزل والديها وأشقاءها الأربعة في غارة استهدفت مكان نزوحهم.

تصف غزل حالها في العيد بكلمات مقتضبة قائلة 'لا عيد'، فالمناسبة التي كانت تعني صوت والدها وضحكات أمها تلاشت تماماً. في التاسع والعشرين من يناير 2024، دمرت غارة إسرائيلية حياة الطفلة في حي الرمال، لتصبح الناجية الوحيدة من بين عشرين فرداً من عائلتها.

تعيش غزل اليوم في كنف جدتها المسنة التي تحمل الجنسية المصرية، والتي تحاول جاهدة تعويض حفيدتها عن الفقد الهائل. تقول الجدة بمرارة إنها لا تملك ما تقدمه سوى حضنها، معبرة عن عجزها أمام احتياجات طفلة فقدت كل مقومات الأمان والبهجة في سن مبكرة.

في جانب آخر من مأساة اليتم، تبرز قصة نيبال حلايسة التي لم تتجاوز السابعة عشرة من عمرها، لكنها وجدت نفسها فجأة في دور الأم البديلة. نيبال التي فقدت والديها وأختها الكبرى في قصف استهدف حي الشجاعية، باتت تحمل على عاتقها تفاصيل الحياة اليومية لأربعة من أشقائها الصغار.

تقول نيبال إنها اضطرت لتقبل وصف 'يتيمة' رغم كرهها للكلمة، حيث تخلت عن أحلام المراهقة لتعتني بإخوتها. هي من توقظهم وتطعمهم وتغسل ملابسهم، وحتى كسوة العيد التي كان يشتريها والداها، باتت هي من تبحث عنها في الأسواق المنهكة لتسعد صغارها.

تواجه نيبال تحديات تفوق عمرها، فهي تحاول الحفاظ على تقاليد العائلة التي غابت برحيل الأم، مثل طبخ 'الفسيخ' والمعمول. ورغم قلة خبرتها في هذه الطقوس، إلا أنها تستعين بجاراتها في مراكز الإيواء لمحاولة خلق أجواء تشبه تلك التي عاشوها قبل الحرب.

خلف ملامح القوة التي تظهرها نيبال، يختبئ وجع عميق تعبر عنه بالقول إن الأهل لا يمكن تعويضهم بأي حال. تفتقد الفتاة وجود أخوات تفضفض لهن، وتؤكد أن التفكير المستمر في مستقبل إخوتها يحرمها من النوم، في ظل واقع يفتقر لأدنى مقومات الاستقرار.

في الغرف المجاورة، تتكرر المأساة مع أم حسام التي ترعى ثلاثة من أحفادها الأيتام، حيث يكتفي الأطفال بالبكاء كلما رأوا مظاهر التجهيز للعيد. تروي الجدة أن الأطفال لا يطلبون ألعاباً أو ملابس، بل يلحون في السؤال عن والديهم الذين غيبهم الموت تحت أنقاض منازلهم.

يشير نضال جرادة، مدير معهد الأمل للأيتام، إلى أن طبيعة العمل في المؤسسة التي تأسست قبل 77 عاماً تغيرت جذرياً. فالمعهد الذي كان يستقبل الأيتام بشكل فردي، أصبح الآن مأوى لآلاف النازحين، حيث يقيم الأيتام مع ما تبقى من أقاربهم في مساحات ضيقة تفتقر للخصوصية.

وتكشف الأرقام الصادرة عن المعهد عن كارثة إنسانية غير مسبوقة، حيث سُجل نحو 47 ألف يتيم جديد خلال حرب الإبادة الحالية. ويقدر العدد الإجمالي للأيتام في قطاع غزة بما يتراوح بين 65 و70 ألف طفل، وهو رقم يعكس حجم الدمار الاجتماعي الذي خلفه العدوان.

من بين هؤلاء الأيتام، هناك أكثر من 4 آلاف طفل فقدوا والديهم معاً، مما يتركهم في مهب الريح بلا سند مباشر. كما فقد أكثر من 3 آلاف طفل أمهاتهم، مما يضاعف من معاناة العائلات الممتدة التي تحاول سد الفراغ العاطفي والمادي في ظل ظروف معيشية قاسية.

توضح المختصة النفسية صفاء حجازي أن أيتام الأبوين يعانون من 'انقطاع حبل الأمان'، مما يجعلهم عرضة لمشاعر متناقضة بين الحزن والذنب. فالطفل في غزة قد يشعر بالذنب إذا حاول الفرح بالعيد، وكأن ابتهاجه يمثل خيانة لذكرى والديه الراحلين.

يعاني هؤلاء الأطفال من أعراض نفسية حادة تشمل الكوابيس، وفرط اليقظة، ونوبات الغضب المفاجئة نتيجة الصدمات المتلاحقة. وترى حجازي أن غياب عادات العيد المعتادة يزيد من حالة الاحتقان النفسي، مؤكدة على ضرورة توفير بيئة آمنة تعترف بمشاعرهم وتدعمهم.

تأتي هذه المآسي الإنسانية في وقت تشير فيه المعطيات الرسمية إلى استشهاد 72 ألف فلسطيني وإصابة نحو 172 ألفاً آخرين منذ أكتوبر 2023. ومعظم هؤلاء الضحايا من النساء والأطفال، مما يترك جرحاً غائراً في نسيج المجتمع الفلسطيني سيستغرق التئامه أجيالاً طويلة.

تواجه الميزانية الأميركية ضغوطاً غير مسبوقة مع تصاعد حدة المواجهة العسكرية مع إيران، حيث تشير تقديرات وزارة الدفاع (البنتاغون) إلى استهداف أكثر من 15 ألف هدف داخل الأراضي الإيرانية خلال الأسبوعين الأولين فقط. وتأتي هذه العمليات في إطار تصعيد عسكري واسع النطاق أدى إلى استنزاف سريع للموارد المالية والعسكرية المخصصة للعمليات الخارجية.

ووفقاً لمحللين في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية (CSIS)، فإن فاتورة الحرب تتزايد بمعدل يصل إلى نصف مليار دولار يومياً، وهو رقم يعكس كثافة النيران وحجم الانتشار العسكري. وقد أبلغ مسؤولون في البنتاغون المشرعين في جلسات مغلقة بأن التكلفة المباشرة تجاوزت 11.3 مليار دولار خلال الأيام الستة الأولى من اندلاع العمليات العسكرية.

إلا أن هذه الأرقام الرسمية قد لا تعكس الحقيقة الكاملة للنزاع، حيث أفادت مصادر مطلعة بأن التقديرات الحكومية تقتصر غالباً على نفقات الذخائر المستهلكة. ولا تشمل هذه الإحصائيات التكاليف اللوجستية الكبرى مثل نفقات القوات المنتشرة، والرعاية الطبية للمصابين، أو حتى تكلفة استبدال الطائرات الحربية التي فُقدت خلال المعارك الجوية.

وبحلول منتصف شهر مارس الجاري، تشير التقديرات التراكمية إلى أن التكلفة الإجمالية قد تجاوزت حاجز 18 مليار دولار، مع استمرار العمليات بوتيرة مرتفعة. وقد هيمنت الأسلحة الأغلى ثمناً في الترسانة الأميركية على الساعات الأولى من الحرب، مما أدى إلى تآكل سريع في مخزونات الصواريخ الاستراتيجية والمنظومات الدفاعية المتطورة.

وتشير البيانات إلى أن الولايات المتحدة استخدمت أكثر من 300 صاروخ من طراز 'توماهوك' خلال الأيام الستة الأولى، بتكلفة إجمالية بلغت 1.2 مليار دولار، حيث يصل سعر الصاروخ الواحد إلى 3.5 مليون دولار. هذا الاستهلاك الكثيف اضطر القيادة العسكرية للتحول لاحقاً نحو استخدام أسلحة أقل تكلفة وأقصر مدى لتوفير المخزون الاستراتيجي.

وعلى صعيد الدفاع الجوي، بلغت التكاليف أرقاماً قياسية نتيجة المحاولات الأميركية لاعتراض الهجمات المضادة، حيث أنفقت واشنطن نحو 5.7 مليار دولار على الصواريخ الاعتراضية فقط. وجاء هذا الإنفاق الضخم لمواجهة نحو 2500 طائرة مسيرة وصاروخ أطلقتها إيران رداً على الهجمات الأميركية التي استهدفت منشآتها.

وإلى جانب تكلفة الذخائر، سجلت القوات الأميركية خسائر قتالية مباشرة قُدرت بنحو 1.4 مليار دولار، بالإضافة إلى تكاليف تشغيلية يومية بلغت 27 مليون دولار. وتوضح هذه الأرقام حجم العبء المالي الذي تفرضه المواجهة المباشرة في منطقة الشرق الأوسط على الخزينة الأميركية المثقلة أصلاً بالالتزامات الدولية.

واعتمدت مراكز الدراسات في تحليلها على وثائق ميزانية وزارة الدفاع للسنة المالية 2026 وبيانات مكتب الميزانية في الكونغرس، لضمان دقة الأرقام المعلنة. وتكشف هذه الوثائق أن التكاليف غير المدرجة في الميزانية الأساسية، مثل حشد القوات وإصلاح البنية التحتية العسكرية المتضررة، تزيد من عمق الأزمة المالية المرتبطة بالحرب.

ويبقى التحدي الأكبر أمام البنتاغون هو كيفية تعويض النقص الحاد في الأنظمة الدفاعية والرادارات التي استُنزفت خلال الأيام الأولى من عملية 'الغضب الملحمي'. ويرى خبراء أن الضرر الذي لحق بتنوع وتوفر الترسانة الأميركية قد يستغرق سنوات لتعويضه، بغض النظر عن المسار السياسي الذي قد يسلكه النزاع مستقبلاً.

يواجه المفهوم التقليدي للدولة في العراق تحدياً جوهرياً يتمثل في احتكار القوة، حيث تبرز فجوة عميقة بين النظام الرسمي والفصائل المسلحة التي باتت تشكل سلطة موازية. هذا التداخل الذي بدأ يتجذر منذ عام 2004، وصل إلى ذروته مع تشكيل الحشد الشعبي في عام 2014 لمواجهة تنظيم داعش، ليتحول لاحقاً إلى قوة سياسية وعسكرية مهيمنة.

تنامى دور هذه الفصائل تدريجياً لتخترق مفاصل الدولة الحيوية، مستفيدة من قدراتها البشرية والمالية، فضلاً عن تمثيلها السياسي القوي بامتلاكها 90 مقعداً في مجلس النواب. ورغم تبعيتها الرسمية للقوات المسلحة، إلا أن الواقع الميداني يشير إلى استقلالية كبيرة في اتخاذ القرار وتنفيذ العمليات العسكرية.

شهدت الآونة الأخيرة خروج الأوضاع عن سيطرة حكومة محمد شياع السوداني، تزامناً مع تطورات إقليمية متسارعة شملت اغتيال شخصيات قيادية إيرانية. وانطلقت من الأراضي العراقية هجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة استهدفت دولاً مجاورة مثل الكويت والسعودية، بالإضافة إلى استهداف بعثات دبلوماسية داخل البلاد.

أدت هذه الفوضى الأمنية إلى تداعيات دبلوماسية خطيرة، حيث قررت غالبية سفارات دول الخليج العربي مغادرة العاصمة بغداد. وتثير هذه الهجمات تساؤلات حول جدوى تمويل هذه الفصائل من خزينة الدولة في وقت تستهدف فيه المصالح الوطنية والشركاء السياسيين في إقليم كردستان.

استهدفت الهجمات المتكررة منشآت نفطية في البصرة وكركوك، ومستودعات للجيش العراقي في الموصل، مما يعكس حالة من الانفصام بين حماية الدولة وتقويض أركانها. كما امتدت العمليات لتشمل تهديدات إقليمية طالت ميناء صلالة العماني، وهو ما وصفته مصادر إقليمية بالتحرك المشبوه.

في المقابل، يواجه إقليم كردستان ضغوطاً عسكرية يومية قاسية، مما دفع الرئيس مسعود بارزاني لمطالبة الحكومة الاتحادية والإطار التنسيقي بوضع حد لهذه المجموعات. ويرى بارزاني أن استمرار هذه التصرفات يضعف هيبة الدولة ويجعلها في مواجهة مباشرة مع القوى الخارجة عن القانون.

لم تقتصر التهديدات على الداخل، بل وصلت إلى التدخل في الشؤون السورية، حيث وجهت الفصائل وعيداً للرئيس السوري أحمد الشرع. هذا التصعيد الكلامي والميداني وضع حكومة السوداني في موقف حرج، حيث التزمت الصمت المطبق تجاه هذه التجاوزات السيادية.

خلال الأسبوعين الماضيين، تعرضت مدن عراقية عدة منها بغداد والموصل والحلة لديالى لعشرات الضربات الجوية الأمريكية والإسرائيلية. واستهدفت هذه الغارات مواقع تابعة للفصائل، في ظل عجز واضح لمنظومات الدفاع الجوي الحكومية عن التصدي لهذه الاختراقات الجوية المتكررة.

أكدت مصادر ميدانية مقتل المسؤول الأمني لكتائب حزب الله، أبو علي العسكري، في إحدى هذه الغارات، وسط أنباء متضاربة عن مصير الأمين العام للكتائب أبو حسين الحميداوي. ويبدو أن الفصائل تتكتم على بعض الخسائر البشرية لأسباب تتعلق بالروح المعنوية لمقاتليها في الميدان.

ردت الفصائل المسلحة على الضربات الخارجية باستهداف السفارة الأمريكية في بغداد بعشرات القذائف، مما زاد من تعقيد المشهد الأمني. وحاولت القوات الحكومية تفتيش بعض مواقع الحشد في منطقة التاجيات عقب هجوم على معسكر لمكافحة الإرهاب، إلا أنها تراجعت لاحقاً لتجنب الصدام.

يرى مراقبون أن غالبية الطبقة السياسية في العراق تتجاهل هذا الواقع المرير سعياً للحفاظ على مكاسبها السلطوية ورفاهيتها الشخصية. ويحذر سياسيون من أن أي احتكاك مسلح بين القوى الأمنية الرسمية والحشد الشعبي سيقود البلاد إلى فتنة داخلية لا تحمد عقباها.

المعضلة المزمنة في العراق تكمن في ضبابية إدارة المنظومة الأمنية من قبل القوى السياسية التي تفتقر للرغبة الحقيقية في الإصلاح. ويبدو أن المصالح المتبادلة بين الساسة وقادة الفصائل تحول دون بناء مؤسسات عسكرية رصينة تخضع بالكامل لسلطة القانون والدولة.

تجد القوى السياسية، وخاصة الشيعية منها، نفسها في حيرة من أمرها أمام احتمال مواجهة الفصائل التي كانت يوماً حليفة لها. وتعتبر هذه اللحظة نقطة حرجة قد تؤدي إلى مواجهات كسر عظم تهدد استقرار النظام السياسي الذي تشكل بعد عام 2003.

إن استمرار وجود دولة رديفة تمتلك جيشاً موازياً يضرب في صميم المؤسسات الرسمية يمثل التهديد الأكبر لمستقبل العراق. وإذا لم تنجح الحكومة في استعادة احتكار السلاح، فإن الأيام القادمة ستظل محفوفة بالغموض والنتائج الكارثية على سيادة البلاد ووحدتها.

كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، يوم الجمعة، عن توجه جديد للإدارة الأمريكية يتمثل في دراسة تقليص العمليات العسكرية ضد النظام الإيراني بشكل تدريجي. وأوضح ترمب عبر منصته 'تروث سوشال' أن الولايات المتحدة تقترب من تحقيق أهدافها الاستراتيجية في المنطقة، مما يسمح بمراجعة حجم الجهود العسكرية الكبيرة المبذولة في الشرق الأوسط حالياً.

ورغم الحديث عن تقليص العمليات، استبعد الرئيس الأمريكي بشكل قاطع إمكانية التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في هذه المرحلة. وأكد ترمب للصحافيين قبيل توجهه إلى فلوريدا أنه لا يرى جدوى من وقف القتال بينما تمضي القوات الأمريكية والإسرائيلية في مسار تحقيق 'النصر' الكامل وإضعاف القدرات الإيرانية بشكل جذري.

في سياق متصل، أفادت مصادر إعلامية أمريكية بأن واشنطن بصدد إرسال تعزيزات إضافية من قوات مشاة البحرية 'المارينز' إلى منطقة الشرق الأوسط. وتأتي هذه التحركات العسكرية وسط تكهنات متزايدة حول إمكانية شن عملية برية وشيكة تستهدف مواقع استراتيجية داخل الأراضي الإيرانية أو في محيطها الحيوي.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن الإدارة الأمريكية تدرس بجدية خيار السيطرة على جزيرة 'خرج' الإيرانية ذات الأهمية الاستراتيجية الكبرى. وتهدف هذه الخطوة المحتملة إلى ممارسة ضغوط قصوى على طهران لإجبارها على إعادة فتح مضيق هرمز وضمان تدفق إمدادات الطاقة العالمية دون عوائق.

وخلال فعالية أقيمت في البيت الأبيض بحضور طلاب الكلية البحرية، أشاد ترمب بما وصفه بالنجاحات الكبيرة للعملية العسكرية التي دخلت أسبوعها الرابع. وشدد الرئيس الأمريكي على قوة الجيش والبحرية الأمريكية، معتبراً أنه لا توجد قوة على وجه الأرض قادرة على هزيمتهم في المواجهة المباشرة.

واتسمت تصريحات ترمب الأخيرة بنوع من التناقض حول المدى الزمني للصراع، حيث تفاوتت وعوده بين إنهاء قريب جداً للحرب وبين التأكيد على أن الجيش ليس في عجلة من أمره. ويعكس هذا التذبذب تعقيد المشهد الميداني والسياسي في التعامل مع الملف الإيراني وتداعياته الإقليمية والدولية.

وفيما يخص أمن الملاحة في مضيق هرمز، جدد ترمب موقفه بأن الولايات المتحدة لا تعتمد بشكل مباشر على هذا الممر المائي لنقل نفطها. ومع ذلك، أبدى استعداد بلاده لمساعدة الدول الأخرى التي تستخدم المضيق في حال طلبت تلك الدول الدعم لتأمينه ومراقبته ضد التهديدات المحتملة.

ووجه الرئيس الأمريكي انتقادات لاذعة لحلفاء واشنطن في حلف شمال الأطلسي 'الناتو'، واصفاً إياهم بـ 'الجبناء' لرفضهم المشاركة في تأمين الممرات المائية. واعتبر ترمب أن الحلف بدون القيادة والدعم الأمريكي ليس سوى 'نمر من ورق' لا يقوى على مواجهة التحديات العسكرية الحقيقية.

وأكد ترمب أن تأمين مضيق هرمز يعد مناورة عسكرية بسيطة كان بإمكان الحلفاء القيام بها لتقليل مخاطر ارتفاع أسعار النفط العالمية. وأضاف أن رفضهم للمساعدة رغم قلة المخاطر المحفوفة بالعملية هو أمر لن تنساه الإدارة الأمريكية في تعاملاتها المستقبلية مع هؤلاء الشركاء.

وتشير المصادر إلى أن الاستراتيجية الأمريكية الحالية تركز على توجيه ضربات قوية للنظام الإيراني لضمان زوال التهديدات التي يمثلها في المنطقة. ويرى ترمب أن الضغط العسكري المكثف هو السبيل الوحيد لضمان استقرار طويل الأمد، بعيداً عن الحلول الدبلوماسية التي يراها غير مجدية في الوقت الراهن.

وتراقب الأوساط الدولية بحذر هذه التطورات، خاصة مع تزايد الحشود العسكرية الأمريكية في المنطقة وتلويح واشنطن بعمليات برية محددة. وتثير هذه التصريحات مخاوف من اتساع رقعة الصراع وتحوله إلى مواجهة إقليمية شاملة قد تؤثر على استقرار الاقتصاد العالمي وأسواق الطاقة.

ختاماً، يبقى الموقف الأمريكي معلقاً بين الرغبة في تقليص الالتزامات العسكرية الطويلة وبين ضرورة حسم المواجهة مع إيران عسكرياً. وتؤكد تصريحات ترمب أن واشنطن لن تقبل بأقل من تحقيق كامل أهدافها المعلنة، مما يجعل خيار التهدئة بعيد المنال في المنظور القريب.

أكدت تقارير صحفية عبرية أن الكارثة الإنسانية في قطاع غزة بلغت مستويات غير مسبوقة نتيجة إصرار السلطات الإسرائيلية على فرض قيود مشددة على تدفق المساعدات الأساسية. وأوضحت المصادر أن خطر المجاعة يتوسع بشكل متسارع بالتزامن مع انهيار شبه كامل للمنظومة الصحية، حيث يواجه مئات الآلاف من النازحين ظروفاً قاسية داخل خيام متهالكة تفتقر لأدنى مقومات الحياة من مياه صالحة للشرب أو شبكات صرف صحي.

وكشفت البيانات الصادرة عن مركز التنسيق المدني العسكري عن تراجع حاد في أعداد الشاحنات التي تدخل القطاع بنسبة وصلت إلى 80% منذ اندلاع المواجهة مع إيران. فخلال الأسبوع الأول من التصعيد، لم يسمح إلا بدخول 590 شاحنة فقط، وهو رقم ضئيل جداً مقارنة بالمتوسط الأسبوعي الذي كان يتجاوز 4200 شاحنة قبل الحرب، مما أدى إلى قفزات جنونية في أسعار السلع الأساسية ونفاد الأدوية والمستلزمات الطبية.

وفيما يخص الملف الطبي، تواصل إسرائيل منع إجلاء آلاف المرضى والجرحى الذين يحتاجون لتدخلات جراحية عاجلة لا تتوفر في مشافي القطاع المدمرة. ومنذ الثامن والعشرين من فبراير الماضي، ترفض السلطات الإسرائيلية السماح بخروج الحالات الحرجة نحو مستشفيات القدس الشرقية والضفة الغربية، رغم أنها تمثل الأمل الأخير لإنقاذ حياة الأطفال والبالغين الذين يعانون من إصابات أو أمراض مزمنة.

وعلى الصعيد الميداني، رصدت التقارير استمرار الهجمات العسكرية شبه اليومية التي تستهدف مناطق متفرقة في غزة بذريعة ملاحقة مطلوبين، وهي عمليات تسفر غالباً عن وقوع ضحايا في صفوف المدنيين. وتشير الإحصائيات إلى أنه منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار في الحادي عشر من أكتوبر، سقط 667 شهيداً وأصيب أكثر من 1800 آخرين جراء نيران الجيش الإسرائيلي، مما يضع التهدئة في مهب الريح.

وخلصت القراءة التحليلية للمشهد إلى أن إسرائيل باتت تعاني من عزلة دولية متزايدة، حيث ارتبط اسمها دولياً بجرائم الحرب والإبادة الجماعية، لا سيما بعد صدور مذكرة اعتقال دولية بحق بنيامين نتنياهو. ودعت المصادر إلى ضرورة التحرك الفوري لرفع الحصار، والسماح للمنظمات الدولية بالعمل بحرية، والبدء في مسار سياسي جاد مع السلطة الفلسطينية لإعادة إعمار ما دمرته الحرب وضمان استقرار طويل الأمد.

في ظل تسارع التحولات الإقليمية وضيق الهوامش السياسية إلى حدودها الدنيا، يبرز النقاش مجدداً حول علاقة ضرورات الأنظمة بخيارات الشعوب كإطار تفسيري للواقع اللبناني المعقد. هذا الجدل لم يعد ترفاً فكرياً، بل أصبح محكوماً بوقائع ميدانية ضاغطة يفرضها العدوان الإسرائيلي المستمر والعجز الدولي عن كبحه.

تجد الدولة اللبنانية نفسها اليوم أمام معادلة قاسية تتلخص في إدارة الخسائر بدلاً من صناعة الخيارات الاستراتيجية. هذا الواقع يفرض على كافة الأطراف مقاربات براغماتية تحاول تأجيل الانفجار الكبير، في ظل تآكل النفوذ السيادي تحت وطأة الأزمات العسكرية والاقتصادية المتلاحقة التي تعصف بالبلاد.

يقف الرئيس جوزيف عون في قلب هذا المشهد المعقد، محاولاً الموازنة بين متطلبات الموقع الرسمي وإكراهات الواقع الميداني. وتعتبر الرئاسة في هذه اللحظة الموقع الجامع رمزياً، والمطالب بالحفاظ على الحد الأدنى من تماسك المؤسسات الوطنية ومنع الانزلاق نحو مواجهة شاملة لا يمتلك لبنان مقوماتها.

على المقلب الآخر، تتحرك الحكومة اللبنانية ضمن إطار تنفيذي يتسم بالهشاشة المفرطة نتيجة التوازنات الداخلية المعقدة والضغوط الخارجية. وقد تحولت السلطة التنفيذية إلى أداة لاحتواء التداعيات اليومية للأزمة، بدلاً من أن تكون فاعلاً حقيقياً في تغيير المسارات السياسية أو الاقتصادية المتعثرة.

يواجه حزب الله تضييقاً استراتيجياً من نوع مختلف، حيث يجد نفسه أمام بيئة إقليمية ودولية متحولة تؤثر على فاعلية معادلات الردع التقليدية. إن أي قرار يتخذه الحزب بات محكوماً بحسابات دقيقة تتجاوز البعد العسكري لتشمل الوجود الاجتماعي والبيئة الوطنية الأوسع التي لم تعد تحتمل كلفاً تدميرية إضافية.

يعيش المجتمع اللبناني حالة من الانكشاف المركب، حيث تتقاطع الهواجس الأمنية مع الانهيار المعيشي وفقدان الثقة بالمؤسسات العامة. ولم تعد 'خيارات الشعوب' تعبيراً عن قدرة فعلية على التغيير، بل تحولت إلى محاولة مستمرة للبقاء وتفادي السيناريوهات الأسوأ في ظل غياب الأفق السياسي.

يزداد المشهد تعقيداً مع استمرار العجز الدولي عن فرض قواعد اشتباك مستقرة أو لجم التصعيد العسكري الإسرائيلي. هذا الفشل الدولي يترك لبنان في موقع المتلقي للتداعيات، دون امتلاك أدوات حقيقية للتحكم في مسار الصراع أو الحصول على ضمانات أمنية تحمي سيادته المنهكة.

إن الحالة الراهنة تعكس اختلالاً عميقاً في العلاقة بين الدولة والمجتمع، حيث تفقد السياسة معناها كأداة للتطوير وتتحول إلى مجرد وسيلة لإدارة الأزمات. الجميع في لبنان اليوم محكوم بضرورات قاهرة، والخيارات المتاحة تضيق إلى درجة الاختناق السياسي والميداني.

رغم قسوة هذا الانسداد، تبرز مجموعة من الثوابت الوطنية التي لا تحتمل المساومة في هذه المرحلة الحرجة. ويأتي في مقدمة هذه الثوابت أن الصدام الداخلي لم يعد خياراً سياسياً مطروحاً للنقاش، بل هو خطر وجودي يهدد ما تبقى من كيان الدولة اللبنانية.

يُعتبر السلم الأهلي في هذه اللحظة التاريخية شرطاً أساسياً لبقاء المجتمع والدولة على حد سواء، وليس مجرد شعار سياسي عابر. إن الحفاظ على الاستقرار الداخلي يتطلب وعياً جماعياً بمخاطر الانجرار خلف الفتن التي قد تؤدي إلى انهيار شامل لا يستثني أحداً.

تبقى وحدة المؤسسة العسكرية هي الخط الأحمر الأخير الذي يمنع تفكك البلاد وضبط التوازنات الداخلية الهشة. فالدور المحوري الذي يؤديه الجيش اللبناني يمثل الضمانة الوحيدة لمنع الانزلاق نحو الفوضى الشاملة التي قد تنهي وجود الدولة ككيان سياسي موحد.

إن أي مساس بوحدة الجيش أو محاولة لجر البلاد نحو صدام داخلي لن تؤدي إلى إعادة تشكيل التوازنات كما يروج البعض. بل على العكس، فإن مثل هذه السيناريوهات ستقود إلى انهيار كامل لن يبقي فيه ما يمكن الدفاع عنه، سواء على مستوى السلطة أو المقاومة.

تفرض الخلاصة الحالية نفسها كتحذير وجودي يتجاوز التوصيات السياسية التقليدية، مؤكدة أن البقاء يتطلب حماية المؤسسات المتبقية. ففي حال الانهيار الشامل، لن تكون هناك دولة تُحكم ولا شعب يصمد ولا أرض تُحمى، مما يضع الجميع أمام مسؤولياتهم التاريخية.

في نهاية المطاف، يبقى الأمل معلقاً على قدرة اللبنانيين على تجاوز هذه المرحلة بظروف أحسن، مع التأكيد على ضرورة حماية لبنان وكافة الأقطار العربية من تداعيات الصراعات الكبرى التي تعيد رسم خارطة المنطقة على حساب استقرار الشعوب.

كشف النائب عن ولاية كاليفورنيا في الكونغرس الأمريكي، رو خانا، عن ملامح تحالف سياسي جديد يهدف إلى توحيد القوى المناهضة للحروب والمدافعة عن حقوق الطبقة العاملة. وأوضح خانا أن هذا التحالف يسعى لدمج الأجندة التقدمية مع تطلعات ناخبي الرئيس السابق دونالد ترامب الذين يشعرون بالسخط تجاه السياسات الحالية.

وأكد النائب الديمقراطي أن القضايا الجوهرية التي يمكن أن تجمع هذه الأطراف المتناقضة تشمل فضح إفلات النخب من العقاب القانوني، ومعارضة التدخلات العسكرية المستمرة في منطقة الشرق الأوسط. ويرى خانا أن فرض ضرائب تصاعدية على الثروات الطائلة يمثل ركيزة أساسية لتحقيق العدالة الاجتماعية وتوحيد الشارع الأمريكي.

وفي سياق حديثه عن التوترات الإقليمية، حذر خانا من التداعيات العميقة وبعيدة المدى لأي صراع عسكري مع إيران، مشيراً إلى أن الرؤية السياسية الحالية تفتقر إلى أفق واضح. وأضاف أن آثار مثل هذه الحروب ستستمر طويلاً حتى بعد توقف العمليات القتالية، خاصة فيما يتعلق بتدمير البنية التحتية وفقدان الثقة المتبادلة.

وأشار خانا، الذي يشغل مقعده في الكونغرس منذ عام 2017، إلى أن تجربته في العمل على ملفات جيفري إبستين منحته دافعاً قوياً للاستمرار في النهج الرقابي. وقد نجح العام الماضي، عبر إجراء مشترك مع النائب الجمهوري توماس ماسي، في إجبار السلطات على الإفراج عن آلاف الوثائق السرية المتعلقة بالقضية.

واعتبر النائب أن التعاون مع الجمهوريين في قضايا مثل مناهضة الحرب وكشف الفساد الأخلاقي للنخب يثبت إمكانية تجاوز الانقسام الحزبي التقليدي. وأكد أن هدفه القادم هو المضي قدماً في تشريعات تفرض ضرائب على الأثرياء، رغم إدراكه أن ذلك قد يثير حفيظة بعض الممولين والناخبين في دائرته.

واستذكر خانا بدايات اهتمامه بقضية إبستين خلال الولاية الأولى لترامب، حينما بدأت تقارير الناجيات من الاعتداءات الجنسية تظهر للعلن وسط محاولات للتستر عليها. وأقر بأنه لم يعطِ الأمر اهتماماً كافياً في البداية، لكن التغطية الصحفية الاستقصائية كشفت له حجم التقصير الحكومي في حماية الضحايا.

وشدد النائب على أن وزارة العدل الأمريكية خذلت الناجيات في مراحل سابقة، وهو ما دفعه للتعمق في التحقيقات البرلمانية لضمان المحاسبة. وأوضح أن زياراته الميدانية لمدن المصانع والمناطق التي صوتت لترامب كشفت له أن قضية إبستين تمثل رمزاً للظلم بالنسبة للكثير من الأمريكيين البسطاء.

وبحسب البيانات التي كشف عنها خانا، فقد جرى الإفراج عن أكثر من ثلاثة ملايين ملف حتى الآن، وهو ما يعادل نصف الوثائق المتعلقة بشبكة إبستين. ووصف هذا الإجراء بأنه بمثابة 'محاسبة أخلاقية' ضرورية للولايات المتحدة أمام مواطنيها وأمام العالم أجمع، لضمان عدم تكرار مثل هذه الجرائم.

وطالب خانا بضرورة توسيع نطاق التحقيقات لتشمل الشخصيات النافذة التي قدمت دعماً مالياً كبيراً لإبستين رغم علمها بأنشطته المشبوهة. وأكد أن المتهمين بالاتجار بالبشر والاغتصاب يجب أن يواجهوا محاكمات علنية وعادلة، بعيداً عن أي حماية سياسية أو نفوذ مالي قد يتمتعون به.

وأوضح النائب أن دوره لا يقتصر على إطلاق الأحكام المسبقة، بل يتركز على ضمان الشفافية الكاملة وترك الكلمة الفصل للقضاء وللشعب الأمريكي. وشدد على أن 'التستر' يمثل انتهاكاً صارخاً للقانون لا يمكن السكوت عنه، خاصة عندما يتعلق الأمر بشخصيات عامة ومؤسسات رسمية.

وانتقد خانا اضطرار أعضاء الكونغرس للقيام بجهود مضنية من أجل كشف معلومات يجب أن تكون متاحة للجمهور بموجب مبادئ الشفافية. ودعا إلى الإفراج الفوري عن بقية الملفات السرية المرتبطة بالقضية، معتبراً أن إخفاء الحقيقة يغذي نظريات المؤامرة ويزعزع الثقة في مؤسسات الدولة.

ويرى مراقبون أن تحركات خانا تعكس رغبة جناح في الحزب الديمقراطي في تبني خطاب أكثر شعبوية يركز على محاربة 'المؤسسة' التقليدية. ويهدف هذا التوجه إلى استعادة الناخبين من الطبقة العاملة الذين انتقلوا إلى المعسكر الجمهوري خلال العقد الأخير بسبب شعورهم بالتهميش الاقتصادي.

وفي ختام تصريحاته، أكد خانا أن بناء الثقة واستعادة القدرة على توليد الطاقة وإصلاح ما دمرته السياسات الخاطئة سيستغرق وقتاً طويلاً. لكنه شدد على أن الخطوة الأولى تبدأ من الاعتراف بالأخطاء ومواجهة النخب المسؤولة عن القرارات الكارثية سواء في الداخل أو الخارج.

وتأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه الساحة السياسية الأمريكية استقطاباً حاداً، مما يجعل دعوة خانا لتحالف عابر للأحزاب محط اهتمام واسع. ويسعى النائب من خلال هذا المسار إلى تقديم بديل سياسي يركز على القضايا المعيشية والعدالة الجنائية بعيداً عن الصراعات الأيديولوجية الضيقة.

على مدار نصف قرن، استقرت العقيدة السياسية في واشنطن على اعتبار إيران العدو الأكبر، إلا أن التعامل مع هذا العداء ظل محكوماً بسقف 'الاحتواء' دون الانزلاق إلى مواجهة عسكرية مفتوحة. ومع وصول دونالد ترمب إلى ولايته الثانية، تبدلت هذه الاستراتيجية جذرياً، حيث مهد الخطاب المتشدد الطريق لجر الولايات المتحدة إلى أتون حرب شاملة لم يجرؤ أسلافه على خوضها.

أفادت مصادر بأن وزير الخارجية ماركو روبيو عبر عن رؤية النظام الأمريكي الراسخة تجاه طهران، معتبراً أن قرارات القيادة الإيرانية تنبع من أسس دينية أيديولوجية بحتة. هذا التصور جعل من فكرة التوصل إلى اتفاق دبلوماسي مستدام أمراً شبه مستحيل في مخيلة صانع القرار الجديد، مما عزز التوجه نحو الخيار العسكري المباشر.

تاريخياً، غذت أحداث كبرى مثل أزمة الرهائن عام 1979 ودعم الجماعات المسلحة في المنطقة حالة العداء المستمر بين البلدين. ورغم هذا الإرث الثقيل، حافظ الرؤساء المتعاقبون من الحزبين الديمقراطي والجمهوري على سياسات العزلة الدبلوماسية والضغط الاقتصادي كبدائل عن الصدام المسلح الذي كانت مخاطره تعتبر جسيمة وغير مأمونة النتائج.

تشير التقارير إلى أن الإدارات السابقة استبعدت الخيارات العسكرية مراراً بعد دراسات استخباراتية معمقة حذرت من تداعيات إقليمية لا يمكن السيطرة عليها. إلا أن إدارة ترمب الحالية قررت كسر هذا التقليد، معتبرة أن سياسة 'الضغط الأقصى' التي بدأت في الولاية الأولى لم تكن كافية لتحقيق الأهداف الاستراتيجية الأمريكية.

في يونيو 2025، شنت القوات الأمريكية عدواناً استمر قرابة أسبوعين، استهدف بشكل مباشر منشآت تخصيب اليورانيوم الإيرانية في محاولة لتقويض البرنامج النووي. هذا التصعيد العسكري جاء متزامناً مع جولات مفاوضات وُصفت بأنها غير جادة، حيث كانت واشنطن تراوغ في المسار الدبلوماسي بينما تحضر لضربة قاصمة.

تزايدت حدة التوتر مع حشد ترمب للقوات العسكرية في أعقاب الاحتجاجات الداخلية التي شهدتها إيران في يناير الماضي. وقد أرسلت وعود البيت الأبيض بتقديم 'المساعدة' للمحتجين رسائل واضحة بأن الهدف النهائي لم يعد مجرد تعديل السلوك الإيراني، بل بات يتركز صراحة على تغيير النظام السياسي في طهران.

لم تكن التحركات الدبلوماسية التي قادها مبعوث ترمب، ستيف ويتكوف، وصهره جاريد كوشنر، سوى غطاء للمرحلة التي سبقت الهجوم الأمريكي الإسرائيلي المشترك. وبحسب مصادر مطلعة، فإن هذه التحركات لم تهدف فعلياً لتجنب الحرب، بل كانت جزءاً من استراتيجية تضليلية سبقت العمليات العسكرية الواسعة في فبراير 2026.

شكل تاريخ 28 فبراير 2026 نقطة تحول تاريخية، حيث نُفذت ضربات جوية وعمليات استهدفت المرشد الأعلى علي خامنئي وكبار القادة العسكريين والسياسيين. هذا الاغتيال الجماعي للقيادة الإيرانية وضع حداً لعقود من 'الحروب بالوكالة' ونقل الصراع إلى مواجهة مباشرة فوق الأراضي الإيرانية لأول مرة.

بالعودة إلى الولاية الأولى لترمب، نجد أنه كان قد بدأ بالفعل في تقويض الحلول الدبلوماسية عبر الانسحاب من الاتفاق النووي عام 2015. ورغم معارضة مستشاريه حينها، أصر ترمب على وصف الاتفاق بأنه 'الأسوأ في التاريخ'، مما مهد الطريق لإنهاء أي فرصة للتعايش السلمي أو التفاهم التقني حول الملف النووي.

اغتيال قاسم سليماني في عام 2020 كان بمثابة اختبار للخطوط الحمراء، لكنه ظل محصوراً في الأراضي العراقية ولم يتجاوزها إلى الداخل الإيراني. في ذلك الوقت، كان ترمب لا يزال يلتزم بجزء من سياسة الردع التقليدية، مفضلاً عدم الانجرار إلى حرب شاملة قد تؤثر على طموحاته السياسية والاقتصادية.

حتى في عهد الرئيس جو بايدن، استمرت محاولات العودة إلى الاتفاق النووي دون جدوى، حيث اصطدمت الرغبة الدبلوماسية بقيود داخلية في واشنطن وتشدد في طهران. هذا الفشل الدبلوماسي المتراكم استغله ترمب في حملته الانتخابية ليروج لفكرة أن القوة العسكرية هي السبيل الوحيد لإنهاء 'التهديد الإيراني'.

يرى محللون أن قرار ترمب بشن الحرب سيخلف عواقب عالمية وخيمة تتجاوز فترة رئاسته بكثير، خاصة مع انهيار هيكل الدولة في إيران. إن التحول من 'دولة عقلانية وإن كانت خطيرة' بحسب تقييمات الاستخبارات السابقة، إلى هدف للتدمير الشامل، يضع المنطقة أمام مستقبل مجهول.

السياسة الداخلية الأمريكية لعبت دوراً محورياً في هذا التصعيد، حيث كان الديمقراطيون يخشون الظهور بمظهر الضعف أمام إيران حتى أثناء تأييدهم للاتفاق النووي. هذا التنافس على 'التشدد' داخل واشنطن قلص مساحة المناورة الدبلوماسية وأعطى شرعية للخيارات الأكثر تطرفاً التي تبناها ترمب في ولايته الثانية.

ختاماً، فإن ما يحدث اليوم يمثل تجسيداً لرؤية ترمب التي تقوم على تدمير القواعد القديمة للسياسة الخارجية الأمريكية. فبدلاً من الاحتواء الذي مارسه أسلافه، اختار ترمب المواجهة التي قد تعيد تشكيل خارطة الشرق الأوسط، ولكن بتكلفة إنسانية وسياسية قد لا تستطيع القوى الدولية تحملها.

شهدت منطقة وسط إسرائيل مساء الجمعة سقوط شظايا صواريخ ناتجة عن الدفعة الخامسة عشرة من الهجمات الإيرانية، مما أسفر عن وقوع أضرار مادية واسعة في عدة بلدات محيطة بتل أبيب. وذكرت مصادر إعلامية أن المواقع المتضررة شملت مدرسة في منطقة سفيون، بالإضافة إلى تسجيل إصابات وأضرار في الطريق رقم 4 الحيوي قرب مفترق مسوبيم، وسط حالة من الاستنفار الأمني الشديد.

وامتدت آثار القصف الصاروخي لتطال حديقة عامة في مدينة كريات أونو، فضلاً عن سقوط صاروخ بشكل مباشر في ساحة مبنى سكني بمدينة إلعاد، وهو ما أدى إلى تدمير عدد من المركبات المتوقفة واشتعال النيران في المكان. وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار دوي صفارات الإنذار التي باتت تلازم المستوطنين في مناطق واسعة منذ بدء المواجهة المباشرة قبل أسابيع.

وفي محاولة لتفسير تزايد وتيرة الإطلاقات، ادعت جهات أمنية إسرائيلية أن الأحوال الجوية المتقلبة في إيران لعبت دوراً أساسياً في منح طهران ميزة ميدانية منذ يوم الخميس الماضي. وزعمت هذه المصادر أن الغطاء السحابي الكثيف حد من قدرة طائرات الاستطلاع والمسيّرات التابعة لسلاح الجو الإسرائيلي والأمريكي على رصد التحركات الأرضية بدقة.

ونقلت مصادر رسمية عن مسؤول أمني قوله إن المعيقات الجوية في الأجواء الإيرانية تمنح وحدات الصواريخ الباليستية الإيرانية 'هامشاً أوسع من الأمان' للتحرك ونصب المنصات بعيداً عن أعين الرقابة الجوية. وأشار المسؤول إلى أن هذا الوضع الفني هو ما يفسر الجرأة المتزايدة في تنفيذ الرشقات الصاروخية الأخيرة رغم استمرار العمليات العسكرية الجوية.

من جانبه، أكد مسؤول عسكري رفيع أن سلاح الجو لا يزال يحاول العمل في الأجواء الإيرانية رغم القيود المناخية الصعبة، بهدف ملاحقة منصات الإطلاق واستهدافها في اللحظات التي تتوفر فيها رؤية واضحة. وشدد المسؤول على أن الهدف الاستراتيجي يظل تقليص قدرة إيران على تنفيذ هجمات صاروخية مكثفة تستهدف العمق الإسرائيلي.

وتشير التقديرات الأمنية الحالية إلى أن إيران لم تصل بعد إلى مرحلة 'الإغراق الصاروخي'، حيث رصدت الأجهزة المختصة إطلاق أقل من 20 صاروخاً بشكل يومي خلال الساعات الثماني والأربعين الماضية. ومع ذلك، تتوقع المؤسسة الأمنية أن تتركز الهجمات الإيرانية بشكل أكبر على الأهداف الإسرائيلية خلال الأيام القليلة المقبلة مع تحسن أو تغير الظروف الميدانية.

وفي سياق توزيع الهجمات، كشفت تقارير استخباراتية أن نحو ثلث الصواريخ والطائرات المسيرة التي أطلقتها طهران كانت موجهة مباشرة نحو أهداف داخل إسرائيل. في حين تم توجيه الجزء الأكبر من الترسانة الهجومية نحو دول أخرى في منطقة الخليج، مما يشير إلى اتساع رقعة المواجهة الإقليمية التي بدأت شرارتها في أواخر فبراير الماضي.

وعلى جبهة أخرى، يواصل حزب الله اللبناني تنفيذ هجمات متزامنة ومماثلة تستهدف المواقع العسكرية الإسرائيلية في الشمال منذ مطلع شهر مارس الجاري، مما يزيد من الضغط العسكري على منظومات الدفاع الجوي. وتعيش إسرائيل حالياً حالة تأهب قصوى غير مسبوقة، في ظل تداخل الجبهات وتعدد مصادر التهديد الصاروخي من الشرق والشمال.

صعّد جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على جنوب لبنان صبيحة أول أيام عيد الفطر، حيث شنت طائراته الحربية سلسلة غارات جوية مكثفة استهدفت مناطق سكنية. وأفادت مصادر ميدانية بأن غارة استهدفت منزلاً في بلدة بافليه بقضاء صور أدت إلى استشهاد مواطنين وإصابة ثالث بجروح، بالتزامن مع قصف مدفعي ثقيل طال قرى وبلدات في القطاعين الأوسط والغربي.

وشملت الغارات الجوية الإسرائيلية بلدات عيناتا والسلطانية وحانين في قضاء بنت جبيل، بالإضافة إلى دبعال وكفرتبنيت بقضاء النبطية، في موجة تصعيد تزامنت مع ساعات الفجر والصباح الأولى. وتأتي هذه التطورات في ظل اتساع رقعة المواجهات الإقليمية التي بدأت مطلع الشهر الجاري، مخلفةً خسائر بشرية ومادية جسيمة في المنطقة.

من جانبه، أعلن حزب الله عن تنفيذ سلسلة هجمات نوعية باستخدام الصواريخ والطائرات المسيرة الانقضاضية، استهدفت مواقع وتجمعات لقوات الاحتلال على طول الحدود مع فلسطين المحتلة. ونشر الحزب مقاطع مصورة توثق عملية استهداف دقيقة لآليات مدرعة إسرائيلية في منطقة مرتفع الفقعاني شمال بلدة الطيبة، وهي العملية التي وصفت بأنها تحاكي الكمائن الاستراتيجية التي تعرضت لها دبابات الاحتلال في حرب تموز 2006.

وتشير الإحصاءات الميدانية إلى أن التصعيد العسكري المستمر منذ أواخر فبراير الماضي، والذي شمل جبهات متعددة، قد أسفر عن سقوط ما لا يقل عن 1332 شهيداً وإصابة أكثر من 15 ألف شخص، وسط تحذيرات من انزلاق المنطقة نحو مواجهة شاملة في ظل استمرار الغارات الجوية والعمليات العسكرية المتبادلة.

أعربت الولايات المتحدة الأميركية عن دعمها الرسمي لمبادرة الرئيس اللبناني جوزيف عون، الهادفة إلى فتح قنوات تفاوض مباشرة مع إسرائيل لوقف العمليات العسكرية المستمرة منذ نحو ثلاثة أسابيع. وأكد السفير الأميركي لدى بيروت، ميشال عيسى أن واشنطن تثمن شجاعة الرئاسة اللبنانية في اتخاذ قرار الجلوس على طاولة المفاوضات، معتبراً أن هذه الخطوة ضرورية لإنهاء حالة الصدام المسلح التي عصفت بالبلاد مطلع شهر مارس الجاري.

وجاءت تصريحات السفير الأميركي عقب لقاء جمعه ببطريرك الموارنة بشارة الراعي، حيث شدد عيسى على أن الحلول السياسية تتطلب تقديم تنازلات متبادلة أو ما وصفه بـ 'الأخذ والعطاء'. وأشار إلى أن استمرار إسرائيل في ضرباتها العسكرية يضع الدولة اللبنانية أمام استحقاق حاسم لتحديد موقفها من الاجتماع مع الجانب الإسرائيلي تحت ضغط النار، مؤكداً أنه لا يمكن الوصول إلى سلام مستدام دون مساهمة مباشرة واجتماعات رسمية.

وتستند المبادرة التي طرحها الرئيس عون في التاسع من مارس إلى أربعة محاور رئيسية، تبدأ بإرساء هدنة شاملة وفورية على كافة الجبهات. كما تتضمن المبادرة بنداً مثيراً للجدل يقضي بتقديم الدعم اللوجستي للجيش اللبناني لتمكينه من نزع سلاح حزب الله وتفكيك مخازنه ومستودعاته، تمهيداً لبدء مفاوضات مباشرة برعاية دولية تضمن استقرار الحدود بين الجانبين.

وفي السياق الدبلوماسي، جدد الرئيس عون دعوته للتهدئة خلال اجتماعه بوزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو في بيروت، مؤكداً أن التفاوض هو السبيل الوحيد لحماية لبنان من الدمار الشامل. ومن جانبه، دخل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على خط الأزمة، معلناً استعداد باريس لاستضافة هذه المحادثات وتسهيل إجراءاتها، شريطة حصول لبنان على 'الضوء الأخضر' من الجانب الإسرائيلي للبدء في المسار السياسي.

ورغم الانفتاح الفرنسي على الوساطة، إلا أن ماكرون وضع خطاً أحمر أمام مسألة الاعتراف الرسمي بإسرائيل، مستبعداً أي مقترحات تؤدي إلى هذا المسار في الوقت الراهن. ويأتي هذا الموقف الفرنسي رداً على تقارير إعلامية أميركية تحدثت عن مسودة مقترح تدفع باتجاه تطبيع كامل للعلاقات بين بيروت وتل أبيب كجزء من صفقة وقف إطلاق النار الشاملة.

على الجانب الآخر، لا تزال المواقف الإسرائيلية تتسم بالتشدد، حيث سبق وأكد وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر عدم وجود نية لدى حكومته لإجراء أي مفاوضات مباشرة مع الدولة اللبنانية في الوقت الحالي. ويرى مراقبون أن الفجوة لا تزال واسعة بين الطموحات اللبنانية للحل السياسي وبين الأهداف الميدانية التي تسعى إسرائيل لتحقيقها قبل الجلوس على أي طاولة تفاوض مفترضة.

وتعيش الساحة اللبنانية حالة من الترقب في ظل تصاعد وتيرة العدوان الذي اندلع في أعقاب توترات إقليمية شملت مواجهات بين إسرائيل وإيران. ومع تراجع الدور الفرنسي نسبياً أمام الصعود القوي للوساطة الأميركية، يبقى مصير مبادرة عون معلقاً بمدى قدرة واشنطن على الضغط على تل أبيب لقبول مبدأ التفاوض المباشر مع الحكومة اللبنانية ورئيس وزرائها نواف سلام.

أعلن حلف شمال الأطلسي (الناتو)، اليوم الجمعة، عن سحب كامل قواته المنخرطة في المهمة الاستشارية بجمهورية العراق، وذلك في خطوة مفاجئة تعكس حجم التوترات الأمنية المتصاعدة في المنطقة. وجاء هذا القرار في ظل تداعيات المواجهة العسكرية المباشرة مع إيران، والتي بدأت آثارها تمتد لتشمل مناطق واسعة في الشرق الأوسط، مما فرض تحديات لوجستية وأمنية جديدة على القوات الدولية المتواجدة هناك.

وفي بيان رسمي صادر عن القيادة العليا للحلف، أعرب الجنرال بسلاح الجو الأمريكي والقائد الأعلى لقوات الحلف في أوروبا، ألكسوس غرينكيويتش، عن تقديره للتعاون العراقي والدولي الذي سهل عملية إجلاء الأفراد. وأكد غرينكيويتش أن جميع الكوادر التابعة للحلف تم نقلها بسلام من الأراضي العراقية باتجاه القواعد الأوروبية، مشيداً بالاحترافية العالية التي أظهرها الرجال والنساء العاملون في المهمة خلال هذه الظروف الاستثنائية.

وكشفت مصادر مطلعة داخل الحلف أن عملية الانسحاب شملت مئات الجنود الذين كانوا يتولون مهاماً غير قتالية في البلاد، حيث تم توجيههم بالكامل إلى القارة الأوروبية لضمان سلامتهم. وتأتي هذه الخطوة الجماعية بعد أن بادرت دول أعضاء في الحلف بشكل منفرد، من بينها إسبانيا وبولندا وكرواتيا، بسحب وحداتها العسكرية من منطقة الخليج والشرق الأوسط، مبررة ذلك بتفاقم الصراع المسلح المحيط بإيران.

ورغم مغادرة القوات للأراضي العراقية، أوضح الحلف أن مهمته الاستشارية لم تنتهِ رسمياً، بل ستواصل إدارة عملياتها وتنسيقها من خلال مقر عسكري بديل يقع في مدينة نابولي الإيطالية. وشدد البيان على أن دور الحلف في العراق يقتصر على تقديم المشورة الفنية والتدريبية لقوات الأمن المحلية، ويهدف بالأساس إلى تعزيز القدرات الدفاعية والمؤسسية للدولة العراقية بعيداً عن أي انخراط في العمليات القتالية المباشرة.

وتشير هذه التحركات العسكرية المتسارعة إلى تحول جذري في استراتيجية القوى الدولية تجاه التواجد في مناطق التماس الساخنة، خاصة مع تزايد المخاطر الناجمة عن اتساع رقعة الحرب. ويراقب المجتمع الدولي عن كثب تداعيات هذا الانسحاب على التوازن الأمني في العراق، في وقت تسعى فيه الحكومة العراقية للحفاظ على استقرار مؤسساتها الأمنية وسط العواصف السياسية والعسكرية التي تضرب الإقليم.

كشفت تقارير صحفية دولية عن تفاصيل معقدة لمسار المفاوضات النووية التي جرت بين طهران وواشنطن قبيل اندلاع المواجهة العسكرية الراهنة. وأوضحت المصادر أن المسار الدبلوماسي شهد تقلبات حادة مع تغير المطالب الأمريكية وتمسك الجانب الإيراني بمواقفه السيادية، مما أدى في النهاية إلى طريق مسدود أعقبه انفجار عسكري شامل في المنطقة.

وأفادت مصادر سياسية بأن تساؤلات جوهرية لا تزال تكتنف أهداف الحرب الإسرائيلية الأمريكية ضد إيران، والتي دخلت أسبوعها الثالث. وزعم مسؤولون أمريكيون خلال جولات التفاوض أن طهران كانت على وشك امتلاك سلاح نووي، متهمين المفاوضين الإيرانيين بالتباهي بقدراتهم التقنية، وهو ما اعتبرته واشنطن ذريعة لشن ضربات استباقية لمنع هجوم إيراني محتمل.

المفاوضات التي جرت في فبراير الماضي شهدت تقدماً ملحوظاً بوساطة عمانية وقطرية، حيث سعى الأطراف الإقليميون للدفع نحو حل سلمي خلف الكواليس. وأعربت مصادر إقليمية عن انزعاجها البالغ من تسلسل الأحداث الذي أدى للانهيار، مشيرة إلى أن التوصل لحل دائم بات أمراً شديد الصعوبة في ظل الوضع الراهن.

وكانت إيران والولايات المتحدة قد عقدتا خمس جولات تفاوضية لحسم الخلافات النووية، إلا أن هذه المحادثات تعرضت لانتكاسة كبرى في يونيو 2025. حينها شنت إسرائيل هجوماً مفاجئاً شاركت فيه واشنطن بقصف ثلاثة مواقع نووية رئيسية، مما جعل طهران تنظر للدبلوماسية الأمريكية كغطاء لعمليات عسكرية محددة.

ورغم انعدام الثقة، وافقت طهران على العودة لطاولة المفاوضات في مسقط مطلع العام الجاري، حيث برزت قطر كلاعب حاسم في تسهيل التوافق على جدول الأعمال. وأكدت مصادر إيرانية رفيعة أن واشنطن قبلت في البداية شرطين أساسيين: حصر التفاوض في الملف النووي فقط، والتخلي عن مطلب التخصيب الصفري داخل الأراضي الإيرانية.

وشهد اللقاء الأول بين وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي والوفد الأمريكي الذي ضمه ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر نقاشات صريحة. وأبدى عراقجي استعداده للتوصل لاتفاق نهائي بصلاحيات كاملة، بينما ألمح الوفد الأمريكي لأول مرة إلى إمكانية قبول مستوى معين من تخصيب اليورانيوم داخل المنشآت الإيرانية.

أحد أبرز نقاط الخلاف كانت مخزون إيران من اليورانيوم المخصب بنسبة 60%، والذي بلغ نحو 440.9 كيلوغراماً، وهي كمية تكفي نظرياً لإنتاج عشر قنابل نووية. ورغم أن الجانب الأمريكي اعتبر الكشف عن هذه الأرقام نوعاً من التهديد، إلا أن طهران شددت على أنها كانت تهدف لإبراز حجم التنازلات التي يمكن تقديمها.

وأشارت المصادر إلى أن غياب الخبرة التقنية لدى الوفد الأمريكي أثار استياء المفاوضين الإيرانيين، حيث اضطر عراقجي لشرح الفروق الفنية بين المفاعلات ومنشآت التخصيب. وفي المقابل، حاول كوشنر إدخال أبعاد اقتصادية للمفاوضات، مقترحاً 'مكملاً اقتصادياً' لأي اتفاق سياسي يتم التوصل إليه بين البلدين.

ومع انتقال المفاوضات إلى جنيف في منتصف فبراير، دخلت بريطانيا على خط الوساطة عبر مستشار الأمن القومي جوناثان باول. ورغم الأجواء الإيجابية الأولية، فاجأ الوفد الأمريكي نظيره الإيراني بمطالب جديدة تتعلق بتفكيك منشآت 'فوردو وأصفهان ونطنز' التي تعرضت للقصف سابقاً، وبناء مراكز بديلة فوق الأرض.

رفضت طهران هذا المطلب واعتبرته محاولة لجعل منشآتها مكشوفة وسهلة التدمير في أي مواجهة مستقبلية. واستدعى الطرفان مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، الذي أكد أن التفتيش الدولي لا يتأثر بموقع المنشأة سواء كانت تحت الأرض أو فوقها، مما أحرج الموقف التفاوضي الأمريكي آنذاك.

وفي محاولة لإنقاذ المسار، قدمت إيران مقترحاً يضمن عدم تراكم اليورانيوم المخصب عبر تحويله مباشرة إلى وقود صلب تحت إشراف دولي كامل. واتفق الطرفان مبدئياً على ستة مبادئ توجيهية تشمل رفع العقوبات والتعاون الاقتصادي والتعايش السلمي، مع الوعد بصياغة مسودة أولية في الاجتماع اللاحق.

الجولة الأخيرة في 26 فبراير شهدت توتراً شديداً مع تزايد الحشود العسكرية الأمريكية في المنطقة، حيث حذر عراقجي من أن الفشل سيعني العودة للحرب. ورغم طول الجلسة وجديتها، صعدت واشنطن مطالبها بتجميد التخصيب لمدة تصل إلى عشر سنوات بعد اتصال مباشر مع ترامب، وهو ما اعتبرته طهران تراجعاً عن التفاهمات.

وعلى الرغم من تحقيق تقدم في ملفات تقنية أخرى والاتفاق على استكمال المباحثات في فيينا، إلا أن التفاؤل العربي والدولي تبخر سريعاً. فقد أكد وسطاء أن الوفد الأمريكي قدم وعوداً بعدم وجود خطط لهجوم عسكري وشيك، وهو ما ثبت عكسه بعد ساعات قليلة من انتهاء جولة جنيف.

انتهى المسار الدبلوماسي بشكل دراماتيكي بعد أقل من 48 ساعة على اجتماع جنيف الأخير، إثر اغتيال المرشد الأعلى علي خامنئي في غارة إسرائيلية بطهران. هذا التطور أدى إلى انهيار كافة قنوات التواصل وانطلاق الحرب الشاملة التي كانت الدبلوماسية تحاول جاهدة تجنبها طوال الأشهر الماضية.

أطلق فيليب لازاريني، المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، تحذيرات شديدة اللهجة بشأن مستقبل الوكالة، مؤكداً أن استمراريتها باتت في مهب الريح. وأشار لازاريني في رسالة رسمية إلى أن توقف خدمات الوكالة سيضع دولة الاحتلال أمام التزام قانوني وميداني لتولي كافة المهام الإنسانية داخل قطاع غزة، وهو ما يمثل تحولاً جذرياً في إدارة الأزمة الحالية.

تأتي هذه التصريحات في وقت حساس للغاية، حيث يستعد لازاريني لمغادرة منصبه في الحادي والثلاثين من مارس الجاري دون وجود بديل دائم حتى الآن. وقد وجه رسالته إلى رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، موضحاً أن الأونروا قد لا تتمكن من مواصلة عملياتها في القريب العاجل، مما يهدد استقرار المنطقة ويزيد من معاناة ملايين اللاجئين الفلسطينيين الذين يعتمدون كلياً على خدماتها.

واستعرض المفوض العام حجم الخسائر البشرية والمادية التي تعرضت لها الوكالة، مبيناً أن الحرب المستمرة منذ عامين في غزة أسفرت عن مقتل أكثر من 390 موظفاً من كوادرها. كما تطرق إلى الانتهاكات الميدانية التي شملت تدمير مكاتب الوكالة في القدس الشرقية المحتلة، معتبراً أن استهداف كيان تابع للأمم المتحدة يمثل خرقاً صارخاً للقانون الدولي وتحدياً للمجتمع الدولي بأسره.

وفي سياق الضغوط السياسية، لفت لازاريني إلى التشريعات الإسرائيلية الأخيرة التي أقرت في أكتوبر 2024، والتي تحظر نشاط الوكالة وتمنع أي تواصل رسمي مع مسؤوليها. هذه القوانين تهدف إلى تقويض الدور التاريخي للأونروا التي تأسست عام 1949 لرعاية شؤون اللاجئين الفلسطينيين، مما يعمق الأزمة الإنسانية ويخلق فراغاً إدارياً وقانونياً خطيراً في الأراضي المحتلة.

أما على صعيد التمويل، فلا تزال الوكالة تعاني من تداعيات قرار واشنطن تجميد مساهماتها المالية منذ مطلع عام 2024، إثر ادعاءات إسرائيلية طالت عدداً محدوداً من الموظفين. ورغم الجهود الدولية لترميم ميزانية الوكالة، إلا أن غياب الدعم الأمريكي، الذي كان يمثل الحصة الأكبر، وضع الأونروا في حالة من العجز المالي الدائم الذي يهدد بوقف توزيع المساعدات الغذائية والخدمات الطبية والتعليمية.

وشدد لازاريني على أن دور الأونروا لا يقتصر على الجانب الإغاثي فحسب، بل هو ركيزة أساسية لأي خطة سلام مستقبلية في المنطقة. وحذر من أن غياب الدعم السياسي والمالي العاجل من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة سيؤدي حتماً إلى زعزعة الاستقرار الإقليمي، وسيجعل من المستحيل حماية حقوق الفلسطينيين الأساسية في ظل الظروف الراهنة.

وفيما يخص المرحلة الانتقالية، أكدت مصادر في الأمم المتحدة أن البريطاني كريستيان ساوندرز سيتولى مهام المفوض العام بصفة مؤقتة اعتباراً من مطلع أبريل المقبل. وسيقود ساوندرز الوكالة في واحدة من أصعب فتراتها التاريخية، حيث يواجه تحدي الحفاظ على الهيكل التنظيمي للمؤسسة في ظل الحظر الإسرائيلي وتناقص الموارد المالية المتاحة.

عاشت المدن الإسرائيلية ليلة وفجراً من التصعيد العسكري غير المسبوق، حيث لم تتوقف صافرات الإنذار عن الدوي في مختلف المناطق نتيجة رشقات صاروخية إيرانية مكثفة. وقد تركز القصف بشكل أساسي على مدينة تل أبيب وضواحيها الشرقية والجنوبية، مما أدى إلى حالة من الفوضى العارمة وتوقف حركة الملاحة في بعض المرافق الحيوية.

وشملت دائرة الاستهداف الصاروخي مناطق واسعة تمتد من اللد والرملة وصولاً إلى محيط مطار دافيد بن غوريون الدولي، حيث سعت الدفاعات الجوية الإسرائيلية للتصدي للصواريخ القادمة. وأكدت مصادر ميدانية أن وتيرة الهجمات كانت متسارعة جداً، مما جعل السكان يقضون ساعات طويلة داخل الملاجئ المحصنة خوفاً من الرؤوس المتفجرة.

وفي منطقة النقب، كثفت القوات الإيرانية من استهدافها للمنشآت الاستراتيجية، مع تركيز ملحوظ على مدينة ديمونا والمناطق المحيطة بها. وأفادت مصادر بأن هذه الرشقات تسببت في حالة من الاستنفار الأمني والعسكري في المنطقة الجنوبية، نظراً لحساسية المواقع التي تقع في مرمى النيران الإيرانية.

وعلى صعيد الإصابات البشرية، نقلت مصادر طبية عن الإسعاف الإسرائيلي إصابة سبعة أشخاص على الأقل بجروح متفاوتة نتيجة استنشاق الدخان الكثيف. ونتجت هذه الإصابات عن سقوط رأس صاروخي عنقودي في أحد المواقع المأهولة، فيما تشير التقديرات إلى أن الأعداد النهائية للمصابين قد تكون أعلى بكثير مما يتم إعلانه حالياً.

وفي مدينة القدس المحتلة، سادت حالة من القلق الشديد عقب سقوط شظايا صاروخية اعتراضية بالقرب من أسوار البلدة القديمة والحي اليهودي. وتصاعدت أعمدة الدخان في محيط المسجد الأقصى المبارك، مما أثار مخاوف جدية لدى الأهالي من تعرض المصليات التاريخية لأي استهداف مباشر أو أضرار جانبية.

وأوضحت التقارير الميدانية أن الأضرار في القدس اقتصرت على أجزاء من سور البلدة القديمة، بينما نجا المسجد القبلي وقبة الصخرة من أي أذى. وأكدت مصادر محلية أن الشظايا التي سقطت كانت ناتجة عن عمليات الاعتراض الجوي التي نفذتها منظومات الدفاع الإسرائيلية في سماء المدينة المقدسة.

أما في مدينة حيفا، فقد سمحت الرقابة العسكرية بنشر تفاصيل حول الأضرار الجسيمة التي لحقت بالميناء الرئيسي نتيجة القصف الذي وقع في ساعات متأخرة. وأسفر الهجوم عن احتراق ستة مخازن كبرى في منطقة التخزين التابعة للميناء، وسط محاولات فرق الإطفاء للسيطرة على الحرائق المندلعة.

وتشير التقديرات الأولية إلى أن الخسائر المادية في ميناء حيفا تجاوزت حاجز المليوني دولار، في ضربة اقتصادية قوية للمرافق البحرية. ويعد هذا الاستهداف هو الثاني من نوعه خلال ساعات قليلة، حيث سبقه قصف طال محطة البتروكيماويات المجاورة في خليج حيفا، مما يعكس إصراراً على ضرب البنية التحتية.

من جانبها، كشفت صحيفة هآرتس العبرية أن المنظومات الدفاعية لم تنجح في اعتراض كافة الصواريخ، حيث تمكن نحو 26 صاروخاً من الإفلات والوصول إلى أهدافها. وأشارت الصحيفة إلى أن أربعة صواريخ بالستية سقطت بشكل مباشر في مناطق مأهولة بالسكان، مما يطرح تساؤلات حول كفاءة الردع الجوي في مواجهة هذا النوع من الهجمات.

ويرى مراقبون أن استخدام إيران للرؤوس العنقودية في هذه المرحلة يمثل تحولاً في تكتيكات القصف لزيادة مساحة الأضرار المادية والبشرية. وتستمر حالة التأهب القصوى في كافة الأراضي المحتلة، مع توقعات باستمرار الرشقات الصاروخية في ظل غياب أي أفق للتهدئة الفورية بين الأطراف المتصارعة.

أفادت تقارير اقتصادية دولية بأن الاستقرار النسبي الذي تظهره أسعار النفط العالمية في المؤشرات الكبرى مثل 'برنت' و'غرب تكساس' يخفي وراءه حالة من الاضطراب العميق وغير المسبوق. وأوضحت المصادر أن هذه المؤشرات لم تعد تعكس الحجم الحقيقي للأزمة الناتجة عن إغلاق مضيق هرمز جراء العمليات العسكرية المستمرة في منطقة الشرق الأوسط.

وأشارت المصادر إلى أن النفط ليس سلعة متجانسة، بل يتكون من أنواع متعددة تختلف في خصائصها الكيميائية واستخداماتها، وهو ما أدى إلى تباين حاد في الأسعار بين المناطق الجغرافية. وبينما يركز الإعلام على العقود الآجلة في بحر الشمال وخليج المكسيك، تشهد الأسواق الفورية صراعاً محموماً لتأمين الإمدادات البديلة.

وقد أدى إغلاق مضيق هرمز إلى عزل نحو 20% من إنتاج النفط العالمي عن الأسواق الدولية، مما تسبب في صدمة عرض مباشرة للمصافي التي تعتمد على خامات الخليج. هذا الانقطاع دفع المشترين، وخاصة في القارة الآسيوية، إلى البحث عن بدائل سريعة من مناطق أخرى لضمان استمرار عمليات الإنتاج.

وسجلت أسعار نفط عمان مستويات تاريخية غير مسبوقة، حيث قفز سعر البرميل ليتجاوز حاجز 150 دولاراً، وصولاً إلى ذروة بلغت 173.24 دولار في تعاملات الأسبوع الماضي. ويعكس هذا الارتفاع الجنوني حجم اليأس لدى شركات التكرير التي تسعى لتغطية العجز الفوري في إمداداتها بأي ثمن متاح.

ولم تقتصر الارتفاعات على نفط المنطقة فحسب، بل امتدت لتشمل خامات من النرويج والجزائر وكازاخستان، نظراً لتشابه تركيبتها الكيميائية مع نفط الخليج المحتجز خلف المضيق. وتواجه المصافي الآسيوية ضغوطاً هائلة لتأمين هذه الشحنات رغم التكاليف الإضافية والوقت الطويل الذي يستغرقه الشحن من أوروبا.

ويرى خبراء اقتصاديون أن الندرة المادية الملموسة هي المحرك الفعلي للأسعار في الوقت الراهن، بعيداً عن المضاربات الورقية في البورصات العالمية. وأكد الخبراء أن المنافسة الشرسة على الكميات المحدودة المتاحة خارج منطقة الصراع هي التي تسببت في هذا الانفصال بين الأسعار الإقليمية والمؤشرات العالمية.

وفي الوقت الذي تراجع فيه سعر خام برنت إلى مستويات تقارب 100 دولار بعد قفزة أولية، يرى محللون أن هذا التراجع مضلل ولا يعبر عن وفرة في المعروض. فالأسعار الحالية لبرنت تتعلق بعقود تسليم مستقبلية في شهر أيار/ مايو، وتتأثر بتوقعات ضخ كميات كبيرة من الاحتياطيات الاستراتيجية الدولية.

وحذر محللون في 'جي بي مورغان' من أن القارة الآسيوية هي المتضرر الأكبر من هذه الفوضى، حيث تعتمد بشكل حيوي على استيراد نحو 11.2 مليون برميل يومياً عبر مضيق هرمز. وبدأت بوادر تراجع الطلب تظهر بالفعل في بعض الأسواق الآسيوية نتيجة الارتفاع الحاد والمفاجئ في تكاليف الطاقة والمواد الخام.

ويلعب عامل الزمن دوراً حاسماً في تعميق الفجوة السعرية، حيث يستغرق وصول الشحنات من الخليج إلى آسيا نحو أسبوعين كحد أقصى في الظروف الطبيعية. أما الآن، ومع اضطرار السفن للالتفاف حول طريق رأس الرجاء الصالح، فقد تصل مدة الرحلة إلى 45 يوماً، مما يزيد من تكاليف التأمين والوقود.

وتشير المصادر إلى أن استقرار مؤشرات 'برنت' و'غرب تكساس' المحمية مؤقتاً بالمخزونات المحلية لن يدوم طويلاً إذا استمر إغلاق الممرات المائية الحيوية. فالمخزونات الاستراتيجية لها قدرة محدودة على سد الفجوة، ومع استنزافها ستبدأ هذه المؤشرات في اللحاق بالأسعار المرتفعة التي تشهدها الأسواق الفورية.

ويؤكد التقرير أن التباين الحالي في الأسعار يمثل 'هدوءاً ما قبل العاصفة'، حيث أن السوق العالمية لم تستوعب بعد كامل أثر غياب الخام الخليجي. وإذا لم يتم فتح مضيق هرمز في وقت قريب، فإن جنون الأسعار الذي أصاب نفط عمان ودبي سينتقل حتماً إلى كافة أنواع النفط الخام حول العالم.

كما لفتت المصادر الانتباه إلى أن التدخلات السياسية ومحاولات طمأنة الأسواق عبر التصريحات الرسمية لم تنجح في خفض الأسعار الفورية التي تدفعها المصافي. فالواقع الميداني يشير إلى نقص حقيقي في البراميل المتاحة للتحميل الفوري، وهو ما يفرض واقعاً اقتصادياً جديداً يتجاوز التوقعات المتفائلة.

وتواجه سلاسل الإمداد العالمية ضغوطاً إضافية بسبب النقص في المنتجات المكررة أيضاً، حيث كانت المنطقة تصدر أكثر من مليون برميل يومياً من المشتقات النفطية. هذا النقص يهدد بقطاعات حيوية أخرى مثل الطيران والنقل البحري، مما قد يؤدي إلى موجة تضخم عالمية جديدة تتجاوز قطاع الطاقة.

وخلص المحللون إلى أن ما يحدث الآن هو إعادة تشكيل قسرية لخارطة الطاقة العالمية، حيث تضطر الدول المستهلكة لإعادة تقييم أمن إمداداتها. ويبقى استقرار السوق رهناً بالتطورات العسكرية والسياسية في منطقة الشرق الأوسط، وقدرة المجتمع الدولي على تأمين حرية الملاحة في الممرات المائية الاستراتيجية.

شهدت الأوساط الرياضية والسياسية في القارة السمراء حالة من الذهول عقب قرار قضاة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) بإلغاء فوز السنغال بلقب كأس أمم أفريقيا. وجاء هذا القرار بعد مرور شهرين على المباراة النهائية التي وصفت بالفوضوية، ليتم منح اللقب للمنتخب المغربي بقرار إداري أثار موجة واسعة من الجدل.

وفي الوقت الذي خرجت فيه الجماهير المغربية للاحتفال بهذا النجاح المتأخر، سادت حالة من الغضب العارم في الشارع السنغالي، حيث وصفت السلطات والمشجعون القرار بأنه 'ظالم'. وأكدت الحكومة السنغالية أنها بصدد اتخاذ كافة الإجراءات القانونية المتاحة لإبطال هذا القرار، مطالبة بفتح تحقيق دولي في شبهات فساد داخل أروقة الاتحاد الأفريقي.

واستندت لجنة الاستئناف في 'الكاف' في قرارها إلى اعتبار المنتخب السنغالي خاسراً بنتيجة ثلاثة أهداف دون رد، مبررة ذلك بمغادرة اللاعبين لأرضية الملعب دون إذن رسمي من الحكم. وكانت المباراة قد توقفت لنحو ربع ساعة إثر احتجاجات سنغالية على ركلة جزاء مثيرة للجدل احتسبت للمغرب بعد إلغاء هدف للسنغال.

وعلى الرغم من عودة اللاعبين لاحقاً وإهدار المغرب لركلة الجزاء، وفوز السنغال في الوقت الإضافي، إلا أن 'الكاف' اعتبر الانسحاب المؤقت خرقاً جسيماً للقوانين المنظمة. هذا التطور وضع العلاقات التاريخية بين البلدين، والتي تقوم على أسس دينية وتجارية وثقافية متينة، تحت اختبار حقيقي وصعب.

وتشهد العلاقات بين داكار والرباط توتراً غير مسبوق، حيث بدأت تظهر بوادر شقاق شعبي أثرت على نظرة مواطني البلدين لبعضهم البعض. وقد زاد من تعقيد المشهد صدور أحكام قضائية مغربية بالسجن لمدة عام بحق 19 مشجعاً سنغالياً اعتقلوا بتهم الشغب خلال أحداث المباراة النهائية.

من جانبه، حاول سيدينا عيسى لاي ديوب، رئيس رابطة مشجعي السنغال، تهدئة الأوضاع بالتأكيد على ضرورة عدم تأثر العلاقات الثنائية بهذه الحوادث العابرة. ومع ذلك، حذر ديوب من أن استمرار هذا الوضع قد يمس كرامة الشعب السنغالي، مشيراً إلى أن الحفاظ على الصداقة يتطلب خطوات إيجابية من الطرفين.

وفي العاصمة السنغالية داكار، عبرت أوساط طلابية وشعبية عن خيبة أملها من الموقف المغربي، معتبرين أن الروح الأخوية يجب أن تظهر في الأزمات لا في الرخاء فقط. وانتقد البعض ما وصفوه بتغير المعاملة بمجرد حدوث خلاف رياضي، مما أدى إلى فتور في المشاعر الودية التي كانت سائدة سابقاً.

بدورها، دخلت السفارة المغربية في السنغال على خط الأزمة، حيث وجهت نداءً للمغاربة المقيمين هناك بضرورة ضبط النفس والتحلي بالمسؤولية. وشددت السفارة في بيانها على أن الأمر لا يتعدى كونه مباراة كرة قدم، ولا ينبغي أن يكون مبرراً لأي شكل من أشكال التصعيد بين الشعوب الشقيقة.

أما في الدار البيضاء، فقد انقسمت الآراء بين مؤيد للقرار القانوني وبين من يشعر بالأسف لتضرر العلاقات مع المهاجرين من دول جنوب الصحراء. وأفاد تجار محليون بأن نظرتهم تجاه السنغاليين بدأت تتغير نتيجة ما اعتبروه 'عداءً' غير مبرر خلال وبعد المباراة النهائية.

وفي المقابل، عبر بعض المواطنين المغاربة عن عدم ارتياحهم للحصول على اللقب بهذه الطريقة، مفضلين أن يبقى الكأس مع السنغال حفاظاً على روح اللعبة. وأشار هؤلاء إلى أن الروابط الإسلامية والأخوية التي تجمع الشعبين أسمى من لقب رياضي قد يسبب الكراهية والتباغض.

وتواجه 'الكاف' اتهامات صريحة بالتحيز لصالح المغرب، خاصة مع استثمار الرباط الكبير في البنية التحتية الكروية واستعدادها لاستضافة مونديال 2030. ويرى منتقدون أن نفوذ المغرب المتزايد داخل الاتحاد الأفريقي قد أثر بشكل مباشر على قرارات لجنة الاستئناف الأخيرة.

ورداً على هذه الاتهامات، خرج باتريس موتسيبي، رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، في تصريح رسمي للدفاع عن نزاهة المنظمة. وأكد موتسيبي في مقطع فيديو أن الاتحاد يعامل جميع الدول الأعضاء على قدم المساواة، نافياً وجود أي محاباة لبلد على حساب آخر في القارة.

وعلى الصعيد القانوني، تترقب الأوساط الرياضية ما ستسفر عنه التحركات السنغالية في المحاكم الدولية الرياضية، حيث يرى قانونيون أن القضية قد تشهد فصولاً جديدة. وتعتبر هذه الواقعة سابقة في تاريخ البطولة، حيث يتم تغيير هوية البطل بعد شهرين من انتهاء المنافسات وتسليم الكأس.

وفي ظل هذا التوتر، تبرز أصوات عاقلة من الجانبين تدعو إلى تغليب لغة العقل والحفاظ على الروابط الاستراتيجية التي تجمع البلدين بعيداً عن صراعات الملاعب. ويؤكد هؤلاء أن كرة القدم يجب أن تكون وسيلة للتقارب بين الشعوب الأفريقية لا سبباً في تمزيق نسيجها الاجتماعي والدبلوماسي.

نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرار وزير العدل، محمود الشريف، رقم 896 لسنة 2026، والذي يفرض قيوداً مشددة على المحكوم عليهم في قضايا النفقة. يقضي القرار بتعليق استفادة هؤلاء الأفراد من 34 خدمة حكومية ومهنية متنوعة، ويظل هذا الإجراء سارياً حتى يتم سداد المستحقات المالية أو تقديم ما يثبت براءة الذمة من دين النفقة.

تشمل قائمة الخدمات المعلقة قطاعات حيوية تمس الحياة اليومية للمواطنين، أبرزها إصدار وتجديد البطاقات التموينية وخدمات ضم المواليد. كما يمتد الحظر ليشمل تركيب عدادات الكهرباء، وإصدار رخص القيادة المهنية، وتراخيص تشغيل المحال العامة، بالإضافة إلى وقف إجراءات التصالح وتخصيص الأراضي وتراخيص البناء.

ولم يقتصر القرار على الخدمات المدنية العامة، بل طال القطاع الزراعي والمهني، حيث سيتم وقف صرف الأسمدة الزراعية وخدمات كارت الفلاح. كما تضمن القرار إيقاف إصدار بطاقات الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة، ورخص مزاولة مهنة التخليص الجمركي، وتصاريح الحفر الخاصة بمد كابلات الكهرباء للممتنعين عن السداد.

من جانبها، أعربت وزيرة التضامن الاجتماعي، مايا مرسي، عن دعمها الكامل لهذا القرار، مؤكدة أنه يمثل ترجمة عملية للتنسيق بين وزارتي العدل والتضامن. وأوضحت أن الهدف هو تعزيز الموقف المالي لـ 'صندوق نظام تأمين الأسرة' التابع لبنك ناصر الاجتماعي، لضمان استدامة صرف النفقات للمستحقين من الزوجات والأبناء.

في المقابل، انتقد مراقبون وحقوقيون هذه الخطوة، واصفين إياها بـ 'غير الإنسانية' وتهدد حياة ملايين المصريين. واعتبر البعض أن هذه القرارات تمثل امتداداً لفلسفة عقابية جديدة تهدف إلى جباية الأموال وتخفيف الأعباء عن كاهل الدولة على حساب الحقوق الأساسية للمواطنين، مما قد يؤدي إلى نتائج عكسية.

وأشار سياسيون إلى أن حرمان المواطن من رخصته المهنية أو خدماته التجارية يعد تعمداً للإفقار وزيادة معدلات البطالة، مما يعجزه عن الوفاء بالتزاماته المالية أصلاً. وحذروا من أن ربط الخدمات العامة بالسلوك الشخصي أو المديونيات القضائية يمثل تحولاً خطيراً في العلاقة بين الدولة والمواطن وتصنيفاً غير عادل للمجتمع.

وتأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه مصر أزمة مجتمعية متصاعدة مع ارتفاع نسب الطلاق بنسبة 35% خلال العقد الأخير. وبحسب الإحصاءات الرسمية، بلغت حالات الطلاق نحو 274 ألف حالة في عام 2024، مما وضع البلاد في المرتبة الخامسة عشرة عالمياً في معدلات الانفصال الزوجي.

ويرجع خبراء اجتماع هذا الارتفاع الملحوظ إلى الضغوط الاقتصادية القاسية وصعوبة الأحوال المعيشية وتراجع القوة الشرائية للجنيه. ويرى مختصون أن القرارات الإدارية الأخيرة قد تزيد من حدة النزاعات الأسرية بدلاً من حلها، حيث تتحول النفقة إلى أداة للانتقام المتبادل بين الأزواج السابقين.

وعلى صعيد متصل، شهدت القاهرة وقفات احتجاجية لعدد من الآباء أمام مقر مجلس الدولة، للمطالبة بتعديل قانون الأحوال الشخصية. ويطالب المحتجون بتطبيق نظام 'الاستضافة' بدلاً من 'الرؤية' المحدودة، وتغيير ترتيب حضانة الأطفال ليكون الأب في المرتبة الثانية مباشرة بعد الأم.

وأكد قانونيون أن الإشكال الحقيقي يبدأ عندما تتحول وسيلة تنفيذ حق النفقة إلى آلية عقابية ممتدة تتجاوز الغرض الأساسي وهو استيفاء الحقوق. وأوضحوا أن التوسع في الحرمان من الخدمات قد يعوق قدرة الشخص على الكسب والسداد، مما يدخل الأسرة في حلقة مفرغة من الفقر والتقاضي.

كما لفت حقوقيون إلى أن هذه السياسة تشبه إلى حد بعيد الإجراءات المتبعة في قانون الكيانات الإرهابية، من حيث مصادرة الحقوق المدنية والمالية. وشددوا على ضرورة التمييز بين الضغط المشروع لتنفيذ الأحكام القضائية وبين العقوبات الجماعية التي تمس احتياجات المعيشة الأساسية.

وفي شهادات لمتضررين، أكد بعض الآباء أنهم يواجهون عشرات القضايا الكيدية التي تمنعهم من رؤية أبنائهم رغم التزامهم بالدفع. وأشاروا إلى أن القانون الحالي يمنح ثغرات تتيح التحايل على حقوق الأب في الحضانة والرؤية، بينما تلاحقه الدولة بقرارات إدارية تزيد من تهميشه اقتصادياً واجتماعياً.

وتشير البيانات القضائية إلى أن عدد قضايا الأسرة في مصر وصل إلى قرابة 7 ملايين قضية خلال السنوات العشر الماضية، منها 3 ملايين قضية تتعلق بالنفقة وحدها. هذا الحجم الهائل من النزاعات يعكس عمق الأزمة الهيكلية في القوانين المنظمة للعلاقات الأسرية في البلاد.

ختاماً، يبقى الجدل قائماً حول مدى فاعلية هذه الإجراءات في تحقيق العدالة الناجزة، وسط مخاوف من أن تتحول إلى وسيلة لتعميق الفجوة الاجتماعية. ويطالب مختصون بضرورة تبني رؤية شاملة للإصلاح الأسري تعتمد على التقويم والدعم النفسي والاجتماعي بدلاً من الاعتماد الكلي على المقاربات الأمنية والإدارية العقابية.

خيمت أجواء الحزن والنزوح على لبنان في أول أيام عيد الفطر المبارك، حيث غابت مظاهر البهجة المعتادة تحت وطأة الغارات الإسرائيلية المتواصلة. وبدلاً من الاحتفالات، انشغل مئات الآلاف من اللبنانيين بالبحث عن مأوى يحميهم من القصف والظروف الجوية القاسية التي زادت من معاناة المشردين قسراً.

وتشير الإحصاءات الميدانية إلى أن العدوان الإسرائيلي الذي استهدف مناطق واسعة في الجنوب والبقاع وصولاً إلى العاصمة بيروت، أسفر عن استشهاد أكثر من 1000 شخص. كما تسببت أوامر الإخلاء العسكرية في تهجير ما يزيد عن مليون مواطن، وجدوا أنفسهم في مراكز إيواء مؤقتة أو في خيام تفتقر لأدنى مقومات الحياة.

في قلب العاصمة بيروت، وتحديداً في محيط مسجد محمد الأمين، افترش النازحون الأرض تحت خيام هشة في محاولة للاحتماء من الأمطار الغزيرة التي تزامنت مع صلاة العيد. وبينما كان المصلون يؤدون شعائرهم، كانت العائلات النازحة تصارع من أجل البقاء جافة تحت قطع من القماش المشمع المعلق بين الشاحنات والسيارات.

وتحدثت سماح حجولا، وهي أم لطفلين تعيش في العراء، عن الفجوة الكبيرة بين أعياد الماضي والواقع الحالي، مشيرة إلى أن أطفالها كانوا يرتدون ثياباً جديدة ويحتفلون في منزلهم. وأكدت أن العيش في خيمة أو حافلة سلب منهم كل معاني العيد، وجعل الذكريات السعيدة تبدو وكأنها تنتمي لزمن بعيد لن يعود.

ولم تخلُ ساعات الصباح من التوتر الأمني، حيث اخترقت الطائرات الحربية الإسرائيلية حاجز الصوت فوق سماء بيروت، مما أحدث دوي انفجارات قوية أثارت الرعب. واعتقد الكثير من السكان والنازحين أن غارات جوية جديدة قد بدأت، مما ضاعف من حالة القلق والاضطراب النفسي في صفوف الأطفال والنساء.

وفي محاولة لكسر حدة الكآبة، نظمت فرق تطوعية عروضاً موسيقية وأنشطة ترفيهية للأطفال داخل المدارس التي تحولت إلى مراكز إيواء. وقام المتطوعون بتوزيع وجبات الطعام وإطلاق البالونات الملونة في فناءات المدارس، سعياً لرسم ابتسامة مؤقتة على وجوه الصغار الذين فقدوا بيوتهم وألعابهم.

ورغم هذه المبادرات الإنسانية، ظل الشعور بالانكسار مسيطراً على كبار السن والبالغين الذين فقدوا أحباءهم وممتلكاتهم في الحرب. وقال عبد الناصر، وهو نازح خمسيني إن العيد قد رحل مع رحيل الحياة الجميلة، مؤكداً أن الحزن على الشهداء والمأساة اليومية للنزوح لا تترك مجالاً لأي شعور بالراحة.

وفي مدينة صيدا الساحلية، بدت الحركة في الشوارع هادئة وحزينة على غير عادة أيام العيد، حيث اقتصرت الطقوس على زيارة القبور وتلاوة القرآن. وأفادت مصادر محلية بأن الكثير من العائلات لم تتمكن حتى من زيارة أضرحة موتاها في القرى الحدودية بسبب العمليات البرية والقصف المستمر.

وعبر سليمان يوسف، أحد سكان الجنوب، عن الغصة التي تسكن قلوب اللبنانيين، موضحاً أن الفرحة ستبقى منقوصة ما دام الأمن مفقوداً والاستقرار غائباً. وأشار إلى أن الناس يتوقون للحظة سلام واحدة تنهي هذا الكابوس وتسمح لهم بالعودة إلى قراهم التي هُجروا منها قسراً تحت تهديد السلاح.

ويبقى المشهد اللبناني في عيد الفطر شاهداً على مأساة إنسانية متصاعدة، حيث تتداخل أصوات التكبيرات مع أزيز الطائرات وصوت الرصاص. ومع استمرار العدوان، يجد النازحون أنفسهم أمام مستقبل مجهول، آملين أن يحمل العيد القادم نهاية لآلامهم وعودة إلى ديارهم التي دمرتها الحرب.

وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترمب انتقادات لاذعة وحادة إلى حلفاء الولايات المتحدة في حلف شمال الأطلسي 'الناتو'، واصفاً إياهم بـ 'الجبناء'. وجاء هذا الهجوم على خلفية رفض الدول الأعضاء الاستجابة للمطالب الأمريكية بتقديم دعم عسكري مباشر لتأمين مضيق هرمز، الذي يشهد توترات متصاعدة منذ اندلاع المواجهة العسكرية مع إيران.

واعتبر ترمب في تصريحات عبر منصته 'تروث سوشال' أن الحلف العسكري الغربي لا يمتلك أي قوة حقيقية بمعزل عن الدعم والقيادة الأمريكية، واصفاً إياه بأنه 'نمر من ورق'. وأشار إلى أن الحلفاء يتهربون من مسؤولياتهم في حماية الممرات المائية الحيوية، رغم أن المهمة المطلوبة منهم لا تنطوي على مخاطر عسكرية كبيرة بحسب تقديره.

وأوضح الرئيس الأمريكي أن تأمين مضيق هرمز يمثل ضرورة قصوى لاستقرار الأسواق العالمية، معتبراً أن فتح المضيق يمثل مناورة عسكرية بسيطة كان من شأنها كبح الارتفاع الجنوني في أسعار النفط. وأضاف أن تقاعس الحلفاء عن القيام بهذا الدور يضع أمن الطاقة العالمي في خطر، مؤكداً أن واشنطن لن تنسى هذا الموقف السلبي من شركائها.

وفي سياق متصل، كانت ست قوى دولية كبرى، من بينها فرنسا وبريطانيا وألمانيا واليابان، قد أبدت استعداداً مبدئياً للمساهمة في تأمين الملاحة في المنطقة. ومع ذلك، يبدو أن هذا الاستعداد لم يترجم إلى خطوات عملية فورية تلبي تطلعات الإدارة الأمريكية، التي تسعى لفرض سيطرة كاملة على الممر المائي الاستراتيجي في ظل استمرار العمليات العسكرية.

ويعاني مضيق هرمز من حالة شلل شبه كاملة في حركة الملاحة التجارية نتيجة الإجراءات الإيرانية المضادة والتوترات العسكرية المتفاقمة. ويمثل هذا الممر شرياناً رئيسياً للاقتصاد العالمي، حيث يتدفق من خلاله نحو خُمس إمدادات النفط الخام والغاز الطبيعي المسال إلى مختلف دول العالم، مما يجعل تعطيله أزمة دولية بامتياز.

وتعود جذور الأزمة الحالية إلى الثامن والعشرين من فبراير الماضي، حين شنت القوات الأمريكية والإسرائيلية ضربات عسكرية واسعة النطاق استهدفت مواقع داخل إيران. وردت طهران بسلسلة من الهجمات والتحركات العسكرية في منطقة الخليج، مما أدى إلى اشتعال الجبهة البحرية وتعثر حركة ناقلات النفط بشكل غير مسبوق.

وتتأرجح مواقف الإدارة الأمريكية الحالية بين التلويح بقدرة واشنطن المنفردة على حماية مصالحها وتأمين الممرات الدولية، وبين الضغط على الحلفاء للمشاركة في تحمل تكاليف الحرب وتبعاتها. ويأتي هجوم ترمب الأخير ليعمق الفجوة بين واشنطن وحلفائها التقليديين، في وقت يواجه فيه العالم تداعيات اقتصادية قاسية جراء ارتفاع تكاليف الطاقة.