بقلم:د. عماد عفيف الخطيب

يقاس معدل مؤشر "محو الأمية" للمجتمع الفلسطيني، وتحديداً للفئة العمرية بين 15 – 65 عاماً عند حوالي 98% الأمر الذي يعكس "جودة المجتمع" وخاصة عند مقارنته مع المعدلات الأقل قيمة للمجتمعات في منطقتنا. يعزز هذا المؤشر القدرة على تطوير خطط التنمية، وخاصة تلك التي تتعلق بالتعليم والتطوير الوظيفي وتعزيز القيم الوطنية والثقافية. ويصف مؤشر آخر "جودة المجتمع" وهو "معدل المساواة في التعليم بين الجنسين" المقاس عند 39% لكلاهما والذي يدعم ركائز التنمية المجتمعية. كما تنعكس قيم هذه المؤشرات إيجاباً على جودة "القوى العاملة" الوطنية والتي بلغ حجمها في العام 2020 حوالي 1،3 مليون فرد. وبينما سجل معدل النمو السنوي لحجم القوى العاملة 1،4%، فإن معدل إزدياد حجم البطالة السنوي (2011-2020) سجل حوالي 2،5% حيث تذبذبت نسب البطالة السنوية بين 19% و 27%. هذا الأداء الذي يتعلق بالبطالة له إرتباط أيضاً بأداء "الميزان التجاري" لنفس الفترة مما يستوجب التركيز على تنمية القطاعات التنموية الإنتاجية كون تنميتها يساهم بشكل رئيسي في زيادة إستيعاب القوى العاملة، وخاصة المؤهلة منها. وهنا تشير الإحصاءات إلى أن حجم القوى العاملة في قطاع ونشاطات الخدمات ما زال يتعدى 60%، علماً بأن مؤشرات الأداء التي تقيس مخرجات قطاع الخدمات مقاسة مالياً للعامل الفرد سجلت أقل من 40% مقارنة بالمخرجات من قطاع الصناعة، وأقل من 20% عند مقارنتها بالمخرجات من قطاع الرقمنة. يجب الإشارة إلى أن نسب البطالة بين شريحة خريجي التعليم العالي لا زالت عالية وهي في إزدياد، وبينما يعتبر البعض أن هذه الشريحة تمثل عبئاً تنموياً، فإن المفروض إعتبارها أصول بشرية يمكن توجيهها لخدمة خطط التنمية، والأمثلة في هذا المجال عديدة سواء من الدول المتقدمة أو الدول المتحولة من نامية لمتقدمة.
إحصاءات شريحة القوى العاملة الفلسطينية في الإقتصاد الإسرائيلي تبين أن 58% من حجمها تعمل في قطاع البناء والبنية التحتية، وإن 15% منها تعمل في الصناعة بما يشمل المحاجر وصناعة الحجر والرخام. علماً بإن هذه "النشاطات" تنفذ في معظمها بالمستعمرات الإسرائيلية. وعلى الرغم من أن حجم "العائد المالي" من شريحة القوى العاملة هذه سجلت في العام 2019 حوالي 16% من إجمالي الناتج المحلي وحوالي 13% من إجمالي الدخل القومي، إلا إنه من الأهمية بمكان دراسة هذا الموضوع من "المنظور الوطني" وتضمين خطط وطنية مناسبة لإصلاحه.
تضمن التقرير الصادر عن المنتدى السادس مؤشرات مفهرسة دأب على إصدارها سنوياً البنك الدولي منذ العام 2015. تختص المؤشرات بتقييم أداء ممارسة النشاطات الإقتصادية (DBI) بما يشمل تطور مؤشرات ممارسة الأعمال، والبيئة التنظيمية والتمكينية وحماية حقوق الملكية. خلال الفترة 2015-2020 لم تشهد هذه المؤشرات تحسناً كبيراً وخاصة فيما يتعلق بالبيئة التمكينة لقطاع الأعمال وحماية الإستثمارات. هذه المؤشرات تتوافق مع المؤشرات الوطنية التي تقيس الأداء "المتدني" لصافي "تدفق الإستثمارات الأجنبية". وهنا تتمثل الإجراءات الإصلاحية بمعالجة النواحي التنظيمية والتمكينية وغيرها المعززة لتحسين الأداء.
أحد أهم ركائز تنمية الأعمال والإقتصاد يتمثل في القدرة على الوصول للموارد الطبيعة وتطوير قطاع تحويل الطاقة، وخاصة الطاقة الكهربائية. وفي الحالة الفلسطينية لا زالت مؤشرات أداء التنمية لهذين القطاعين ضعيفة. ومع أن ضعف الأداء للقطاعين يعكس لحد كبير تأثير سياسة الإحتلال وإجراءاته، إلا أنه يجب الإعتراف أن هذا الضعف يعكس أيضاً خللاً تنموياً إستمر لعقدين ماضيين وما زال، وخاصة عندما يتعلق الأمر بالإعتماد شبه الكامل على الطاقة الكهربائية المستوردة.
– يتبع --