يحتفل الشعب الفلسطيني بالذكرى الستين لانطلاقة حركة فتح في الأول من كانون الثاني ١٩٦٥، تلك الانطلاقة العملاقة لثورة الشعب الفلسطيني من أجل تحرير فلسطين المحتلة، وتمكين اللاجئين الفلسطينيين من العودة لوطنهم التاريخي، تنفيذاً لقرار الجمعية العامة رقم ١٩٤ .

 بعد تكالب القوى الاستعمارية بقيادة بريطانية بتمكين العصابات اليهودية الصهيونية من السيطرة على مساحة ٧٨ % من أرض فلسطين التاريخية، وتهجير قسري لمئات الآلاف من ابناء الشعب العربي الفلسطيني خارج وطنه التاريخي بإعلان إنشاء كيانه الاستعماري الإحلالي وتمكينه بعد ذلك من شن حربه العدوانية في الخامس من حزيران ١٩٦٧، والتي أسفرت عن احتلال باقي فلسطين، وتهجير قسري لمئات الآلاف، وإطلاق عليهم  مصطلح نازحين ليعيشوا مع من سبقهم من ملايين اللاجئين الفلسطينيين حياة اللجوء في المنفى، مجردين ومحرومين من حقهم الأساس في العودة إلى مدنهم وقراهم التي طردوا منها عنوة نتيجة للسياسة الأمريكية ومحورها المنحاز للكيان الاستعماري الإسرائيلي بحكم وظيفته العدوانية بالعمل على حماية المصالح والنفوذ الأمريكي في الوطن العربي، ما يؤكد ويفسر أسباب وعوامل انقلابها على تعهداتها والتزاماتها كدولة عضو دائم في مجلس الأمن بالعمل على ترسيخ الأمن والسلم الدوليين وبكفالة تنفيذ القرارات الدولية الصادرة عن مجلس الأمن والجمعية العامة، وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير المصير، وإقامة دولته المستقلة أسوة بباقي شعوب العالم، إعمالا لمبادئ وأهداف  الأمم المتحدة وميثاقها .

شكلت انطلاقة فتح بتوقيتها وأهدافها واستراتيجيتها المقاومة والتفاف الشعب الفلسطيني طليعة الشعب العربي حولها زلزالاً لدى الكيان الاستعماري الإسرائيلي وسادته وصانعيه الذين خالهم النجاح بتدجين وتركيع وإخضاع الشعب الفلسطيني للاستسلام للمخططات الصهيوأمريكية .

 فتح قائدة الثورة الفلسطينية دشنت وشكلت بانطلاقتها في تحد للظروف الإقليمية وبرفضها نتائج عدوان حزيران ١٩٦٧، عبر تصعيد مقاومتها بحرب استنزاف شعبية طويلة المدى بالعمق داخل الأراضي المحتلة ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي، ملحقة به خسائر عسكرية بصفوفه البشرية ومعداته ومنشآته وإقتصاده وتحقيق الانتصار الكبير بمعركة الكرامة بدعم ومشاركة من أبطال الجيش العربي الأردني  في الحادي والعشرين من آذار ١٩٦٨، ذلك الانتصار الذي بدد مقولة الكيان الاستعماري الإسرائيلي بأنه الجيش الذي لا يقهر، وبالتالي تهديد النفوذ ومصالح الدول الصانعة والمنشئة لهذا الكيان العدواني العنصري، وما يعنيه من تراجع الهيمنة الأمرأوربية ليس في الشرق الأوسط، وإنما في دول العالم الثالث.

 هذا الانتصار ونتائجه وتداعياته دفع أمريكا ومحورها للعمل عبر وكيلها الإسرائيلي الإرهابي الذي زودته ومكنته بمزيد من عناصر القوة العسكرية والسياسية والاقتصادية لإنجاز هدف محدد متمثل في القضاء على الثورة الفلسطينية وعمودها الفقري حركة فتح التي تولت قيادة منظمة التحرير منذ العام ١٩٦٩ .

مرت حركة فتح بمحطات نضالية سجلها تاريخ النضال الفلسطيني الحديث على طريق الحرية والاستقلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف : 

  أولاً: مرحلة البناء والتأسيس دشنتها بالانطلاق بعملياتها الأولى في ١-١-١٩٦٥  داخل الأرض الفلسطينية المحتلة، وما رافقها من محاولات تشويه وتشكيك لعوامل مختلفة امتدت هذه المرحلة حتى عدوان حزيران ١٩٦٧، وما أسفر عنه احتلال باقي فلسطين "الضفة الغربية وقطاع غزة" والجولان وسيناء .

  ثانياً: أعلنت حركة فتح بقيادة الشهيد أبو عمار رفضها الاستسلام أمام غطرسة العدو الإسرائيلي المنتظر لإعلان الاستسلام من قادة الدول المعنية، وفقاً لتصريح وزير الدفاع الإسرائيلي آنذاك موشيه دايان أنه بانتظار رنين هاتف مكتبه .

  شهدت هذه المرحلة حرب تحرير شعبية متصاعدة  على عدة جبهات مترافقة بمد ودعم جماهيري فلسطيني وعربي وعالمي للثورة الفلسطينية، ولم يكن هذا الدعم شعبياً وإنما رافقه دعم رسمي من الدول المحيطة بفلسطين المحتلة وفي مقدمتها الأردن ومصر .

 هذا المد والدعم والالتفاف الشعبي والرسمي على الساحة العالمية إنعكس أيضاً على حركات التحرر العالمية مما أدى لمزيد من تراجع نفوذ المعسكر الأمريكي بمنطقة الشرق الأوسط التي تعدها الاستراتيجية الأمريكية بأنها تشكل أمناً قومياً في ظل الحرب الباردة بين المحورين الأمريكي والسوفياتي لما تحتلها من مكانة هامة جيوسياسية واقتصادية واستراتيجية، ما حدا بأمريكا لأن تنتقل للمرحلة التنفيذية للقضاء عسكرياً على الخطر الجاثم على نفوذها ومصالحها التي تمثل عنوانها منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وعمودها الفقري حركة فتح، فجاء عدوان الكيان الاستعماري الإسرائيلي الواسع والشامل باجتياح  لبنان عام ١٩٨٢، مستهدفاً الوجود العسكري الثائر والمقاوم، فكان خروج المقاومة الفلسطينية من لبنان، حقناً لدماء المدنيين من أبناء الشعب اللبناني ولسحب ذرائع الكيان الإسرائيلي المتفوق عسكرياً لتدمير بيروت ومدن لبنانية، لتبدأ المرحلة الثالثة من نضال حركة فتح .

  ثالثاً: بعد الخروج العسكري من لبنان واجهت حركة فتح مؤامرة الانشقاق بعد دفاعها عن القرار المستقل، ورفض الإرتهان لأي نظام عربي رسمي، وأن يكون ورقة بيد ذلك النظام أو غيره، فكانت بداية المرحلة الثالثة الإعداد لإنتفاضة شعبية عارمة داخل الأرض المحتلة التي انطلقت بقيادة فتح في كانون الأول عام ١٩٨٧ قدم خلالها الشعب الفلسطيني مئات الشهداء، وآلاف الأسرى والمصابين عجز خلالها العدو الإسرائيلي وعلى مدار سنوات من إجهاض ثورة الشعب الفلسطيني الشعبية بمكوناته، بالرغم من استخدامه كافة أشكال البطش والاضطهاد والقتل والتنكيل والاعتقالات التعسفية وفرض العقوبات الجماعية وغيرها من الانتهاكات والجرائم التي تصنف جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية والتي بارتكابه هذه الجرائم  كشف عن زيف ووقاحة هذا الكيان التوسعي على الرغم من رفضه تنفيذ القرارات الدولية الداعية لإنهاء الاحتلال للأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة بزعمه أنه واحة الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط وبحبه للسلام واحترامه للشرعية الدولية، وبالتالي هذا الزيف والادعاء رفع مستوى الدعم عالمياً لحق الشعب الفلسطيني بالحرية والاستقلال، وتقرير المصير وإقامة دولته المستقلة، وبقيت شعلة الانتفاضة الأولى متقدة إلى حين حدوث تغيرات إقليمية ودولية، أهمها انهيار الاتحاد السوفياتي التي أدت إلى تغيرات في موازين القوى لصالح المحور الأمريكي فكان اتفاق المرحلة الانتقالية "أوسلو" في أيلول ١٩٩٣ والذي كان إيذاناً ببدء مرحلة النضال من داخل الوطن لبناء مؤسسات الدولة على طريق إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة العربية الفلسطينية وعاصمتها القدس، وحل قضية اللاجئين تنفيذاً لقرار الجمعية العامة رقم ١٩٤.

 رابعاً: أسفر توقيع إتفاق أوسلو عن الانتقال إلى الوطن وما الاستقبال الجماهيري للرئيس الشهيد أبو عمار في غزة وأريحا عند عودته للوطن ولجنين ونابلس إلا تعبير وإستفتاء على تجديد البيعة، والتأكيد  على قيادة منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وعلى برنامجها لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس على حدود الرابع من حزيران خلال مدة زمنية لا تتجاوز خمس سنوات، وفق الجدول الزمني المنصوص عليه في اتفاق أوسلو الذي انقلبت عليه قوى الإرهاب والتطرف الإسرائيلي بدءاً من قتل رابين عقاباً على إبرامه الاتفاق والمصادقة عليه من الكنيست في مسار أفضى إلى تربع غلاة التطرف والإرهاب الإسرائيلي على سدة الحكم مسلحين باستراتيجية توسعية عدوانية هادفة لتأبيد احتلالها الاستعماري الإحلالي والتنصل الكامل من تنفيذ التزاماتها بإنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عدوان حزيران ٦٧، وصولاً لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس مع نهاية المرحلة الانتقالية التي من المفترض أن تنتهي في أيار ١٩٩٩.

 هذا الانقلاب الإسرائيلي على اتفاق أوسلو، كما هو كذلك الاحتلال بحد ذاته انقلاب وتحد لمبادئ وميثاق الأمم المتحدة مثل أكبر تحد أمام القيادة الفلسطينية التي قادت المرحلة مسلحة بالقانون الدولي وبقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، وبدعم واسع من المجتمع الدولي، وما اعتراف ١٤٩ دولة بالدولة الفلسطينية، وقبولها عضواً مراقباً بالأمم المتحدة والذي حال ويحول دون قبولها عضواً بكامل الحقوق والواجبات الفيتو الأمريكي والسياسة الأمريكية المنحازة للكيان الاستعماري الإسرائيلي الذي يتجلى في أبشع صورة بدعمها اللامحدود لجرائم الإبادة والتطهير العرقي التي يمعن العدو الإسرائيلي في ارتكابها على مدار أربعة عشر شهراً في قطاع غزة ولسنوات، وإن بوتيرة أقل في الضفة الغربية والقدس عاصمة الدولة الفلسطينية دون خوف من المساءلة والعقاب، بتمكين أمريكي، وما تحدي قرارات محكمة العدل الدولية برفض تنفيذها إلا نموذج من مئات النماذج السياسة الإسروأمريكية التي تحول دون تحقيق الأمن والسلم الإقليمي والدولي على المدى المتوسط والبعيد  .

  مع مرور ستين عاماً على انطلاقة فتح العمود الفقري لمنظمة التحرير الفلسطينية، يبقى تساؤل يدور في الأذهان: هل نجحت فتح من خلال قيادتها للمرحلة في تحقيق أهدافها؟ وهل لا زالت مؤهلة لقيادة المرحلة القادمة بتحدياتها؟