بقلم: حمادة جبر

هذا المقال لا يدعو ولا يعوّل على الدور الأمريكي في حل الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي، ويركز المقال فقط على مسألة ما يسمى "خفض التصعيد" في الأراضي المحتلة. ينطلق هذا المقال من فرضية قوة النفوذ الأمريكي على إسرائيل والسلطة الفلسطينية، وأن من أسباب تصاعد التوتر بين الجانبين تعود لأسباب داخلية، كذلك أن الولايات المتحدة الأمريكية قادرة على التدخل من خلال نفوذها والتأثير على الطرفين لإجبارهما على القيام بإجراءات داخلية تتعلق باستقرار النظام السياسي الداخلي لكل منهما، التي بدورها قد تساهم تلك الإجراءات في خفض التصعيد بين الجانبين وتفادي المزيد من التدهور في المنطقة.

تصاعد التوتر في الأراضي المحتلة خاصة منذ مطلع هذا العام مع تشكيل الحكومة الإسرائيلية اليمينية الأكثر تطرفاً. فقد زادت هذه الحكومة بأوامر الوزراء المتطرفين فيها من قتلها وتنكيلها للفسطينيين من خلال رفع وتيرة الاقتحامات للمدن والقرى والمخيمات الفلسطينية في الضفة الغربية بما فيها مناطق القدس الشرقية، لتنفيذ عمليات اغتيال واعتقال وهدم منازل الفلسطينيين. لتفادي سيناريو قدوم هذه الحكومة في إسرائيل، حاولت إدارة بايدن التأثير على الانتخابات الإسرائيلية الأخيرة لصالح يائير لبيد رئيس حكومة تسيير الأعمال الإسرائيلية حينها، الذي ترى فيه حليفاً متعاوناً بالمقارنة مع منافسه بنيامين نتنياهو الذي كان مصدر إزعاج لسياسات الولايات المتحدة في المنطقة خلال فترتي إدارة أوباما - حيث كان بايدن نائباً له- خاصة فيما يتعلق بعملية السلام وحل الدولتين وباتفاق برنامج إيران النووي. محاولة التأثير الأمريكية كانت من خلال إستغلال شبه إنهيار الدولة في لبنان وفرضت عليه اتفاقاً منحازاً لإسرائيل في صفقة ترسيم الحدود البحرية الإسرائيلية-اللبنانية التي تم التوقيع عليها قبل أربعة أيام فقط من عقد الانتخابات الإسرائيلية الأخيرة. فقد أرادت إدارة بايدن من خلال فرض الاتفاق على لبنان، أن تمنح لبيد إنجازاً ليقوم بتسويقه للرأي العام الإسرائيلي يساعده في كسب الانتخابات، فالاتفاق يسمح لإسرائيل بالاستخراج الفوري للغاز من حقل "كاريش" الذي كان متنازعاً عليه مع لبنان، الذي سيدر على الإقتصاد الإسرائيلي مليارات الدولارت عوضاً عن حصة بحوالي 17% من أية إيرادات محتملة من حقل غاز قانا اللبناني. لبيد وصف الاتفاق بالنصر التاريخي، وبجانب المكاسب الإقتصادية والأمنية، اعتبره أيضاً اعترافاً لبنانياً بدولة إسرائيل بالرغم من إصرار لبنان أن لا جوانب سياسية للاتفاق. وقد كانت محاولة التأثير ناجحة من حيث المبدأ حيث أن غالبية الإسرائليين أعربوا عن تأييدهم للإتفاق (47% أيدوا، 36% عارضوا) حسب استطلاع للقناة الثانية عشرة الإسرائيلية حينها، ولكن محاولة التأثير الأمريكية لم تكن كافية لتمكين لبيد ومعسكره من الفوز وقد فاز معكسر نتنياهو بأغلبية 64 مقعداً في الكنيست الإسرائيلي.

لاشك أن الأوضاع الداخلية غير المستقرة لكل من الفلسطينيين والإسرائيليين تساهم إلى حد كبير في تصاعد التوتر في الأراضي المحتلة. فالأزمة السياسية في إسرائيل التي أجبرت الإسرائيليين على التوجه إلى مراكز الإقتراع لانتخاب ممثليهم في الكنيست الإسرائيلي للمرة الخامسة خلال أربع سنوات، أنتجت حكومة زادت من التوتر الداخلي بالرغم من استقرارها من حيث عدد المقاعد (64) مقارنة بحكومات سابقة. مصدر التوتر الداخلي الرئيسي هو خطة الائتلاف الحاكم لإصلاح النظام القضائي في إسرائيل الذي يرى كل طرف منه مصلحة خاصة له فيما يتعلق بإضعاف السلطة القضائية لصالح السلطة التشريعية، حيث ترى قطاعات واسعة في المجتمع الإسرائيلي بأن خطة الإصلاح ستؤدي إلى إخلال التوازن بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، وبالتالي ستقوض أسس "الديمقراطية الإسرائيلية". وما يهمنا في هذا المقال هو أن اليمين المتطرف المشارك في الائتلاف المتمثل بالصهيونية الدينية (14 مقعد في الكنيست)، يرى في الجهاز القضائي الإسرائيلي والمحكمة العليا بشكل خاص، أنها تشكل عقبة أمام تنفيذ برامجهم المتطرفة القائمة على انتهاك كافة حقوق الفلسطينيين وتعميق التمييز العنصري ضدهم في كل أماكن تواجدهم بين النهر والبحر. بدا واضحاً بعد ظهور نتئج الإنتخابات الأخيرة أن نتنياهو لا يفضل تشكيل حكومته السادسة بمشاركة متطرفين من الصهيونية الدينية مثل سموتريش وبن غفير. ولتفادي ذلك، حاول نتنياهو التفاوض مع قائمة المعسكر الوطني بزعامة بيني غانتس (12 مقعداً في الكنيست)، للانضمام للائتلاف بديلاً عن لصهيونية الدينية، لكن المحاولة لم تنجح لأسباب تتعلق برفض غانتس وقائمته الشراكة مع نتنياهو كشخص وليس لأسباب أيدولوجية أو برامجية. أو لأسباب تتعلق بشروط صعبة من قبل غانتس على نتنياهو أجبرته على قبول ضم الصهوينية الدينية للائتلاف.

أما في الجانب الفلسطيني، يعيش الفلسطينيون في حالة إحباط شديدة منذ سنوات. فإلى جانب الاحتلال وممارساته، يعيش الفسطينيون إنقساماً داخلياً منذ عام 2007 يلقي بظلاله على كافة مناحي الحياة. ومع تغييب أدوات التغيير مثل الانتخابات العامة التي عقدت آخر مرة عام 2006. وغياب الأفق السياسي وإفلاس القيادة التي يطالب أكثر من ثلثي الفلسطينيين برحيل رئيسها منذ سنوات. ولزيادة الطين بلة، قام الرئيس بحل المجلس التشريعي أواخر عام 2018 الذي كان الضمانة الوحيدة لانتقال سلمي للسلطة حسب القانون الأساسي. كل ذلك يساهم في زيادة القلق والإحباط والتخوف من المستقبل لدى الفلسطينيين ويزيد من حالة عدم الاستقرار.

إن التدخل الأمريكي على شاكلة "إجتماع العقبة" الأمني، لن يؤدي إلى خفض التصعيد دون محاولة التدخل لعلاج الأسباب الداخلية المذكور بعضها سابقاً لدى كل من الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني. على الولايات المتحدة إستخدام نفوذها على الطرفين للمساهمة في خلق ظروف داخلية أكثر إستقراراً. في الجانب الإسرائيلي، عل إدارة بايدن الضغط على قائمة "المعسكر الوطني" بزعامة غانتس للإنضمام إلى حكومة نتنياهو لتخليصه من عبء قائمة "الصهيونية الدينية" حيث سيكون الائتلاف الجديد مكوناً من أغلبية 62 مقعداً بعد إخراج قائمة "الصهيونية الدينية" منه. وقد قبل غانتس في السابق الشراكة مع نتنياهو في عام 2020 بحجة حاجة إسرائيل لحكومة قوية ومستقرة لمواجهة أزمة "كورونا" حينها. والظروف الداخلية في إسرائيل اليوم أحوج إلى هكذا حكومة مقارنة بأزمة "كورونا". مقابل إنضمام غانتس وقائمته للحكومة، قد يتنازل نتنياهو عن الكثير من بنود خطة إصلاح الجهاز القضائي مصدر التوتر الداخلي الرئيس كما ذكر سابقاً. أما على الجانب الفلسطيني، للمساهمة في التخفيف من حالة عدم الاستقرار، على إدارة بايدن التدخل والضغط على القيادة الفلسطينية لتحديد موعد قريب لإجراء انتخابات عامة بالتوازي مع إعادة تفعيل المجلس التشريعي المنحل، وانتخاب رئيس جديد له من خارج حركتي فتح وحماس كحل وسط، لضمان انتقال سلمي وقانوني للسلطة في حالة غياب الرئيس قبل إجراء الانتخابات.