بقلم: الأسير قتيبة مسلم

مما لاشك فيه أن السياسة الاستعمارية التوسعية الإسرائيلية وهيمنة اليمين القومي والديني العنصري المتطرف على سياسة الأمن الاسرائيلي تدريجياً ورفضه الميداني والسياسي الانصياع إلى لغة الحوار والسلام والاتفاق العادل بين الشعبين المتصارعين على أرضٍ واحدة والايغال بسياسة الإعدام الميداني والتهويد وحصار السلطة الوطنية الفلسطينية مالياً وسياسياً وميدانياً والعمل على تجاوز كل الاتفاقيات المبرمة مع الجانب الفلسطيني الذي بقي مصراً رغم التباينات الداخلية فلسطينياً على خيار السلام والحوار والمقاومة الشعبية السلمية، هي السبب الحقيقي وراء تدافع موجات العنف والعنف المضاد.

ولا زلنا نسمع حكومة إسرائيل والاعلام الإسرائيلي التحريضي الذي يتجاهل معاناة الشعب الفلسطيني وحقوقه ويقف مشجعاً لإعدام الفلسطيني بمجرد الاشتباه به وكأننا في العصور الحجرية ولا مكان لحقوق الإنسان في ظل هذه المنظومة الاحتلالية الاستعمارية التي لا ترى سوى مصالح الإثنية الاستيطانية العنصرية وتوغل في تشجيع قرارات الإعدام وهدم المنازل وطرد العائلات (التهجير المبرمج والمتعمد) الذي سيتوج في ظروف معينة في عملية تهجير واسعة وإبادة جماعية ضد الوجود الأصلاني الفلسطيني وتوزيع السلاح من أجل إعطاء الفرصة للمستوطنين لارتكاب مجازر يومية ضد أبناء الشعب الفلسطيني. إن مجمل قرارات الحكومة الإسرائيلية لا تعالج السبب الحقيقي للعنف والمتمثل في سياساتها التوسعية وبرنامجها الفاشي المتطرف العنصري وخطابات الكراهية والحقد والإرهاب المستهدفة لكافة مقومات الحياة الفلسطينية التي يقف على رأسها عناوين العنف بن غفير وسموتريش ونتنياهو وكل أعضاء هذه المنظومة ولن تستطيع هذه الاجراءات القمعية ومحاولات تجاوز الحقوق الفلسطينية وعلى رأسها حق تقرير المصير وإقامة دولة فلسطينية مستقلة من إيقاف الفعل المقاوم التلقائي الفلسطيني الرافض للعنف الاحتلالي والتجاوز الاحتلالي لكل قوانين الشرائع والمؤسسات الدولية.

وإن كل الاتهامات التي توجه للسلطة الفلسطينية أو إلى الرئيس الفلسطيني أبو مازن كتشجيع العنف والإرهاب وتحرص على توتير الأوضاع تكذبها تقارير أجهزة المخابرات الإسرائيلية وجهاز الاستخبارات العسكرية الاسرائيلية حسبما أكد ذلك الاعلام الإسرائيلي نفسه وهم يحرصون على إتهام السلطة الفلسطينية للضغط عليها وإضعافها وتحميلها مسؤولية ما يجري مع إدراكهم الاستخباري بأن كل تقنيات التعقب والمتابعة والتجسس لديهم والتي يعتبرونها من أرقى الأدوات الاستخباراتية فشلت في اكتشاف نوايا ثوار فلسطين الذين ثاروا بكل عفوية وشموخ ضد الاستكبار والظلم الإسرائيلي الذي يُمارس بالتعاون بين الجيش والمستوطنين.

وعلى المجتمع الدولي وكل الأشقاء العرب الذين نددوا وقبلوا بالمساواة بين صاحب الأرض الفلسطيني والدولة المحتلة الرافضة لأي مسار تفاوضي الادراك بأن الحل الحقيقي الذي يكفل إنهاء العنف والقتل والمعاناة يتجسد في إقرار الحكومة الإسرائيلية وأدواتها بالحقوق الوطنية الفلسطينية وتطبيق ذلك على الأرض دون إبطاء وإلا فإن مقابر الطرفين ستبقى مفتوحة وبكاء الثكالى سيزداد ولا يوجد إمكانية أمنية أو عسكرية أو هدم منازل أو إعدامات ميدانية أو اعتداءات المستوطنين تستطيع أن تركِع الشعب الفلسطيني وتحاصر الفعل المقاوم الرافض للعنف الاحتلالي.