أشعلت أحدث حرب تعريفات جمركية خاطفة شنتها واشنطن - فرض رسوم "عالمية" على أكثر من 180 دولة ومنطقة - أجواءً مشتعلة في الداخل.

فور توقيع الأمر التنفيذي، شهدت الأسواق الأمريكية هبوطًا حادًا: انخفض مؤشر داو جونز بنحو 4%، وتراجعت أسهم آبل ونايكي بشكل حاد، واختفت 6.4 تريليون دولار من وول ستريت في غضون يومين. هذه ليست سياسة اقتصادية، بل إحراق اقتصادي متعمد.

فن التخريب الذاتي

هل ستُعيد الرسوم الجمركية التصنيع إلى الوطن؟ على الرغم من سنوات من الضغط، لا تزال شركة آبل الأمريكية العملاقة للتكنولوجيا تعمل مع وجود 94.5% من مورديها في الخارج.

شركة آبل ليست استثناءً. تواجه صناعة أشباه الموصلات أيضًا عقبات في إعادة إنتاجها في الولايات المتحدة. أوقفت إنتل مصنعها في أريزونا مؤقتًا، وتُؤخر شركة TSMC الإنتاج الأمريكي. المشاكل التي تُعيق "صنع في أمريكا" منهجية، ولا يُمكن معالجتها إلا من خلال إعادة هيكلة اقتصادية شاملة وعميقة. لن تُعيد الرسوم الجمركية إحياء الصناعات المتهالكة بطريقة سحرية؛ بل ستُؤدي فقط إلى تضخم الأسعار للمستهلكين الذين يُعانون أصلًا.

إن موجة الرسوم الجمركية الأمريكية، التي أُطلقت باسم "أمريكا أولاً"، هي في الواقع درسٌ مُتقن في إلحاق الضرر بالنفس. سيتضرر المزارعون الأمريكيون بشدة. في أعقاب الرسوم الجمركية على الصين عام 2018، وبينما انتعشت صادرات فول الصويا الأمريكية في النهاية، عانى المجتمع الزراعي من أضرار لا يُمكن إصلاحها: ارتفعت حالات إفلاس مزارع الغرب الأوسط بنسبة 30%، مما أدى إلى القضاء على أجيال من المزارع العائلية. تخاطر ما تسمى "التعريفة 2.0" اليوم بتكرار التاريخ - ولكن بمخاطر أعلى. 

الضربة المضادة للصين

دأبت بكين على الدفاع عن نفسها بإجراءات دقيقة، وردّت بفرض رسوم مماثلة. لكن سوقها لا يزال مفتوحًا للآخرين. فعلى سبيل المثال، تبيع شركات صناعة السيارات الألمانية الآن سيارات في الصين أكثر مما تبيعه في الداخل. وتدخل فاكهة الدوريان والكركند من رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) الأسواق الصينية معفاة من الرسوم الجمركية بموجب اتفاقية الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة (RCEP) - في تناقض صارخ مع نهج "الحديقة المسوّرة" الأمريكي.

وكما صرّحت وزارة التجارة الصينية: "أساليب الترهيب لن تنجح. نحن ندافع عن القواعد، لا عن الأهواء". وقد فشلت أساليب مماثلة من قبل. فعندما حاولت الولايات المتحدة استغلال إعفاءات الطرود الصغيرة لاستهداف السلع الصينية، ثار تجار التجزئة الأمريكيون، حيث أن 60% من الواردات المتضررة هي من الضروريات اليومية للأسر ذات الدخل المنخفض.

الحلفاء: من شركاء إلى فريسة

ولم يسلم حلفاء أمريكا أيضًا من العقوبات، وكان ردهم قويًا أيضًا. ويستعد الاتحاد الأوروبي للموافقة على إجراءات انتقامية. وتحذر فرنسا من "حروب تجارية انتحارية". وتضغط الصناعات الألمانية على بروكسل للرد بقوة أكبر. اليابان تصف هذه الخطوات بأنها "مؤسفة للغاية".

في جنوب شرق آسيا، تبدو المفارقة أشد وطأة، إذ تواجه دول مثل فيتنام رسومًا جمركية بنسبة 46%، لكنها لا تزال عالقة في توريد مكونات لشركات التكنولوجيا الأمريكية العملاقة. يكشف خبير اقتصادي في هانوي عن الواقع قائلاً: "يريد ترامب أن نكون مصنعه، لا منافسيه. هذه الحسابات غير منطقية".

حملة التعريفات الجمركية الأمريكية لا تفشل فحسب، بل إنها توحد دول الجنوب العالمي ضد واشنطن. لا تمثل الولايات المتحدة سوى حوالي 15% من التجارة العالمية. أما الـ 85% المتبقية فتمثلها بقية دول العالم - بما في ذلك الصين - ولن تقف مكتوفة الأيدي وتشاهد نظام التجارة الدولي، الذي عزز الازدهار العالمي لعقود، يُدمر بدوافع سياسية أنانية.

شبح قانون سموت-هاولي

لطالما أصدر التاريخ حكمه على الرسوم الجمركية. فقد حوّلت رسوم سموت-هاولي الجمركية عام ١٩٣٠ الركود الاقتصادي إلى كساد كبير. إن هذا المشهد غريب: فقد عززت الرسوم الجمركية الأمريكية على الصلب المنتجين لفترة وجيزة، لكنها قضت على ٧٥ ألف وظيفة في قطاع التصنيع. واضطرت شركة هارلي-ديفيدسون، الشركة الأمريكية الرائدة في تصنيع الدراجات النارية، إلى نقل إنتاجها إلى الخارج لتجنب التكاليف. وأصبح شعار "صنع في أمريكا" "مُكلفًا للغاية".

يُنادي من في واشنطن بـ"معاناة قصيرة الأجل لتحقيق مكاسب طويلة الأجل". ولنقل هذا الكلام لمصانع النسيج الأمريكية السبعة والعشرين التي أُغلقت أبوابها خلال العشرين شهرًا الماضية، أو للأم العزباء التي تدفع ١٧٪ زيادة على ملابس وول مارت. وقد عبّر البعض على ريديت عن ذلك ببراعة: "الرسوم الجمركية هي ضرائب على الفقراء".

الخاتمة: الدرس غير المُستفاد

يُصرّ البيت الأبيض على أن هذا "تاريخي" - وهم مُحقّون. لم تُسلّح الولايات المتحدة التجارة بهذا القدر من التهوّر منذ ثلاثينيات القرن الماضي. لكن العالم تغيّر: الصين مندمجة بعمق في سلاسل التوريد العالمية، والاتحاد الأوروبي يتخذ قراراته بنفسه، ورابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) لن تتخلى عن الرخاء من أجل الجغرافيا السياسية.

الوقت يمرّ بسرعة. كل تغريدة من واشنطن حول الرسوم الجمركية تُمزّق مصداقية الولايات المتحدة. كل هبوط في السوق يُقوّض رواية البيت الأبيض عن "الاقتصاد القوي". وتزداد عزلة أمريكا مع كل صفقة تجارية تُبرمها دول أخرى برسوم جمركية مخفضة، مثل تلك المبرمة بين الصين ورابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) والدول الأوروبية.

في النهاية، الأمر لا يقتصر على الاقتصاد فحسب. أمريكا تُدير ظهرها للعالم. المسار الذي اختارته هو مسارٌ منعزل.