بقلم: منير الغول

 مع تشكيل حكومة اليمين الاسرائيلية المتطرفة بدأت ملامح التهديد والوعيد بحق الفلسطينيين تأخذ ابعادا اخرى على ارض الواقع فنفذت اسرائيل مجزرة كبيرة في مخيم جنين كما قامت بهدم جدران منزل الشهيد عدي التميمي في مخيم شعفاط وواصلت سياستها التهويدية في مدينة القدس من خلال رفع وتيرة الاقتحامات للمسجد الاقصى من قبل المستوطنين وزاد وزير الامن القومي ايتمار بن غفير من اجراءات  التعقيد والحرمان بحق الاسرى الفلسطينيين في السجون الاسرائيلية وتحولت الانظار مجددا الى سياسة هدم المنازل التي تركزت في جبل المكبر وسلوان ردا انتقاميا على عمليتي مستوطنة النبي يعقوب وسلوان وسقط  فيهما سبعة قتلى اسرائيليين وخمسة مصابين الامر الذي دفع اسرائيل للانتقام بشكل واضح من الفلسطينيين في كل مناحي الحياة اضافة لاعلان السلطة الوطنية الفلسطينية وقف التنسيق الامني مع اسرائيل حتى تتوقف عن الاعتداءات على الشعب الفلسطيني …

هذه التطورات المتلاحقة والتي ادت الى تدهور خطير على الاوضاع الامنية في الاراضي الفلسطينية حركت المياه الدبلوماسية مجددا بحضور وزير الخارجية الاميركي انتوني بلينكن الى القدس واجتماعه بقيادة حكومة الاحتلال والمعارضة والى رام الله والاجتماع برئيس السلطة والقيادة الفلسطينية بتواجد وفدين امنيين مصري واردني في محاولة لاعادة الهدوء الى الارض المشتعلة نحو هبة شعبية كبيرة او انتفاضة ثالثة …

لا زالت المحاولات والمناورات الدبلوماسية متواصلة وعلى نسق كبير من الاتصالات والمفاوضات للتوسط بين الطرفين الفلسطيني والاسرائيلي لوقف موجة العنف واراقة الدماء وسط ادانات دولية وعربية لعمليتي اطلاق النار في مستوطنة النبي يعقوب وسلوان وهو ما يشكل انحيازا لاسرائيل التي تمارس عملية قتل يومية للفلسطينيين الذين ودعوا خلال شهر كانون الثاني فقط ٣٥ شهيدا وهو اعلى رقم من الشهداء في شهر واحد منذ العام ٢٠١٥ حيث تتذرع اسرائيل امام الهيئات الاممية والدولية بانها تقوم بتصفية مسلحين ومقاومين علما بان ثمانية من الشهداء هم اطفال اضافة لسيدة مسنة ناهيك عن اعترافات اسرائيلية بتصفية عابري سبيل في الشوارع بطريقة خاطئة مدعية في البدايات انهم يشكلون خطرا على جنود الاحتلال …

ما بين الروايتين يتوسط الدبلوماسيون والهدف الرئيسي وان كان مرحليا وقف دوامة العنف واراقة الدماء لكن ما وراء الكواليس اخطر مما يمكن تصوره فالاصرار الاسرائيلي على مواصلة السياسات المتشددة ضد الفلسطينيين وما نشاهده من عقوبات جماعية هو نتاج لعقلية اسرائيلية متطرفة تسعى لتغيير موازين وقواعد الهدوء ومواصلة سياسة التهجير والطرد والابعاد للفلسطينيين واغلاق منازلهم وسحب امتيازاتهم كونهم يحملون الهوية الزرقاء التي تمنحهم الحصول على كافة حقوقهم وخصوصا انهم شعب تحت الاحتلال الاسرائيلي ، لكن اسرائيل تتنصل من هذه الحقوق وتمعن في سياساتها العقابية ، فما الدافع والهدف من ذلك ؟.

تطرح على طاولة البحث سيناريوهات عديدة تتعلق بالتحديات الماثلة امام رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتانياهو الذي يجد نفسه ملزما بالوفاء بوعوده لصالح اليمين المتطرف لدى تشكيله للحكومة ليكسب رضاهم ومن هنا سنجد مزيدا من الامعان في سياسة اسرائيل المتشددة نحو الفلسطينيين رغم رياح المعارضة الداخلية التي تهب بقوة احتجاجا على هذه السياسة من قبل الاسرائيليين انفسهم الذين يتظاهرون اسبوعيا ضد حكومة نتانياهو التي تحاول ايضا الاحتيال على القوانين الادارية في المحاكم والالتفاف على لغة القضاء من اجل تنفيذ سياسة الضم لوزراء للحكومة بعد قرار المحكمة بعدم أهلية  وزير الداخلية ارييه درعي للاستمرار بمنصبه ، ومع هبوب عواصف الخارج المتمثلة بالقصف الدائم للمنشآت الايرانية والتخوفات الاسرائيلية من خطر التسلح الايراني بالقنبلة النووية واقتراب الفعل الايراني من الحدود الشمالية عبر الحدود مع سوريا فان القراءة الواقعية لهذا المشهد تؤكد بما لا يدع مجالا للشك ان اسرائيل وباجراءات  من اليمينيين المتشددين ستستمر بسياساتها المتطرفة لتضرب بعرض الحائط مجددا كافة المواثيق والمعاهدات الدولية والاممية حتى لو اوقفت ذلك مرحليا بسبب الجولات الدبلوماسية المكثفة في الاونة الاخيرة …

ما يهمنا في الختام ان المطالب الفلسطينية التي طرحها الرئيس محمود عباس والتي تطالب بالعودة الى هدوء ما قبل انتفاضة عام ٢٠٠٠ ومنح الجانبين فترة تتراوح بين ثلاثة شهور الى ستة يتم خلالها الالتزام من قبل الجانب الاسرائيلي بوقف عملية هدم المنازل واقتحام مناطق A في الضفة الغربية والحفاظ على وضع المسجد الاقصى دون تغيير وعدم توسيع المستوطنات مقابل عودة السلطة الفلسطينية للتنسيق الامني ووقف الاجراءات في المحاكم الدولية ضد الاعتداءات الاسرائيلية على الشعب الفلسطيني على الارجح هي مطالب لن يلتزم بها الجانب الاسرائيلي في ضوء التحديات التي تواجه بنيامين نتانياهو وهو ما يعني ان المنطقة ستبقى تحت طائلة التصعيد والمواجهات التي قد تؤدي الى تدهور خطير جدا يستدعي من المجتمع الدولي وقفة صارمة ورادعة ضد اسرائيل وعدم الاكتفاء بدور دبلوماسي خجول كما هو الحال هذه الايام .