كنا سابقا نطالب بدولة فلسطينية من النهر الى البحر، وبعد التطورات والمحادثات السرية والاتفاقات المختلفة بدأنا نطالب بدولة في الضفة الغربية وغزة وعاصمتها القدس الشرقية.
ومع مرور سنوات كثيرة واجتماعات متكررة ولها اسماء مشهورة، ابرزها «اتفاق اوسلو» ، وصلنا الى ما نحن عليه من وضع مؤلم ولا يبشر بأي خير، لأن الاستيطان لم يتوقف وكذلك مصادرة الاراضي ومساعي تهجير ابناء شعبنا، وآخر اجراءات الاحتلال اتخاذه عدة خطوات تشرع ضم الضفة كلها لاسرائيل باستثناء السكان بالطبع، وصارت الحكومة الاسرائيلية الحالية اكبر تجمع للتطرف وغلاة المتطرفين امثال بن غفير وسموتريتش وصار الحديث عن الدولة بالضفة وغزة مجرد خيال لا يصدقه احد ولا يترك الاحتلال اي امكانية لتنفيذه او حتى الحديث عنه، وصارت الامكانية الافضل والانسب للرد على ممارسات الاحتلال هذه، هي بالعودة الى شعار الدولة الواحدة الذي تخلينا عنه، ونحن بواقع هذا الشعار نملك قوة مؤثرة فعلا وهي التعداد السكاني.
ان اعداد الفلسطينيين بين البحر والنهر كبيرة جدا وتقترب من اعداد اليهود ، وهي قابلة للزيادة بنسبة اكثر من ازدياد عدد اليهود، ولا يخيف اليهود الذين يملكون القوة العسكرية والاقتصادية والنفوذ العالمي والتأثير على قوى الضغط في العالم، الا تزايد اعدادنا.
كذلك فان التوجه الى الأمم المتحدة او مجلس الأمن ومن ثم التراجع عن ذلك والاستجابة ، حتى لا نقول الخضوع، للضغوط الامريكية لا قيمة ميدانية وعملية له لأن الأمم المتحدة اصدرت عشرات القرارات وعقدت عشرات الاجتماعات، وكل ذلك لم تصدر عنه اية افعال واقعية او ضغط ميداني مؤثر على الاحتلال، وظل يواصل اجراءاته واخرها خطوات كثيرة لتشريع ضم الضفة عمليا وان لم يكن رسميا واضحا، ولولا وجودنا السكاني لما تأخروا لحظة واحدة عن عملية الضم الكلية هذه التي يتحدثون عنها ويماطلون في تنفيذها والبحث عن طرق لتجنب الكثافة السكانية الفلسطينية.
ان على القيادات الفلسطينية التي ما تزال تكرس الانقسام واستمرار تبادل الاتهامات، ان تتوقف عن ذلك وتعقد اجتماعا واحدا موحدا في القاهرة مثلا، تتبنى فيه العودة الى شعار الدولة الواحدة ردا على خطوات الاحتلال وتماديه في الاستيطان ومصادرة الارض وتهجير المواطنين واستمرار تصرفاته التي تقتل فعلا كل مقومات السلام والدولة بالضفة وغزة.