قال رئيس دولة فلسطين محمود عباس، "حماس ملزمة أمامنا وأمام شعبنا بأن تنهي استيلاءها على الحكم والسلطة في قطاع غزة".

وأضاف الرئيس عباس: "ليس أمينا على مستقبل شعبنا من يعتبر نفسه شيئا ويعتبر شعبه شيئا آخر".

كما وقال في كلمته خلال افتتاح أعمال الدورة الـ32 للمجلس المركزي الفلسطيني، في قاعة أحمد الشقيري، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، ظهر اليوم الأربعاء، "نواجه مخاطر جمّة، هي أقرب ما تكون إلى نكبة جديدة تُهدد وجودنا، وتُنذر بتصفية قضيتنا الوطنية كلها، تنفيذا لمخططات من صنعوا نكبة شعبنا الأولى، وصولا إلى نكبة عام 1967، وبعد ذلك نكبة "الانقلاب" الآثم في عام 2007، الذي استخدمه عدونا لتمزيق نسيجنا الوطني، ولمنع قيام دولتنا المستقلة".

وأضاف: "إن تحركنا في شتى الميادين وعلى مختلف المستويات، عربياً وإسلامياً ودولياً، ينصبّ على تحقيق أولويات وطنية أربع، تمثل ضرورات اللحظة الراهنة، أمام التحديات التي تُواجه شعبنا وقضيتنا".

ووشدّد على أن وقف حرب الإبادة الإسرائيلية التي يتعرض لها قطاع غزة، وانسحاب قوات الاحتلال بشكل تام من أراضي القطاع، وكذلك وقف الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على مدننا وقرانا ومخيماتنا في الضفة الغربية، ومنع الانتهاكات التي تتعرض لها المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، والخليل، وجميع المناطق الفلسطينية، من الأولويات التي نعمل على تحقيقها".

وأكد أن الهدف من "الإرهاب المنظم" الذي يمارسه الاحتلال في محافظات الضفة الغربية هو هدفه نفسه من العدوان على قطاع غزة؛ وهو تصفية القضية الوطنية الفلسطينية كقضية سياسية لشعب يكافح من أجل حريته واستقلاله الوطني، وفرض إملاءاته وسياساته الاستعمارية على شعبنا بقوة العدوان الغاشمة.

وأشار إلى أن الحال في القدس؛ عاصمتنا الأبدية المقدسة، لا يختلف عن باقي الوطن الفلسطيني،  فدولة الاحتلال تحاول فرض سياسة الأمر الواقع على شعبنا، عبر الحصار المحكم على المدينة، وتدمير بيوت الفلسطينيين ومنشآتهم، ومنع وصول المصلين إلى الأماكن المقدسة، ومحاربة الوجود الفلسطيني والهوية الفلسطينية، بكل وسائل العدوان والإرهاب.

وأكد الرئيس أن دولة الاحتلال، بهذا العدوان الهمجي، تنتهك القانون الدولي والشرعية الدولية، وتتصرف وكأنها فوق القانون، وتتنكر للاتفاقات التي وقعتها مع منظمة التحرير الفلسطينية، وتطلق العنان للتطرف والإرهاب اللذين أصبحا السمة الغالبة في سياساتها تجاه شعبنا، وتُحاصر شعبنا مالياً بسرقة أموال المقاصة الفلسطينية، التي زادت حتى الآن على ملياري دولار تحتجزها دولة الاحتلال، والاستيلاء على أراضي المواطنين وممتلكاتهم.

وقال: إن رؤيتنا لتحقيق السلام العادل والشامل، وضمان الأمن والاستقرار في فلسطين والمنطقة، تتطلب وجود أفق سياسي يقوم على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، بما في ذلك قيام دولة فلسطينية مُستقلة ذات سيادة ومتصلة وقابلة للحياة ومُعترف بها، تكون عضواً كامل العضوية في الأمم المتحدة، وتعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل.

ودعا الرئيس عباس لعقد مؤتمر دولي للسلام من أجل انهاء الصراع ووقف حالة العداء.