أصدرت ست دول أوروبية هي فرنسا وألمانيا وايطاليا وبولندا وبريطانيا واسبانيا، بياناً مشتركاً أمس طالبت فيه اسرائيل بوقف شرعنة البؤر الاستيطانية المقامة في الضفة الغربية، وحثت تل أبيب التراجع عن قرارها الأخير بالموافقة على بناء أكثر من سبعة آلاف وحدة سكنية استيطانية في جميع انحاء الضفة.
وعلى من الرغم من ايجابية هذا البيان من الناحية النظرية، إلا انه على أرض الواقع لن يقدم ولن يؤخر شيئاً ما دامت حكومة نتنياهو الاكثر يمينية وتطرفاً وعنصرية، ماضية في سياستها الرامية الى انهاء الصراع الاسرائيلي الفلسطيني من خلال تصفية القضية الفلسطينية عبر التوسع الاستيطاني وضم الاراضي وهدم المنازل وتهويد القدس وأسرلة معالمها .... الخ من انتهاكات وجرائم بحق شعبنا وأسرانا ومقدساتنا.
وما لم يتم اتخاذ خطوات عملية ترغم دولة الاحتلال على وقف سياستها وجرائمها، كمقاطعتها أو فرض عقوبات عليها كي تلتزم بالقرارات والمواثيق والاعراف الدولية، فإن اصدار البيانات هي فقط للتاريخ، وحتى لا تتحمل الدول الغربية شكلياً مسؤولية ما تقوم به دولة الاحتلال، أي ان مثل هذه البيانات هي ذر للرماد في العيون.
هذا من جانب، ومن جانب آخر ففي الوقت الذي ادان فيه بيان الدول الست العمليات الفلسطينية الاخيرة التي ادت الى مقتل اسرائيليين فإنها ادانت عنف المستوطنين ضد المدنيين الفلسطينيين وطالبت بمحاسبتهم، أي بمعنى آخر ساوت هذه الدول في بيانها بين الجلاد والضحية، فلولا ممارسات وانتهاكات وجرائم الاحتلال وقطعان المستوطنين، لما أقدم الفلسطينيون على القيام بعمليات ولكن هذه العمليات هي رد فعل على جرائم وموبقات الاحتلال التي يمارسها يومياً وأمام مرأى ومسمع العالم الذي أصبح يجيد فقط اصدار البيانات التي باتت لا تسمن وتغني من جوع.
ان على الدول الاوروبية التي دعمت وأوجدت دولة الاحتلال، ارغام هذه الدولة على تنفيذ القرارات الدولية المتعلقة بالقضية الفلسطينية وعندها يحل الأمن والسلام ليس فقط في المنطقة وانما في العالم أجمع. ومن دون ذلك فإن دولة الاحتلال من خلال ما تقوم به سيؤدي ان عاجلاً أم آجلاً الى تفجر الاوضاع المتفجرة أصلاً والتي سيتحمل مسؤوليتها العالم أجمع خاصة الدول التي ساهمت في اقامة دولة الاحتلال والتي لا زالت تدعمها وتقدم لها كل وسائل المساندة سواء على الصعيد السياسي أو الدبلوماسي أو الاقتصادي والعسكري.
ان أقرب الطرق لتحقيق الأمن والسلام هو اعتراف دولة الاحتلال بالحقوق الوطنية الثابتة لشعبنا والتي أقرتها القرارات والقوانين والاعراف الدولية وبدون ذلك فإنه لن يكون هناك لا أمن ولا استقرار في المنطقة والعالم والتي يتحمل مسؤوليتها الى جانب دولة الاحتلال المجتمع الدولي وخاصة الولايات المتحدة الاميركية والدول الغربية ذات الماضي الاستعماري.