بقلم:د. ناجي صادق شراب
من أهم المبادئ والمفاهيم الجديدة التي تحكم العلاقات بين الدول هي مفهوم الشراكة الاستراتيجية، والمقصود به قيام العلاقات بين الدول على قدر من التوازن والمصالح المتبادلة وليست العلاقات الفوقية والأحادية التي حكمت علاقات كثيرة من الدول الكبرى بالدول الأخرى. ويقوم المفهوم على التكافؤ في العلاقات بصرف النظر عن قوة الدولة في سلّم القوى الدولية. وتعد المجالات الاقتصادية بعداً محورياً في هذه الشراكات الاستراتيجية.

وبدأ المفهوم يكتسب أبعاداً أمنية وسياسية تدعم الجانب الاقتصادي، كالتوافق في الرؤى بالنسبة للقضايا العالمية والنزاعات والحروب. ويشير المفهوم إلى ترتيبات ثنائية أو متعددة تخفف من هذه النزاعات تحقيقاً للأمن والسلام والاستقرار العالمي. ولا يعنى المفهوم التوافق التام في الرؤى الوطنية والمصالح العليا للدول. فهو لا يغفل المصالح المتمايزة لأطرافه. ويهدف إلى توسيع المساحات المشتركة بينهما. وهذه الرؤية تسهم في حل كثير من المشاكل على المستويين الإقليمي والدولي.

ذلك ينطبق اليوم على دبلوماسية الشراكات الاستراتيجية التي تتبناها دولة الإمارات وتنتقل بها من دولة لها دور إقليمي محدود إلى دولة لها دور استراتيجي مؤثر في الكثير من القرارات الدولية. وهذه الدبلوماسية تعكس تطور ودور الدولة ومكانتها الدولية وتأثيرها في كافة المستويات. ولها الكثير من الأبعاد والدلالات، أولها التوازن في العلاقات مع كافة الدول استناداً لمبدأ المصالح المتبادلة، وثانياً تدعم استقلالية القرار السياسي، ويحرر الدولة من أي تبعية لأية دولة أخرى، وثالثها أن هذه الاستراتيجية تسهم في خلق رؤى مشتركه ليس فقط في دعم العلاقات الثنائية؛ بل تسهم في دعم الاستقرار والأمن العالمي من خلال المساهمة في حل الكثير من المنازعات الدولية. ورابعها، تمنح دولة الإمارات الثقة والفاعلية دولة سلام ووسيطاً في الكثير من المنازعات. هذه المبادئ نلمسها اليوم في الخارطة الاستراتيجية الممتدة التي تغطيها علاقات الدولة في كافة الاتجاهات والمناطق، ولا تتقيد بالأبعاد الأيديولوجية الجامدة؛ بل وكما نرى تضفي قدراً كبيراً من الفاعلية والحيوية على دبلوماسية الدولة في كافة المستويات بدءاً من دبلوماسية القمم التي تمثلها زيارات رئيس الدولة إلى أكثر من عاصمة. وزيارات وزير الخارجية والعديد من المسؤولين كذلك. ولعل أهم العوائد التي تعود على الدولة من تبني هذه الاستراتيجية هي مواجهة كافة التحديات والتهديدات التي تواجه منطقة الخليج العربي والعلاقات العربية.

وهذه الشراكة تستند إلى عمودين تقومان عليهما الشراكة الاستراتيجية على مستوى دول الخليج العربي والشراكة الاستراتيجية على المستوى العربي، وتتجسد في العلاقات مع دول الخليج وبقية الدول ومع مصر دولةً محورية مركزية عربياً، ومحصلة ذلك إمكانية تشكيل محور عربي قوي وفاعل إقليمياً ودولياً وقادر على ملء فراغات القوة التي تعانيها المنطقة.

والركيزة الأساسية لهذه الشراكات تتمثل في النجاحات والإنجازات التي حققتها قيادة الدولة في بناء دولة قوية بمؤسساتها وبمواطنيها، وبناء قوة شاملة في كل صورها الصلبة والناعمة والذكية، وتبني منظومة من القيم التي تقوم على التسامح والسلام والإنسانية والخيرية التي تقدمها الدولة لكثير من الدول المنكوبة. وهذه القوة هي الداعمة والدافعة وراء انجذاب الدول في قيام شراكات استراتيجية مع دولة الإمارات، فالمبدأ العام لهذه الشراكة أن الكثير من الدول تندفع نحو إقامة هذه العلاقات مع دولة الإمارات وتمثلها الاتفاقات والمعاهدات التي تعقد مع الدولة في كافة المجالات الاقتصادية والسياسية والأمنية، وفي زيارات رؤساء العديد من دول العالم لدولة الإمارات، وفي الانجذاب السياسي العالمي، وفي العديد من الشركات العالمية التي تقيم استثماراتها في الدولة.

وبتتبع مراحل هذه الاستراتيجية التي تأتي بعد تراجع الدور الأمريكي وخلق فراغ استراتيجي في المنطقة لا يمكن ملؤه إلا من خلال الشراكات الاستراتيجية عربياً وخليجياً ودولياً، لتكتسب اليوم المنطقة هويتها الخليجية والعربية المتميزة والمستقلة والبعيدة عن سياسات الاستقطاب. هذه الاستراتيجية يقف وراءها حكم رشيد وقيادة تملك الرؤية الوطنية العابرة للحدود وبناء عالمي من القيم والقوة الشاملة.

والأمثلة كثيرة على هذه الشراكات والتي أبرزها مع الصين وروسيا وأوروبا ممثلة في دول معينة مثل فرنسا وألمانيا واليونان، ولم تقتصر على هذه المناطق؛ بل تمتد اليوم لتغطي دول القارة الإفريقية وكل القارات الأخرى. وإذا كان لهذه الشراكة من معنى ودلالة سياسية عميقة فهي تحَول دولة الإمارات من دور إقليمي إلى شريك استراتيجي عالمياً، ويتحول بذلك دور الدولة إلى دولة مؤثرة وفاعلة في القرار الدولي.