بقلم:المحامي إبراهيم شعبان

أقر البرلمان الإسرائيلي في ذات الأسبوع وبعجلة شديدة ودونما نقاش متعمق وبحقد شديد ، بالقراءة الأولى ( 55 ضد 9 ) مشروع قانون لشرعنة عقوبة الإعدام ضد منفذي عمليات المقاومة الفلسطينيين، بعد أن كانت قد أقرته اللجنة الوزارية الأمنية بشكل مستعجل وسطحي مستغلة الأحداث الأمنية الحاصلة في بلدة حوارة. وكأن هذه العقوبة الإقصائية والأشد إيلاما والمستبعدة عالميا، ستردع الفلسطينيين المقاومين عن أفعال المقاومة للمحتل الإسرائيلي وفيها ترياق للمتطرفين اليمينيين.
من الواضح أن هذه الحكومة اليمينية المتطرفة تحاول استغلال الوقت الموجودة فيه قبل نفاده بكل ما أوتيت من قوة وكأنها تستشعر ذلك وتحاول تطبيق برنامجها الممثل لأحزابها الإئتلافية، عبر اقتراح مشروعات القوانين المختلفة من أمنية وقضائية وقانونية ومالية، والمصادقة عليها قبل انفضاضها وذهابها في حال سبيلها كما أتت.
هذا ما دعا بن غفير الذي غدا وزيرا لما يسمى بالأمن الوطني، بين عشية وضحاها وبقدرة قادر، وحتى يبني شعبية زائفة ويرقص على دماء الفلسطينيين واسراهم، وهو الذي انتخب على ذلك ومن أجل ذلك، إلى طرح بند في برنامجه الإنتخابي العنصري ( عوتسماة يهوديت – قوة يهودية ) القاضي بفرض عقوبة الإعدام على رجال المقاومة الفلسطينية في مشروع قانون، والإستعجال في إقراره بالقراءة الأولى وقبل إقرار آلية تنفيذ عقوبة الإعدام ذاتها ، قبل أن يجف مداده ويفيق الآخرون ويرفضوا إقراره .فقد أقرته اللجنة الوزارية يوم الأحد الموافق 26/2 وأقرته الكنيست يوم 1/3. بل إن بن غفير وجماعته وبدافع عجلتهم، لم يعرضوا مشروع القانون على أجهزة الأمن ليطلبوا رايها فيه، وهي جهة لا مناص عن طلب رأيها في هذا الموضوع الخطير. وبالكاد أقر مشروع القانون بقراءته السطحية حتى تصدت له منظمة العفو الدولية ( أمنستي ) وأدانته وشجبته.
ولم يدر بن غفير عبر جهلهِ أن عقوبة الإعدام قائمة في الكيان في قانونه ومحاكمه، وقد نفذت على أدولف آيخمان الألماني المخطوف من الأرجنتين في الستينات، ولكنها ببساطة تحتاج إلى إجماع القضاة ولا تفرض بالأغلبية. وهذا ما جعل الكثيرين يعتقدون زورا وبهتانا أو جهلا أن لا عقوبة إعدام في سرائيل، وبخاصة أنها لم تفرض في العقود الأخيرة مما ولد انطباعا خاطئا عند الكثيرين وبخاصة الغربيين لنفيها وعدم تطبيقها. ورغم عدم تطبيقها قانونيا، وعبر القضاة إلا أنها منتشرة واقعيا وعمليا في أيدي قوات الأمن الإسرائيلية وتطبق على نطاق واسع سواء على الحواجز العسكرية أو في الأزقة أو الشوارع أو المطاردات . وكم من قائد فلسطيني أو سياسي فلسطيني، قامت بتصفيته قوات الأمن الإسرائيلية وأعدمته سواء بطائرة أو بصاروخ أو بسم أو بطريق آخر دونما قرار محكمة بل بقرار أمني سياسي، فقلما يمر يوم بدون شهيد فلسطيني ارتقى عبر رصاص غادر بحجة الدفاع عن النفس، وكأن الدفاع عن النفس لا يتم إلا بالقتل وإزهاق روح الفلسطيني، وكأنهم لا يعلمون أن الرصاص الحي يجب أن يكون الملاذ الأخير في استعمال القوة المسلحة، وإن استعمل فيجب أن يكون موجها نحو الجزء السفلي من الجسد، مع أن هناك وسائل بديلة كثيرة لاحترام حق الحياة للفلسطيني لو رغب المشرع الإسرائيلي كما هو الحال في الدول المتحضرة. بل يمكن القول أن عقوبة الإعدام أخف وقعا من سلسلة العقوبات العالية بالسجن لمئات السنين عبر جمع العقوبات.فالعبرة للجوهر وليس للشكل المجرد فقط.
الحقيقة التي لا تقبل الجدل ولا النقاش ان الكيان استعمل كل الوسائل المتاحة لقمع الشعب الفلسطيني المدني والمقاوم والتي حظرتها إعلانات حقوق الإنسان ومواثيقها والقواعد الدستورية والحقوق والحريات الفردية والقانون الطبيعي ومبادىء العدالة والإنصاف. فالكيان يفرض على الفلسطينيين سواء في القدس الشرقية أو في الضفة الغربية أو قطاع غزة أو الداخل الفلسطيني العقوبات الجماعية والتصفية الجسدية والرصاص الحي والمعدني والمطاطي وقنابل الغاز في الأحياء السكنية وهدم المنازل والإعتقال الإداري والتعذيب والمعاملة المهينة والحاطة بالكرامة ومصادرة الأراضي وتقييد التنظيم والبناء.
في إطار عجلة بن غفير وعصابته لم يصغ لرأي المستشارة القانونية للحكومة الإسرائيلية (غالي ميارا بهرات ) المهددة بالطرد ، القاضي بمعارضة هذا المشروع لفرض عقوبة الإعدام لأنه غير أخلاقي، ولا يتفق مع القواعد العالمية لحقوق الإنسان، ومع الإعتبارات الدستورية الإسرائيلية، ولا مع ميثاق الحقوق المدنية والسياسية لعام 1966 التي وقعته وصادق عليه الكيان، ولا مع استبعاد هذه العقوبة لعقود زمنية طويلة، ولتعارضه مع الراي العام الدولي الغربي الذي يرى في عقوبة الإعدام عقوبة إقصائية غير شرعية وغير إنسانية، ولأنه لا يقدم ردعا حقيقيا ، ولتسببه باضرار للكيان، ولمعارضة أجهزة الأمن لفرضه لعدم جدواه منذ نشوء المقاومة بعد عام 1967.
فاجهزة الأمن الإسرائيلية بعد عام 1967، كانت على دراية ومعرفة بهذه العقوبة الشديدة والمؤلمة والإقصائية وأثرها، لكنها اختارت وآثرت أن لا تفرضها عبر أوامرها العسكرية،في حين انها فرضت هدم المنازل والإعتقال الإداري والإبعاد ،ذلك أنها وجدت أن من الأجدى ألا تفرضها لاعتبارات كثيرة، لا تنبع من المصلحة الفلسطينية ولا تقديسا للدم الفلسطيني ولا احتراما للحق في الحياة للفلسطيني، بل تفضيلا للأمن الإسرائيلي والمصلحة الإسرائيلية في الحصول على المعلومات وحقنا للدم الإسرائيلي. وهذا ما دونه شلومو غازيت في كتابه ( العصا والجزرة ) عن تجربته كونه المنسق الأول لجيش الإحتلال الإسرائيلي في قواعد إرساء السياسة الإسرائيلية في الضفة الغربية وقطاع غزة.
فقد ذكر هذا الجنرال الذي انقلب إلى يساري في أخريات عمره أن أجهزة الأمن الإسرائيلية وجدت بعد دراسات وأبحاث وليس عواطف وإرهاصات وشعبويات بعد عام 1967 إلى عدم تفضيل عقوبة الإعدام بل استبعادها من قائمة العقوبات عبر طلب إجماعها من القضاة. فقد ذكروا أن فرض عقوبة الإعدام لو فرضت على المقاوم، فستؤدي إلى قيام المقاوم باستعمال كل السبل للقتال ولن يستسلم مهما كلفه الأمر، لأنه يعلم علم الأكيد أن مصيره الإعدام، فلم لا يموت في ساحة الوغى أفضل واشرف، وبهذا سيلحق أضرارا أكبر في الإسرائيليين. في حين أنه لو كان عنده ذرة أمل للحياة وأن لا يعدم فيمكن أن يستسلم. ورأت أجهزة الأمن أن القبض على المقاومين أحياء والتحقيق معهم بعد تعذيبهم يسهل عليهم الوصول لمعلومات في غاية الأهمية كانوا يجهلونها وبخاصة للمستقبل وللقضايا ذات العلاقة. كما قالوا أن إعدام المقاوم سيجعله يتبوأ مقاما رفيعا في المجتمع الفلسطيني ، بحيث يصبح قدوة يهتدي به الآخرين ويصبح قديسا أو وليا يحج إليه وتقام له التماثيل والنصب.وذكروا أن من يقاتل لأجل قضية لن يفكر كثيرا في موضوع عقوبة الإعدام من عدمها.
الحق في الحياة والسلامة الجسدية حق مقدس، منحة إلهية تسبق البشر والقانون، من الحقوق الأساسية للإنسان، وهو ليست تقدمة من غفير ولا من نتنياهو بل هو أسمى منهما، ولا يجوز سلبها من الإنسان عبر عقوبة إقصائية متوحشة عنصرية وعلى الباغي تدور الدوائر!!!