التصعيد الاحتلالي ضد الحركة الاسيرة، خاصة في ظل حكومة نتانياهو الحالية والتي هي اكثر يمينية وتطرفا وعنصرية من جميع حكومات دولة الاحتلال منذ قيامها على انقاض شعبنا عام 1948م، لا يمكن ان ينجح في النيل من صمود الاسرى الذين قدموا تضحيات جسام من اجل حرية شعبهم ووطنهم الذي لا وطن لنا سواه، وان جميع اجراءات وانتهاكات وعمليات الانتقام الاسرائيلية لن تجدي نفعا امام قوة ايمان الحركة الاسيرة بعدالة قضية شعبها الذي سينال حريته في نهاية المطاف شاء من شاء وأبى من أبى.

فالاعتداء امس الاول على الاسيرات ، وكذلك على الاسرى في عدة سجون والتضييق عليهم كما اعلن ويمارس ضدهم وزير الامن القومي الاسرائيلي بن غفير سيجعل الحركة الاسيرة هي الاخرى تصعد ضد هذه الانتهاكات وهو ما دعاها امس الاول الى اتخاذ خطوات اولية لمواجهة ادارات السجون وافشال مخطط بن غفير في سلبهم المكاسب التي حققوها من خلال نضالاتهم ونضالات من سبقوهم والتي استشهد على مذبحها عدد من الاسرى.

فالحركة الاسيرة ، لا يمكنها التنازل عن هذه الانجازات والمكتسبات التي جاءت خلال سلسلة طويلة من النضالات وفي مقدمتها الاضراب عن الطعام والذي هو اخر سلاح تستخدمه الحركة الاسيرة في الدفاع عن انجازاتها، وستفشل جميع محاولات بن غفير في النيل من الاسرى او سحب منجزاتهم.
فالاسرى الذين ضحوا بحريتهم من اجل حرية شعبهم لديهم الاستعداد لتقديم الغالي والنفيس ليس فقط من اجل الحفاظ على المكتسبات والانجازات بل من اجل تحقيق المزيد منها، امام صمودهم واصرارهم على تحسين ظروف حياتهم المعيشية داخل سجون الاحتلال التي يطلقون عليها الاكياس الحجرية.

وامام ذلك فإن شعبنا والسلطة الوطنية وجميع فصائل المقاومة مطالبة بالوقوف الى جانب الاسرى في مواجهتهم لتغول بن غفير، وغيره من وزراء حكومة اليمين الاسرائيلي.

كما انه على السلطة الوطنية متابعة قضية الاسرى امام المحاكم الدولية وفي مقدمتها محكمة الجنايات الدولية لأن ما تقوم به دولة الاحتلال تجاه الحركة الاسيرة يعتبر جرائم حرب يحاسب ويعاقب عليها القانون الدولي ومحكمة الجنايات الدولية.

فالتضامن مع الحركة الاسيرة يجب ان يشمل جميع فئات وقيادات الشعب الفلسطيني، وليس فقط على ذوي الاسرى فكلما اتسعت حركة التضامن الشعبي معهم كلما ارغمت دولة الاحتلال على التراجع عن اجراءاتها العقابية والتضييق على الحركة الاسيرة.

ان الاوضاع في السجون هي الان على فوهة بركان وان الحركة الاسيرة تعد جماعيا لمواجهة الاجراءات الاحتلالية التعسفية، فالوضع جد خطير وعلى الكل الفلسطيني بما في ذلك منظمات الاسرى وحقوق الانسان مضاعفة جهودهم وتحركاتهم لمساندة الحركة الاسيرة في الدفاع عن حقوقها التي هي في الاصل الحد الاقل من الادنى من هذه الحقوق كون دولة الاحتلال تتعامل معهم بما يتعارض والقوانين والاعراف الدولية وحقوق الانسان.