مضى عام 2024 الذي يمكن أن نطلق عليه عام التحوّلات والكارثة والبطولة، فقد شهدنا فيه استمرار حرب الإبادة الجماعية، وما رافقها من تدمير شامل لكل شيء في قطاع غزة، لدرجة أصبح خبرًا عاديًا ارتكابُ مجازر عدة في اليوم الواحد، أو قصف مراكز إيواء أو قوافل المساعدات، أو قصف وحرق مستشفى وإخراجه عن الخدمة، أو موت أطفال ونساء من البرد أو لعدم وجود الدواء أو من التدافع من أجل الحصول على رغيف خبز.

أضحى ما سبق حدثًا عابرًا لا يستدعي التوقف عنده، ولا حتى إدانة دولية، بل مجرد شعور بالشفقة أو إدانات خجولة لا تسمن ولا تغني من جوع.

لا يقلل من هول الكارثة الإنسانية الصمود العظيم، واستمرار المقاومة الباسلة، لدرجة القدرة على إيقاع خسائر بشرية في قوات الاحتلال، وإطلاق صواريخ من مناطق في شمال غزة على القدس وغلاف قطاع غزة لم يعد فيها حجر على حجر، بل الحاجة ملحة لتقييم ما جرى، ومدى صحته، واستخلاص الدروس والعبر الكفيلة بوقف الإبادة ومنع انتصار حاسم للعدوان الإسرائيلي.

على الرغم من مرور نحو 14 شهرًا، لم تضع الحرب أوزارها، وكلما ارتفع منسوب التفاؤل بشأن الاتفاق على صفقة جزئية تحقق هدنة لأسابيع عدة ولكن لا تنهي الحرب، يستمر رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو في ما دأب عليه طوال عام كامل من المناورات والمماطلات، التي تسمى مفاوضات، ولا ترمي فعلًا إلى وقف الحرب، بل توفر غطاء لاستمرارها حتى تحقق أهدافها التي تتمحور حول تحقيق نصر حاسم يدرك هو ومن يسعى إليه قبل غيره أنه مستحيل التحقيق.

ولا يعني أن الأهداف الإسرائيلية لم تتحقق أن مسافة طويلة على طريق تحقيقها لم تقطع، إضافة إلى تعبيد الطريق أمام تحقيق الأهداف غير المعلنة. فلا يستقيم في ظل الإبادة الجماعية الحديث عن النصر، والدليل على ذلك كل هذا الموت والدمار في جعل قطاع غزة برمته منطقة غير قابلة للحياة، ومنع دخول المساعدات الإنسانية، فضلًا عن خلق حقائق أمنية وعسكرية وبنية تحتية في قطاع غزة،  تستهدف تغيير خريطة قطاع غزة بشريًا وجغرافيًا.

التهجير المتكرر داخل قطاع غزة يُبقي باب التهجير إلى الخارج مفتوحًا على مصراعيه لتحقيق تهجير يقولون إنه "طوعي"، بينما هو في الحقيقة تهجير قسري، وحتى يخففون من وطأته يلوحون بتخصيص مساحة في سيناء تمثل ضعفيْن إلى ثلاثة أضعاف مساحة القطاع لكي "ينتقل" إليها أكبر عدد من الغزيين، الذي لن يتسع لسكانه بعد الاستعداد لاقتطاع ثُلثه على الأقل لأسباب أمنية وعسكرية واستيطانية.

وإذا لم تدفع حرب الإبادة في غزة والمتزامنة مع حرب الضم والحسم في الضفة القوى الفلسطينية المنقسمة إلى الوحدة، فلن يدفعها إليها شيء آخر، ما يفرض البحث عن مدخل آخر غير الوحدة لتجاوز المأزق الشامل الذي تمر به الحركة الوطنية بمختلف أطرافها وجناحيها الوطني العلماني والوطني الإسلامي. ولعل المدخل هو الكفاح من القوى الشعبية و كل المخلصين لتغيير النظام السياسي من خلال الضغط السياسي والجماهيري لكي يؤدي تغييره إلى الوحدة، من دون أن يعني ذلك إهمال كلي للسعي إليها، بل يمكن السير بشكل متوازٍ ومتزامن من أجل والتغيير والوحدة، مع التركيز أكثر على خلق أدوات التغيير وحقائق على الأرض على طريق تحقيقه.

لم تتحقق الوحدة حتى على المستوى الفصائلي على الرغم من إعلان بكين الذي وُضِعَ على الرف فورًا لعدم الاستعداد لدفع ثمن الوحدة، الذي صارت أبعد بعد طوفان الأقصى، كون القيادة لا تريد وضع رأسها تحت المقصلة إلى جانب رأس حماس، وهي تتصرف بأن لا مكان لحماس في النظام السياسي بعد ما أقدمت عليه وتتوهم أنها بذلك تضمن الحفاظ على رأسها ودورها اللاحق.

أما حماس فتريد البقاء والعمل لضمان دورها اللاحق، ولو عن طريق المطالبة بوقف الحرب وعودة الأمور إلى ما كانت عليه قبل السابع من أكتوبر، من دون مراجعة لمدى صحة الإقدام على طوفان الأقصى بحكم النتائج التي انتهى إليها، وما الحاجة إلى التغيير والتجديد فيها على أساس استخلاص الدروس والعبر، وهي تحاول بلا نجاح أن تستظل بالشرعية الفلسطينية عبر الموافقة على إعلان بكين للحفاظ على رأسها، وهي تدرك أنها لا بد أن تكون خارج الحكومة حاليًا على الأقل، لذلك وافقت على تشكيل حكومة وفاق لا تشارك فيها الفصائل، ووافقت بعد ذلك على لجنة إسناد مجتمعي على الرغم من كل ما تنطوي عليه من تنازل، في حين الأولوية الآن للحفاظ على القضية وبقاء الشعب على أرض وطنه، وإحباط مخطط الضم والحسم.

بدلًا من البحث عن آليات لتحقيق الوحدة، عن طريق تطبيق إعلان بكين أو غيره، كانت هناك تفاهمات بدلا عنها أدت إلى ثلاثة اجتماعات في القاهرة بدون جدوى للبحث في تشكيل لجنة إسناد مجتمعي؛ استجابة لمطلب إقليمي وأميركي ودولي يحاول تذليل الموقف الإسرائيلي الرافض لبقاء حماس في حكم قطاع غزة، وعودة سلطة الرئيس محمود عباس، ومن دون وجود ضمانات بقبول دولة الاحتلال لهذه اللجنة.

في الغالب، لن يقبل الاحتلال هذه اللجنة، لأنه يريد تحقيق انتصار حاسم على طريق إقامة "إسرائيل الكبرى"، لذا يحرص على العمل من أجل الضم والتهجير والتهويد، وعلى تكريس الفصل بين الضفة والقطاع، وبين مناطق (أ) و(ب) و(ج) في الضفة، وبينها وبين القدس وبين الضفة وأراضي 1948، فضًلا عن تعميق الانقسام الفلسطيني بين قوتين وبرنامجين، والسعي إلى القضاء على أي تجسيد للهوية الوطنية، ولو على شاكلة السلطة القائمة المقيدة بقيود مجحفة، والمرتهنة لالتزامات أوسلو وما بعد أوسلو، التي أدت إلى جعل السلطة أقل من حكم ذاتي، وأن بقاءها هو الغاية وليس دحر الاحتلال وتجسيد الاستقلال، وأن السقف الذي يحكمها هو السقف الأمني الاقتصادي من دون أي دور أو أفق سياسي.

لقد كان عامًا كبيسًا ليس في فلسطين فقط، وإنما في المنطقة، كما يظهر في الزلزال الذي حدث في سوريا وارتداداته. فعلى الرغم من أن سقوط نظام بشار الأسد الفاسد والاستبدادي غير مأسوف عليه، وأمر يدعو إلى الأمل إذا سارت الأمور كما ينبغي، فإن سقوطه وما رافقه  من دور إسرائيلي سمح لنتنياهو بالحديث عن دور كبير لإسرائيل في تحقيق هذا "الإنجاز"، كما ظهر أيضا في القصف المتواصل على أهداف سورية طوال السنوات السابقة، والتدمير الشامل لمختلف مقدرات الجيش السوري، فضلًا عن احتلال إسرائيل لمناطق واسعة من جنوب سوريا، ومساعيها إلى تقسيم البلاد والتحكم في مصيرها.

ويوظف الاحتلال لتحقيق مساعيه الإرث الهائل الذي يحمله النظام الجديد من العهد البائد، و13 عامًا من الحرب الأهلية التي تداخلت فيها الثورة مع المؤامرة، والعوامل الداخلية الثورية مع الإرهابية و مع التدخلات الخارجية، بما في ذلك وجود احتلال أميركي وتركي، وحاجة إلى رفع الحصار وتمويل الإعمار وعودة المهجرين، وتنافس مشاريع عدة، لا سيما المشروع الأميركي الإسرائيلي والمشروع التركي القطري الإخواني، إضافة إلى وجود قواعد روسية، وسيطرة الأكراد على مناطق، ما يفرض الحذر و يفسر عدم وضوح المسار الذي سيسير فيه النظام الجديد، فلا يكفي تغيير الشكل ونعومة الحديث في ظل إقصاء الآخرين وتشكيل حكومة ومؤسسات من لون واحد.

فهل سيكون النظام الجديد مدنيًا ديمقراطيًا يُوحد البلاد ويجسد حق الشعب السوري بتقرير المصير، ويتسع للجميع بغض النظر عن الجنس واللون والدين والقومية، ويحفظ استقلالها وسيادتها؛ أم سيكون نظامًا طائفيًا ديكتاتوريًا يغذي التقاسم القائم، ويحافظ على وحدة شكلية؛ أم تتجه البلاد نحو الفوضى والفلتان الأمني والحرب الأهلية؟

تلقى حزب الله الذي خاض حرب إسناد استنفدت دولة الاحتلال وخففت العبء عن غزة ضربة قاسية أضعفته كثيراً، لكنها لم تقض عليه، واستطاع أن يواصل دوره بعدها. ولعل أقسى الضربات استشهاد زعيمه وأمينه العام حسن نصر الله، الذي لا يعوض، إضافة إلى خسارة معظم قيادته والأطر المحيطة به، وجزء أساسي من مصادر قوته العسكرية، بما في ذلك طريق الإمداد في سوريا، وتوجيه ضربة لإيران قللت من قدرتها على العمل، فضلًا عن تأثير أوضاع لبنان الخاصة والضغوط الداخلية على حزب الله، الأمر الذي دفعه إلى الموافقة على وقف إطلاق النار من دون ربط ذلك بوقف حرب الإبادة على قطاع غزة كما التزم، عوضًا عن التعايش مع الخروقات الإسرائيلية.

على الرغم من الضربات القاسية التي تلقاها محور المقاومة وتفكيك وحدة الساحات، فإن خسارة دولة الاحتلال لم تكن قليلة، على مختلف الأصعدة البشرية والعسكرية والاقتصادية والأخلاقية، وعلى صورة إسرائيل في العالم، حتى في صفوف الرأي العام في المعسكر الغربي الحليف الداعم بقوة لدولة الاحتلال.

كما أن نتائج طوفان الأقصى على دور إسرائيل ومستقبلها لن تقتصر على ما يحصل على المدى المباشر، الذي أظهر أن دولة الاحتلال تواصل رسم الشرق الأوسط الجديد، بل ما سيحصل على المديين المتوسط والبعيد، وهو سيختلف كثيرًا، بدليل حالة الانقسام السياسي والمجتمعي والأيديولوجي الذي يهدد وحدة المجتمع الإسرائيلي ودورها في المستقبل ولم يتراجع كثيرا رغم خوض الحرب الوجودية.

ولا ننسى الضربات الصاروخية اليمنية على العمق الإسرائيلي التي سببت نزول ملايين الإسرائيليين إلى الملاجئ، وعطلت الملاحة في ميناء إيلات منذ أكثر من عام، وكذلك تعرّض إسرائيل إلى هجوم إيراني مرتين بمئات الصواريخ والمسيرات، إضافة إلى مئات العمليات التي خاضها مقاتلو حزب الله في لبنان وفصائل المقاومة في غزة، فضلًا عن إطلاق عدد من المسيرات من العراق باتجاه المواقع الإسرائيلية.

إذا أجرينا جردة حساب، لا بد من الاعتراف أن ما واجهه قطاع غزة كان بمنزلة نكبة، وثمنًا لا يجب دفعه كونه لا يتناسب مع حجم الإنجازات على الإطلاق، فلم تحرر فلسطين مقابل ذلك الثمن، ولم يدحر الاحتلال عن الأراضي المحتلة العام 1967، ولا حتى قطاع غزة.

وفي هذا السياق، المفاوضات من وجهة نظر المقاومة تتركز على وقف الحرب وعودة الأمور إلى ما كانت عليه قبلها، وإتمام صفقة تبادل للأسرى وهذا يعكس التردي الكبير، بينما تركز دولة الاحتلال على صفقة تبادل جزئية تحقق تهدئة لأسابيع لا تنهي الحرب. كما أصبح إبعاد حماس عن الحكومة في قطاع غزة أمرًا مسلمًا به من الجميع، بمن فيهم حماس نفسها، لضمان قبول دولة الاحتلال بوقف الحرب، والدول المانحة بتوفير الأموال اللازمة لإعادة الإعمار.

تأسيسًا على ما سبق، من المرجح أن يكون العام الجديد عام الحسم، حيث ستضع الحرب أوزارها، وستتحدد نتائجها النهائية، فإما سيتوج الاحتلال إنجازاته بحسم الصراع ولو إلى حين أو يتم وقف الزحف الإسرائيلي ورسم الشرق الأوسط الجديد، والسيناريوهات المطروحة في عهد ترمب الجديد أحلاها سيئ، إذ إن بقاء السيطرة الإسرائيلية على قطاع غزة، والتعامل معه على غرار الضفة الغربية التي تستبيحها قوات الاحتلال أينما وحيثما وكيفما تشاء ليس أسوأ السيناريوهات، في حين ستكون الضفة أمام محاولات لضمها بشكل كلي أو أجزاء منها، ولن يكون ما يريده ترمب ونتنياهو قدرًا لا مهرب منه إذا عرف الفلسطينيون والعرب والأحرار في العالم كله ماذا عليهم أن يفعلوا، ويمكن أن يعرفوا، لأن أكثر من مئة عام من الكفاح لا يمكن أن تذهب هدرًا.

السيناريو المفضل فلسطينيًا هو الوحدة والشراكة والنضال، لكنه مستبعد التحقق فورًا، وبحاجة إلى وقت وتغيير في خريطة القوى الفلسطينية وأوزانها، وأكبر دليل أننا سنستقبل العام الجديد مع استمرار الحملة الأمنية على مخيم جنين التي تهدف إلى "فرض النظام"؛ أي وضع حد لظاهرة المقاومة، وذلك حتى يتم تجديد اعتماد السلطة في الضفة، لأن هناك دعوات إسرائيلية قوية وجدية للتخلص من السلطة، وحتى تُمكَّن من العودة إلى قطاع غزة. 

هذا الوضع خطير وينذر استمراره بالدخول في متاهة التدمير الذاتي، وإذا لم يتم وقف الاقتتال الداخلي المنتصر فيه - إذا كان هناك منتصر - سيكون مهزومًا تحت رحمة الاحتلال المنتصر الوحيد، وهذا سيزيد من احتمالات إيقاع الهزيمة بالفلسطينيين، وهناك حاجة لتقييم مختلف الإستراتيجيات المعتمدة التي وصلت إلى ما نحن فيه وبلورة إستراتيجيات جديدة قادرة على الانتصار.

لا يمكن وقف الاقتتال الداخلي إلا بحوار شامل يهدف إلى تحديد طبيعة المرحلة والتحديات والفرص، وبلورة إستراتيجيات مناسبة بعيدا عن الأوهام الضارة والرهانات الخاسرة، وعلى رأسها بلورة استراتيجية متفق عليها للمقاومة، ويمكن أن يكون هناك اتفاق في هذه المرحلة على التركيز على توفير مقومات الصمود والبقاء، وعلى أشكال المقاومة الشعبية من دون التنازل عن الحق في المقاومة بمختلف أشكالها، حيث يستخدم هذا الشكل أو ذاك وفق المرحلة، والجمع بين أشكال عدة في مرحلة أخرى، والتمسك بحق الدفاع عن النفس في كل المراحل.

وبما أن الرهان على القيادة والقوى والنخب رهان خاسر، كونها تقادمت وتآكلت وترهلت وفسدت ولم توحدها الإبادة الجماعية ومخططات الضم والتهجير وحسم الصراع، فإن الرهان يجب أن يكون على الشعوب العربية والإسلامية وفي العالم كله الذي بات رأيه العام ينتصر أكثر وإكثر لفلسطين، وعلى القوى الشعبية التي تريد التغيير السعي إلى خلق حقائق جديدة قادرة على إيجاد ميزان قوى جديد يمنع الاحتلال من الانتصار الحاسم، ثم يفتح طريق هزيمته وفرض اسم فلسطين على خريطة المنطقة والعالم الجديد.

في العام 2025، هناك مخاطر وجودية ونكبة جديدة تطل برأسها يمكن أن تحل بالفلسطينيين، وهناك فرصة عظيمة لتحقيق بدايات لانتصارات تاريخية، وهذا يتوقف على الشعوب وقواها الحية، وتحركها وقدرتها على إحداث التغيير المطلوب، فالنصر لا يمكن أن يكون إلا بتغيير فلسطيني عربي إقليمي دولي، وهذا يمكن أن يحدث، فالتضحيات والبطولات والدماء التي أريقت بارتكاب 10 آلاف مجزرة لن تضيع هدرًا.