الاتفاق السعودي الايراني على إعادة العلاقات بينهما في كافة المجالات الدبلوماسية والاقتصادية والسياسية والامنية سيكون بكل تأكيد له نتائج ايجابية ليس فقط بين الدولتين العربية والاسلامية لحل القضايا العالقة بينهما، بل ايضاً سيكون لهذا الاتفاق انعكاسات ايجابية على القضية الفلسطينية التي ستعود كما كانت قضية الامة العربية والاسلامية الاولى والمركزية.

فعلى صعيد القضية الفلسطينية، فإن هذا الاتفاق سيساهم في تمتين العلاقات بين جميع المكونات السياسية والنضالية الفلسطينية ليس فقط مع الدولتين، بل وايضاً مع المحور الذي تمثله الدولتان أي مع كل من العراق وسوريا ولبنان ودول الخليج العربي قاطبة الى جانب اليمن.

وسيساهم ايضاً في حل الصراع في اليمن، والذي من المتوقع ان يكون من أبرز المواضيع التي سيتم معالجتها بين البلدين والذي سيعود بالنفع على القضية الفلسطينية، حيث ان الصراعات الداخلية في البلدان العربية سيتم حلها، وبالتالي التفرغ للقضية الفلسطينية.

كما ان الاتفاق سيؤدي لاحقاً الى اتفاقات مماثلة بين دول الخليج وايران، والتي حاولت امريكا واسرائيل خلق حالة من العداء بين العديد من هذه الدول وايران تحت ستار ان ايران ستستولي على هذه الدول خاصة البحرين، وهو ما قد يؤدي الى وقف اتفاقات التطبيع بين هذه الدول واستبدالها باتفاقيات مع ايران للدفاع عن أمن الخليج وأمن دوله قاطبة.

والاتفاق الثنائي وجه صفعة قوية ليس فقط لإسرائيل وانما أيضاً لأمريكا والعديد من الدول الاوروبية التي تجاري أمريكا في فرض الحصار على ايران واثارة القلاقل بداخله.

وكذلك فإن الاتفاق سيكون مقدمة لخروج العالم العربي من تحت السيطرة والهيمنة الاميركية، ويدعم التوجه الدولي المناهض لأمريكا من أجل انهاء سيطرتها على العالم من خلال القطب الواحد ونشر الديمقراطية وعلاقات حسن الجوار وإشاعة العدل في العالم بدل قانون المكيالين الذي تتبعه الولايات المتحدة الاميركية على حساب الشعوب واستقرار العالم.

فهذا الاتفاق ضربة قوية لكل قوى الظلم والعدوان وسيكون له انعكاسات على مجمل قضايا المنطقة والعالم وسيوحد الدول العربية والاسلامية في مواجهة تحديات المرحلة، وسيساهم في دعم واضح وجلي للقضية الفلسطينية وإفشال محاولات دولة الاحتلال حسم الصراع لصالحها وتصفية القضية الفلسطينية. كما ان هذا الاتفاق سيفشل الرهان الاسرائيلي بأن السعودية ستنضم لاتفاقات ابراهام التطبيعية.

وفي هذا السياق لا بد من الاشادة بدور الصين التي ساهمت في التوصل لهذا الاتفاق، والتي تدعم القضية الفلسطينية وتؤكد على ضرورة انهاء الاحتلال واقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف. وبالتالي فإن الاتفاق هو خطوة في الاتجاه الصحيح والضروري كمقدمة لوحدة عربية – اسلامية كما كانت في السابق.